الورقة الرئيسة: د. محمد المشيقح

التعقيبات:

التعقيب الأول: د. ناصر القعود

التعقيب الثاني: أ. بسمة التويجري

إدارة الحوار: أ. جمال ملائكة

تناول د. محمد المشيقح في الورقة الرئيسة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة وتأثيره على منظومة المال والأعمال، عالمياً ومحلياً، واستعرض تسلسل الثورات الصناعية وأثرها على اتجاهات الأعمال والاستثمار، لاسيما الثورة الصناعية الرابعة، ودور الشركات التي حصلت على استثمار جريء في الناتج المحلي الاجمالي وفي الوظائف. وأشار إلى نشأة صناديق رأس المال الجريء وقيامها بتمويل الشركات الناشئة ذات الابتكارات الجريئة، حيث تطرق إلى دورة حياة هذه الشركات ومراحل نموها ودور الاستثمار الجريء في ذلك. وعلى الصعيد المحلي تم تناول تطور الأعمال والمال والاستثمار في المملكة خلال العقود الستة الماضية، ودور الدعم الحكومي في ذلك، سابقاً وحاضراً. واختتمت الورقة بإيجاز عن المتطلبات لتكون المملكة محوراً لريادة الأعمال والاستثمار الجريء، المتمثلة في الاستثمار في التقنية، وبناء القدرات، والثقة برواد الأعمال بوصفهم قادة التغيير في مجالهم.

وأشار د. ناصر القعود في التعقيب الأول إلى أنه ومع التطورات الأخيرة في مجال التقنية وتنافس الاقتصادات العالمية وفي ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ حرصت المملكة، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار بمختلف أنواعه، على إيجاد قنوات للاستثمار الجريء، وتشجيع ودعم الشركات الناشئة. فإضافة إلى البرامج المقدمة من الهيئات وصناديق التنمية المتعددة لتحفيز الاستثمار ورواد الأعمال، أنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال ٢,٨ مليار ريال، والتي تهدف إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها، كما تهدف إلى المشاركة في صناديق الاستثمار الجريء لتحفيز تأسيس هذه الصناديق لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

وأبرزت أ. بسمة التويجري في التعقيب الثاني بعض المقترحات التي من شأنها دعم الشركات الناشئة ومنها: اتخاذ كافة الإجراءات وسن جميع التشريعات التي يستلزمها تيسير مزاولة الأعمال، وتعريف الشباب بمختلف آفاق التمويل لشركاتهم الناشئة ومنها صناديق تمويل الاستثمار الجريء.

وقد اتفق المتحاورون على الحاجة إلى مزيد من الاهتمام بموضوع الاستثمار الجريء والشركات الناشئة، في حين تباينت وجهات النظر حول معوقات إفادة الشركات الناشئة من الاستثمار الجريء، وكذلك مدى إمكانية الإفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

s       رأس المال الجري ما بين التمويل والاستثمار.

s       معوقات إفادة الشركات الناشئة من الاستثمار الجريء.

s       مدى إمكانية الإفادة من تجارب الشركات الناشئة الناجحة في دول أخرى.

s       آليات تعظيم مردود الاستثمار الجريء في المملكة.

ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: الاستثمار الجريء والشركات الناشئة، ما يلي:

1-  إيجاد خطة استراتيجية للابتكار على مستوى الدولة تشمل رؤية كاملة المعالم وشاملة للابتكار، وكذلك على مبادرات نوعية لتعزيز الابتكار وتضمينه في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية والأعمال والمال، ودعم مجمعات الابتكار وحاضنات الأفكار الناشئة ومختبرات التكنولوجيا ومختبرات الإبداع، والإسهام في نشر الوعي الابتكاري لدى أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على المبدعين.

2-  توجيه صناديق الاستثمار الجريء التي تقودها بعض القطاعات الحكومية وبخاصة الجانب الاداري والاستثماري بحيث تحقق معايير العالمية في مفهوم الاستثمار الجريء، وتتمكن من إخراج برامج ومبادرات فاعلة.

3-  وضع برامج في مراحل التعليم لجعل الطلاب يواجهون الحياة بشكل مباشر لمعرفة الواقع والتعامل معه، مثل: تشجيع وتكثيف دراسات محددة (Case Studies) وproblem based solving في الجامعات وربما في المدارس لتشجيع التفكير والابتكار في ما يحتاجه المجتمع والشركات من حلول.

لمتابعة موضوع (الاستثمار الجريء والشركات الناشئة) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: