(8/3/2020م)
- الورقة الرئيسة: د. وليد السالم (ضيف الملتقى)
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. فاطمة الهملان (ضيفة الملتقى)
- التعقيب الثاني: د. عبدالله القيسي (ضيف الملتقى)
- إدارة الحوار: د. مها المنيف
أشار د. وليد السالم في الورقة الرئيسة إلى أن الأمن ضد المخاطر البيولوجية والكيميائية يعتبر أحد ركائز الأمن الوطني لكافة دول العالم. حيث تقوم الدول بإنشاء منظومتها الأمنية ضد مخاطر أسلحة الدمار الشامل (Mass Destruction Weapons) والتي تضم الأمن ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) وتقوم وزارة الدفاع في الدول بدورها في الذود عن أمن دولها ضد تلك المخاطر تحت مظلة الأمن الوطني. ورغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلا أن المخاطر البيولوجية والكيميائية تستمر وتهدد الأمن الدولي. ثم استعرض بعض الأوبئة التي مر بها العالم في السنات الماضية، وذكر أن الثورة العلمية التي قادت إلى تطور مذهل في الهندسة الوراثية قد تكون أحد المهددات للأمن الوطني والإقليمي والدولي. حيث تم حصر المخاطر المتعلقة بتقنية الهندسة الوراثية وتعد الأعلى خطورة بين مخاطر التنقية مثل إعادة تصنيع الفيروسات المعدية.
وأوضحت د. فاطمة الهملان في التعقيب الأول أنه ومع ما نعيشه الآن من أحداث متسارعة مهددة لصحة الإنسان، مثل كورونا كوفيد ١٩، ترتفع الحاجة الماسّة لوجود خطة وطنية لمواجهة الأمراض المعدية سواء التي نشأتها طبيعية أو عمل إرهابي. فبتقييم الوضع الحالي في المملكة العربية السعودية، نحن أمام مسارين لكل مسار منهم خطة وتجهيزات مختلفة، فالمسار الأول هو مواجهة الإرهاب البيولوجي: حيث تفتقر المملكة لمعامل ومختبرات ذات أمان مرتفع Biosafety Level 3 and 4 وهي المخصصة لمواجهة الأمراض المعدية الشديدة مثل ايبولا، وبكتيريا الأنثراكس وكورونا سارس، وكورونا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وغيرها من الميكروبات غير المعروفة النشأة Unknown. أما المسار الثاني فيتمثل في دعم الأبحاث والتقنيات وتطوير اللقاحات لمواجهة الأمراض المعدية، أيضاً تفتقر المملكة لمعامل ومختبرات ذات أمان مرتفع لعزل الميكروبات ودراستها جينيًا ومعرفة نشأتها وتصنيع لقاحات وأدوية للقضاء عليها. حاليا في المملكة لا يوجد معامل بحثية ذات أمان مرتفع (رقم ٣ أو ٤). وأيضاً معامل بحثية لدراسة الحيوانات الصغيرة والكبيرة والتي قد تكون هي الناقلة للمرض أو التي تُستخدم لتطوير اللقاحات.
في حين ركز د. عبدالله القيسي في التعقيب الثاني على أننا مازلنا بحاجة لأن نستثمر في تدريب شبابنا وبناتنا في مجال الأمن البيولوجي والأوبئة، وأن نوجد برامج دراسات عليا في جامعاتنا في مجال علم الأوبئة والفيروسات والصحة العامة وتطوير اللقاحات، أن نجهز معامل بحثية على مستوى عالي وأن نستقطب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات ونقدم لهم الدعم الكافي.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- التحديات التي تواجه الدول في مجال الأمن البيولوجي والكيميائي.
- التأثيرات المتوقعة للتهديدات البيولوجية.
- آليات تعزيز الأمن البيولوجي والكيميائي.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: الأمن البيولوجي والكيميائي، ما يلي:
- تسريع وتيرة الجهود الرامية لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي على أن تشمل تقوية الأساسيات الأربع للأمن البيولوجي وهي (Biosafety, Biosecurity, Biodefense, Bioterrorism detection).
- وجود مظلة وطنية للأمن البيولوجي تجمع تحتها جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومنها وحدة تختص بالأمن البيولوجي والكيميائي يها عدد من الخبراء والمتخصصين لوضع استراتيجيات الردع والدفاع، وتقدم المظلة التشريعات والآليات اللازمة لكيفية التعامل مع المخاطر البيولوجية والكيميائية.
لمتابعة موضوع (الأمن البيولوجي والكيميائي.. جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:
