مع جهود الوساطة السعودية العمانية من أجل إحلال السلام في اليمن، تتعاظم الآمال بالاقتراب من إبرام خارطة يمنية-يمنية لحلٍّ سياسي وسلمي مستدام للحرب في اليمن، وبناء حكومة وحدة وطنية تشترك فيها مختلف الأطياف اليمنية.

حول ذلك أصدر ملتقى أسبار تقريرًا بعنوان: ” تطور جهود السلام في اليمن على ضوء الوساطة السعودية العمانية” سلط الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان منذ إعلان الرياض لمبادرتها حول إنهاء الحرب باليمن في 22 مارس 2021، التي أدت إلى مراكمة جملة من التطورات الهادفة إلى تمديد وتوسيع الهدنة، والدفع نحو تسوية سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب وبناء السلام.

وذكر التقرير أن الوساطة السعودية العمانية تركِّز على الحل السلمي في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث وهي: مخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216، مشيراً إلى رغبة السعودية بالذات في أن يحل الأطراف إشكالياتهم بأنفسهم، على أن تبقى وسيطا وليست شريكا فيما يحدث في اليمن.

وأوضح التقرير أن السعودية تمكنت من خلال خطوات كثيرة، ومنها المفاوضات المباشرة مع الحوثيين من فرض المسار الذي تراه لإنهاء الحرب وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى أن إشرافها على مسار التسوية في اليمن يجنبها (أي التسوية) تضارب التصوُّرات الناتجة عن تضارب الدوافع والمصالح التي تحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة.

وأورد التقرير عددًا من العوامل التي قد لا تساعد في تحقيق الرغبة الصادقة للمملكة وشركائها في تحقيق سلام دائم وبمشاركة سياسية فاعلة من جميع الأطراف في اليمن ومن ذلك: طبيعة التركيبة السياسية والاجتماعية في اليمن والدعم المباشر وغير المباشر للحوثي من القوى الغربية، إضافة إلى معضلتين تواجهان السلام والاستقرار في اليمن، هما: المشروع الفكري للحوثيين الذي يسيطر على جزء كبير من مقدرات الدولة بما فيها المقدرات العسكرية، والموارد الاقتصادية المحدودة، وهي الجذر الأساسي للصراع في اليمن، وأي حل للقضية اليمنية يهمل المعضلتين فإنه لن يكتب له الدوام.

وأكد التقرير أنه وبالرغم تلك المعوقات لاتزال المملكة تواصل جهودها الحثيثة لأجل الوصول إلى حلٍّ مستدام، وتستمر في الوقت ذاته في دعم اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما سمحت الحكومة السعودية لأعداد كبيرة من أبناء اليمن بالعمل في المملكة، إذ  يقدر عددهم الإجمالي، ما بين مليون وأربعمائة الف إلى مليون وخمسمائة الف، وهذا يؤكد  على دور المملكة وحرصها في استقرار الوضع في اليمن، من خلال كل هذه الجهود الكبيرة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والإغاثية والإنسانية الداعمة لليمن وأهله.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات منها: التنسيق مع المجلس الرئاسي لدمج المكونات السياسية والقبلية في جولات الحوار والمفاوضات، وطرح جميع السيناريوهات، وإعادة تقييم الموقف من الفرقاء في ضوء الأخذ بمنهجية الحلول العاجلة ‏‎مع الاستعداد لحلول أخرى متوسطة وطويلة، كما أوصى بالالتزام بالتنظيم الإداري المقترح من مجلس التعاون بأن يكون لكل قطاع نوع من الاستقلال الذاتي في إطار أقاليم متصالحة، وتقليص تأثير القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى وضع خطة لإدماج اليمن في مجلس التعاون، والتعامل مع مسار السلام بمقاربة أمنية وسياسية. تشمل المعالجات الاقتصادية تدعيم العملة وتحسين الخدمات، مع استمرار المساعدات الإنسانية.

للاطلاع على التقرير وتحميله: https://tinyurl.com/yc9n3nkx