5 مايو 2019

• الورقة الرئيسة: د. إحسان بو حليقة

التعقيبات:

• التعقيب الأول: د. عبد الله العساف
• التعقيب الثاني: أ. مطلق البقمي
• إدارة الحوار: م. جمال ملائكة

تأسست نقاشات ملتقى أسبار حول قضية الميزانية السعودية بين العجز والفائض على مجموعة من الأفكار الرئيسة من أبرزها كون الفائض الذي حققته الميزانية في الربع الأول من العام 2019 حدث نتيجة لتعاضد مصدرين متكاملين هما: الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، وهذا أمر لم يكن يحدث منذ أن سيطر النفط على الخزانة العامة. ما تغير هذا العام أن الإيرادات غير النفطية أصبحت مساهماً واضح الأثر في تغذية الخزانة العامة. وهذا أمر لطالما سعت المملكة لتحقيقه، انطلاقاً من أن تنويع مصادر الموازنة العامة كان مطلباً لكسر استئثار النفط بالأمر. كذلك فإن الإنجاز هو ليس في الفائض كقيمة، بل في أن الحكومة السعودية انتهجت نهجاً مالياً صعباً، وتمكنت من أن تحقق نتائج إيجابية، في تنمية إيرادات الخزينة عبر تنويعها. أما التنويع بحد ذاته فليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق غاية وهي تعزيز استقرار إيرادات الخزانة العامة، بما يخلصها من تأرجحات الإيرادات النفطية نتيجة لتذبذب سعر برميل النفط، وهو تأرجح ليس بالإمكان تهميش تأثيره، فقد رسم للتنمية الاجتماعية السعودية مساراً متعرجاً متقلباً على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ بداية الثمانينيات، بين تأخير وتعطيل التنمية وعدم وضوح الرؤية فيما يتصل بالإنفاق الحكومي؛ وهو وضوح ضروري ترتكز إليه رؤى الجهات المستفيدة، ولاسيما القطاع الخاص.

وقد ناقشت الورقة الرئيسة تفاصيل الميزانية السعودية بين العجز والفائض، واستكملت التعقيبات تفنيد ما ورد من أطروحات في هذا الإطار. في حين تضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• الميزانية السعودية: المستهدفات المالية وتقييم المؤشرات العامة.
• الإيرادات النفطية وغير النفطية بالميزانية.
• أهمية الشفافية والإفصاح في عرض أرقام الميزانية.

ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون حول القضية ما يلي:

1-   ضرورة الاستمرار في تبني سياسة إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي للمستقبل.

2-  أهمية الشفافية والإفصاح في عرض أرقام الميزانية من جانب وزارة المالية أمام المعنيين وكافة فئات المجتمع.