التقرير رقم (114)النمو السكاني في المدن الكبرى بين الإشكالات الحضرية والفرص التنموية

 النمو السكاني في المدن الكبرى بين الإشكالات الحضرية والفرص التنموية

للاطلاع وتحميل التقرير اضغط هنا

 المحتويات:

  • الملخص التنفيذي.
  • مقدمة.
  • النمو السكاني في المدن الكبرى: مشكلة أو حل؟
  • دوافع الانتقال السكني للمدن الكبرى.
  • النمو السكاني في المدن الكبرى بين التكلفة، والعوائد.
  • الفجوة بين التخطيط المحلي والتخطيط الإقليمي؛ وذلك في سياق تنمية المدن.
  • السياسيات الإسكانية لاستيعاب النمو السكاني المستقبلي في المدن الكبرى.
  • التوصيات.
  • المصادر والمراجع.

 

  • الملخص التنفيذي:

يتناول هذا التقرير قضية النمو السكاني في المدن الكبرى؛ وذلك استنادًا إلى ندوة عقدها ملتقى أسبار عبر الإنترنت (Webinar) بعنوان “النمو السكاني في المدن الكبرى بين الإشكالات الحضرية والفرص التنموية”؛ وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2023.

وناقش المحور الأول للتقرير مسألة النمو السكاني في المدن الكبرى من ناحية كونها تمثل مشكلة، أو حل؟ وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت طفرة تنموية كبيرة في جميع مناطقها الإدارية الثلاثة عشرة، وصاحب ذلك تغيرات في البنية الاقتصادية، والتركيبة الاجتماعية، والتوزع السكاني في المناطق، ومن أهم التغيرات السكانية: النمو السكاني السريع، هذا بالإضافة إلى الحركة السكانية باتجاه المدن الأوفر حظًّا  في التنمية؛ حيث تركزت أغلب الأنشطة التنموية في المدن الرئيسة، والعواصم الإدارية للمناطق؛ مما نتج عنه انتقال سكاني من القرى والأرياف من جهة، ومن جهة أخرى تَرَكُّزٌ سكانِيٌ كبيرٌ في مناطق الجذب، وبخاصة في المدن الرئيسة.

وبالنظر إلى أهمية وجود إطار إقليمي يحقق التوازن في التنمية والنمو الأمثل للمدن؛ وذلك بناء على قاعدتها الاقتصادية، ومواردها الذاتية؛ فإن جوهر الحل يتمثل في خلق مجال للتكامل بين المدن الكبرى والصغرى؛ وذلك من خلال استغلال القيمة المضافة للمدن الصغرى، وضمان الحفاظ على الاستقرار السكاني، وتقليل الهجرات الداخلية من المدن الصغرى إلى المدن الكبرى الجاذبة.

أما المحور الثاني للتقرير؛ فقد رَكَّزَ على دوافع الانتقال السكني للمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية؛ حيث أصبح الانتقال السكاني إلى المدن الكبرى حقيقة ملموسة؛ وإنما كان هذا نتيجة تركُّز الخدمات والاستثمارات فيها، وأصبح التساؤل الذي يفرض نفسه يتمثل في كيفية الجمع بين مبادئ الاستدامة والحلول الموازية؛ وذلك يكون ضمن خطة إقليمية تستغل الموارد المتاحة في المدن الصغرى، وتعمل على التوزيع الأمثل للسكان في آن واحد؟

والواقع أن مسألة الجمع بين الانتقال السكني للمدن الكبرى ومنظور الاستدامة العمرانية، والحلول الموازية يمكن أن يكون من خلال تطوير الخطط الإقليمية التي تستشرف الموارد الذاتية في المدن الصغرى، وتعمل على التوزيع الأمثل للسكان في إطار الإقليم، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الابتكار الاستراتيجي من داخل الممكنات والفرص.

واهتم المحور الثالث بتكلفة وعوائد النمو السكاني في المدن الكبرى؛ حيث يعيش السكان في هذه المدن بين توفر فرص العمل من جهة، وغلاء المعيشة، والإشكالات الحضرية من جهة أخرى، ومن ثم يتعين الحرص على التنمية المتوازنة والمستدامة للمناطق والمدن الصغرى والمتوسطة؛ وذلك للحد من الهجرة الداخلية، وتوزيع الهجرة الخارجية، هذا مع البحث عن الميزات النسبية لكل منطقة، أو مدينة واستثمارها، وتوطين القطاعات المرتبطة بها، وإعطاء الأولوية لأهل المنطقة لإنشاء الأعمال والوظائف، ودعم ريادة الأعمال في المدن الصغرى والمتوسطة، وترويج الخدمات والمنتجات التي تقدمها على مستوى المحلي والدولي.

وفي المحور الرابع تعرض التقرير للفجوة بين التخطيط المحلي، والتخطيط الإقليمي في سياق تنمية المدن؛ وذلك بالنظر إلى أن الخطط الإقليمية في جوهر فلسفتها في أي حيز وطني تؤكد على تطوير التوجه الإستراتيجي للإقليم بشكل يحقق الاستغلال الأمثل للسكان والموارد، كما أن من بين غاياتها تحقيق الانتشار المكاني الأمثل للخدمات والاستثمارات؛ بما يشكل واقعًا ممكنًا لتوازن أقطاب التنمية بحسب الميزات التنافسية لكل منها.

وبحسب استقراء الواقع السعودي؛ فهناك من الفرص والإمكانات والممكنات التي تدعم تحقيق نوع من التوازن التنموي المستهدف؛ فكل متطلبات العيش الكريم، والرفاه وجودة الحياة نجدها ماثلة بدرجة من الدرجات في المدن الثانوية (مدن الطريق الشرياني بين الرياض والقصيم كمثال)، وتبقى عقبة ترتبط بالاستقطاب السيكولوجي للعاصمة بدرجة أوضح،والمدن الرئيسة بدرجة أقل؛ فالسكنى بهذه المدن هو لدى الكثير ممن ينتقلون هو غاية ومطمح؛ وذلك بغض النظر عما توافر من سبل العيش، والخدمات في مناطقهم.

في حين تطرق المحور الخامس لدور السياسيات الإسكانية في استيعاب النمو السكاني المستقبلي في المدن الكبرى؛ فإذا كان النمو السكاني في الضواحي الحضرية ظاهرة حتمية، وتعكس توسع المدن، وزيادة الطلب على المساكن والخدمات؛ فإن هذا النمو له تأثيرات متعددة على المستويين الاستثماري والاقتصادي.

وكما أن النمو السكاني في الضواحي له فوائد؛ فإن له تحديات على المستوى الاستثماري والاقتصادي، وفي هذا السياق يبدو دور الحكومة مهمًّا؛ وذلك من خلال سياساتها الإسكانية في تنظيم هذا النمو، وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة للأفراد والجماعات، كما يرتبط بذلك البحث في طبيعة الفرص الاقتصادية في المدن الصغرى؛ بوصفها مناطق تنموية قادرة على استيعاب الطلب الإسكاني المستقبلي للمدن الكبرى، وتوفير أساليب المعيشة للسكان.

وأخيرًا يعرض التقرير لخلاصة التوصيات حول النمو السكاني في المدن الكبرى؛ وذلك في ضوء الإشكالات الحضرية، والفرص التنموية ذات الصلة، ومن أبرزها:

  • تعزيز دور التخطيط الإقليمي بما يدعم التوازن في التنمية، وتحقيق مبدأ التكاملية بين المدن الصغيرة والكبيرة.
  • أن تعمل وزارة الشئون البلدية، والقروية، والإسكان على تطوير التشريعات العمرانية في المدن الكبرى، كما تعمل على تعزيز مبادئ النمو الذكي؛ وذلك بما فيها السماح بالبناء الرأسي، وتنويع الكثافات، وبدائل النقل، واستعمالات الأراضي.
  • دعم التنوع الاقتصادي والخدماتي، وريادة الأعمال، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصغيرة؛ وذلك بما يتلاءم مع الميزة التنافسية فيها.
  • أن تعمل وزارة الشئون البلدية، والقروية، والإسكان على تحفيز الميزات التكاملية في الحواضر الصغيرة؛ وذلك مع تقديم التسهيلات والحوافز للسكان لدعم الاستقرار السكني فيها.
  • منح الحوافز للمستثمرين في بناء مشاريع مبتكرة في المدن الصغيرة، وتوجيه برامج دعم الإسكان الميسر في تلك المدن، وبالتالي تحفيز الهجرة العكسية إليها.
  • تطوير الضواحي؛ وذلك لاستيعاب النمو المستقبلي للمدن الكبرى، أو تحفيز الاستثمار والسكن في المدن الصغيرة القائمة من خلال خلق الفرص الوظيفية المبنية على قاعدة اقتصادية فاعلة.

 

  • مقدمة

تعد المدن الكبرى بيئات جاذبة للانتقال السكني، وبخاصة فئة الشباب؛ وذلك لكونها تحتوي على مراكز الأعمال والوظائف والجامعات الكبرى، هذا وفي الوقت ذاته فإن تكاليف المعيشة في هذه المدن مرتفعة، ولا سيما تكاليف الإسكان؛ فهناك اتجاه يؤكد أهمية استغلال البنية التحتية الموجودة في المدن الكبرى، وهذا لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وتوليد الوظائف، في حين يجادل البعض من جهة أن تَرَكُّزَ النمو السكاني في المدن الكبرى، ويمكن أن يؤدي هذا إلى العديد من الإشكالات الحضرية، وبخاصة في سوق الإسكان، وارتفاع أسعار الأراضي، ومشاكل الازدحام المروري، ويؤثر سلبًا على كفاءة الخدمات.

وتشير الإحصاءات الحديثة للهيئة العامة للإحصاء إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32 مليون نسمة في عام 2022م، وقد استحوذت منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية على النسبة العظمى من السكان بما يعادل 21 مليون نسمة، يمثلون ما يزيد عن 68% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية.

أما على مستوى المدن داخل المنطقة الواحدة؛ فقد أصبحت المدن الرئيسة بمثابة مركز جذب أحادي؛ حيث يعيش أكثر من 81% من سكان منطقة الرياض في مدينة الرياض وحدها، هذا ويعيش 77% من سكان منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة، ومكة المكرمة.

وفي ضوء توجهات الرؤية الوطنية 2030م يبرز لنا تساؤل مهم؛ وذلك حول مستقبل النمو السكاني في المدن السعودية؛ بوصفها أماكن ملائمة للعيش تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تحسين نوعية الحياة، وتؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في آن واحد؟

  • النمو السكاني في المدن الكبرى: مشكلة أو حل؟

شهدت المملكة العربية السعودية طفرة تنموية كبيرة؛ وذلك في جميع مناطقها الإدارية الثلاثة عشرة، وقد صاحب ذلك تغيرات في البنية الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية، وكذلك في التوزع السكاني في المناطق، ومن أهم التغيرات السكانية: النمو السكاني السريع، هذا بالإضافة إلى الحركة السكانية باتجاه المدن الأوفر حظًّا بالتنمية؛ حيث تركزت أغلب الأنشطة التنموية في المدن الرئيسة، والعواصم الإدارية للمناطق؛ مما نتج عنه الهجرة من القرى والأرياف، وتركُّزٌ سكانيٌّ كبيرٌ في مناطق الجذب، وبخاصة في المدن الرئيسة.

وبالنظر إلى أنه ثمة حاجة لإحداث التنمية المتوازنة لمناطق المملكة العربية السعودية ككل؛ فإن جوهر الحل يتمثل في خلق مجال للتكاملية بين المدن؛ وذلك من خلال التركيز على القيمة المضافة لكل مدينة، والحد من الهجرات الداخلية من المدن الصغرى الطاردة إلى المدن الكبرى الجاذبة، وتلك مسألة تتعلق بالتخطيط الإستراتيجي الوطني والإقليمي، وتأتي من خلال التركيز على الميزات النسبية لكل مدينة، والمحافظة على بنيتها السكانية؛ حتى لا يكون هناك نزوح سكاني يؤدي إلى تضخم المدن الكبرى.

في الواقع تأتي قضية النمو السكاني في المدن الكبرى من منطلق جودة الحياة التي يصعب تحقيقها في مدن مزدحمة أو مكتظة، والحياة فيها مكلفة، والسكن فيها مكلف؛ فعلى سبيل المثال الحصول على سكن مريح، أو مقبول في مدينة الرياض أصبح صعبًا، وكذلك إشكاليات الحركة والنقل؛ وهنا يفرض السؤال المهم نفسه: إلى أية درجة يمكن للمدينة -أيا كانت- أن تتماشى مع التوجه المستقبلي الذي يدفع لمزيد من النمو السكاني؟ وهل فكرة خلق مدن رديفة يمكن أن تساهم في توزيع الفرص التنموية، والتخفيف من الاستقطاب الحضري؟

وهذا يقودنا إلى الرجوع إلى مبادرات سمو ولي العهد- حفظه الله- في مدينة الرياض، والمتمثلة في تطوير المشاريع النوعية الجديدة، مثل: المربع الجديد، وحي الملك سلمان، وكذلك إعادة تطوير البنية الحضرية، وهي- في الحقيقة- تخلق مكانًا مختلفًا، أو مكانًا موازيًا يختلف عن النسيج العام لمدينة الرياض، وبالتالي يتم خلق مكان متميز.

ولكن هل هذه المشاريع سوف تخفف العبء، أو تحتاج إلى إعادة تهيئة لمدينة الرياض؛ لكي تتماشى معها؟ كيف يمكن أن تستجيب البنية الحالية للنمو السكاني المستقبلي؟ وباختصار، هل يمكن التصور أن هذه المشاريع سوف ترفع من جودة المدينة، أو أن ثمة اعتبارات أخرى يجب أخذها في الحسبان، ويمكن أن تتمثل بالاستقطاب السكاني، والمشاكل الحضرية، مثل: الازدحام المروري، وارتفاع أسعار الأراضي، والعقارات.

وبصفة عامة؛ فإننا نحتاج إلى التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية؛ وذلك بخلق مجال للتنافس في ضوء ما تتميز به كل منطقة؛ وبما من شأنه أن يحد من الهجرة داخل المدن. وفيما يخص مدينة الرياض- على وجه الخصوص- فإنها بالتأكيد جاذبة للباحثين عن فرص العمل، ولكن يجب العمل على استثمار المزايا النسبية بالمدن الأخرى المحيطة؛ وذلك لتكون بدورها مدنًا جاذبة.

وعلى الرغم من أن الاستقطاب الحضري في العديد من الأدبيات يُعتبر تحديًّا يعيق التوازن إلا أنه في حالات قُطرية كثيرة يُمكن أن يشكل الاستقطاب الحضري فرصة استراتيجية؛ وذلك إذا توافق مع حجم الموارد المتاحة، وطبيعة توزيعها في الإقليم.

  • دوافع الانتقال السكني للمدن الكبرى:

إن الانتقال السكني إلى المدن الكبرى أصبح حقيقة ملموسة؛ وذلك نتيجة تركُّز الخدمات والاستثمارات فيها، وفي ظل الرغبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية نظرًا لتوفر فرص العمل بمميزات أفضل نسبيًّا، ومع ذلك، يواجه السكان غلاء المعيشة، وقلة فرص الإسكان، وصعوبات حياتية أخرى في هذه المدن بالتحديد؛ فتظهر هذه الإشكالات الحضرية نتيجة ازدحام هذه المدن؛ ومن ثم تصبح بمرور الوقت ذات جودة حياة أقل من المأمول.

وأصبح التساؤل الذي يفرض نفسه: كيف يمكن أن نجمع بين مبادئ الاستدامة والحلول الموازية؛ وذلك ضمن خطة إقليمية تستغل الموارد المتاحة في المدن الصغيرة، وتعمل على التوزيع الأمثل للسكان في آنٍ واحدٍ؟

والواقع إن مسألة الجمع بين الانتقال السكني ومنظور الاستدامة العمرانية والحلول الموازية؛ وذلك ضمن خطط إقليمية تستغل الموارد في المدن الصغرى، وتعمل على التوزيع الأمثل للسكان، وتكون عبر ما يمكن أن نطلق عليه الابتكار الإستراتيجي من داخل الممكنات والفرص (Strategic innovation from within the possibilities and opportunities)

ويمكن توضيح ذلك في ضوء ما يأتي:

أولاً- على الرغم من أن الاستقطاب الحضري تتعامل معه معظم أدبيات التنمية الإقليمية؛ وذلك بكونه يشكل معضلة تعرقل التوازن الحيزي الوطني المطلوب – ولو بالقدر الأدنى – ولكنه في حالات قطرية كثيرة، ومنها حالة المملكة العربية السعودية، يمكن أن يشكل فرصة إستراتيجية من خلال الممكنات المتاحة بها في ذات الوقت، ومنها على سبيل المثال:

  • مستهدفات رؤية المملكة 2030م التي تؤكد استغلال الميزة النسبية للمدن.
  • الفرص الكامنة والواعدة في غير المدن الكبرى، وتتجلى بوضوح في الموارد السياحية، أو الزراعية، أو التعدينية، أو الرياضية على سبيل المثال.
  • الخبرة المكتسبة للمملكة العربية السعودية في مجال الإنتاج الاقتصادي المعرفي.

وهذه الفرصة الاستراتيجية تنداح- من خلالها- الأبعاد السكانية، والاقتصادية الإنتاجية، والخدمية، وبالتأكيد المجتمعية، وكل ذلك يتأكد بإسناد من السياسات المتعلقة باستغلال ما للفرص، وهذا من كوامن التنمية المكانية الذكية بالمملكة العربية السعودية.

ثانيًا – الضغط العالي على الخدمات الحضرية؛ وذلك نتيجة هذا الانتقال السكاني يشكل تحديًّا استثنائيًّا للأجهزة البلدية؛ وذلك أمام أدوارها ومسؤولياتها بتلبية الطلب للخدمات المتنوعة (البنى التحتية، والفوقية)، ولكنه يمثل فرصة للابتكار الإستراتيجي الذي يستكشف الممكنات، والقدرات والحلول لتطوير بنية تحتية ذكية تستجيب وبكفاءة لاستقطاب مزيد من السكان المنتقلين للمدن الكبرى؛ وذلك من خلال عدة رافعات تخطيطية مرنة وذكية، ومنها على سبيل المثال:

  • تحفيز حركة الاستثمار في البناء الرأسي الذكي المستدام.
  • تطبيق فكرة المدن التوابع؛ وذلك لتقليل الضغط عن مركز المدينة.
  • التوجه نحو تطبيق المدن المدمجة (Compact cities)؛ وذلك شريطة ابتكار معايير تزيد من حجم الفضاءات الخضراء، وفضاءات الترفيه، والنشاط الثقافي.

وتبرز- في هذا الإطار- أهمية استكشاف الميزات التنافسية؛ بوصفها أمرًا ضروريًّا للمدن الصغيرة للمساعدة في الاستقطاب العكسي. وفي المملكة العربية السعودية موارد عديدة، هذا مع الإمكانات الاقتصادية والبشرية المتوفرة والعقول تستطيع أن تكتشف ملامح القوة، وتستطيع تطوير الميزات التنافسية وتقويتها، كما تستطيع أن تقدم الحوافز للسكن في هذه المدن الصغرى.

  • النمو السكاني في المدن الكبرى بين التكلفة، والعوائد:

يعيش السكان في المدن الكبرى بين فرص العمل من جانب وغلاء المعيشة من جانب آخر، على حين ترى العديد من المستثمرين- في مجال العقار- يؤيد مبدأ التركُّز السكاني في المدن الكبرى؛ وذلك باعتباره يحقق الجدوى الاستثمارية؛ إذ لا جدوى من عمل مشروع اقتصادي ضخم في مدينة لا يتجاوز سكانها 10000 نسمة؛ فمن هنا يكون من المهم البحث في كيفية تحقيق المواءمة بين الاقتصاد والعمران؛ فهما على طرفي نقيض في سياق تطوير المدن.

وفي السياق الاقتصادي هناك نوعان من الاقتصاديات التي تحفز النمو في المدن؛ فمنها: اقتصاديات التوطين، أو القاعدة الاقتصادية، وهي التي تعتمد على صناعات محددة تجعل هناك قيمة اقتصادية خاصة بالمنطقة، مثل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ إذ يزدهر فيهما قطاع الفندقة والضيافة، وهكذا أصبح الاستثمار مجديًا. أما في المنطقة الشرقية؛ فنجد أنها منطقة غنية بالبترول، ومصادر الطاقة، والصناعات البتروكيميائية، وهذا قد خلق فرصًا وظيفية وتعليمية.

من هنا نلاحظ أن هناك مدنًا تقوم على ميزات اقتصادية (قاعدة اقتصادية)، أو على مبدأ يشجع على الاستقطاب، مثل: مدينة الرياض والتي جذبت العديد من السكان؛ وذلك نظرًا لتركز الخدمات والمراكز الاقتصادية.

أما فيما يخص مشكلة التركُّز السكاني في المدن الكبرى؛ فهي موجودة عالميًّا، والهجرة العكسية يمكن أن تتم في حال تنمية الموارد في المدن الصغرى والمتوسطة؛ فمثلاً مدينة الرياض تصلها منتجات من كافة مدن المملكة العربية السعودية؛ بمعنى: أن الاستقرار السكني يمكن أن يتم تعزيزه في المدن الصغرى إذا كان هناك خطط ابتكارية يقوم عليها تعزيز الصناعة، وتسويق منتجات هذه المدن.

ومن ناحية أخرى؛ فإن مضاعفة النمو السكاني، والعمراني في المدن الكبرى تمثل- في حد ذاتها- فرصة ومشكلة في آنٍ واحدٍ؛ فالنمو السكاني مهم جدًّا في المجال الاقتصادي والاستثماري؛ فمن يقوم بالاستثمار العقاري لن يستثمر في مدينة لا يتضح فيها منهج النمو، أوالعرض والطلب، ولكن من المهم أن يكون النمو متوازنًا، والمستثمر يبحث عن العوائد العالية، والمخاطر القليلة؛ فعندما يرى أن هناك نموًا سكانيًّا، ومخاطر قليلة يكون الإقبال الاستثماري عاليًا؛ لذلك فإن تنمية المدن الصغرى- على أقل تقدير- تساهم في استقرار السكان؛ وذلك حتى لو كانت القاعدة الاقتصادية يسيرة.

وفي المجمل فإن الهجرة العكسية إلى المدن الصغرى والمتوسطة أمر مطروح، ويمكن أن يتم ذلك في حال تمت تنمية الموارد والإمكانيات لتلك المدن؛ حتى يتم الهجرة إليها، ولكن من المهم العمل على تشجيع التنوع الاقتصادي والخدماتي، وكذلك بدء الأعمال، ودعمها في المناطق الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بما يميز كل مدينة عن الأخرى، وإعطاء حوافز للمستثمرين، وعلى وجه التحديد يتعين فيما يرتبط بقضية النمو السكاني في المدن الكبرى من ناحية تكلفتها وعوائدها مراعاة ما يأتي:

  • الحرص على التنمية المتوازنة والمستدامة للمناطق والمدن الصغرى والمتوسطة للحد من الهجرة الداخلية، وتوزيع الهجرة الخارجية.
  • البحث عن الميزات النسبية لكل منطقة واستثمارها، وتوطين القطاعات المرتبطة بها، وإعطاء الأولوية لأهل المنطقة لإنشاء الأعمال والوظائف.
  • دعم ريادة الأعمال في المدن الصغرى والمتوسطة،وترويج الخدمات والمنتجات التي تقدمها على المستوى المحلي والدولي.
  • تقديم التسهيلات للمنشآت الصغرى والمتوسطة، وكذلك للمستثمرين؛ وذلك لتحفيزهم لبدء المشاريع، وضخ الاستثمارات في المدن الصغرى والمتوسطة.
  • الفجوة بين التخطيط المحلي والتخطيط الإقليمي؛ وذلك في سياق تنمية المدن:

الخطط الإقليمية في جوهر فلسفتها في أي حيز وطني/ قطري؛ إنما تتم لنزع المشاكل الناتجة عن التركُّز الحضري، كما أن من بين غاياتها الكبرى تحقيق الانتشار المكاني الأمثل للخدمات والاستثمارات؛ وذلك بما يشكل واقعًا ممكنًا لتوازن أقطاب التنمية بحسب الميزات النسبية لكل منها.

ونتيجة للمشاكل الكبيرة التي تعانيها المدن، وهي تكون ناجمة عن النمو السكاني، والتطور العمراني تبرز أهمية التعامل مع قضية تنويع المعايير التخطيطية والعمرانية؛ وذلك على حسب اختلاف طبيعة كل مدينة، وتنوع خصائصها.

والتخطيط الإقليمي لا زال هو الحلقة الغائبة في منظومة التخطيط العمراني؛ وذلك في ظل وجود الكثير من الفرص التي تدعم مبدأ التوازن التنموي في المملكة العربية السعودية؛ إذ هناك مدن صغرى بها بنية تحتية متكاملة كما في المدن الكبرى، ولكن المعضلة ربما تبدو في الاستقطاب السيكولوجي للعاصمة، وهو لم يأخذ حقه من الدراسة؛ بمعنى آخر: يجادل البعض في أن هناك رغبة في السكن بالعاصمة؛ وذلك بغض النظر عما يتوفر بالمدن الصغرى، وهذا باختصار يدل على أن التخطيط الإقليمي يحتاج إلى نظرة فاحصة، وكذلك يحتاج إلى إعادة إبراز أهميته؛ حتى يتخذ دوره؛ بوصفه مدخلًا لحل المشاكل الحضرية.

إن أهمية التخطيط الإقليمي للمملكة العربية السعودية، وفي هذا الوقت بالذات يعود إلى عدة عوامل، يتمثل: أولها- في تركُّز سكان المملكة العربية السعودية في محاور للتنمية من المدن الكبرى، أما العامل الثاني؛فيكمن في المشاريع التي تمتد بين العديد من المناطق التي تجعل من التعاون الإقليمي أمرًا لابد منه.

كما يُضاف إلى ذلك “عامل ضغط رئيسي يأخذ التخطيط الإقليمي إلى مستوى أعلى من الاهتمام، وهو النظام الجديد لهيئات المناطق والمدن، وهو الذي مَكَّنَ هذه الهيئات من القيام بمهام أكبر سعة، وأكثر شمولية؛ وذلك فيما يتعلق بالتخطيط الإقليمي لهذه المناطق، وزودها بالسُّلطة والميزانية اللازمتين؛ حتى تكون أكثر فعالية من مجالس المناطق الحاليَّة التي افتقدت لهذه الأدوات الداعمة؛ مما يجعلها قادرة على مواجهة العديد من العقبات”.

وبحسب استقراء الواقع السعودي؛ فهناك من الفرص والإمكانات والممكنات التي تدعم تحقيق نوعًا من التوازن التنموي؛ فكل متطلبات العيش الكريم والرفاه، وجودة الحياة نجدها ماثلة بدرجة من الدرجات في المدن الثانوية التي تتمثل في (مدن الطريق الشرياني بين الرياض والقصيم كمثال)، وتبقى هذه المتطلبات عقبة ترتبط بالاستقطاب السيكولوجي للعاصمة بدرجة أوضح، كما نجد هذا في المدن الرئيسة بدرجة أقل؛ فالسكنى بهذه المدن هو- لدى الكثير ممن ينتقلون- غاية ومطمح؛ وذلك بغض النظر عما توافر من سبل العيش والخدمات بمناطقهم.

وفي ضوء ذلك فإنه يجب العمل على ما يأتي:

  • تعديل المعايير والاشتراطات البنائية الحالية؛ وذلك للتحول إلى تكثيف البناء الرأسي بما يتوافق مع مبادئ النمو الذكي.
  • صياغة سياسات ذات طابع تحفيزي (وتسهيلي) للميزات النسبية للمناطق والمدن الثانوية والصغرى تأخذ في عين الاعتبار مبدأ الاستدامة الحضرية.
  • عمل مصفوفة (جيومكانية) لقياس مؤشرات الانتقال السكاني.
  • تطوير إجراءات محفزة تعمل على توجيه العمالة الزائدة (المتكدسة) بالمدن الكبرى نحو غيرها من المناطق والمدن الثانوية؛ وذلك لدعم الخطط الإنتاجية والتشغيلية بتلك المناطق والمدن.
  • السياسيات الإسكانية القائمة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي في المدن الكبرى:

تعد ظاهرة التحضر واحدة من أهم الظواهر (الديموغرافية)، ولا شك أن أغلب دول العالم، لا سيما الدول النامية تشهد نموًا سكانيًّا واسعًا في المراكز الحضرية، يتزامن مع ذلك زيادة هجرة السكان من الضواحي إلى المدن لأسباب متعددة.

وإذا كان النمو السكني في الضواحي الحضرية هو ظاهرة حتمية تعكس توسع المدن، وزيادة الطلب على المساكن والخدمات؛ فإن هذا النمو له تأثيرات متعددة على المستويين: الاستثماري والاقتصادي، وهي على النحو الآتي:

  • من ناحية الاستثمار يشجع النمو السكاني في الضواحي على زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان، والبنية التحتية، مثل: الطرق، والكهرباء، والماء، والاتصالات وغيرها. كما يجذب النمو السكاني المستثمرين في قطاعات أخرى مرتبطة بالحياة السكنية، مثل: التجارة، والتعليم، والصحة، والترفيه وغيرها؛ وبذلك يساهم النمو السكاني في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للسكان.
  • من ناحية اقتصادية يعتمد تأثير النمو السكاني في الضواحي على مدى توافقه مع الموارد المتاحة، والسياسات الحكومية، وإذا كان النمو السكاني متزامنًا مع زيادة الموارد والخدمات؛ فإنه يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية والاستهلاك للسكان. أما إذا كان النمو السكاني أسرع من قدرة المجتمع على تلبية احتياجاته؛ فإنه يؤدي إلى زيادة المشكلات الاجتماعية والبيئية، مثل: التلوث، والزحام، والفقر، والبطالة، وبشكل عام يمكن القول: إن النمو السكاني في الضواحي له فوائده وتحدياته على المستويين: الاستثماري والاقتصادي، وأن دور الحكومة مهم في تنظيم هذا النمو، وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة للأفراد، والجماعات.

والواقع يشير إلى أن المدن الكبرى تواجه طلبًا عاليًا على الأراضي الفضاء والإسكان، وأسعارها بارتفاع مضطرد، في حين أن أزمة الإسكان لا تتواجد في المدن الصغرى، ومع ذلك يتم تطوير بعض المشاريع الإسكانية في مدن صغرى دون إيجاد قاعدة اقتصادية، وهو ما يعود بنا للتفكير في أهمية المنظور الإستراتيجي للإسكان؛ بوصفه ليس مجرد وحدات سكنية تبنى في أي مكان؛ بل نظام حياة شمولي يرتبط بالاقتصاد، ومصادر العيش، والإستراتيجية الإقليمية، وعند هذا الحد تبدو الحاجة ملحة للبحث في طبيعة فرص المدن الصغرى؛ بوصفها مناطق تنموية قادرة على استيعاب الطلب الإسكاني المستقبلي للمدن الكبرى.

والمؤكد أن المدن الرئيسة كانت عبر العقود الماضية بيئة جاذبة، وجاء هذا النمو في ظل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية، ولا شك أن أحد الحلول لاستيعاب المزيد من النمو السكاني هي خلق ضواحي تكون بمثابة مدن صغيرة ترتبط بالمدن الكبرى؛ وذلك من خلال منظومة النقل الحضري، ولكن يجب مراعاة أن تنمية الضواحي مستدامة؛ لأن جميع راغبي السكن في الضواحي يحتاجون إلى بنية حضرية متكاملة، وفرص عمل واقتصاد.

إنها منظومة متكاملة لا يتحملها العقاريون فقط، وإنما كافة القطاعات بما فيها الخطط الإستراتيجية التي تستكشف القيمة المضافة للمدن الصغرى؛ إذ لا يمكن للسكان الإقامة في مدن بلا فرص عمل، وفي الوقت نفسه تجد النمو السكاني في المدن يؤدي إلى ترهل المدن الكبرى، كما يؤدي إلى صعوبة إدارتها، وهناك تجارب عديدة قائمة على خلق مدن صغيرة، وتنمية شمولية ساهمت بعمل الهجرات العكسية.

والمؤكد أن التنمية المستدامة تؤكد الجانب الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تراعي الاحتياجات الاجتماعية والبيئة؛ وذلك بما فيها جودة الحياة في المدن؛ فاليوم توجد مدينة (نيوم) مثلًا، وتجد كثيرًا من المستثمرين يرغبون الاستثمار فيه، ومن. المتصور أن التنمية الحكومية هي التي تحفز المستثمرين على ضخ السيولة، وبالتالي جذب السكان، والهجرة المعاكسة، وباختصار التنمية المستدامة هي منظومة متكاملة يشترك فيها القطاع العقاري، والتخطيط العمراني.

وفي سياق متصل يجب أن يكون هناك التحفيز والتمكين للمدن بشكل يصل بها إلى التوازن، كما يجب أن تكون العلاقة بين المدن الكبرى والصغرى تكاملية، وليست تنافسية؛ فالمؤشرات الحالية تظهر أن المدن تتنافس، ولا تتكامل؛ وهذا يمثل- في حد ذاته- ظاهرة سلبية؛ ومن ثم فلا بد من البحث عن القيمة المضافة للمدن متمثلة في القيم (الدينية، السياحية، الترفيهية)؛ وذلك لإحداث التكاملية بين المدن، وأن يكون هناك مشاريع في المدن الصغرى تستجيب مع الممكنات والفرص الموجودة.

فعلى سبيل المثال: نقل مدينة صناعية إلى مدينة صغرى يمكن أن يخفف الضغط عن المدن الكبرى، ويحل مشاكل الازدحام المروري، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى التكامل بين المدينتين دون منافسة؛ بل يؤدي إلى التكامل؛ فمثلًا: مدينة الملك عبدالله كان الهدف منها هو خلق مدينة واعدة، فيها بنية تحتية، ولكن لم تأخذ في عين الاعتبار توفير ممكنات العمل والتكاملية؛ فأصبحت المدينة غير مرغوبة، وخرجت منها العديد من الشركات، كما خرج منها كثير المستثمرين؛ فإنه يجب أن يكون هناك تمكين للمدن، وأن تكون العلاقة بين المدن هي علاقة تكاملية، وليست علاقة تنافسية.

في الواقع لا يمكن تجاهل النمو الكبير الحاصل في المدن الكبرى الذي قد يؤدي إلى التضخم، وتراجع الخدمات، وتفاقم المشاكل البيئية والأمنية، ويؤثر سلبًا على أهداف المدن في إطار تحقيق مبادئ الاستدامة، ويمكن أن يؤدي التخطيط الإقليمي دورًا في حل مشكلة النمو السكاني غير المنضبط في المدن الكبرى، ويمكن أن يكون أحد أهدافه هو تحقيق توزيع مكاني مثالي للخدمات والاستثمارات، وبالتالي يسهم مبدأ الاستدامة في تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة.

ومما لا شك فيه أن التنمية الحضرية، والتخطيط الحضري يشكلان عنصرًا مهمًّا في صياغة الحلول للمشكلات الحضرية الملحة في القرن الواحد والعشرين؛ لذا استوجب الأمر ضرورة تعزيز المعارف المرتبطة بالأدوات، وإستراتيجيات تطبيقها، كما أن ضبطها يحدد كيفية ممارستها، وتقييم أدائها مع الاهتمام بتحديثها المنتظم؛ حتى تكون أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة للقضايا الحضرية الراهنة والمستقبلية.

  • التوصيات:
  • تعزيز دور التخطيط الإقليمي؛ بما يدعم مبدأ التكاملية بين المدن الصغرى والكبرى؛ وذلك وصولاً لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.
  • أن تعمل وزارة الشئون البلدية، والقروية، والإسكان على تطوير التشريعات العمرانية في المدن الكبرى، كما تعمل على تعزيز مبادئ النمو الذكي؛ بما فيها السماح بالبناء الرأسي، وتنويع الكثافات، وأنظمة النقل، واستعمالات الأراضي.
  • تشجيع التنوع الاقتصادي والخدماتي، وريادة الأعمال، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصغيرة؛ وذلك بما يتلاءم مع الميزة النسبية فيها.
  • أن تعمل وزارة الشئون البلدية، والقروية، والإسكان على تنمية الموارد في الحواضر الصغيرة مع تقديم التسهيلات والحوافز للسكان؛ وذلك لدعم الاستقرار السكني فيها.
  • منح الحوافز للمستثمرين في بناء مشاريع مبتكرة في المدن الصغرى، وتوجيه برامج دعم الإسكان الميسر في تلك المدن؛ وبالتالي تحفيز الهجرة العكسية إليها.
  • تطوير الضواحي لاستيعاب النمو المستقبلي للمدن الكبرى، وتحفيز الاستثمار والسكن في المدن الصغرى القائمة؛ وذلك من خلال خلق الفرص الوظيفية المبنية على قاعدة اقتصادية فاعلة.

 

  • المصادر والمراجع.

1- استند التقرير إلى ندوة عقدها ملتقى أسبار عبر الإنترنت (Webinar) بعنوان “النمو السكاني في المدن الكبرى بين الإشكالات الحضرية، والفرص التنموية”؛ وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 2023.

2- البسام، أحمد محمد، و الشمري، يوسف بن شرعان غثيث. (2023). النمو السكاني في المدن الرئيسة الصغيرة بمنطقة حائل خلال الفترة من عام 1413 إلى عام 1438 ه. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، س 49، ع 188. 27-69.

3- بخيت، وائل إسماعيل. (2023م). اتجاهات وتحديات التخطيط العمراني في إطار السعي نحو رؤية المملكة 2030م.                  http://www.ksclg.org/publication-project/english-urban-planning-trends-and-challenges-in-the-pursuit-of-saudi-vision-2030/

4- الجحيدب، مساعد عبدالرحمن. (2009م). مدى توازن الكتل العمرانية مع المساحات المتاحة لنمو المدن السعودية الرئيسة. رسائل جغرافية، ع 346، 1-44.

5- حسيبة، عايش. (2020م). التخطيط الحضري، ودوره في تحقيق أهداف التنمية الحضرية. مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 3، ع 12، 245-256.

6- داي، جمعة علي. (2020م). مشاكل المدن العربية وسبل معالجتها. مجلة كلية التربية، جامعة واسط، ع 41، ج2، 357-382.

7- عبدالمعطي، ابتهال أحمد. (2019م). تنميط مستويات الاستقرار الحضري كموجه لإعداد المخططات الإستراتيجية للمراكز الإدارية. مجلة الدراسات الحضرية، ع 34، 1-12.

8- عوفي، مصطفى و سناء، روابحي. (2019م). المدن الجديدة حلم الأمس وأزمة المستقبل. مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج 1، ع 11، 69-80.

9- عيساوة، وهيبة و يونسي، عيسى. (2020م). واقع النمو الحضري في العالم العربي. مجلة دفاتر المخبر، مج 15، ع 2، 11-37.

10- مهدي، ناصر صالح. (2006م). النمو السكاني والتطور العمراني لعدد من المدن العربية المعاصرة. مجلة المخطط والتنمية، ع 15، 52-85.

11- النجم، عقيل حسن ياسر. (2019م). السكان والتحضر في الوطن العربي: دراسة جغرافية. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، ع 45، 285-309.

المشاركون:

  • د. وليد الزامل – مدير الندوة – أستاذ مشارك في قسم التخطيط العمراني، جامعة الملك سعود.
  • أ.د/ مشاري النعيم – أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
  • أ. خالد المبيض – خبير في القطاع العقاري، حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
  • أ.د/ أحمد عبدالكريم – أستاذ التخطيط الحضري والاقليمي، خريج جامعة الخرطوم.
  • م./ إبراهيم الصحن – خبير في القطاع العقاري حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
  • تحرير التقرير: د. إبراهيم إسماعيل عبده