(2/2/2020)
الورقة الرئيسة: أ. فائزة العجروش
التعقيبات:
التعقيب الأول: د. علي الطخيس
التعقيب الثاني: د. خالد الفهيد
إدارة الحوار: د. ناصر القعود
أشارت أ. فائزة العجروش في الورقة الرئيسة إلى أن الاقتصاد الأزرق (Blue Economy) هو ذلك الاقتصاد المرتكز على الأنشطة البحرية في المسطحات المائية -من محيطات، وبحار، وخلجان، وبحيرات -كصيد الأسماك، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، واستغلال الثروة السمكية والبحرية، والتعدين بما يحقِّق أفضلَ عائد ممكن من هذه الأنشطة الاقتصادية، ويهدف لثلاثة أهداف: مجال بحري أكثر أمنًا، اقتصاد أزرق ذكي وقادر على الصمود، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالموارد البحرية.
ويتمحور مفهوم (الاقتصاد الأزرق) حول فكرة مفادها، دمج الأنشطة البحرية ضمن اقتصاد دائري، من خلال مبدأ التجدُّد الطبيعي، ويُراد لهذا المفهوم أن يكون محاكاةً حيوية للطبيعة من حيث كونه مُستوحًى من قوى الطبيعة المتجددة. وكان عالم الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي Gunter Pauli من أوائل من لفتوا الانتباه إلى أهمية «الاقتصاد الأزرق»، من خلال كتابه المنشور في عام 2010 م والمعنون بــ: «الاقتصاد الأزرق: عشر سنوات، مئة اختراع واكتشاف، ومئة مليون فرصة عمل». وتعَدُّ فرص نجاح المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق شبه مؤكدة؛ نظرًا لتمتُّع المملكة بموقع جيو إستراتيجي، وامتلاكها لرصيد بشري مهم في المناطق الساحلية، ورصيد معرفي حول البحار والمحيطات. والمتأمل لسواحل مملكتنا الغالية في البحر الأحمر والخليج العربي والجزر العذراء المتناثرة سواء المأهولة منها كفرسان وقماح أو غير المأهولة، وسواحلها التي تتجاوز 3000 كم – يجد نفسَه حقيقةً أمام ثروة اقتصادية هائلة ومنجم بكر للثروة السمكية؛ ولكنها للأسف ما بين مُعطَّل أو لم تتم الاستفادة منها الاستفادة المُثلى، مع إمكانية العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (مثل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن، وغيرها)، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى التي تزيد من فرص النجاح، بإذن الله.
وذكر د. علي الطخيس في التعقيب الأول أنَّ وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمت بجانب كبير من الاقتصاد الأزرق، وعلى الأخص ما له علاقة بصيد الأسماك ومشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع الربيان. كما أوضح أن الاقتصاد الأزرق يشمل أنشطةً متعددة، منها على سبيل المثال: مهنة الغوص قديمًا لتجميع اللؤلؤ من أصداف المحار، وهذه مهنة الآباء والأجداد المقيمين في المناطق الساحلية، وقد تطوَّرت هذه المهنة حتى وصلت إلى إنتاج لؤلؤ صناعي، وصيد الأسماك في مياه الخليج العربي ومياه البحر الأحمر، وتربية الأحياء المائية في المزارع الداخلية على المياه الجوفية، وتحلية مياه البحار وتنقية المياه الجوفية للحصول على مياه الشرب النقية، والنقل البحري بين الموانئ. كما ذكر أن للوزارة جهودًا طيبة في مجال الثروة السمكية، حيث كان هناك وكالة خاصة بالثروة السمكية ضمن هيكل الوزارة التنظيمي أيام وزارة الزراعة والمياه، ثم تحوَّلت الوكالة إلى إدارة عامة كجزء من تطوير هيكل الوزارة بعد ضمِّ البيئة والمياه إلى وزارة الزراعة.
أما د. خالد الفهيد فأكد في التعقيب الثاني على أهمية تعظيم الاستفادة من الجُزر السعودية في المناطق الساحلية، باختيار أنسبها لإيجاد تنمية مستدامة لأبناء السواحل، وتهيئتها كفرص استثمارية للقطاع الخاص لإقامة بعض الصناعات والخدمات اللوجستية، مثل: إقامة مدينة أنعام متكاملة تشمل محاجر بيطرية للمواشي الحية التي يتم استيرادها من خارج المملكة ومسالخ، ويتم تصدير اللحوم منها داخليًّا لمناطق المملكة بشكل يومي للتغلب على مشكلة الأوبئة التي تصاحب استيرادها من خارج المملكة، وللمساهمة في تنظيم سوق اللحوم الحمراء، ويتم الاستفادة من مخرجات المسالخ بإقامة مصانع للصناعات الجلدية وغيرها؛ وهو ما يسهم في توفير فرص عمل بجانب ضمان سلامة الغذاء.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحورين التاليين:
- واقع الاقتصاد الأزرق ودوره في اقتصاد المملكة.
- وسائل النهوض بالاقتصاد الأزرق وزيادة مساهمته التنموية.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: الاقتصاد الأزرق.. مستقبل واعدٌ وقطاعٌ داعمٌ للاقتصاد الوطني وجاذبٌ للاستثمارات المحلية والدولية، ما يلي:
- إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، والاستفادة من موارده المتنوعة بشكل مستدام؛ على أن تنطلق من رؤية المملكة 2030، وتستفيد من الخبرات الأكاديمية ومراكز البحوث، وتُطبِّق المعايير الدولة لاستدامة الاستفادة من هذه الموارد، وتعمل على تطوير اقتصاد المجتمعات الساحلية وتطوير البنى التحتية فيها، وتوفير فرص عمل منتجة لهم، وتشجيع السياحة فيها بالأنشطة الترفيهية والرياضات المائية، وإعادة هيكلة القطاعات الحالية لتتواكب مع ذلك.
- لتعدُّد الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد الأزرق، وتعدُّد الجهات المسؤولة عنها، يُقترَح فصل وزارة للمياه عن الزراعة، وإنشاء وحدة تنفيذية خاصة (هيئة مثلاً) تحت إدارة وزارة المياه؛ للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الأزرق فيما تقوم به من أنشطة متنوعة، وما ينبغي أن تقوم به كل جهة من دراسات جدوى وعرض فرص واعدة وتحفيز الاستثمارات، وإطلاق المبادرات والشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص، وتطوير الابتكارات والتدريب.
للاطلاع على المزيد في هذا الموضوع، أضغط على الرابط بالأسفل:
