تقرير رقم (118)

قمة الرياض العربية والإسلامية: المخرجات، والأبعاد.

(19/11/ 2023 م)

 

 

المحتويات:

• الملخص التنفيذي.
• مقدمة.
• أبعاد رمزية عقد القمة العربية، والإسلامية في الرياض.
• القمة من حيث رمزية إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة السياسات العربية، والإسلامية.
• اللجان، والوحدات التي أنشأتها القمة: مدي فعاليتها؛ ولاسيما من حيث التواصل، والمساعي لدى القوى الدولية المؤثرة.
• القمة، ودعم مشروع قيام الدولتين الذي أصبح موضوعًا لكثير من تصريحات، وبيانات قيادات العالم.
• التوصيات.
• المصادر والمراجع.

 

• الملخص التنفيذي:

يتناول هذا التقرير مخرجات، وأبعاد القمة العربية، والإسلامية التي استضافتها الرياض يوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ ، الموافق 11 نوفمبر 2023م؛ وذلك استجابةً للظروف الراهنة التي تشهدها غزة، واستنادًا إلى ندوة عقدها ملتقى (أسبار) عبر الإنترنت (Webinar)؛ بعنوان: “قمة الرياض العربية، والإسلامية: المخرجات، والأبعاد”؛ بتاريخ 19 نوفمبر 2023.

وقد جاءت قمة الرياض عوضًا عن “القمة العربية غير العادية”، و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدَا في التاريخ نفسه؛ وذلك استشعارًا من المملكة العربية السعودية، ومن قادة جميع الدول أهميةَ توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعيّ موحّد يُعبّر عن الإرادة العربية- الإسلامية المشتركة؛ وذلك بشأن ما تشهده غزّة، وما يحيط بالأراضي الفلسطينية من تطوّرات خطيرة وغير مسبوقة؛ مما يستوجب وَحْدَةَ الصفِّ العربيّ، والإسلاميّ في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.

وناقش المحور الأول من التقرير أبعادَ رمزيةِ عقدِ القمة العربية الإسلامية في الرياض، هذا بالإشارة إلى أن القمة تميّزت بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الدول العربيّة والإسلاميّة؛ حيث شاركت معظم الدول المؤثّرة على مستوى الرؤساء؛ ذلك ما أضافَ لمعنى جمْع القمتَين في قمة واحدة. ومما لا شك فيه؛ فإن الاستجابة السَّريعة للمشاركة بقمة الرياض تؤكد مكانة المملكة، وقيادتها في العالم الإسلامي والعربي، تلك المكانة التي جاءت نتيجة لسياسات طويلة معتدلة ومدافعة عن القضايا العربية، والإسلامية.

أما المحور الثاني للتقرير؛ فَرَكَّزَ على الدور الذي أَدَّتْهُ قمةُ الرياض لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة السياسات العربية، والإسلامية؛ حيث استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع (57) دولة عربية، وإسلامية؛ لتجسد بذلك اهتمام الأمتين: العربية والإسلامية، وتضامنهما تجاه القضية الفلسطينية. أيضًا؛ فقد فَنَّدَت القمة العربية الإسلامية في الرياض جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية، وكشفتْ عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967م التي تشكل وحدة جغرافية واحدة.

كما أكدت- كذلك- مركزية القضية الفلسطينية، وأكدت وقوف الدول العربية والإسلامية بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه المشروعين؛ وذلك لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصًا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة.

واهتم المحور الثالث باللجان والوحدات التي أنشأتها القمة، ومدي فعاليتها؛ ولاسيما من حيث التواصل، والمساعي لدى القوى الدولية المؤثرة؛ وذلك بالإشارة إلى أن أولى الخطوات التنفيذية لقرارات قمة الرياض الإسلامية تمثلت في تشكيل لجنة وزارية مكونة من عدد من وزراء خارجية الدول العربية، والإسلامية، وتكليفها ببدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية؛ لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة، هذا إضافة إلى ذلك، ما قررته القمة العربية الإسلامية بالرياض من إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين؛ حنى توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023م، هذا بجانب إنشاء وحدتي رصد إعلامية؛ لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنشاء منصات إعلامية رقمية تنشرها، وتعري ممارساتها اللاشرعية، واللاإنسانية.

في حين تطرق المحور الخامس لدعم قمة الرياض لمشروع قيام الدولتين؛ حيث كان من الملفت نجاح المملكة العربية السعودية في الحصول على موافقة الدول العربية، والإسلامية؛ بما في ذلك إيران؛ وذلك على المبادرة العربية للسلام التي أُقرّت في قمّة بيروت عام 2002م؛ إذ يتسق تبني القمة العربية الإسلامية لحل الدولتين مع رفض أية طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد أن أية مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضًا للدولة الفلسطينية.

وأخيرًا عرض التقرير ما تم من خلاصة التوصيات التي أمكن الانتهاء إليها، ومن أبرزها ما يأتي:

• تكثيف تحركات اللجنة الوزارية المشكلة؛ وفقًا لقرارات القمة مع القوى الدولية الفاعلة من أجل بلورة تحرك دولي؛ لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سلام جادة، والعمل على إقناع الدول الغربية بتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
• أن العالم اليوم تغير عما كان عليه في العقود الماضية؛ فثمة دول أصبح لها وزن سياسي واقتصادي، وثمة دول باتت تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط؛ بوصفها منطقة إستراتيجية في التوازن العالمي، في حين أن مصلحة الغرب بالمحافظة على الشراكات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وتعميقها، ووسط هذا الإجماع العربي الإسلامي الذي تقوده المملكة؛ فإن هذا يفرض إعادة النظر في القضية الفلسطينية من أجل تعميق، وتوسيع دائرة الشراكات، أو الحد منها.
• ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني ذاته من الداخل؛ حيث إنه بدون وحدة فلسطينية، وسلطة فلسطينية جديدة وقوية سيظل الوضع عالقًا، ويدور في حلقة مفرغة.
• الإفادة من مخرجات قمة الرياض العربية، والإسلامية في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم حل الدولتين، وتحقيق استقلال فلسطين، وتكوين اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع القوى الدولية؛ وذلك لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سلام، وتكون جادة لجنة دائمة هدفها- الآن- متابعة قضية فلسطين،ويكون هدفها- بعد ذلك- متابعة قضايا السلام في العالم العربي، والإسلامي.
• مقدمة:

استضافت الرياض يوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ ، الموافق 11 نوفمبر 2023م القمة العربية الإسلامية المشتركة، والطارئة بشكل استثنائي؛ وذلك بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية؛ عوضًا عن “القمة العربية غير العادية”، و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ وذلك استشعارًا من المملكة العربية السعودية، ومن قادة جميع الدول أهميةَ توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعيٍّ موحَّدٍ يُعبّر عن الإرادة العربية- الإسلامية المشتركة؛ وذلك بشأن ما تشهده غزّة والأراضي الفلسطينية من تطوّرات خطيرة وغير مسبوقة؛ مما ستوجب وَحدةَ الصفِّ العربيِّ والإسلاميِّ في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.

وقد أعاد قرار المملكة العربية السعودية دمج القمتين: العربية، والإسلامية الزخم لهذا التحالف الذي كاد يختفي دوره على الساحة السياسية الدولية، وأثبت هذا القرار أنه يمكن عند الضرورة توحيد الصف المعارض لسياسة التوسع الإسرائيلية، وسياسة ازدواجية المعايير الغربية دون اهتمام بموقفهم من هذه الدولة أو تلك.

وتتويجًا لجهود المملكة العربية السعودية؛ فقد نجحت القمة العربية الإسلامية في الرياض في إصدار مقرّرات جُمِعَتْ لها تواقيع (57) دولة عربية، وإسلامية؛ وذلك بكلّ ما يحمله بعضها لبعض من تناقضات في علاقاتها البينية مع إسرائيل، وتنطوي المقرّرات على بنود لا شكّ أنّها ستبني مشروعًا سياسيًّا مستقبليًّا للمنطقة في المرحلة المقبلة؛ ومن ثم فإن قمة الرياض ليست نهاية في ذاتها، وإنما هي بداية يجب البناء عليها، والتصميم على إنجاح مسيرتها؛ حتى تعود الأمور إلي نصابها.

• أبعاد رمزية عقد القمة العربية، والإسلامية في الرياض:

تميّزت القمة العربية الإسلامية التي أقيمت في الرياض استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الدول العربيّة والإسلاميّة؛ حيث شاركت معظم الدول المؤثّرة على مستوى الرؤساء، وهذا ما أضافَ لمعنى جمْع القمتَين في قمة واحدة.

وركز الموقف السعودي في القمة العربية الإسلامية على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، ورفض تبرير إسرائيل لتصرفاتها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس. وإدانة المملكة ورفضها القاطع لهذه الحرب الهمجية ضد الفلسطينيين، والحاجة إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية.

وقد حرصت المملكة العربية السعودية في القمة العربية والإسلامية على توحيد كافة المواقف في سبيل دعم القضية الفلسطينية، وتجسد ذلك في العديد من الشواهد التي كان من أبرزها حضور إيران للقمة العربية الإسلامية في السعودية، وتبنيها للموقف السعودي والعربي من الأحداث الجارية.

ويؤكد عقد القمة العربية الإسلامية في الرياض أن هذه القمة الاستثنائية، وغيرها من القمم التي رعتها المملكة العربية السعودية حول القضية الفلسطينية على قدر عال من الأهمية، خصوصًا في ظل التحشيد الغربي الحالي لتصفية القضية الفلسطينية، وإظهار إسرائيل على أنها الدولة المعتدى عليها؛ فقد تبين بجلاء أن الرواية الغربية التقليدية لم تعد مقبولة على المستويين: العربي، والإسلامي، وهذا من شأنه أن يجعل الغرب يعيد التفكير مرة أخرى بالرؤية العربية، والإسلامية، خصوصًا في ظل تنامي الحضور العربي على المستوى الدولي سياسيًّا واقتصاديًّا.

ومما لا شك فيه؛ فإن الاستجابة السَّريعة من قيادات الدول العربية والإسلامية للمشاركة بقمة الرياض تؤكد مكانة المملكة، وقيادتها في العالم الإسلامي والعربي. وتلك المكانة إنما جاءت نتيجة لسياسات طويلة معتدلة ومدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وتمديد الخير لكل الدول والشعوب الإسلامية؛ ولذلك أصبحت الرياض لها هذه المكانة القيادية والمركزية في العالمين: العربي، والإسلامي؛ مما تجسد بجلاء في فعاليات القمة العربية والإسلامية، أيضًا؛ فإن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجموعة الــ ( 20)؛ مما يعكس مكانة المملكة الاقتصادية، والدبلوماسية، والسياسية، وأيضًا سيكون مفيدًا للقضايا العربية، والإسلامية، والمملكة العربية السعودية أيضًا هي القائد في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تحتضن الرياض مقر مجلس التعاون؛ فضلاً عن مقر منظمة التعاون الإسلامية في جدة، كما أضافت رؤية 2030م مكانة إضافية إلى مكانة الرياض الاقتصادية، والسياسية الدولية؛ وذلك بما تحتويه من حيوية، وفعالية، ومبادرة ونظرة بعيدة المدى التي حولت الدور السعودي إلى دور الفاعل، والمبادر وعدم الاكتفاء بأن يكون ردة فعل.

وفي سياق متصل؛ فإن قمة الرياض تأتي متناغمة مع توجهات السياسة السعودية؛ حيث يُعَدُّ موقف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة؛ وذلك منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وبدءًا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء؛ حيث قامت المملكة بدعم، ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها؛ وذلك على جميع الأصعدة (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية)؛ وذلك من منطلق إيمانها الصادق أن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها، وضميرها، وانتماؤها لأمتها العربية، والإسلامية.

وفي ضوء هذه المعطيات تعد قمة الرياض مرحلة جديدة من ضمن نهج المملكة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، صحيح أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست جديدة على الفلسطينيين، وربما لن تكون الأخيرة إلا أن العالم اليوم تغير عما كان عليه في العقود الماضية؛ فثمة دول أصبح لها وزن سياسي واقتصادي، وثمة دول باتت تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط بمنطق الندية، هذا إضافة إلى مصلحة الغرب عمومًا في تهيئة المنطقة من أجل تعميق الشراكات السياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، وهذا يفرض على العالم كله إعادة النظر في القضية الفلسطينية من أجل تعميق دائرة الشراكة،  وتوسيعها على المستويات المذكورة.

أيضاً فإن قمة الرياض كانت بمثابة تمظهر استثنائي جمع الأمتين: العربية، والإسلامية على قضية فلسطين، كما وحدت انشطارات الأمة العربية، الإسلامية وجسدت تقارب اتجاهات متباينة تجاه هذه القضية التاريخية المحورية.

• القمة من حيث رمزية إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة السياسات العربية، والإسلامية:

كاد الجمهور العربي أن يفقد الثقة في القمم السياسية للجامعة العربية؛ وذلك بسبب البيانات الإنشائية، والبلاغية التي تتسم بها هذه القمم، ولكن الملك سلمان- حفظه الله- أعاد فلسطين، وقضية فلسطين إلى الواجهة عندما أطلق مسمى قمة القدس على (قمة الظهران) في عام 2017م، وجعل قضية القدس هي القضية الرئيسية لقمة الظهران، وكانت هذه القمة أفضل رد على ما يقال عن التطبيع مع إسرائيل، أو ما يقال عن تصفيات القضية الفلسطينية. ومنذ قمة الظهران، ثم قمة مكة المكرمة ظلت القضية الفلسطينية المحور الرئيسي.

وقد أعادت القمة العربية الإسلامية في الرياض في 11 نوفمبر 2023 القضية الفلسطينية إلى واجهة السياسات العربية، والإسلامية؛ فقد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع (57) دولة عربية، وإسلامية؛ وذلك لتجسد اهتمام وتضامن الأمتين: العربية، والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية. وقد صدرَ عن القمَّة قرارٌ تقدّمتْه ديباجة أكدت التعبير عن الموقف الموحّد في إدانة العدوان الإسرائيليّ الغاشم على الشعب الفلسطينيّ، كما أكدت عمل الدول المجتمعة للتصدي معًا لهذا العدوان، والكارثة الإنسانيّة التي يسبّبها، ووقف العدوان، وكذلك إنهاء كل الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية.

أيضًا؛ فقد أعادت القمة العربية الإسلامية في الرياض إلى الذاكرة جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967م التي تشكل وحدة جغرافية واحدة. وأكدت- كذلك- مركزية القضية الفلسطينية، ووقوف الدول العربية، والإسلامية بكل طاقاتها، وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله، وكفاحه المشروعين؛ وذلك لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصًا حقه في تقرير المصير، والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها: القدس الشريف.

  ولعل أهم رسالة من هذا المؤتمر غير العادي هو ثبات العالم العربي والإسلامي على موقفه من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأكيد أن القضية الفلسطينية مهما تغيرت الظروف السياسية، والأمنية في المنطقة إلا أنها تمثل حجر الأساس بالنسبة للعالم العربي، والإسلامي. وبهذا أعادت القمة العربية الإسلامية تأكيد ثوابت القضية الفلسطينية؛ لاسيما ما يتعلق بالرفض الكامل والمطلق، والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي، أو الجماعي، أو التهجير القسري، أو النفي، أو الترحيل للشعب الفلسطيني؛ سواء داخل قطاع غزة، أو الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأية وجهة أخرى أيًّا كانت؛ باعتباره خطًّا أحمر، وجريمة حرب.

ويؤكد ذلك الالتزام بالقضية الفلسطينية، ورفض تصفيتها، كما يؤكد الالتزام بوحدة الأراضي المحتلة، ويعيد إلى الساحة السياسية النشطة مأساة الاحتلال الإسرائيلي، ودوره في تهديد حياة الفلسطينيين، وحقوقهم، وفرص استقرار المنطقة. كما أن تضمين قرارات القمة للرفض الكامل لتهجير أهالي القطاع كما ورد في البند رقم (14) يجعل المساعي الإسرائيلية لإحداث تغيير ديموغرافي في فلسطين مسألة صعبة التحقق في ظل الموقف العربي، والإسلامي.

فمنذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي كان هم إسرائيل عزل الفلسطينيين عن المحيط العربي، والإسلامي، والانفراد بالقضية من أجل تصفيتها؛ لذلك تكمن أهمية قمة الرياض في إعادة التأكيد للعالم، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية أن القضية الفلسطينية ما تزال على رأس الأولويات.

كما يعد من أبرز مخرجات القمة العربية الإسلامية الاعتراف الجامع العربي – الإسلامي بسلطة “منظمة التحرير الفلسطينية”، لكن مع دعوة الفصائل الفلسطينية الأخرى إلى التوحّد تحت سقف قيادة فلسطينية موحّدة؛ بما فيها “حماس” طبعًا. وقد جاء ضمن البيان الختامي: “التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية”.

• اللجان، والوحدات التي أنشأتها القمة– مدي فعاليتها؛ ولاسيما من حيث التواصل، والمساعي لدى القوى الدولية المؤثرة:

تُعَدُّ القراراتُ الصادرة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض بمثابة توجيه وخطة عمل، تقوم الأمانة العامة في الجامعة العربية، ومنظمة العمل الإسلامي بوضعها موضع التنفيذ الفوري.

وتُعَدُّ أولى الخطوات التنفيذية لقرارات قمة الرياض الإسلامية تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء خارجية السعودية؛ بصفتها رئيسة القمتين: العربية، والإسلامية، وكلٌّ من: الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين: للجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وتكليف هذه اللجنة ببدء التحرك الفوري باسم جميع الدول الأعضاء؛ وذلك لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية؛ لتحقيق السلام الدائم والشامل؛ وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.

ووفق ما صدر عن القمة؛ فإن أهداف اللجنة الوزارية المشكلة تتمثل في بلورة تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سلام جادة؛ لأن اللجنة لا تريد مجرد وقف إطلاق النار، وعدم حل القضية الفلسطينية؛ كون ذلك سيعيدنا من جديد إلى العنف، والعنف المضاد، كما حدث في الحروب الماضية، خصوصًا في 2012م، و2014م، و2018م، و2021م، هذا بالإضافة إلى تطبيق أسس النظام الدولي.

ولعل هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي نشهد فيها عملًا دبلوماسيًّا عربيًّا وإسلاميًّا بهذا الأسلوب الذي تقوده السعودية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على قطاع غزة، وهذا الحشد سيحاول بشتى السبل الدبلوماسية وقف إطلاق النار الفوري؛ بوصفه خطوة أولى قبل الحديث عن أي شيء؛ فالأولوية هي لوقف عمليات القتل الإسرائيلية، ووقف أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه نحو مصر والأردن، أو أي مكان آخر.

وقد بدأت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية بالفعل تحركًا دوليًّا لوقف الحرب على غزة؛ إذ توجه وزراء خارجية الدول الأعضاء إلى الصين؛ وذلك في بداية جولة تشمل عددًا من الدول الكبرى، وتستهدف هذه الجولة عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن؛ وذلك بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.       وتتضمن آليات عمل اللجنة الوزارية المشكلة عقد لقاءات مع القيادات السياسية، ومع وزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة؛ وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، والدفع بضرورة معالجة جذور الأزمة،  وأسبابها من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويُعَدُّ بَدْءُ عملِ اللجنة نوعًا من تأكيد المتابعة للمقررات قمة الرياض، وجدية التعامل مع قراراتها، وأنها ليست حبرًا على ورق، ويُعول على اللجنة، ودورها في إقناع الدول الغربية بتغيير موقفها الداعم لإسرائيل، ودفعها للضغط عليها لوقف العدوان المستمر منذ أكثر من شهر على غزة.

ومع هذا يبقى من المهم تأكيد أنه في ظل استمرار العدوان؛ فإنه لن يكون كافيًا اعتماد اللجنة على الحجج المنطقية القوية، ولا بد من وجود أدوات ضغط للتأثير في الدول المستهدفة، كما أن اللجنة تنفيذية، وليست صانعة قرار؛ فهي مشكَّلة بموجب قرار من القمة العربية – الإسلامية؛ مما يعني أن أية قرارات للضغط السياسيِّ، أو الاقتصادي لا بد من اعتمادها من القمة أولاً؛ ومن ثَمَّ فالمأمول أن تعمد اللجنة إلى تطوير مقترحات عملية في هذا الصدد إن رأت ذلك ممكنًا.

إن ما يساعد على تحقيق أهداف هذه اللجنة التي تتحدث بلسان (57) دولة عربية، وإسلامية هو أن الدول الأعضاء تمتلك علاقات متعددة مع عديد من القوى الإقليمية، والدولية، هذا بالإضافة إلى وجود (5) دول عربية، هي: السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، بالإضافة إلى فلسطين معنيّة- بشكل مباشر- بالقضية الفلسطينية، وتحمل على عاتقها في سياساتها الخارجية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية؛ وذلك علاوةً على (3) دول إسلامية، هي: تركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا؛ بما تشكله من ثقل ومكانة إقليميًّا ودوليًّا.

ومن أهم قرارات القمة العربية الإسلامية دعم المبادرات القانونية، والسياسية لدولة فلسطين؛ وذلك لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم، وعدم إعاقتها.

يُضَافُ إلى ما تقدم ما قررته القمة العربية الإسلامية بالرياض؛ وذلك من خلال إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين؛ حتى توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023م، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية؛ فضلاً عن تكليف أمانة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء وحدتي رصد إعلاميتين؛ حتى توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنصات إعلامية رقمية تنشرها، وتعري ممارساتها اللاشرعية، واللاإنسانية.

• القمة ودعم مشروع قيام الدولتين الذي أصبح موضوعًا لكثير من تصريحات، وبيانات قيادات العالم:

كان من الملفت نجاح المملكة العربية السعودية في الحصول على موافقة الدول العربية، والإسلامية؛ بما في ذلك إيران؛ وذلك على المبادرة العربية للسلام التي أُقرّت في قمّة بيروت عام 2002م، مع تحفّظ العراق؛ لأنَّ قانونه لا يسمح له بالموافقة على حلّ الدولتين؛ وبالتالي موافقة إيران تعتبر منطلقًا لمسار جديد في المنطقة يمكن أن يضغط على الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل لإعلان دولة فلسطينية.

وقد أكدت القمة العربية الإسلامية استحالة تحقيق السلام الإقليمي؛ وذلك بتجاوز القضية الفلسطينية، أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية، وأن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارًا إستراتيجيًّا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وحمايتها من دوامات العنف والحروب، ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتمسك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي؛ وذلك وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ بما فيها قرارات مجلس الأمن (242) (1967م)، و(1973م)، و(338)، و(497) (1981م)، و(1515) (2003م)، و(2334) (2016م)، وحل القضية الفلسطينية؛ وذلك على أساس حل الدولتين.

ولعل ما دفع قادة العالم اليوم إلى الحديث بشكل لافت حول حل الدولتين هو الأحداث الأخيرة في غزة التي أكدت أن استقرار المنطقة مرهون بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة؛ فضلًا عن التحوُّلات في النظام الدولي معتبرين أن ما يحدث من حراك هدفه استقلال فلسطين، وهي معركة تخوضها المملكة العربية السعودية؛ وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي من أبرزها: دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل؛ حيث إن مواقف أمريكا تجاه القضية الفلسطينية- دائمًا- متحيزة لصالح إسرائيل؛ حيث لم تبذل أي جهد حقيقي لدفع عجلة السلام قدمًا، ومع هذا؛ فإن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية لتحويل مفهوم حل الدولتين من مجرد شعار سياسي إلى حقيقة واقعية على أرض الواقع؛ وذلك من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.

ومن ثَمَّ يأتي دعم القمة لمشروع قيام الدولتين في سياق التأكيد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون، وما لم يستردوا كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري تهديد لأمن المنطقة، واستقرارها، وللأمن والسلم الدوليين؛ ومن ثم فإنه يتعين تحرك المجتمع الدولي- فوريًّا- لإطلاق عملية سلمية جادة  وحقيقية؛ وذلك لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة؛ حتى تعيشَ بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل؛ وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

ويتسق تبني القمة العربية الإسلامية لحل الدولتين مع رفض أية طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد أن أية مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية؛ بوصفهما أرضًا للدولة الفلسطينية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تنويه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ وذلك في ختام القمة العربية – الإسلامية المشتركة أنه “رغم المأساة الدموية، والشر في الحرب على غزة؛ فإنني أرى بدء جدية في التعامل مع فكرة حل الدولتين”.

ومع هذا يجب ملاحظة أن تنفيذ الكثير من القرارات التي تضمنها الإعلان الختامي للقمة العربية الإسلامية يتطلب تنسيقًا مع دول وازنة على الساحة الدولية، وتأتي في مقدمتها: الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل التي لا تبدي أي التزام تجاه مسؤولياتها الدولية، ويمكنها أن تفسد آليات تطبيق أية قرارات تتعارض مع مصالحها.

ومما لاشك فيه أن تأكيد قرارات قمة الرياض أنه لا حل من دون قيام الدولتين الفلسطينية، والإسرائيلية يعيد التفكير الدولي والإقليمي- إلى حد ما- بحسب الأولويات العربية؛ وذلك على الرغم من الفجوة بين الغرب والعالم العربي حول مقاربات القضية الفلسطينية.

 

• التوصيات:
• تكثيف تحركات اللجنة الوزارية المشكلة؛ وفقًا لقرارات القمة مع القوى الدولية الفاعلة؛ وذلك من أجل بلورة تحرك دولي؛ لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سلام جادة، والعمل على إقناع الدول الغربية بتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
• أن العالم اليوم تغير عما كان عليه في العقود الماضية؛ فثمة دول أصبح لها وزن سياسي واقتصادي، وثمة دول باتت تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط؛ بوصفها منطقة إستراتيجية في التوازن العالمي، في حين أن مصلحة الغرب بالمحافظة على الشراكات السياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، وتعميقها، ووسط هذا الإجماع العربي الإسلامي الذي تقوده المملكة؛ فإن هذا يفرض إعادة النظر في القضية الفلسطينية؛ وذلك من أجل تعميق، وتوسيع دائرة الشراكات، أو الحد منها.
• ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني ذاته من الداخل؛ حيث إنه بدون وحدة فلسطينية، وسلطة فلسطينية جديدة وقوية سيظل الوضع عالقًا، ويدور في حلقة مفرغة.
• الإفادة من مخرجات قمة الرياض العربية، والإسلامية؛ وذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم حل الدولتين، وتحقيق استقلال فلسطين، وتكون اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع القوى الدولية؛ لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سلام جادة لجنة دائمة هدفها- الآن- متابعة قضية فلسطين، وبعد ذلك متابعة قضايا السلام في العالم العربي، والإسلامي.
• المصادر والمراجع:
• استند التقرير إلى ندوة عقدها ملتقى (أسبار) عبر الإنترنت (Webinar)، بعنوان: “قمة الرياض العربية، والإسلامية: المخرجات، والأبعاد”، بتاريخ 19 نوفمبر 2023م.
• الجبل، بدر. (2023م). السعودية تواصل مدّ يد العون والعطاء.. مواقف تاريخية للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني، https://sabq.org/saudia/w8xs4rk2cg
• جهادار، عمر عاشور. (2023م). القمة العربية الإسلامية: لا أمن لإسرائيل ما لم ينعم به الفلسطينيون، https://www.aa.com.tr
• الحاج، سعيد. (2023م). القمة العربية– الإسلامية.. ظاهرة كلامية تؤكد العجز والفشل، https://www.aljazeera.net
• الحارثي، غازي. (2023م). “وزاري قمة الرياض” يبدأ من الصين حشد موقف دولي، https://aawsat.com
• الحربي، عيسى. (2023م). “غزة في دائرة الضوء”… ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن قمة الرياض لإنهاء الحرب؟ https://sabq.org/saudia/iag0ovh1oi
• الحرة – واشنطن. (2023م). انطلاق القمة العربية الإسلامية بدعوات إلى وقف الحرب في غزة، https://www.alhurra.com
• الخمشي، زيد. (2023م). إثر “قمة الرياض”.. تحرُّك وزاري عربي إسلامي واسع لوقف العدوان الإسرائيلي، https://sabq.org/saudia/4k72fhb5vz
• دحلان، عبدالله صادق. (2023م). السعودية تقود العالم الإسلامي والعربي، https://www.al-madina.com/article/863069
• الدخاخني، فتحية. (2023م). ما المنتظر من اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية لوقف الحرب على غزة؟
• ديب، جوزفين. (2023م). أبرز نتائج قمّة الرياض: إيران مع حلّ الدولتين، https://www.asasmedia.com/news/398810
• رابطة العالم الإسلامي. (2023م). بيان بشأن قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة، متاح على الموقع الإلكتروني: https://themwl.org/ar/node/39887
• السعيد، أسامة. (2023م). آليات تنفيذ قرارات القمة العربية – الإسلامية؟ متاح على الموقع الإلكتروني: https://aawsat.com
• الشرق الأوسط. (2023م). السعودية تدعو لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، https://aawsat.com
• الشرق نيوز. (2023م). قمة الرياض العربية الإسلامية: قرار بكسر حصار غزة وتحرك دولي لوقف الحرب، https://asharq.com/politics/72033
• صحيفة الوطن. (2023م). مشروع بيان القمة العربية الإسلامية: لا سلام دون حل الدولتين، https://www.alwatan.com.sa/article/1136924
• عوايطية، رامتان. (2023م). القمة العربية – الإسلامية: بيان ختامي قوي للضغط على إسرائيل ودعم الموقف الفلسطيني، https://www.france24.com
• DW (2023). القمة العربية الإسلامية تدعو لقرار ملزم من مجلس الأمن لوقف الحرب، https://www.dw.com
• RT (2023). بيان القمة العربية الإسلامية يحدد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، https://arabic.rt.com
• العين الإخبارية. (2023م).  البيان الختامي لـ«القمة العربية الإسلامية”، https://al-ain.com/article/text-statement-riyadh-summit
• الغضوي، عبدالله. (2023م). بعد القمة العربية – الإسلامية.. القضية الفلسطينية إلى الواجهة، https://www.okaz.com.sa/news/politics/2148509?
• فؤاد، إسراء أحمد. (2023م). القمة العربية الإسلامية امتداد لمسار الحلول السياسية والإنسانية، https://www.youm7.com
• القصاص، أكرم. (2023م). القمة العربية الإسلامية خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية، https://www.youm7.com
• المسعودي، محمود. “قضية فلسطين” ومواقف سعودية ثابتة، https://www.alarabiya.net
• منظمة التعاون الإسلامي. (2023م). القمة العربية والاسلامية المشتركة تختتم أعمالها بقرار يطالب وقف العدوان الإسرائيلي وكسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة وملاحقة إسرائيل على جرائمها، https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=39919&t_ref=26755&lan=ar
• موسي، عمرو. (2023م). قرار السعودية بدمج القمتين العربية والإسلامية.. ونتائجها بشأن غزة والقضية الفلسطينية، https://arabic.cnn.com
• النعيمي، محمد حسن. (2023م). السعودية الداعم الأول لفلسطين.. مواقف وأرقام تحكي، https://maaal.com
• وزارة الخارجية العمانية. (2023م). البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، https://fm.gov.om
• وكالة الأنباء السعودية. (2009م). جهود المملكة الصحية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، https://www.spa.gov.sa/625287
• وكالة الأنباء السعودية. (2023م). صدور قرار عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، https://www.spa.gov.sa/N1995939

 

 

المشاركون:

• د. فهد العرابي الحارثي – مدير الندوة – رئيس ملتقى أسبار.
• د/ خطار أبو دياب – أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس.
• د/ عمر عبدالستار – خبير العلاقات الدولية وعضو سابق بالبرلمان العراقي.
• د/ عبدالله اللحيدان – أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقًا.
• أ. سليمان العقيلي رئيس لجنة الشؤون السياسية والدبلوماسية في ملتقى أسبار.
• تحرير التقرير: د. إبراهيم إسماعيل عبده