(يناير 2020)
الورقة الرئيسة: أ. علي عبد الله علي
التعقيبات:
التعقيب الأول: أ. عبد الرحمن باسلم
التعقيب الثاني: أ. فهد الأحمري
إدارة الحوار: أ. جمال ملائكة
أشار أ. علي عبد الله علي في الورقة الرئيسة إلى أنه في إطار جهود المملكة قدمًا لمكافحة الفساد بما يؤدي إلى محاصرة هذه الحالة والوصول بها إلى الحد الأدنى؛ فقد صدرت مجموعة من التنظيمات الهيكلية التي تتوخى تحقيق هذا الهدف، والمتمثِّلة في ضم كافة الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، بمسمَّى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، حيث تمَّ ضمُّ هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة مع هذا الجهاز، ومنحها الصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومُساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
في حين أوضح أ. عبد الرحمن باسلم في التعقيب الأول أنه يتعين على جهاز الرقابة ومكافحة الفساد الجديد إعداد خطة إستراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأن يكون الجميع مسؤولًا عن تطبيقها ويُحاسب المقصر والمتخاذل. وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة مع المفسدين والمطالبة بالتشهير بهم وإعلان ذلك في شكل تقارير شهرية للإعلام، والتركيز على القضايا حسب أهميتها وكبر الضرر فيها على المجتمع ومن ثَمَّ القضايا الأخرى. وعند اكتشاف فجوات في الأنظمة يتم الرفع مباشرة للجهات المعنية بطلب دراستها وتعديلها ومتابعتها حتى اعتماد التعديل والإعلان عنه.
أما أ. فهد الأحمري فركَّز في التعقيب الثاني على ضرورة تفعيل دور المؤسسات والمجتمع المدني والأفراد؛ إذ إن الفساد داء شمولي عميق الجذور، والتصدي له لا يقتصر على السلطات الرسمية للدولة؛ وإنما يشمل أيضًا المشاركة الفعالة من جانب الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في منع ومكافحة الفساد.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- بعض من صور الفساد في الواقع العملي.
- العوامل المؤدية إلى الفساد.
- أسُس الهيكلة الرقابية بشكل عام.
- رؤية استشرافية لمكافحة الفساد.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: التنظيمات الهيكلية الأخيرة للأجهزة ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وأثرها على مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ما يلي:
- تقوية ودعم إدارات المراجعة الداخلية وربط تقاريرها بشكل مزدوج مع أعلى مسؤول بجهاز هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنظر في إمكانية الاستعانة بمدققين خارجيين.
- ضرورة مراجعة إستراتيجية الفساد من جهاز الرقابة ومكافحة الفساد الجديد وتحديثها بناءً على ضم الجهات الثلاث، وتشترك في مناقشة الإستراتيجية كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف رؤية 2030، ليكون الجميع أكثر شعورًا بالمسؤولية عن تطبيقها، ومحاسبة المقصر.
لقراءة المزيد في هذا الموضوع كاملاً، يُرجي الدخول للرابط التالي:
