أصدر ملتقى أسبار تقريره السنوي للفترة من شهر أبريل 2020 إلى ابريل 2021 متضمناً ملخصات لـأكثر من 50 نشاطاً و فعالية نظّمها الملتقى على مدار عام كامل، إضافة إلى 600 من النتائج والتوصيات التي خلصت إليها وهي متاحة للاطلاع على موقعه الإلكتروني.
ومنذ انطلاق أعمالها، ناقش الملتقى خلال دورته الثامنة 45 قضية استغرقت 2500 صفحة، كتب أوراقها الرئيسة 44 من الخبراء والمختصين، وشارك في إدارة الحوارات حولها 46 آخرون، فيما عقب عليها 88 عضواً وضيفاً من خارج الملتقى، نجحوا في تقديم أكثر من 600 توصية.
وتطرقت القضايا التي ناقشها الملتقى إلى موضوعات حيوية مهمة في مجالات متنوعة سياسية واقتصادية وتعليمية واجتماعية وثقافية ركزت على الأنظمة والتشريعات الحديثة وآثارها المتوقعة كالنظام التجاري، ونظام التعليم العالي، ونظام الكفالة، والأنظمة المرورية، والنظام المالي السعودي. وغير ذلك من المجالات الحيوية التي تمس واقع التنمية المستدامة في البلاد ومستقبلها. كما رصدت تلك القضايا فرص التنمية والاستثمار في السياحة الداخلية، وتوطين التقنية، وصناعة السينما، والمهن غير التقليدية، أيضا تناولت البعد الاقتصادي للغة العربية
علاوة على ذلك تمت مناقشة العديد من القضايا ذات البُعدين الإقليمي والدولي في مجالات سياسية واجتماعية وإدارية هامة للتنمية كالعلاقات السياسية الخارجية، والحوكمة، والمساءلة غير الرسمية، إلى جانب قضية المصالحة الخليجية، والنقاش المفتوح لقمة مجموعة العشرين، فضلا عن العديد من العناوين الأخرى. إضافة إلى ذلك لم تقتصر نشاطات الملتقى على القضايا والتقارير بل أقام 8 ندوات ولقاءات.
هذا ويأتي إصدار ملتقى أسبار لهذا التقرير في ظل الظروف المرحلية والاستثنائية التي واكبت أعمال دورته الثامنة خلال تلك الفترة عطفا على جائحة كورونا التي ضربت كافة أطناب الحياة، واجتاحت كل اهتمامات المختصين الممارسين منهم والباحثين ومن هذا المنطلق بادر فريق الملتقى المكون من نخبة من العقول الوطنية المتخصصة والواعية خلال هذه الدورة بتحسس مواطن الفرص التي انبثقت من تحديات الجائحة وظروفها غير الاعتيادية.
يذكر أن ملتقى أسبار هو ناد فكري (Think Tank) يهدف إلى توفير الفضاء المناسب لمناقشة الموضوعات التي تهم المجتمع السعودي والوطن العربي والعالم، ومنذ تأسيسه في العام 2016 أصبح، ملتقى أسبار مركزَ فكرٍ باقتدار؛ عطفا على ما يتمتع به أعضاؤه الـ100 من خبراتٍ وكفاءات، وكذلك مستوى الجودة العالية لمُخرجاته التي باتت مرجعًا مساندا لأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص في المملكة.
يمكن الاطلاع على التقرير وتحميله عبر الرابط التالي:
