يونيو– 2023

 

تقرير رقم (105)الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية الواقع والتحديات والتوجهات المستقبلية

 

• الملخص التنفيذي.

يتناول هذا التقرير واقع وتحديات الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية. وقد استند التقرير إلى استضافة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في اللقاء السنوي السابع لملتقى أسبار بتاريخ 13 مايو 2023، بجانب البيانات الرسمية المتاحة عبر موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكذلك التقارير والمصادر الأخرى ذات الصلة.

وقد تناول المحور الأول لهذا التقرير تجربة المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، بالنظر إلى أن القطاعين يعتبران خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد السعودي؛ فهي محور التنمية وعصب النمو الاقتصادي، كما أن الصناعة في المملكة لم تكن وليدة اللحظة بل بنيت على إرث يمتد لعقود بدءاً من المرحلة التي واكبت اكتشاف النفط، والذي يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة في المملكة. كما حظي قطاع التعدين كغيره من القطاعات بدعم واهتمام الدولة الكبير به، ليكون الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتشكيل مدن جديدة على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية.

وسلط المحور الثاني للتقرير الضوء على الملامح والمرتكزات الرئيسة لاستراتيجيتي الصناعة والتعدين في المملكة، حيث حدَّدت الإستراتيجية الوطنية للصناعة 15 مُمكِّناً صناعياً في المملكة، تمَّ إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية؛ وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية، وجذب روّاد الأعمال والمستثمرين، ومنح الخبراء والمختصين الآليات والممكِّنات المساعدة في التطوير والارتقاء. كما تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للصناعة لضمان الوصول إلى اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام ذي مخرجات قابلة للتنفيذ، تتواءم تطلعاته ومخرجاته وآلياته مع التوجهات العالمية القائمة والمستقبلية. كما ركزت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية بشكل أساسي على “تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، وذلك من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات وفقا لرؤية 2030 التي تنطلق من ضرورة العمل على التخفيف من الاعتماد على النفط، من خلال تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية”.

وركز المحور الثالث على برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ودوره في إحداث التكامل النوعي على المستوى الوطني؛ بالإشارة إلى أن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، جاء إيمانياً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها. ويضم برنامـج تطويـر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) أكثـر مـن 40 جهـة تنفيذيـة تعمـل علـى تنفيــذ ما يزيد علــى 290 مبــادرة نوعيــة، لتحقيــق المســتهدفات الوطنيــة الطموحــة المســندة للبرنامــج بقطاعاتــه الأربعة، وبمحــوري تركيــزه (الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والمحتــوى المحلــي).

في حين عرض المحور الرابع لتوجهات الصناعة والتعدين في ضوء رؤية 2030، حيث يعد من أبرز طموحات القطاع الصناعي في المملكة بحلول 2030: توطين صناعة آلات ومعدات رائدة ومنافسة عالمياً، وتوطين 40 % من قيمة السوق المحلي في صناعة الأدوية، ورفع نسبة توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 15%، وأن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية، لتلبية 85% من الطلب المحلي على الصناعات الغذائية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع الاستزراع المائي، بجانب الوصول إلى نسبة 50 % في توطين الإنفاق العسكري والأمني، فضلاً عن استكمال وإعادة تأهيل المناطق والمدن الاقتصادية الحالية، واعتماد ثمانية مناطق اقتصادية مستهدفة لعام 2025. كما يعد من أبرز طموحات قطاع التعدين في المملكة بحلول 2030: تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة، وتقليص مدة إصدار تراخيص الكشف لتصل إلى 60 يوماً.”

وأخيراً فقد تناول المحور الخامس الصناعة السعودية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، استناداً إلى أن المملكة تراهن ضمن رؤيتها المستقبلية في مجال الصناعة اليوم على الصناعات التي تتبنى الثورة الصناعية الرابعة، وتتبنى مفاهيم مثل الطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي. ومثل هذا التوجه يخدم المملكة في أكثر من اتجاه؛ فمن ناحية سيكون كفيل بأن نسارع في تحقيق النمو بشكل كبير، بما يحقق نقلات نوعية ربما لا يستطيع آخرون تحقيقها. والأهم هو خلق الفرص الوظيفية النوعية في هذا القطاع لأبناء وبنات الوطن. مع الوضع بالاعتبار أن المملكة تمتلك المقومات اللازمة للإفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

 

• تجربة المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.

أولاً: قطاع الصناعة.

تعتبر الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد السعودي؛ فهي محور التنمية وعصب النمو الاقتصادي، كما أن الصناعة في المملكة لم تكن وليدة اللحظة بل بنيت على إرث يمتد لعقود بدءاً من المرحلة التي واكبت اكتشاف النفط، والذي يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة الحديثة في المملكة، حيث بدأت عملية التنمية في القطاع الصناعي أولى خطواتها عقب اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، بفضل العوائد النفطية ودورها في إمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوجيهها.

وقد أولت الدولة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، فقدمت كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974م وذلك لتمويل ودعم وتنمية القطاع الـصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.

وقد بدأت الصناعة في المملكة العربية السعودية مع توالي الاكتشافات البترولية في ثلاثينات القرن العشرين الميلادي، وتأسيس شركة أرامكو، وكانت قبل ذلك مقتصرة على الحرف التقليدية والصناعات اليدوية. وفي عام 1975 والذي تسلمت فيه وزارة الصناعة والكهرباء -حينها- المشاريع الصناعية. وقد شهدت أعوام (1974، 1975، 1976) ثلاثة إنشاءات صناعية آنذاك، وهي: الصندوق الصناعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك.

وتجربة المملكة في الصناعة جديرة بالنظر لها من حيث كيفية نشأتها وصولاً إلى ما أعقب الطفرة النفطية من تأسيس قاعدة صناعية قوية في المملكة. واليوم ثمة العديد من الجهات ذات التجارب المميزة في القطاع الصناعي كالصندوق الصناعي والهيئة الملكية لجبيل وينبع، وشركات مثل سابك وارامكو ومعادن وغيرها، وهذه القاعدة التي تعتمد بالدرجة الاولى على الثروات الطبيعية التي يتم التركيز عليها في تلك المرحلة وهي النفط والغاز؛ فكل الصناعات ارتبطت الى حد ما بالصناعات النفطية وبالطبع باستغلال الموارد الطبيعية في الغاز والبتروكيماويات. وقد أصبحت المملكة ولله الحمد من أهم اللاعبين في قطاع البتروكيماويات في العالم. بل إن المملكة اليوم بالنظر الى مدينة مثل جبيل وينبع تعتبر من أهم مدن العالم التي تسيطر على نسبة لا يستهان فيها في قطاع الكيماويات.

لكن الواقع يشير إلى أن الوضع الصناعي في المملكة له خصوصية تتمثل في أننا في بعض الأحيان ننسى أن القطاع الصناعي هو نمط من أنماط الاستثمار. وأي نمط من أنماط الاستثمار هو يواجه منافسة من أنماط أخرى.

فالقطاع الصناعي ينافسه القطاع العقاري وينافسه القطاع التجاري كما ينافسه قطاع الخدمات. ولذلك فإن أي اقتصاد حريص على أن يكون لديه نمو صناعي يجب أن تكون لديه السياسات التي تمكن هذا القطاع من المنافسة بالمقارنة ببقية القطاعات من الجانب الاستثماري. ومهما نبذل من جهد في التقنيات في نهاية المطاف قد لا تعطي الأثر المطلوب إذ كان لا يزال هناك قطاعات أخرى تنافس. وهذه الحقيقية يجب أخذها في الاعتبار.

والتوجه الحالي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية هو أن يكون القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمر، وكما أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية فإن جعل القطاع الصناعي جاذب للاستثمار يبرز كأولوية في كل القرارات والمشاريع التي يتم تبنيها. كما أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي في مختلف المجالات، والمتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في هذا القطاع.

والتوجهات الصناعية في المملكة تركِّز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين.

وتستهدف توجهات قطاع الصناعة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال:

• خلق اقتصاد صناعي مرن وتنافسي يقوده القطاع الخاص بما يسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال التوسع في الصناعات الواعدة (مثل: الأدوية، والمستلزمات الطبية، والسيارات)، والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز (مثل: صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيك، والمطاط (، والصناعات العسكرية، وخلق بيئة تمكينية منافسة تتميز بـ: توفر بنية تحتية رائدة، وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة وشفافة، وثقافة بحث وابتكار تتناسب مع متطلبات المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها.
• حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، ورفع كفاءة المنتجات المحلية للمنافسة إقليمياً وعالمياً، وهو ما يسهم في نمو القطاعات الصناعية الواعدة وتعزيز الصادرات.
• تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، من خلال رفع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكومية في القطاع الصناعي، وتنمية رأس المال البشري وتدريب الأيدي العاملة، وجذب الاستثمارات لتوطين الصناعات في المملكة.
• توطين صناعات نوعية لتحفيز متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في التعامل مع الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية، وكذلك توطين صناعات يمكن للمملكة تحقيق الريادة العالمية والإقليمية فيها، إضافةً إلى العمل على قيادة التكامل الصناعي الإقليمي.
• تطوير ممكنات نوعية تشمل: إنشاء مناطق صناعية واقتصادية خاصة، ورفع جودة المدن الاقتصادية والصناعية، وتحسين الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة؛ لرفع التنافسية، وجذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.

ثانياً: قطاع التعدين.

يحظى قطاع التعدين كغيره من القطاعات بدعم واهتمام الدولة، حيث يُشكِّل الركيزة الثالثة للصناعات السعودية ويعمل على توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتشكيل مدن جديدة على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية. فالانفتاح في المجالات التعدينية وما يرافقه من بنى تحتية وأساسية لهذه المجالات الصناعية يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ويؤدي إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويزيد الناتج المحلي، ويرفع من مستوى الدخل القومي دون الاعتماد على العنصر الأجنبي، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية.

وقد بدأت الأعمال المتعلقة بالتعدين في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وذلك بالاستفادة من منجمي مهد الذهب وظلم. وقد بدأ نشاط التعدين في الستينات الميلادية من القرن الماضي بغرض تنويع اقتصاد المملكة، كما قامت المملكة قبل أكثر من 40 عاماً بإصدار نظام خاص بالتعدين، ورفعت مستوى الإنفاق على أعمال المسح والتنقيب.

وفي الوقت الراهن فإن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التغلب على تحديات تنمية قطاع التعدين، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، والتي تتطلب بطبيعتها شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفهماً عميقاً لدور كل طرف؛ ذلك أن القطاع التعديني يحتاج لرؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأمد.

ويواجه قطاع التعدين في المملكة بعض التحديات من أهمها: اعتماد العديد من الصناعات الأساسية والتحويلية على استيراد العديد من الخامات التعدينية مثل الكاولين والجارنت والكوارتز النقي وبعض أنواع من الفلسبارات وأخرى نص معالجة ودخولها المباشر في الصناعة المحلية. بجانب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية وقطع الغيار وغيرها والمستخدمة في معالجة الخامات. كما أن الموارد المحلية من المعادن لا تفي باحتياجات العديد من المصانع في حال انقطاع أو تأثر سلاسل الإمداد. فضلاً عن أن المناجم أو المحاجر الحالية لن تسد حاجة المصانع المحلية في حال توقف سلاسل الإمداد والذي بدوره يتطلب بذل المزيد في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن مواقع جديدة.

وتستهدف توجهات قطاع التعدين في المملكة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال:

• تطوير الأنظمة والتشريعات وتحسين الممكنات لرفع مستوى تنافسية القطاع.
• خلق فرص وظيفية وتنمية الكوادر الوطنية.
• توفير البيانات الجيولوجية اللازمة من خلال العمل على إتمام أعمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي.
• رفع الإنفاق على أعمال الاستكشاف للوصول إلى معدلات الإنفاق العالمي، وذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص، والدعم المخصص من صندوق الاستكشاف المقترح إنشاؤه ضمن مبادرات القطاع.
• تحسين تجربة المستفيد ورفع مستوى الرضا من خلال تحسين الخدمات، وتوفير البيانات اللازمة بصيغة رقمية ودرجة عالية من الموثوقية، وتسهيل الوصول إليها، وتقليص مدة إصدار تراخيص الكشف.
• تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، من خلال تطوير سلاسل القيمة المضافة للصناعات المعدنية بمشاركة القطاع الخاص؛ لتوفير فرص استثمارية كبيرة ونوعية.

واستناداً إلى دور التشريعات في النهوض بقطاع التعدين وغيره من القطاعات بالدولة، فقد صدر نظام الاستثمار التعديني بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 19/10/1441هـ الموافق 11/6/2020م.

كما صدرت في عام 1442هـ اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني في المملكة والتي هدفت وفقاً لما ورد في مادتها الثانية إلى: “تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني، وتحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية والاستجابة لتطبيق النظام، وكذلك وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة. بجانب ضمان كفاءة العمليات التي تجري على الأنشطة التعدينية، ووضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات”.

• استراتيجية الصناعة والتعدين في المملكة: الملامح والمرتكزات الرئيسة.

تنطلق التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية من: الحاجة إلى توحيد الرؤى والتوجهات الاستراتيجية، بجانب تكامل أدوار الوزارة وجهات المنظومة، والحاجة إلى تصميم هيكلي مرن، ونموذج تشغيل تفاعلي يحقق تكامل الوزارة وجهات المنظومة، فضلاً عن الارتقاء بالنضج المؤسسي للوزارة وجهات المنظومة، وتعزيز القدرات المؤسسية للاستجابة السريعة لمتغيرات الأعمال، والعمل على الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.

وتأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة لتكون بمثابة خارطة طريق شاملة، تُسهم في تسريع وترة التطور الصناعي في المملكة وتنويعه، بطريقة فريدة. ولم تقتصر الإستراتيجية الوطنية للصناعة في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن هذه القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها. وفي سبيل تحقيق ذلك، ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للصناعة على ثلاثة أهداف استراتيجية:

• بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات.
• تكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب.
• تحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية المختارة.

وحدَّدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 15 مُمكِّناً صناعياً في المملكة، تمَّ إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية؛ وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية، وجذب روّاد الأعمال والمستثمرين، ومنح الخبراء والمختصين الآليات والممكِّنات المساعدة في التطوير والارتقاء، وتتمثل هذه المحاور الأربعة في كل ما يلي:

• بناء وتعزيز سلاسل إمدادٍ بمعايير عالمية.
• تنمية بيئة الأعمال الصناعية.
• تعزيز التجارة الدولية للمملكة.
• تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.

وقد تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة لضمان الوصول إلى اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام ذي مخرجات قابلة للتنفيذ، تتواءم تطلعاته ومخرجاته وآلياته مع التوجهات العالمية القائمة والمستقبلية. وللتأكد من سلامة التوجه والخيار الاستراتيجي تم البحث والتحليل على مستوى القطاعات ومجموعات السلع الصناعية من وجهة نظر المستثمر الصناعي ومدى تحسن مؤشرات الاقتصاد مستندين على مكامن القوى الاقتصادية للمملكة، ومن أبرزها موقع جغرافي استراتيجي، ووفرة الموارد الطبيعية، وشركات وطنية واعدة، وتكتلات محلية، واستقرار السياسات النقدية في المملكة.

ويلاحظ أن الاستراتيجية الصناعية قد حددت نوعية الصناعات. وبالنسبة لاستراتيجية الصادرات تم تحديد الدول الملائمة للتوجه إليها اعتماداً على مبررات واضحة، كما تم تحديد المنتجات التي نستطيع أن تنافس فيها الصادرات السعودية.

أيضاً فثمة اهتمام ملموس في الوقت الراهن بممكن أساسي للصناعة وهو نظام المحتوى المحلي، والمتعلق بخلق فرصة كبيرة جدا للطلب المحلي للصناعات دون الاضرار بالمستهلك، بمعنى ألا ينعكس ارتباط المملكة بمنظمة التجارة العالمية على الاضرار بالمستهلك واحتياجاته خاصة فيما يخص ملائمة السعر ومدى توافر السلع.

والمأمول أن هذا المزيج من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات ذات الصلة بجانب الحوافز والممكنات المعززة للقطاع الصناعي، سيكون كفيلاً بخلق الفرص الاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين إلى الاستثمار الصناعي في المملكة.

وفي الإطار ذاته فقد صدرت موافقة المقام السامي على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية بقرار مجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 24/3/1439هـ، وتضمنت الاستراتيجية عدداً من المبادرات التنظيمية والتمكينية، موزعة على جميع مراحل سلاسل القيمة التعدينية، بدءاً من مراحل التعدين الأولية (الاستطلاع، الاستكشاف، تطوير المناجم..) مروراً بمراحل الصناعات الوسيطة، مثل المعالجة والصهر وانتهاء بمرحلة الصناعات التحويلية للمنتجات شبه النهائية مثل صفائح الألمونيوم والحديد والمنتجات النهائية مثل الكابلات والأنابيب والحديد المسلح.

وتركز الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة بشكل أساسي على “تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، وذلك من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات وفقا لرؤية 2030 التي تنطلق من ضرورة العمل على التخفيف من الاعتماد على النفط، من خلال تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية”. كما أن نمو قطاع التعدين مستقبلاً سيكون رافداً لفرص عديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتعمل الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية على رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وخلق الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين مع ارتفاع رخص التعدين، بما يتواكب ورؤية 2030، استنادا لتوفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ 1.3 تريليون دولار (5 تريليون ريال) وفي ظل تزايد الطلب العالمي. ومن نجاحات الاستراتيجية، إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمداً إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية منطقة الدرع العربي والتي تتجاوز 600 ألف كيلومتر متر مربع.

وتتحدد آليات تمكين الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة في خمس ممكنات رئيسية تشمل: تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب، وتعزيز الجدوى الاقتصادي للمشاريع، وتشجيع الاستثمار وتحسين هيكلة القطاع، وكذلك تعزيز المنافع الاجتماعية التي تنشأ عن سلسلة القيمة، بجانب رفع مساهمة القطاع لإيرادات الدولة.

 

• برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ودوره في إحداث التكامل النوعي على المستوى الوطني.

وضعت رؤيـة المملكـة 2030 تطويـر قطاعـات (الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجســتية) فــي مقدمة اهتماماتهــا؛ لقــدرة هــذه القطاعــات علــى خلــق أثــر اقتصــادي كبيــر، يسهم فــي تحقيــق اقتصــاد مزدهـر ومتنـوع ومسـتدام. ونظــرا لأهميــة هــذه القطاعــات، وضــرورة تحقيــق التكامــل بينهــا لضمــان تعظيــم أثرهــا؛ فقــد تــم إسـناد مهمـة إحـداث هـذا التكامـل لبرنامـج تطويـر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب).

وقد أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

والقطاعات الأربع المشمولة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) بدون شك هي أساسية يحتاج بعضها البعض، فلا يمكن أن نتصور أن هناك منجم مثلا لا يحتاج إلى طاقة أو لا يحتاج إلى خدمات لوجستية أو لا يحتاج الى صناعة. وقد جاء برنامج ندلب ليكون المظلة الاكبر لخلق التناغم ما بين القطاعات. وأيضا تعظيم العائد الاقتصادي منها كلها بحيث أنها تكمل بعضها البعض ويتم العمل في الإجمال بتناعم بين هذه القطاعات بما يخدم بناء القاعدة الصناعية أو التعدينية أو اللوجستية أو فيما يخص الطاقة.

ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. وتتحدد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في:

• إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
• زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
• رفع تنافسية قطاع الطاقة.
• تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.
• تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.
• توطين الصناعات الواعدة.
• توطين الصناعة العسكرية.
• رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
• إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.
• تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
• زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز.
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.

ويضم برنامـج تطويـر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) أكثـر مـن 40 جهـة تنفيذيـة تشترك في تنفيــذ ما يزيد علــى 290 مبــادرة نوعيــة، لتحقيــق المســتهدفات الوطنيــة الطموحــة المســندة للبرنامــج بقطاعاتــه الأربعة، وبمحــوري تركيــزه (الثــورة الصناعيــة الرابعــة، والمحتــوى المحلــي).

ويمكن تصنيف مبادرات برنامج ندلب إلى ثلاث مجموعات من المبادرات تعامل قسم منها مع البنية التحتية كالمدن الصناعية أو الخدمات اللوجستية أو الموانئ أو حتى البنية التحتية الرقمية. بينما جزء آخر من هذه المبادرات تعامل مع التحديات التشريعية. وتم النظر إلى التحديات التشريعية التي تجعل الصناعة لا تنمو مثلا في قطاع معين. ومن ثم تم العمل على إيجاد التشريعات الكفيلة بضمان التغلب على هذه التحديات وجلب الاستثمارات. كما أنه ثمة مبادرات ركزت على العمل على الممكنات المختلفة بما في ذلك إيجاد حوافز لتنمية القدرات البشرية وأتمتة الأنظمة وتعظيم المحتوى المحلي وغيرها.

ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

  

• توجهات الصناعة والتعدين في ضوء رؤية 2030.

حددت رؤية المملكة 2030 خططاً شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي؛ إذ أنه من بين أربعة قطاعات رئيسة ركز عليها برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والذي تمثل مبادراته نحو ثلث مبادرات الرؤية وتحقق في الوقت ذاته ثلث مستهدفاتها.

وربما أهم ميزة في رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر الصناعيين أنها ولأول مرة في تاريخ المملكة وضعت تصور واضح للمستقبل. فطبيعة قطاع الصناعة وقطاع التعدين أنها قطاعات تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لأن الاستثمارات فيها تحتاج إلى هذه النظرة، كما تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. فوجود هذا الوضوح تبعه أيضا تحديد الاستراتيجيات ذات العلاقة. بحيث أن هذا التوجه العام أيضا تبعه تفصيل لكل القضايا المرتبطة بهذا التوجه العام. وعلى سبيل المثال فقد تم إنجاز عدة استراتيجيات مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر: استراتيجية التعدين واستراتيجية الصناعة واستراتيجية الصادرات. ليكون المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين لديه قدرة على استشراف المستقبل ليس فقط من الناحية التقنية؛ لاسيما وأن الواقع يشير إلى أننا في المملكة لا يوجد لدينا مشكلة في جلب التقنيات أو اختيار المنتجات أو المنافسة بل وجود بيئة تشريعية قادرة على أن تتمتع بالوضوح والشفافية.

بالإضافة إلى ذلك كان من المهم النظر أيضاً ما هي الممكنات التي ستكون قادرة على جعل هذه الاستراتيجيات التي تم إقرارها في قطاعي الصناعة والتعدين بالفعل تتناغم مع بعضها البعض. وفي هذا السياق يأتي دور البرامج التنفيذية التي هي بالأساس جزء من تركيبة الرؤية.

ومن أبرز طموحات القطاع الصناعي في المملكة بحلول 2030:

• توطين صناعة آلات ومعدات رائدة ومنافسة عالمياً.
• توطين 40 % من قيمة السوق في صناعة الأدوية، ورفع نسبة توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 15 %.
• أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية، لتلبية 85% من الطلب المحلي على الصناعات الغذائية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع الاستزراع المائي.
• الوصول إلى نسبة 50 % في توطين الإنفاق العسكري والأمني.
• أن تكون صناعة مصادر الطاقة المتجددة ضمن الصناعات الرائدة في المملكة.
• توطين 70 % من سلسلة التوريد المستقبلية للمواد الكيماوية الأساسية والوسيطة وتحديد.
• أولويات 18 مجموعة كيماوية متخصصة.
• استكمال وإعادة تأهيل المناطق والمدن الاقتصادية الحالية، واعتماد ثمانية مناطق اقتصادية مستهدفة لعام 2025.
• بناء صناعة بحرية مستدامة ومنافسة على المستوى الإقليمي.

كذلك ومـــن خلال رؤية المملكة 2030 يحظى قطاع التعديـــن باهتمام كبير، ويعمـــل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تعظيم مساهمة هذا القطاع ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية. ويعد من أبرز طموحات القطاع في المملكة بحلول 2030:

• تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال.
• تحسين تجربة المستفيد، ورفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة، وتقليص مدة إصدار تراخيص الكشف لتصل إلى 60 يوماً.

 

• الصناعة السعودية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

تعد الثورة الصناعية الرابعة بمثابة تحول جوهري في “سياسات ومنهجيات العمل، وذلك بالتكامل بين التقنيات المتقدمة والتي تشمل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والمصانع والمناجم الذكية وشبكات الكهرباء الذكية، وذلك لزيادة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة وتوسيع سلاسل القيمة”.

وتراهن المملكة ضمن رؤيتها المستقبلية في مجال الصناعة اليوم على الصناعات التي تتبنى الثورة الصناعية الرابعة، وتتبنى مفاهيم مثل الطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي. ومثل هذا التوجه يخدم المملكة في أكثر من اتجاه؛ فمن ناحية سيكون كفيل بأن نسارع في تحقيق النمو بشكل كبير، بما يحقق نقلات نوعية ربما لا يستطيع آخرون تحقيقها. والأهم هو خلق الفرص الوظيفية النوعية في هذا القطاع لأبناء وبنات الوطن؛ فلا يمكن أن نتخيل أن نخطأ نفس الخطأ السابق بالاعتماد في بنية صناعة في مرحلة من المراحل على اليد العاملة الأجنبية محدودة المهارات .

وتمتلك المملكة المقومات اللازمة للإفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتي من أهمها التركيبة السكانية والاجتماعية في المملكة، حيث توجد شريحة كبيرة من الشباب في المملكة التي تتمتع باهتمام ملموس بالتقنيات المتقدمة، كما تمتلك المملكة إمكانيات مالية للاستحواذ على التقيات المتطورة وتوطينها.

وبالنسبة للصناعة عادة تكون استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصناعة من الاستخدامات أو من التقنيات التي تتميز بنضج عالي جدا لأنها تحتاج أن تعمل في ظروف عمل مختلفة. والمملكة اليوم مؤهلة للإفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وثمة طاقات شابة طموحة يتمتعون بقدرات متميزة في هذا المجال.

والمملكة تراهن حقيقة فيما يخص الصناعة تحديداً على الثورة الصناعية الرابعة بما فيها من ممكنات لاسيما ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي. ولذلك فقد ركز برنامج تنمية القدرات البشرية وهو من أهم البرامج التي أطلقت مؤخراً على كيفية التدريب وإعادة التأهيل لسبب بسيط أن القطاع الصناعي اليوم سيكون سهل الدخول فيه لأن نوعية التدريب أصبحت مختلفة.

وإجمالاً، تعول رؤية 2030 على الاستثمار الأمثل للصناعة والتطورات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لما يلوح في أفقه من فرص واعدة، وذلك عبر التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة بما يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ويعزز من الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي.

 

المصادر والمراجع.

1. استند التقرير إلى مداخلة معالي الأستاذ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في اللقاء السنوي السابع لملتقى أسبار، 13 مايو 2023.
2. التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، المملكة العربية السعودية، العام المالي 1442/1443هـ.
3. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب): متاح على الرابط الإلكتروني:  https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp
4. خطة تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب): متاح على الرابط الإلكتروني: https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp
5. التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لعام 2021م. متاح على الرابط الإلكتروني: https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/nidlp
6. تقرير: واقع وفرص قطاع التعدين في المملكة، ملتقى أسبار، مركز أسبار للبحوث والدراسات والإعلام، الرياض، ع 96، 2022.
7. وزارة الصناعة والثروة المعدنية: الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، متاح على الرابط الإلكتروني: https://mim.gov.sa/mim/strategy.html
8. المؤشر الاقتصادي لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، مرصد قطاع دعم الأعمال، غرفة الرياض، أكتوبر 2020م.
9. الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، مجلة أرض، الجمعية السعودية لعلوم الأرض، ع (15)، 1439هـ.
10. وزارة الصناعة والثروة المعدنية: رحلة الصناعة السعودية من التأسيس إلى عهد الرؤية، متاح على الرابط الإلكتروني: https://mim.gov.sa/mim/industry.html
11. استراتيجية التعدين.. صناعات مستدامة، متاح على الرابط الإلكتروني: https://albiladdaily.com/2022/02/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
12. نظام الاستثمار التعديني الصادر بتاريخ 19/10/1441هـ الموافق 11/6/2020م، متاح على الرابط الإلكتروني: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9560f620-e77e-476c-b9ea-abdd00b87480/1
13. الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المملكة العربية السعودية.
14. وزارة الصناعة والثروة المعدنية: رحلة التعدين في المملكة من عهد التأسيس إلى عهد الرؤية، متاح على الرابط الإلكتروني:  https://mim.gov.sa/mim/aboutmining.html
15. أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين والحلول المقترحة، اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية للتعدين، المملكة العربية السعودية، د. ت.
16. اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي (م/140) وتاريخ 19/10/1441هـ، متاح على الرابط الإلكتروني: https://mining.mim.gov.sa/resources/images/docs/miningRules.pdf