(22/12/2019م)

الورقة الرئيسة: م. علي بخيت (ضيف الملتقى)

التعقيبات:

التعقيب الأول: م. وليد ملا (ضيف الملتقى)

التعقيب الثاني: م. إبراهيم ناظر

إدارة الحوار: د. عبد الله المطيري

أشار م. علي بخيت في الورقة الرئيسة إلى أن المعلومات الجيومكانية تُعرف بأنها مجموعة من البيانات الرقمية الممثِّلة للمواقع على الأرض باستخدام برامج متخصصة وتخزينها في قواعد البيانات، ومنها تتم معالجتها وإدارتها وتحليلها للوصول إلى عدد من النتائج المهمة التي تساهم في دعم اتخاذ القرار وتوفير سبل أفضل للحياة. كما تضمُّ المعلومات الجيومكانية العديدَ من طبقات البيانات، من أبرزها: الطبقات الطبوغرافية التي تصف الارتفاعات  وأعماق البحار، وطبقات الجيولوجيا التي تشمل المعلومات البيئية والمخاطر الجيولوجية ونحوها، وطبقات الخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات، وطبقة الطرق المشتملة على المسارات المتعددة للنقل، وطبقة قطع الأراضي التي تُعنَى بتقسيمات الأراضي وتسجيلها وإصدار وثائق التملُّك، وطبقة العناوين التي تضمُّ عادةً مجموعة من العناصر، مثل: اسم المدينة والمنطقة والحي والشارع وأرقام المباني والرموز البريدية، بحيث تؤدي هذه العناصر إلى الاستدلال وتسهيل الوصول للمواقع؛ هذا إضافةً لطبقة المصورات الفضائية والجوية والتصوير البانورامي، وغير ذلك العديد من الطبقات الرئيسة والفرعية التي ترسم بمجملها واقع الأرض من باطنها إلى سمائها بأفضل دقة ممكنة. وحيث تسعى رؤية 2030 إلى أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة؛ فإن لمنظومة المعلومات الجيومكانية دورًا تمكينيًّا مهمًّا ومحوريًّا في تحقيق العديد من الأهداف الطموحة لمحاور هذه الرؤية.

في حين ذكر م. وليد ملا في التعقيب الأول أن غالبية الجهات الحكومية إنْ لم يكن جميعها استدركت أهمية نُظُم المعلومات الجيومكانية في تيسير أعمالها، حيث بدأت في العقدين الأخيرين ببناء نظُم معلومات جغرافية ضمن أنظمتها، غير أن افتقار الكفاءات وضعف التنسيق مع الجهات الأخرى أدى إلى نتائج سلبية في معظم الأحيان؛ حيث ظهرت الازدواجية في بناء الخرائط الرقمية، إضافةً إلى تباين المواصفات والمعايير، وقد نتج عنهما عدم تطابق البيانات المنتَجة من الجهات، وبالتالي هدر مالي وبطء التنفيذ. ومن هذه المسببات، بادرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالدعوة إلى إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجيومكانية، وصدر الأمر السامي بتكوين اللجنة الوطنية المؤقتة لنظُم المعلومات الجغرافية، ومرورًا بتكوين اللجنة الدائمة، وانتهاءً باليوم الذي نرى أنَّ كلَّ هذه الجهود تكللت بالسعي لإطلاق المنصة الجيومكانية من خلال لجنة تيسير والهيئة العامة للمساحة.

أما م. إبراهيم ناظر فتطرق في التعقيب الثاني إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 2/12/1431هـ بتحويل اللجنة المؤقتة لتوحيد المواصفات والأسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى لجنة دائمة تُسمَّى (اللجنة الوطنية لنظُم المعلومات الجغرافية) يكون مقرُّها الهيئة العامة  للمساحة، ومن أهم مسؤولياتها: إنشاء البنية التحتية للبيانات الجيومكانية (NSDI) وَفْق أحدث المعايير والمواصفات الوطنية والدولية، والتنسيق بين الجهات المنتِجة للبيانات الجيومكانية وتوفيرها للمستفيدين من القطاعين العام والخاص، واعتمادها من قِبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وحث الجهات المعنية بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية. وتعمل الهيئة العامة للمساحة على إعداد قاعدة بيانات جيومكانية على المستوى الوطني باستخدام البيانات الجيومكانية الحالية المتوفرة لديها، والتي تم جمعها من مختلف الجهات الحكومية ونشرها عبر البوابة الجيومكانية الحالية للهيئة.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• تقنية المعلومات الجغرافية GIS.
• أهمية المعلومات الجيومكانية واستخداماتها.
• نماذج لمشروعات البنية التحتية الجيومكانية في المملكة.
• تحديات الإفادة من نظم المعلومات الجيومكانية.
• مواطن الضعف والقوة المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية الحالية.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: أهمية المعلومات الجيومكانية في التنمية المستدامة والعائد الاقتصادي لها، ما يلي:

• المبادرة بتنفيذ التوجيه الكريم بإنشاء المركز الجيومكاني الوطني لممارسة مهامه، وتوفير ما يحتاجه لتحقيق أهدافه ومبادرته.
• إعداد وتدريب واستقطاب الكوادر السعودية المتخصصة هندسيًّا وفنيًّا وإداريًّا في نظُم المعلومات الجغرافية والتخصصات ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع الجامعات والمراكز والجهات المتخصصة ذات العلاقة داخليًّا وخارجيًّا.

لمتابعة موضوع (أهمية المعلومات الجيومكانية في التنمية المستدامة والعائد الاقتصادي لها) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: