(12/7/2020م)
- الورقة الرئيسة: د. عبير برهمين
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: أ. د. عثمان العثمان
- التعقيب الثاني: د. هناء المسلط
- إدارة الحوار: د. عفاف الأنسي
بدأت د. عبير برهمين الورقة الرئيسة بمدخل عن أهمية مفهوم جودة الحياة كمحور في رؤية 2030، وانطلقت من خلال هذا التوجُّه في عرض محور البحث العلمي كدور صحي غير علاجي يسهم في تعزيز الصحة وجودة الحياة. وقد تضمَّنت الورقة تساؤلين مهمَّين؛ يدور الأول حول سبب عدم وصول البحث العلمي في الجامعات السعودية للدور المأمول منه (داخليًّا وخارجيًّا) على الرغم من توفُّر الكوادر البشرية المتخصصة، والتي تُبدع خارج أرض الوطن؛ في حين يتعلق التساؤل الثاني بعدم وجود أبحاث أو فِرق علمية سعودية أو إسهامات بحثية متخصصة خلال جائحة فيروس كورونا.
كذلك استعرضت د. عبير الأدوار التي اضطلعت بها المؤسسات العلمية والجامعات في العالم أثناء جائحة كورونا، والتي تمثَّلت بدايةً في الفهم العميق للفيروس ليسهل التعامل مع الوضع وإنقاذ المتضررين منه على كافة الأصعدة، ثم في وقت انتشاره محاولة التعرف على خصائصه الفيزيائية والحيوية وكيفية انتشاره وكيفية القضاء عليه، أما في وقت انحساره فقد اتجهت الدراسات إلى التفكير المستقبلي لمعرفة النمط الذي يسلكه الفيروس وفرص عودة الانتشار، وكيفية بناء نماذج عمل إدارة الأزمات والطوارئ بناءً على سيناريوهات محتملة. وقد حصرت الإجابة عن تساؤلاتها من وجهة نظرها في عددٍ من العوامل؛ منها ما يتعلق بالسياسات والإجراءات المتعلقة ذات الصلة بالبحوث وتمويلها، وأخرى تتعلق بالباحثين أنفسِهِم، وثالثة تتعلق بالبنية التحتية المرتبطة بالبحث العلمي.
وركَّز أ. د. عثمان العثمان في التعقيب الأول على محورين؛ تناول الأول جودة الحياة والأزمات الصحية العامة، حيث نبَّه إلى اختلاف أولويات الجودة عندما تكون إحدى ضرورات الحياة في خطر. بينما اهتم المحور الثاني بالبحث العلمي خلال الأزمات ودوره المهم في عملية صنع القرار أثناء الأزمات. وتطرق فيه إلى خصائص البحث العلمي في الأزمات التي قد تفرض على البحث العلمي معايير مختلفة، والتي قد تجعله يظهر بصورة لم يعتد الناس عليها مما قد يؤدي إلى بلبلة عامة، وهو الأمر الذي حدث أثناء جائحة كورونا.
وأيضًا، أشار أ. د. عثمان إلى نقطة في غاية الأهمية حول الحلقة المفقودة بين مجتمع المعرفة والمجتمع العلمي، وهي “الإعلام العلمي”، واستعرض بعدها عددًا من المبادراتِ البحثية الوطنية، والتي تمَّ إطلاقُها أثناء جائحة كورونا، وعلَّق عليها بأنها تُجيبُ عن السؤال حولَ دور المجتمع المعرفي في مجال البحث من ناحية الكمِّ؛ أما عن الثِّمارِ النَّوعيةِ لهذه المبادراتِ ومسألةِ تحويلِ هذه الجهودِ إلى منتجٍ معرفيٍّ مفيد، فستظل مثارًا للتساؤلِ والنقد.
من جانبها أبدت د. هناء المسلط في التعقيب الثاني دهشتها من مفارقةِ وجودِ كمٍّ كبيرٍ من المبادراتِ البحثيةِ والدراساتِ التي ظهرتْ مع بدايةِ الأزمة والتي انهالتْ في وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ لقياسِ الاتجاهاتِ والأثرِ للجائحةِ، مع عدمِ معرفةِ نتيجةِ تلك الأبحاث للاستفادةِ منها في البناءِ المعرفيِّ، كما نَوَّهتْ إلى أهميةِ التوسُّعِ في مراكزِ البحوثِ العلميِّةِ بكل مجالاتِها وتوفيرِ الإمكانياتِ لتشجيعِ الباحثين، والدَّورِ المهمِّ للبحثِ العلميِّ في رَفْدِ صانعِ القرارِ عندَ الأزماتِ.
واختُتِمت د. هناء تعقيبَها بعددٍ من التساؤلاتِ المشروعةِ حولَ مخرجاتِ المبادراتِ البحثيةِ للجامعاتِ، والتي تُسلِّط الضوءَ على: مدى قدرةِ هذه الأبحاث على الخروجِ من “الباردايم” التقليديِّ إلى نموذجِ الأبحاث التقويميةِ الانتقاديةِ، والتي تُجسِّرُ الفجوةَ بين جانبي المعرفةِ والممارسةِ، وإمكانية وجودِ جهات تنفيذية تُعنَى بالتوصياتِ والنتائجِ لهذه الأبحاث، وكذلك مدى جدية هذه النتائج للاعتمادِ عليها في وضعِ إستراتيجياتٍ أو استشرافِ المستقبلِ لتجنُّبِ حدوثِ أزماتٍ مشابهةٍ.
وتضمَّنت المداخلات حول القضية المحاورَ التالية:
- مفهوم الدور الصحي غير العلاجي.
- نماذج للجهات العلمية والمعرفية ذات الصلة بممارسة الدور الصحي غير العلاجي.
- عوامل تطوير البحث العلمي باتجاه جودة الحياة في الأزمات الصحية.
- رؤية استشرافية للبحث العلمي المرتبط بالدور الصحي غير العلاجي.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- التنسيق بين وزارتي التعليم والمالية وهيئة الزكاة والدخل من أجل منح ميزات ضريبية وإعفاء من الرسوم الحكومية للجهات البحثية في كافة القطاعات الخاصة والحكومية وغير الربحية.
- دعوة وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف إلى تشجيع أصحاب العطاء؛ لتخصيص جزء من أوقافهم وتبرعاتهم للأبحاث العلمية في مجال الصحة ومكافحة الأوبئة والأمراض.
لمتابعة موضوع (البحث العلمي والدور الصحي غير العلاجي) كاملاً، يُرجَى الدخول للرابط التالي: