(30/6/2019م)

• الورقة الرئيسة: د. إحسان بو حليقة
• التعقيبات:

ʘ      التعقيب الأول: د. ريم الفريان

ʘ      التعقيب الثاني: أ. محمد بن فهد العمران (ضيف الملتقى)

• إدارة الحوار: د. نوف الغامدي

استهل د. إحسان بو حليقة الورقة الرئيسة بتساؤل محوري مفاده: ما التنافسية؟ ولم الحديث مكثف عنها؟ وهل هي كلمة براقة اكتشفناها متأخرين سنقضي عقوداً ليحققها اقتصادنا؟! وأشار إلى أنه لابد من بيان أن المنافسة شيء والتنافسية شيء آخر، ورغم الصلة بينهما، إلا أن المنافسة تكون بين منتجين للسلع والخدمات، في حين أن التنافسية هي أمر نسبي يرمي لقياس قدرة المنتج على المنافسة مقارنة بالمنافسين، فعادة ما يكون التناول هو لعبارة “القدرة التنافسية”، وهو تناول لا يتصل فقط بالمنشآت الاقتصادية الساعية للربح، بل كذلك للكيانات غير الربحية ومؤسسات الحكومة والقطاع العام. فضلاً عن أن سياق التناول لا يُخرج البلدان. ومن ناحية أخرى، فإن الاهتمام بالتنافسية لا يخرج عن اهتمام دفين بالكفاءة، فالشركات والاقتصادات التي تمتلك ميزة تنافسية تفوق غيرها في أن كفاءتها أعلى، إلا أن القدرة التنافسية كمفهوم أوسع من مفهوم الكفاءة الداخلية؛ إذ أن القدرة التنافسية هي المحصلة الكلية التي تجعل للشركة حصة متنامية من السوق. لكن ليس من الانصاف الظن أن التنافسية هي مجرد حروب لا طائل من ورائها؛ فهي نوع من التدافع من جانب الدول للحصول على الفرص لأبنائها؛ وللمنتجين للبيع في أسواقهم المحلية وللتصدير. حالياً، يمكننا التخلي عن عبارة “التنويع الاقتصادي” إلى عبارة “الميزة التنافسية الوطنية”، ولا يعني هذا تراجعاً عن حلم راودنا قرابة نصف قرن، بل هو تصعيّد للهدف وجعله أكثر طموحاً وتحديداً، فمجرد التنوع لا يعني التنافسية. أما التنافسية فتعني امتلاكك القدرة لبيع ما تنتج! وليس كل مُنتج قادر على بيع ما ينتجه.

وأشارت د. ريم الفريان في التعقيب الأول إلى بعض المقترحات التي قد تسهم في تحقيق التنافسية التي نطمح لها، كتقييم الميزة النسبية ومعرفة وتحليل القدرة التنافسية التي نملكها حالياً بالمقارنة مع الدول ذات التنافسية العالية. بينما أكد أ. محمد بن فهد العمران في التعقيب الثاني على أن موضوع تنافسية الاقتصاد السعودي يعتبر في واقع الحال جوهر رؤية المملكة 2030م دون مبالغة؛ فلقد عاش الاقتصاد السعودي لعقود من الزمن يعتمد في تنافسيته على “الريع” حتى وصلنا الآن إلى مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية الشاملة والتي نعيشها اليوم.

واتفقت المداخلات حول القضية على أهمية العنصر البشري ودوره في خلق التنافسية. بينما تباينت الآراء حول العناصر الأساسية الواجب توافرها لخلق الميزة التنافسية.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• مفهوم التنافسية وعواملها الأساسية.
• الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ومتطلبات تحقيق التنافسية.
• التنافسية والإنتاجية في ضوء رؤية 2030.
• التعليم والتدريب والتنافسية.
• أهمية ومجالات تدخل الدولة لرفع الميزة التنافسية.
• دور القطاع الخاص والقطاع الثالث في تحقيق الميزة التنافسية.
• الخلاصة.

ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: متى نحقق ميزة تنافسية!؟ ما يلي:

1-  استبدال عبارة “التنويع الاقتصادي” بعبارة “الميزة التنافسية الوطنية” تصعيداً للهدف وجعله أكثر طموحاً وتحديداً وتعزيز مفهوم التنافسية وتوطينها في بيئة الأعمال ونشر ثقافتها في المجتمع بتطبيق معاييرها وشروط تحقيقها.

2-  الاعتماد بصورة أكبر على الموارد البشرية المؤهلة وعالية المهارة وهو أمر يستوجب تعليماً وتدريباً وتأهيلاً، وتوجيهاً واضحاً نحو الإنتاج بهدف الأداء أفضل من الآخرين.

لمتابعة موضوع (متى نحقق ميزة تنافسية!؟) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:‏‎ ‎bit.ly/2LEgbT6