(1/3/2020م)

ʘ الورقة الرئيسة: م. أسامة كردي
ʘ التعقيبات:
• التعقيب الأول: م. خالد العثمان
• التعقيب الثاني: أ. فهد القاسم
ʘ إدارة الحوار: د. نوف الغامدي

ناقش م. أسامة كردي في الورقة الرئيسة العديد من الموضوعات بدأها بتعريف الشركات الحكومية، ودور الحكومات التي يرى أنه يجب أن يكون تنظيمياً وإشرافياً ورقابياً خصوصاً فيما يتعلق بحماية المستهلك. كما تناول أهداف مؤسسات الأعمال الحكومية ودور القطاع الخاص كمالك ومشغل أساسي، أيضاً تطرق إلى بعض التجارب والنجاحات للشركات الحكومية، بجانب المسؤولية الاجتماعية وفقدان مؤسسات الأعمال الحكومية لهذه الميزة، وبدائل مؤسسات الأعمال الحكومية، وأخيراً ختم ورقته بموضوع الخصخصة والشراكة.

وأشار م. خالد العثمان في التعقيب الأول إلى أن الحراك الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة سيكون له بالضرورة أثر فاعل في فتح عدد من القطاعات الجديدة التي تتطلب مبادرات ريادية تتحمل مخاطر التأسيس. كما ذهب إلى أن الموضوع الذي يخشى منه القطاع الخاص هو منافسة الشركات الحكومية له ومدى تحقيق العدالة والتنافسية بين الشركات الحكومية والخاصة. وأكد على ضرورة أن لا ينحصر هذا التنافس فقط في الشركات الحكومية بل أيضاً في مؤسسات حكومية بحته تتمتع بامتيازات تضعها في موقع تنافسي غير عادل مع القطاع الخاص.

واتفق م. خالد مع م. أسامة في تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل عن نموذج الشركات الحكومية الصرفة كحل مستدام لتحقيق التوازن والتكامل بين أدوات الدعم الحكومي وفكر القطاع الخاص. واختتم تعقيبه بتساؤل حول تسريع تفعيل برنامج الخصخصة الذي يمثل أحد أهم برامج الرؤية دون أن نرى أي مبادرات أو أطروحات حقيقية.

من جانبه رأى أ. فهد القاسم في التعقيب الثاني أن الورقة الرئيسة أسهبت حول الشركات الحكومية العاملة في قطاع الأعمال ولكنها اختصرت الحديث عن الشركات الحكومية الأخرى ذات الغرض الخاص وهي تلك التي تقوم حالياً بدور الخدمات المساندة للمؤسسات الحكومية التي أنشأتها. وفي تصوره فإن الشركات الحكومية يجب تقسيمها إلى قسمين رئيسين: الشركات الحكومية الهادفة للربح مثل الخطوط السعودية وسابك والاتصالات وشركات المشاريع الكبرى مثل القدية ونيون والدرعية ووسط البلد، والشركات الحكومية للخدمات المساندة والتي تنقسم لنوعين: الأولى: تؤسس لتنفيذ أغراض خاصة مثل: شركة علم التابعة لوزارة الداخلية، شركة الشراء الموحد للأدوية التابعة لوزارة الصحة. والثانية: الشركات التي يرى من وجهة نظره أنها أصبحت “موضة” لمعظم المؤسسات الحكومية لتجاوز البيروقراطية الحكومية في الصرف والتعيينات وأنظمة الشراء.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحورين التاليين:
 المآخذ على الشركات الحكومية في الواقع السعودي.
 وسائل تطوير الشركات الحكومية والنهوض بأدائها.

ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: الشركات الحكومية، ما يلي:
1- تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل عن نموذج الشركات الحكومية الصرفة، لتحقيق التوازن والتكامل بين أدوات الدعم الحكومي وفكر القطاع الخاص.
2- إيقاف أشكال المنافسة غير الصحية والضارة بالقطاع الخاص من قبل المؤسسات الحكومية وشركاتها، وأن يكون تركيز الحكومة عند تأسيس الشركات الحكومية على المشاريع الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.

لمتابعة موضوع (الشركات الحكومية: ما لها، وما عليها) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: