(31/3/2020)
- الورقة الرئيسة: أ. نبيل المبارك
- إدارة الحوار: أ. عبدالرحمن باسلم
أشار أ. نبيل المبارك في الورقة الرئيسة إلى أن الاقتصاد العالمي قبل وباء كورونا لم يكن في أحسن حال، وهو يعاني منذ الأزمة المالية العالمية في العام ٢٠٠٨م، ويصعب الحديث في المرحلة الحالية عن آثار اقتصادية محددة بشكل قاطع لجائحة كورونا، وإن كان يمكن رصد بعض من ملامحها الراهنة؛ فعلى المستوى العالمي ورغم كل ما يحدث وتوقف الحركة الاقتصادية، فالاعتقاد أن هناك من الآثار الإيجابية رغم الجائحة على المدى المتوسط والطويل أكثر من الآثار السلبية على المدى القصير. لأنه ببساطة الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إعادة هيكلة لمؤسساته ولأدواته، نزولًا للسياسات المالية والنقدية. كما سوف نشاهد بداية تفاهم أمريكي صيني لإدارة العالم أو صراع أمريكي صيني للاستحواذ على العالم، ولا يوجد خيار ثالث مع الأسف. كما أن المؤسسات الدولية سوف تبدأ في الذوبان والاضمحلال للأدوار التي كانت تلعبها في إدارة اقتصاد العالم، أو أن تتم إعادة هيكلتها، بما يتماشى مع موازين القوى الجديدة. وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي الكلي على مستوى الاقتصاد السعودي تحديدًا فالتصور أن الآثار الإيجابية على المدى المتوسط أكثر بكثير، لاسيما مع تحقيق أهداف استراتيجية للمملكة من خلال ما يحدث لقطاع الطاقة على مستوى العالم، والذي أثبتت المملكة أنها القائد الأوحد له على مستوى العالم، وتعرف متى وكيف تتحرك. ولعل ما حدث يساعد في إعادة النظر في بعض التوجهات والعمل على أن يكون لدينا قدر متزايد من الاكتفاء الذاتي وكامل الدورات الإنتاجية وخصوصًا فيما يخص الأمن الغذائي والتقني، والصحي.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على المستوى العالمي.
- ما مصير الرأسمالية بعد جائحة كورونا؟
- الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على الاقتصاد المحلى السعودي.
- الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على الشركات الكبيرة.
- الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على رواد الأعمال والمبادرين.
- الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على الأفراد في العالم والمملكة.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية، ما يلي:
- فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي: (يمكن أن تقدم من خلال مناقشات قمة العشرين)
- ضرورة أن تعاد هيكلة الموازنات المالية للدول، وذلك نحو تقديم الأهم على المهم، خصوصا الموازنات الخاصة بالقطاعات الصحية والتنموية بعد انكشاف الأنظمة الصحية المخزي وعدم قدرتها المحافظة على المكتسبات وأن تكون الحكومات هي القائد الأول في هذا القطاع.
- على الدول الإسلامية من خلال علمائها الاقتصاديين والماليين بدراسة تقديم النظام المالي القائم على أساس الاقتصاد الإسلامي الخالي من الفوائد والقائم على موازنة مصلحة الفرد والجماعة خاصة بعد النجاح المنقطع النظير للمصرفية الإسلامية.
- فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي السعودي:
- يجب أن تكون الميزانيات الطبية والصحية على رأس أولويات الحكومة؛ فالصحة لا تقل أهمية عن الأمور العسكرية والإنسان هو أساس الاقتصاد.
- متابعه تنفيذ الخطط الاستراتيجية للأمن الغذائي والمائي وتطبيق أحدث التقنيات المناسبة للبيئة المحلية.
- فيما يتعلق بالشركات الكبيرة:
- أن يسعى صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على شركات للصناعات العسكرية وتقنيات المياه والطاقة المتجددة والزراعة والبناء والذكاء الاصطناعي وغير ذلك وتوطينها حتى تكتمل سلسلة الأمن الشامل في حالات النوازل.
- إنشاء أرامكو شركة استكشاف دولية والاستحواذ على شركات نفطية صغيرة أو متوسطة في ظل الأزمة الحالية والتي قد تكون فرصة مواتية.
- فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
- سرعه تنفيذ وزارة المالية لمبادرات الدعم الكبيرة والتي تبلغ 120 مليار وغيرها، مع متابعة التنفيذ للقرارات الصادرة بشكل سريع، وإلا فإنه لن يبقى هناك الكثير لإنقاذه في ظل تسارع فرص الإفلاس والإغلاق في القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- فيما يتعلق بالأفراد:
- تفعيل الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار وباء كورونا لمساعدة الأفراد المحتاجين على تجاوز الأزمة.
لمتابعة موضوع (الأثر الاقتصادي لانتشار وباء كورونا) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:
