أصدر ملتقى أسبار تقريرًا في منتصف أغسطس حمل عنوان “نظام المعاملات المدنية السعودي جوهر القوانين الحديثة” حيث حصد هذا التقرير تفاعلًا واسعًا على منصات النشر وذلك بسبب أهمية القضية التي يطرحها حيث ناقشها نخبة من المفكرين والمختصين في مختلف المجالات منهم د.محمد المقصودي و أ.ابراهيم المحيميد ود.نجلاء الحقيل.
استهل فيه المتحاورون حديثهم عن أهداف نظام المعاملات السعودي ومستهدفاته المستقبلية ،و ذكروا أن من المتوقع لهذا النظام أن يُحدث نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي وذلك من حيث التيسير على القضاة في الرجوع إلى الأحكام والتخفيف من أعباء المحكمة العليا في توحيد وضبط مبادئ النظام كما استهدف المنظم أن يكون هذا النظام متلبّسًا بروح الشريعة و مقاصدها الكلية موضّحين بذلك حرص حكومة المملكة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم المعاملات المدنية بين الأفراد و صيانة حقوقهم.
كما اشتمل التقرير على شرحٍ مفصلٍ للنظام وذكرٍ لأبرز المضامين والملامح العامة له، وطرحٍ لبعض التساؤلات الحثيثة بشأنه للإجابة عليها، كما أثري السياق بمداخلات الأعضاء التي تغطي كافة الجوانب، كمرحلة ما قبل صدور نظام المعاملات المدنية وأهميته في الوقت الراهن والآثار المترتبة على تطبيق هذا النظام ومتطلبات إنفاذه،
واختتم الحوار بتوصياتٍ من شأنها دعم صنّاع القرار في المملكة و رفع مستوى الوعي المجتمعي حول نظام المعاملات المدنية السعودي.
للاطلاع على التقرير وتحميله:
