تقرير رقم (121)

تصنيف الجامعات السعودية

(10/12/ 2023 م)

للاطلاع على التقرير وتحميله 

 

  المحتويات

• الملخص التنفيذي.
• مقدمة.
• التعريف بالتصنيفات العالمية للجامعات.
• التصنيفات العالمية للجامعات، والقضايا محل النقاش.
• تنوع منهجيات الجامعات في التعامل مع التصنيفات.
• الانعكاسات الإيجابية للتصنيف على الجامعات.
• الانعكاسات السلبية للتصنيف على الجامعات.
• التصنيف المؤسسي مقابل التصنيف البرامجي، والخيار الملائم للجامعات السعودية.
• العلاقة بين أداء الجامعات السعودية وجودة مخرجاتها، وحصولها على مركز متقدم في التصنيف.
• ممكنات سياسة التعليم العالي لضمان نجاعة التصنيف.
• الحاجة لتصنيف وطني للجامعات؛ وذلك في ظل وجود تصنيفات عالمية.
• ممكنات التصنيف الوطني للجامعات، والتوسع في التعليم العالي الأهلي.
• التصنيفات الوطنية والإقليمية القادمة: شروط النجاح.
• خاتمة.
• التوصيات.
• المصادر والمراجع.

 

• الملخص التنفيذي:

يتناول هذا التقرير أبعاد تصنيف الجامعات السعودية؛ استنادًا إلى ندوة عقدها ملتقى (أسبار) عبر الإنترنت (Webinar)؛ وذلك بعنوان: “تصنيف الجامعات السعودية”، بتاريخ 10 ديسمبر 2023م.

وتبرز أهمية هذه الندوة في ظل ما شهده التعليم الجامعي خلال السنوات الماضية من إصلاحات، وعمليات تطوير شملت إعادة هيكلة، وصدور نظام جامعات جديد، وتمكين الجامعات، وزيادة الدعم لبرامج البحث العلمي، والابتكار، وزيادة الإنفاق عليها، واستشعار أهمية البحث العلمي؛ من أجل تحقيق أحد أبرز مستهدفات الرؤية 2030م في التعليم الجامعي. ونتيجة للاهتمام الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بالعملية التعليمية، وتوفير كل الإنفاق الكبير على قطاع التعليم- قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف (QS) للجامعات العالمية إلى (16) جامعة في العام 2023م؛ وذلك بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر للعام 2019م.

وأورد المحور الأول للتقرير التعريف بالتصنيفات العالمية للجامعات، وأهم تلك التصنيفات المعتمدة في الوقت الراهن، والمعايير التي تعتمد عليها؛ لاسيما {تصنيف (QS) للجامعات العالمية، تصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي (ARWU)، تصنيف (ويب ماتريكس) الإسباني؛ وذلك لتقييم المواقع الإلكترونية  للجامعات، والمعاهد}.

وتطرق المحور الثاني للتقرير إلى بعض القضايا التي كانت تطرح؛ بوصفها مسلمات، ولكنها محل مراجعة ومناقشة اليوم، ومن أبرزها: (مدى كون التصنيف وجد ليبقى، ومن الضروري التعايش معه، وأن التصنيف يتطور باستمرار، ويصحح عيوبه، وأن مركز الجامعة في التصنيف لا يعتمد- بالضرورة- على جهودها، وتحسينها في المحافظة عليه، وتحسينه، وحقيقة اعتمادية التصنيف الأساسية على السمعة الأكاديمية).

أما المحور الثالث للتقرير فَرَكَّزَ على تنوع منهجيات الجامعات في التعامل مع التصنيفات؛ باعتبار أنه من الضروري في هذا الإطار التمييز بين منهجيتين مختلفتين- تمامًا- في التعامل مع التصنيفات العالمية من قبل الجامعات: منهجية العمل على صناعة تحول مؤسسي وبرامجي عميق داخل المؤسسة، وفي مقابلها: منهجية التركيز المباشر على عوامل التصنيف، ومؤشراته، واستنزاف الكثير من مواردها في الصرف المباشر على أنشطة قد تحسن من مستوى قياس أدائها في هذه المؤشرات تحديدًا.

واهتم المحور الرابع بالانعكاسات الإيجابية للتصنيف على الجامعات التي كان من أهمها: الإسهام في عولمة الجامعات، وإبراز كثير من أنشطة الجامعات التي لم تكن محل الاهتمام من قبل الجامعات، أو من قبل الطلبة، وأولياء أمورهم، كما أن التصنيف شَكَّلَ فرصة لصناع السياسات التعليمية والمالية، وأيضًا للإعلاميين في المملكة لمعرفة مستويات الجامعات؛ وذلك وفق معايير التصنيف المحددة، وأتاح_ أيضًا- الفرصة للجامعات للتركيز على جمع البيانات الخاصة بأنشطتها بصورة سنوية؛ مما عَزَّزَ وجود قاعدة بيانات كبيرة، ومتجددة لديها.

على الجانب الآخر عرض المحور الخامس للانعكاسات السلبية للتصنيف على الجامعات؛ وعلى الرغم من أهمية بعض معايير التصنيف إلا أن التصنيف- بالمجمل- لا يتناول أنشطة الجامعات المهمة بعمق، وهي الأنشطة المتنوعة التي من خلالها يظهر دور الجامعات النوعي في كل نشاط من هذه الأنشطة، هذا إضافة إلى أن بعض المؤشرات التي تستخدم في التصنيف ليست دقيقة؛ إذ لا تشمل النشاطات التدريسية، والخدمية، والإدارية بصورة تبرز تميز كل جامعة عن غيرها.

في حين تطرق المحور السادس للتصنيف المؤسسي مقابل التصنيف البرامجي، والخيار الملائم للجامعات السعودية؛ حيث يلاحظ أن التصنيف المؤسسي هو الرائج لدى الجامعات السعودية والعربية، ولا يتم الاهتمام بالتصنيفات التي تخص البرامج، أو التخصصات؛ ومن ثَمَّ فإنه وإذا كان ولابد من الأخذ بأنظمة التصنيف فليكن هذا الخيار مبنيًّا على توظيف ما يتحقق من نتائج، وإنجازات في عمليات التقويم الأكاديمي.

أما المحور السابع؛ فقد ناقش العلاقة بين أداء الجامعات السعودية وجودة مخرجاتها، وحصولها على مركز متقدم في التصنيف؛ وذلك بتأكيد ضرورة ألا ينعكس توجه الجامعات السعودية للحصول على مركز متقدم في التصنيف؛ بشكل سلبي على أدائها، وجودة مخرجاتها.

بينما عرض المحور الثامن لممكنات سياسة التعليم العالي؛ وذلك لضمان نجاعة التصنيف التي تضمنتْ كُلًّا من: استكمال المواءمة مع المنظومة الحديثة للتعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال التي أدت إلى التوسع  في دور الجامعات، وتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات الجامعات، وخدماتها، والمنافسة العالمية للجامعات، وكذلك استكمال بناء التشريعات، واللوائح الداعمة لدور الجامعات  على المستوى الوطني؛ فضلاً عن استكمال بناء قواعد البيانات، وحوكمتها على المستوى الوطني، وضرورة ارتكاز توجه الجامعات الإستراتيجي،  و أدوارها على (المدخلات- العمليات- المخرجات) المتوائمة مع المنظومات الوطنية الداعمة لأدوارها، كما أنه يجب أن يُعَزَّزَ ذلك ببناء نظام واضح،  ودقيق للتمايز يتم من خلاله توزيع الجامعات على فئات؛ وذلك وفقًا لمعايير معينة. ويمكن الاستفادة من أنظمة التمايز الدولية، مثل: تلك المعتمدة للجامعات الأمريكية (Carnegie Classification System)، وكذلك نظام التمايز المعتمد للجامعات في الاتحاد الأوروبي (U-Map Classification System).

في حين ركز المحور التاسع على مدى الحاجة لتصنيف وطني للجامعات في ظل وجود تصنيفات عالمية، وقد تم التطرق في هذا الصدد إلى القيمة المضافة للتصنيف الوطني التي يتعلق أهمها بجانب التركيز على النوع / وليس الكم في مؤشرات الأداء والنتائج، والتركيز على سلسلة القيمة في منتجات الجامعات، وخدماتها، وقياس تحقيق  الجامعات للمطلوب منها من المستهدفات الوطنية، والمنافسة العالمية.

وفي سياق متصل اهتم المحور العاشر بممكنات التصنيف الوطني للجامعات، والتوسع في التعليم العالي الأهلي، وهي التي يتمثل أهمها في بناء نظام لتمايز الجامعات، وكذلك تحديد المرتكزات الوطنية والدولية؛ وذلك طبقًا للمستهدف الوطني في رؤية المملكة ٢٠٣٠م؛ وذلك من: برامج، ومشاريع، وإستراتيجيات وطنية، وميز نسبية، وتنافسية للمناطق، وكذلك بالنسبة للمستهدف الدولي، مثل: الالتزامات، والاتجاهات، والتقارير الدولية ذات العلاقة، وتحديد أدوار المنظومات المرتبطة بالتعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال؛ وذلك جنبًا إلى جنب مع تحديد المستهدفات للمستفيدين من: صناع القرار، ومنسوبي قطاع التعليم، والتدريب، والشركاء، والمجتمع بشكل عام. وكذلك بناء منصة وطنية معنية بالتصنيف يتم من خلالها استجلاب البيانات من الجهات الوطنية ذات العلاقة، ومن ضمنها الجامعات، وكذلك عمل بوابات متنوعة للدخول تكون مصنفة بناء على نوع المستفيدين؛ وبالتالي يتم استجلاب تصنيف على حسب متطلبات المستفيد.

وتناول المحور الأخير شروط نجاح التصنيفات الوطنية والإقليمية القادمة، وتم حصر أبرزها في: الشراكة مع الجامعات في البناء والتصميم للمعايير والمؤشرات، وتنوع التصنيف؛ وذلك بمراعاة تنوع المؤسسات؛ بحيث تكون لدينا قوائم مختلفة للتصنيف تتنوع بحسب التنوع الطبيعي للجامعات؛ فتكون بين تصنيفات لجامعات تركز على البحث العلمي، وأخرى تركز على التعليم، والابتكار، وأخرى معنية بالتعليم المهني والفني والتطبيقي؛ فضلاً عن الاهتمام بجوانب تركيز جديدة عند بناء المعايير والمؤشرات، وتطوير تصنيفات خاصة، وموسمية تُعْنَى بقضايا هي محل اهتمام صانع السياسات، أو المستفيدين، والشراكة الإستراتيجية مع منفذ إعلامي ذي مصداقية يساعد في الترويج لهذه التصنيفات، ويُعين على نشرها.

وأخيرًا عرض التقرير لخلاصة التوصيات التي أمكن الانتهاء إليها، ومن أبرزها:

• تأكيد أهمية العمل وطنيًّا وإقليميًّا، ومن خلال المنظمات الدولية على تطوير التصنيفات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تعالج عيوب التصنيفات التجارية والتسويقية الشائعة، وقصورها؛ فما المشروع المشار إليه ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة إلا نموذجًا لهذه المبادرات التي تتطلب الإسراع في إطلاقها وطنيًّا، وتوسيعها إقليميًّا وعالميًّا.
• على مستوى الجامعات، من الضروري مراجعة الممارسات والسياسات في التعامل مع ملف التصنيفات؛ فالقفزات المكوكية في قوائم التصنيف قد تستدعي المتابعة والتدقيق؛ وذلك بدلاً من مجرد الاحتفاء للتأكد من سلامة المنهجيات والوسائل، وضمان الاستمرارية والاستدامة لهذا التقدم، واستناده إلى تحسن مؤسسي حقيقي على مستوى السياسات والممارسات؛ ومن ثَمَّ ينبغي التعامل مع ملف التصنيفات بدرجة عالية من الحذر والتوازن؛ بحيث لا يعطى الأولوية على حساب عمليات التحسين الحقيقي في أرض الواقع؛ بل يكون التقدم في التصنيفات انعكاسًا موضوعيًّا لما يتم فعليًّا من عمليات تحول مؤسسي، وتطوير برامجي.
• بناء نظام يُحْدِثُ تمايزًا بين الجامعات، ويكون مرتكزًا أساسيًّا لبناء تصنيف للجامعات.
• بناء تصنيف وطني للجامعات يراعي التوسع، والتطور في أدوار الجامعات؛ وذلك من خلال الارتكاز على قياس النوع، وليس الكم في مخرجات منظومة التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، وإنما يتحقق هذا بمراعاة التكامل بينهم، وهو المعزز لسلسلة القيمة المناطة بها هذه الجامعات.
• الاستناد على مكونات رؤية المملكة من مستهدفات، برامج، إستراتيجيات وطنية، ميز نسبية، وتنافسية للمناطق، وأولويات بحثية وابتكارية، وما يساندها من بيانات مع مراعاة التوجهات العالمية، والتزامات المملكة؛ فيما يخص التعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال، والتقارير الدولية ذات العلاقة، مثل: تقارير البنك الدولي في بناء تصنيف وطني للجامعات يقيس مدى مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية، والمنافسة العالمية.
• قياس أداء الجامعات؛ وذلك من خلال التركيز على تعزيز سلسلة القيمة المعززة لمنظومة التعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال.
• بناء تصنيف وطني يخدم كافة فئات المستفيدين من: صناع القرار الذين يتمثلون في منسوبي منظومة التعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال، وكذلك الشركاء في القطاع الحكومي، والخاص على المستوى الوطني والدولي، والشركاء من الطلبة، والباحثين.
• بناء تصنيف وطني يقوم بإشراك أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة والمستفيدين؛ حتى يتم تحديد الترتيب للجامعات في هذا التصنيف.
• أن تكون الجهة الوطنية المعنية بتصنيف الجامعات السعودية مستقلة؛ بحيث لا يكون لها علاقة بهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ فطبيعة الاعتماد الأكاديمي، وفلسفته لا تتوافق مع طبيعة التصنيف، وفلسفته، وأيضًا ليس من عمل هيئات الاعتماد الأكاديمي المعتبرة أن تقوم بعمليات التصنيف. (أختلف مع هذه التوصية التي لربما كانت مناسبة لو كان دور هيئة تقويم التعليم، والتدريب  منحصرًا على الاعتماد فقط، ولكن دور الهيئة الحالي أكثر بكثير من الاعتماد؛ لذا من المناسب- جِدًّا- أن تكون الهيئة هي الجهة المخولة بالتصنيف).
• مقدمة

شهد التعليم الجامعي خلال السنوات الماضية عديدًا من الإصلاحات، وعمليات التطوير التي شملت إعادة هيكلة نظام الجامعات الجديد، وصدوره، وتمكين الجامعات، وزيادة الدعم والإنفاق على برامج البحث العلمي والابتكار، واستشعار أهمية البحث العلمي من أجل تحقيق أحد أبرز مستهدفات الرؤية 2030م في التعليم الجامعي.

ونتيجة للاهتمام الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بالعملية التعليمية، وتوفير كل الإنفاق الكبير على قطاع التعليم، “قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف (QS) للجامعات العالمية إلى (16) جامعة في العام 2023م؛ وذلك بزيادة (7) جامعات عن التصنيف الصادر للعام 2019م؛ حيث كان عدد الجامعات السعودية في حينه (9) جامعات. كما شهد تصنيف(QS) نموًا طرديًّا للجامعات السعودية المدرجة في سلم التصنيف؛ وذلك على مدى خمس سنوات متتالية؛ بداية من 2019م، بوجود (9) جامعات، و2020م، بوجود (10) جامعات، وكذلك لعام 2021م، بوجود (11) جامعة، وزيادة ثابتة لثلاثة الأعوام الأولى؛ وذلك بمعدل جامعة واحدة عن كل عام، ووصولاً إلى (14) جامعة في عام 2022م، و(16)جامعة في تصنيف 2023م؛ وذلك بدخول خمس جامعات في النسختين الأخيرتين من التصنيف”.

• التعريف بالتصنيفات العالمية للجامعات:

التصنيف العالمي للجامعات هو ترتيب الجامعات؛ من حيث جودة التعليم، والمستوى الأكاديمي، ومستوى البحث العلمي، ويعتمد- هذا التصنيف- على مجموعة من المعايير والثوابت؛ وذلك حسب نوع التصنيف، وقد أصبحت بعض تلك التصنيفات معتمدة من قبل الكثير من المؤسسات الأكاديمية في العالم، ويعتمد تصنيف تلك المؤسسات على عدة معايير تختلف من تصنيف لآخر.

ومن أهم تلك التصنيفات العالمية للجامعات:

• تصنيف (QS) للجامعات العالمية:

يهدف التصنيف إلى تحديد الجامعات ذات المستويات التي ترقى – من خلال أدائها الوطني، ورسالتها المحلية في مجتمعاتها – إلى بلوغ مستوى عالمي، ومقارنتها، وتحديد مرتبتها ضمن أرقى الجامعات العالمية، وقد حقق تصنيف (كيو أس) العالمي للجامعات شهرة دولية بين مؤسسات التعليم، والبحث العلمي؛ وذلك من خلال اعتماده على معايير تقييمية تتناول الهيكلية البنيوية لكل من هذه الجامعات، ومن أبرز المعايير التي يشتمل عليها هذا التصنيف: السُّمعة الأكاديمية، وسُمعة الخريجين في سوق العمل، والاستشهادات البحثية، هذا بالإضافة إلى مؤشر شبكة البحث الدولية الذي يُعْنَى بقياس التعاون في البحث حسب المجالات والتخصصات.

 

• تصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي (ARWU):

ويستند هذا التصنيف إلى معايير موضوعية جعلته مرجعًا تتنافس الجامعات العالمية على أن تحتل موقعًا بارزًا فيه، وتشير إليه؛ بوصفه أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، وتقوم طريقة التصنيف على أساس أربعة معايير رئيسة (جودة التعليم– جودة أعضاء هيئة التدريس– الإنتاج البحثي– الإنجاز الأكاديمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمية).

• تصنيف (ويب ماتريكس) الإسباني لتقييم الجامعات، والمعاهد:

يهدف هذا التصنيف- بالدرجة الأولى- إلى حث الجهات الأكاديمية في العالم؛ لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي المتميز، وهو ترتيب لموقع الجامعة الإلكتروني في شبكة المعلومات ranking web ، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الالكترونية؛ وذلك ضمن المعايير التالية: (الحجم– الملفات الغنية– الباحث العلمي– الأثر العام).

• التصنيفات العالمية للجامعات، والقضايا محل النقاش:

ثمة بعض القضايا التي كان يتم طرحها؛ بوصفها مسلمات بشأن التصنيفات العالمية للجامعات، لكنها أصبحت محل نقاش اليوم؛ ومن ذلك القول: إن التصنيفات وجدت لتبقى ومن الضروري التعايش معها؛ فهذه القضية أصبحت محل نظر خاصة بعد انسحاب جامعات كبيرة تتصدر هذه التصنيفات، وتلك قضية أخذت تستدعي اهتمام صانع السياسة، وواضع المؤشرات في كثير من المنظومات التعليمية.

أيضًا القول: إن التصنيف يتطور باستمرار ويصحح عيوبه؛ فقد تبين من خلال العقدين الأخيرين- تحديدًا- أن كثيرًا من هذه التصنيفات قد تغيرت بعض عناوينها، لكنها ما زالت تعتمد على مؤشرات قياسية للبحث العلمي، وجودة العملية التعليمية، كما تعتمد على السُّمعة الأكاديمية التي تعمل عليها الجامعة بنفسها لنفسها؛ بمعنى: أنها تعتمد على سمعة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس فيها، ومنسوبيها من الباحثين المتميزين.

أما القضية الأخيرة؛ فتتعلق بكون مركز الجامعة في التصنيف لا يعتمد- بالضرورة- على جهودها، وتحسينها في المحافظة عليه، وتحسينه.

 

• تنوع منهجيات الجامعات في التعامل مع التصنيفات:

من الضروري في هذا الإطار التمييز بين منهجيتين مُخْتَلفتين تمامًا في التعامل مع التصنيفات العالمية من قبل الجامعات: منهجية العمل على صناعة تحول مؤسسي، وبرامجي عميق داخل المؤسسة، وهو يحتوي على مراجعة شاملة للسياسات المؤسسية في دعم أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتحسين البنى التحتية للبحث العلمي، والمعامل، والمختبرات، وبناء شراكات أكاديمية إستراتيجية مع مؤسسات علمية عريقة لنقل الخبرة، وتحسين الكفاءات؛ بما ينعكس في التصنيفات العالمية بصورة تحسن تدريجي في ترتيب الجامعة، وتقدمها في القوائم بثبات واستدامة، وقد لا يكون تقدمًا سريعًا، ولكنه مستمر.

وبطريقة مختلفة، شاعت بين بعض الجامعات منهجية أخرى للتعامل مع ملف التصنيف، وقد اعتمدت على التركيز المباشر على عوامل، ومؤشرات التصنيف، واستنزاف الكثير من مواردها في الصرف المباشر على أنشطة قد تحسن من مستوى قياس أدائها في هذه المؤشرات تحديدًا؛ فعلى سبيل المثال، عمدت بعض الجامعات إلى التركيز على عدد محدود من منسوبيها، ودعمهم ماديًّا للعمل في مجموعات بحثية عالمية تمتاز بكثافة النشر العلمي في الأوعية ذات التأثير، هذا إضافة إلى استقطاب عدد من العلماء، والباحثين للعمل معها؛ وذلك بصفة دائمة، أو جزئية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات تسويقية تضمن تحسين سُمعة الجامعة في استطلاعات الرأي لممثلي قطاعات الأعمال عند سؤالهم من قبل مؤسسات التصنيف. وقد كان لهذه الممارسات والسياسات أثرها في ظهور بعض هذه الجامعات في قوائم التصنيفات العالمية؛ بل وفي صورة قفزات كبيرة ومتتالية في سنوات قليلة.

• الانعكاسات الإيجابية للتصنيف على الجامعات:

1 – الإسهام في عولمة الجامعات؛ بمعنى: أن الجامعات المحلية باتت تتبنى ممارسات عالمية، وتتنافس على التفوق فيها، مثل: غيرها من المؤسسات العالمية التي تخضع للنظام نفسه، وخاصة في مجالات البحث العلمي، والنشر في الدوريات العلمية المرموقة.

2 – التصنيف أبرز كثيرًا من أنشطة الجامعات التي لم تكن محل الاهتمام من قبل الجامعات، أو من قبل الطلبة، وأولياء أمورهم.

3 – التصنيف أصبح عامل جذب للطَّلَبةِ، وأولياء أمورهم في اختيار الجامعات الأبرز في التصنيف.

4 – التصنيف قدم فرصة لصناع السياسات التعليمية، والمالية، وكذلك بالنسبة للإعلاميين في المملكة؛ لمعرفة مستويات الجامعات؛ وذلك وفق معايير التصنيف المحددة.

5 – التصنيف أتاح للجامعات فرصة التركيز على جمع البيانات الخاصة بأنشطتها بصورة سنوية؛ مما عزز وجود قاعدة بيانات كبيرة ومتجددة لكل الجامعات التي دخلت في أنظمة تصنيف الجامعات.

• الانعكاسات السلبية للتصنيف على الجامعات:

1 – على الرغم من أهمية بعض معايير التصنيف إلا أن التصنيف لا يتناول بعمق أنشطة الجامعات المهمة، والمتنوعة التي من خلالها يظهر دور الجامعات النوعي في كل نشاط من هذه الأنشطة.

2 – بعض المؤشرات التي تستخدم في التصنيف ليست دقيقة؛ لأنها لا تشمل النشاطات التدريسية، والخدمية، والإدارية؛ وذلك بصورة تبرز تميز كل جامعة عن غيرها.

3 – التركيز في التصنيف على الجوانب الكمية يغفل جوانب كيفية كثيرة ومهمة؛ وذلك في فهم تميز الجامعات، وتمايزها.

4 – على الرغم من أن سر شعبية أنظمة التصنيف تكمن في بساطتها إلا أن هذا الأمر هو- أيضًا- من أهم سلبيات التصنيف؛ لكونه يهمل الكثير من العمليات التعليمية، والادارية، والبحثية، والخدمية ذات الطابع النوعي المعقد، وخاصة ما يتعلق بعملية التعلم والتعليم.

5 – مما يعاب على التصنيفات عدم اتساق النتائج للمراكز التي تحصل عليها كثير من الجامعات من عام إلى آخر؛ حيث يكون التباين عاليَا يصل فيه الفرق بين عام وآخر إلى عشرات المراكز؛ وذلك دونما وجود مبررات منطقية.

• التصنيف المؤسسي مقابل التصنيف البرامجي، والخيار الملائم للجامعات السعودية:

مع أن وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي قد ألهبت مشاعر صناع القرار، والإعلاميين، وأفراد المجتمع؛ وذلك للضغط على الجامعات والمسؤولين فيها للدخول في التصنيفات العالمية التي تتسابق إليها الجامعات السعودية والعربية بصورة تفوق حرصها على الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي اللذين يعدان الإجراء الأسلم لتحسين أداء الجامعات وبرامجها إلا أنه ثمة وجهات نظر متنامية مفادها: أن التصنيفات لا تؤثر كثيرًا على مخرجات التعليم الجامعي كما هو الحال في الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، والبرامجي؛ لذلك فثمة آراء مؤيدة لأن تركز الجامعات على الاعتماد الأكاديمي، وأن لا تنشغل بالتصنيفات على حساب التحسين المستمر الذي يأخذ في الحسبان الخطة الإستراتيجية للجامعة التي وضعت لتحقيق رسالة معينة، وأهداف محددة مبنية على ما لدى الجامعة من موارد بشرية، ومالية.

ويلاحظ أن التصنيف المؤسسي هو الرائج لدى الجامعات السعودية، والعربية، ولا يتم الاهتمام بالتصنيفات التي تخص البرامج، أو التَّخصصات؛ لذلك فربما يكون الخيار الملائم أن تهتم الجامعات والبرامج بالاعتماد الأكاديمي، وإذا كان ولابد من الأخذ بأنظمة التصنيف فليكن الأمر مبنيًّا علي توظيف ما يتحقق من نتائج، وإنجازات في عمليات التقويم الأكاديمي.

• العلاقة بين أداء الجامعات السعودية وجودة مخرجاتها، وحصولها على مركز متقدم في التصنيف:

في وقت مضى، واعتبارًا من 2007م، وفي ظل ضغط إعلامي سعت الجامعات السعودية- بشكلٍ متنامٍ- للحصول على مركز متقدم ضمن تصنيف “ويب ماتريكس”، مع ملاحظة أن تصنيف ويب ماتريكس – كما سبقت الإشارة – هو ترتيب لموقع الجامعة الإلكتروني في شبكة المعلومات، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الالكترونية.

وقد استثمرت الجامعات السعودية- للأسف- بشكل كبير في عملية رفع تصنيفها في هذا الإطار؛ ولا يمكن إنكار أنه كان أمرًا مفيدًا للجامعات؛ نظرًا لأن مواقعها الإلكترونية في هذا التوقيت كانت سيئة للغاية، كما أنها كانت غير مهتمة بنشر الأبحاث العلمية على تلك المواقع، وتم حث أعضاء هيئة التدريس لنشر إنتاجهم العلمي؛ بحيث يراها المجتمع السعودي، والمجتمع الخارجي، لكن في ظل ذلك انتشرت بعض الممارسات من بعض منسوبي الجامعات السعودية للنشر في مواقع في البرازيل وأستراليا وأمريكا من أجل رفع مستوى القسم في التصنيف.

وبعدما تمكنت الجامعات السعودية من احتلال مواقع متقدمة في التصنيف (ويبوميتركس) دخلت في تصنيفات أخرى تركز على البحث العلمي، كما تهتم كذلك بجوانب ليست من مهام الجامعات السعودية، أو ليست من مستهدفات الخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، واستثمرت فيها الدولة بتكلفة كبيرة.

ولذلك فقد انعكس توجه الجامعات السعودية للحصول على مركز متقدم في التصنيف؛ وذلك بشكل سلبي قد انعكس على أدائها، وجودة مخرجاتها، وربما كان ذلك مدعاة لظهور وجهات نظر قوية تطالب بأن تتحرر الجامعات في المملكة من الضغط النفسي، وتحذو حذو بعض الجامعات في العالم التي قاطعت هذه التصنيفات. ولعل التوجه لاستقلالية الجامعات سيُعطيها مجالًا للتحسين في هذا الجانب. أو على الأقل في تفسير الشروط، وطريقة تطبيقها وتوجيهها بشكل إيجابي.

• ممكنات سياسة التعليم العالي لضمان نجاعة التصنيف:

تتضمن ممكنات سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لضمان نجاعة التصنيف ما يأتي:

• استكمال المواءمة مع المنظومة.
• تعزيز سلسلة القيمة، والمنافسة العالمية للجامعات.
• استكمال بناء التشريعات، واللوائح الداعمة على المستوى الوطني.
• استكمال بناء قواعد البيانات، وحوكمتها على المستوى الوطني.
• ارتكاز كُلٍّ من: (المدخلات– العمليات– المخرجات) في التوجه الإستراتيجي للجامعات، وفي أدوارها المختلفة على المنظومات الوطنية على جميع ما سبق.

ويرتبط بذلك- أيضًا- بناء نظام واضح، ودقيق للتمايز، وتوضح الأشكال الآتية ممكنات سياسة التعليم العالي لضمان نجاعة التصنيف  كما يأتي:

 

• الحاجة لتصنيف وطني للجامعات في ظل وجود تصنيفات عالمية:

تبرز الحاجة لتصنيف وطني للجامعات في ظل وجود تصنيفات عالمية؛ وذلك بالنظر إلى عدد من التساؤلات المرتبطة بالتصنيفات العالمية، ومن أهمها هذه التصنيفات:

• هل تدعم صنع القرار في الجهات العليا المشرعة؟
• هل تدعم القطاع العام والخاص/الوطني، والدولي؛ وذلك في بناء شراكات (استثمارية/تعليمية/بحثية..) مع الجامعات الوطنية؟
• هل تدعم اختيار المتقدمين للعمل فيها كأعضاء هيئة تدريس، وكَبَاحِثِين؟
• هل تدعم الطلبة/ طلبة الدراسات العليا/ الأهالي في اختيار الجامعات، والتخصصات بشكل دقيق؟
• هل توضح مدى مساهمة الجامعات في تحقيق المستهدفات الوطنية، وكذلك المنافسة العالمية المناطة بأدوارها؟

إن الإجابة على ما سبق من تساؤلات قد يكون هو المبرر الأساسي لإيجاد تصنيف وطني للجامعات؛ واستنادًا إلى ذلك تتمثل القيمة المضافة للتصنيف الوطني فيما يأتي:

• التركيز على النوع / وليس الكم.
• التركيز على سلسلة القيمة.
• قياس تحقيق المستهدفات الوطنية، والمنافسة العالمية.
• custom-fit purpose لكافة المستفيدين.

لكن يجب ملاحظة أنه إذا أردنا تصنيفًا وطنيًّا؛ فعلينا ألا نكرر الأخطاء نفسها، ونركز على النوع، وليس الكم، وكذلك على سلسلة القيمة؛ حيث إن دور الجامعات السعودية قد توسع؛ فإلى جانب التدريس، والبحث العلمي هناك خدمة المجتمع؛ إذ أصبح منوطةً بالجامعات مسؤولية اجتماعية، وريادة أعمال، واقتصاد معرفي، ومع ذلك نجد التصنيفات الجامعية لا تزال تهتم فقط بالنواحي الكمية؛ وذلك في معظم الأحيان.

 

• ممكنات التصنيف الوطني للجامعات، والتوسع في التعليم العالي الأهلي:

تتمثل أبرز ممكنات التصنيف الوطني للجامعات، والتوسع في التعليم العالي الأهلي في المملكة العربية السعودية فيما يأتي:

• تحديد المرتكزات الوطنية، والدولية.
• تحديد أدوار المنظومات المرتبطة بالتعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال.
• تحديد المستهدفات للمستفيدين.

 

• التصنيفات الوطنية والإقليمية القادمة– شروط النجاح:
• الشراكة مع الجامعات في البناء، والتصميم للمعايير، والمؤشرات.
• تنوع التصنيف؛ وذلك بمراعاة تنوع المؤسسات؛ بحيث تكون لدينا قوائم مختلفة للتصنيف تتنوع بحسب التنوع الطبيعي للجامعات؛ وإنما يتحقق هذا بالجمع بين تصنيفات الجامعات التي تركز على البحث العلمي، والتصنيفات التي تركز على التعليم، والابتكار، و والتصنيفات المعنية بالتعليم المهني، والفني، والتطبيقي.
• الاهتمام بجوانب تركيز جديدة عند بناء المعايير والمؤشرات، مثل:
• تضمين نتائج الجامعات في الاختبارات المهنية، وكذلك اختبارات قياس المخرجات.
• التركيز على أثر البحث العلمي، وأخلاقياته؛ وذلك بدلاً من معاملات التأثير.
• المساهمة التنموية في المجتمعات المحلية.
• تطوير تصنيفات خاصة وموسمية تُعْنَى بقضايا خاصة هي محل اهتمام صانع السياسات، أو محل اهتمام المستفيدين، مثل:
• المبادرات التعليمية الجديدة.
• توفر التخصصات البينية، وكذلك الدرجات المشتركة.
• كثافة المهارات التطبيقية، وتنوع الخبرات العملية في البرامج.
• البرامج النوعية في خدمة المجتمع.
• الشراكة الإستراتيجية مع منفذ إعلامي ذي مصداقية؛ مما يساعد في الترويج لهذه التصنيفات، ويؤدي إلى نشرها.

ويُضاف إلى ما تقدم أنه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تصنيف الجامعات السعودية؛ لاسيما فيما يتعلق بـ “إعادة هندسة مفهوم، وأهداف، ونطاق الجامعات؛ بما يحقق تطلعات الاستدامة الحضارية، والتنموية؛ وذلك بالتركيز على “ماهي النتيجة والأثر” للتصنيفات الجامعية على المستوى الوطني؟ كما أنه لابد من النضج لدى القيادة التحولية لملف تصنيف الجامعات؛ بما يحدث الوعي بالفرق بين تصنيف الأداء التشغيلي، وتصنيف الأثر الإستراتيجي، والأولية للتصنيف الثاني؛ لأن الأول تبع له، أيضًا من المهم إدراك صانع القرار التعليمي أن دور التصنيفات ليس تسويقيًّا؛ بل قياديًّا؛ وذلك على صعيد صناعة الأثر الحضاري، والتأثير التنموي؛ وهنا تكمن المشكلة في تأخير ملاحقة التقديم، والتسويق الذي يتبع ذلك؛ فلابد من شمولية التصنيف؛ حتى يعم منظومات الجامعات بإنسانها ومحتواه، ومكانها واستدامته بيئيًّا، وتجويد مخرجاتها البشرية والعلمية، والمهنية”.

• خاتمة:

ثمة أهمية لوجود تصنيف وطني للجامعات في السعودية يتوافق مع الواقع السعودي، ويساير التحديات العالمية، ويعالج قصور التصنيفات الحالية؛ فالملاحَظ أن التصنيفات العالمية للجامعات ربما تكون انعكست على الجامعات، وعلى صانع القرار، كما أسهمت- إلى حد ما- في عولمة التعليم العالي بشكل عام، غير أنه شابها الكثير من القصور، والضعف؛ مما يدعونا إلى التركيز على الاعتماد والجودة بدلاً من التصنيفات.

ولعل من شروط نجاح التصنيفات القادمة للجامعات؛ سواء كانت وطنية، أو إقليمية – هو أن تتبنى تنوع التصنيف؛ وذلك بناء على تنوع المؤسسات، وبالمجْمَل فإننا نحتاج إلى شكل جديد من أشكال التصنيفات يبدأ وطنيًّا، ويتطور إقليميًّا ودوليًّا، ويُعالج فيه قصور التصنيفات التجارية، والتسويقية الشائعة.

• التوصيات:
• تأكيد أهمية العمل وطنيًّا وإقليميًّا من خلال المنظمات الدولية على تطوير التصنيفات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تعالج عيوب التصنيفات التجارية والتسويقية الشائعة، وقصورها، وتبين أن المشروع المشار إليه ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية في المملكة ما هو إلا نموذجٌ لهذه المبادرات التي تتطلب الإسراع في إطلاقها وطنيًّا، وتوسيعها إقليميًّا وعالميًّا.
• وعلى مستوى الجامعات؛ فمن الضروري مراجعة الممارسات والسياسات في التعامل مع ملف التصنيفات؛ فالقَفزات المكوكية قي قوائم التصنيف قد تستدعي المتابعة والتدقيق؛ وذلك بدلاً من مجرد الاحتفاء للتأكد من سلامة المنهجيات، والوسائل، وكذلك لضمان الاستمرارية والاستدامة لهذا التقدم، هذا إلى جانب استناده إلى تحسن مؤسسي حقيقي على مستوى السياسات والممارسات؛ ومن ثَمَّ ينبغي التعامل مع ملف التصنيفات بدرجة عالية من الحذر والتوازن؛ بحيث لا يُعطى الأولوية على حساب عمليات التحسين الحقيقي في أرض الواقع؛ بل يكون التقدم في التصنيفات انعكاسًا موضوعيًّا لما يتم فعليًّا من عمليات تحول مؤسسي، وتطوير برامجي.

 

• بناء نظام لتمايز الجامعات يكون مرتكزًا أساسيًّا لبناء تصنيف للجامعات.
• بناء تصنيف وطني للجامعات يراعي التوسع والتطور في أدوار الجامعات؛ وذلك من خلال الارتكاز على قياس النوع، وليس الكم في مخرجات منظومة التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، ومراعاة التكامل بينهم؛ ليكون المعزز لسلسلة القيمة المناطة بهذه الجامعات.
• الاستناد على مكونات رؤية المملكة من مستهدفات، برامج، إستراتيجيات وطنية، ميز نسبية وتنافسية للمناطق، وأولويات بحثية، وابتكارية، وما يساندها من بيانات تسهم في بناء تصنيف وطني للجامعات يقيس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق المستهدفات الوطنية، والمنافسة العالمية.
• قياس أداء الجامعات؛ وذلك من خلال التركيز على تعزيز سلسلة القيمة المعززة لمنظومة التعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال.
• بناء تصنيف وطني يخدم كافة فئات المستفيدين من: صناع القرار، منسوبي منظومة التعليم، والتدريب، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال الشركاء في القطاع الحكومي، والخاص؛ وذلك على المستوى الوطني، والدولي، وعلى مستوى الطلبة، والباحثين.
• بناء تصنيف وطني يقوم بإشراك أكبر عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن المستفيدين؛ وذلك في تحديد الترتيب للجامعات في التصنيف.
• أن تكون الجهة الوطنية المعنية بتصنيف الجامعات السعودية مستقلة؛ بحيث لا يكون لها علاقة بهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ فطبيعة الاعتماد الأكاديمي وفلسفته لا تتوافق مع طبيعة وفلسفة التصنيف، وأيضًا ليس من عمل هيئات الاعتماد الأكاديمي المعتبرة أن تقوم بعمليات التصنيف.

  

• التقرير رقم (121)تصنيف الجامعات السعودية..
• استند التقرير إلى ندوة عقدها ملتقى (أسبار) عبر الإنترنت (Webinar) بعنوان “تصنيف الجامعات السعودية”، بتاريخ 10 ديسمبر 2023م.
• بن سعيدان، هدى عبدالله محمد. (2022م). قياس سمعة جامعات المملكة العربية السعودية وتأثيرها على تصنيف QS : جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أنموذجًا. المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان، ع 24،213 – 233 .
• التوم، ياسر محمد أحمد. (2018م). تحسين تصنيف الجامعات السودانية في تصنيف ويبومتريكس. مجلة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، ع 3، 327-353.
• درندري، إقبال بنت زين العابدين. (2012م). تصنيف الجامعات: الأسس النظرية والمنهجية والتأثير على التعليم العالي العالمي. المجلة السعودية للتعليم العالي، ع 8، 111 – 125 .
• السداوي، أحمد سيد. (2015م). تأثير مؤسسات المعلومات في تصنيف الجامعات. مكتبات نت، مج 16، ع 3، 5-23.
• الصفار، علي عبد الكريم. (د.ت). التصنيف العالمي للجامعات، https://www.quality.uodiyala.edu.iq
• العنزي، حمود عايد جمعان. (2023م). متطلبات التطوير المهني في الجامعات السعودية في ضوء معايير التصنيف العالمي للجامعات ” QS “.المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، مج 12،ع 3 . 474 – 453.
• الفيفي، عبدالرازق. (2023م): وقفات مع تصنيف الجامعات السعودية، https://twitter.com/Abdulrazaq_m_f
• القحطاني، نورة بنت سعد بن سلطان. (2021م). مهارات القرن 21 في التكوين الجامعي: دراسة ميدانية على عينة من أفضل الجامعات السعودية حسب تصنيف QS 2021 للجامعات العالمية. مجلة كلية التربية في العلوم التربوية، مج 45، ع 3، 61-114.
• المالكي، مريم عبدالله علي. (2018م). دور إدارة الكراسي البحثية في رفع تصنيف الجامعات السعودية. مجلة التربية، ع 179، ج 1. 817 – 768.
• واس: ارتفاع عدد الجامعات السعودية إلى 16 في تصنيف QS 2023، 9 يونيو 2022م.

المشاركون:

• أ.د. خالد بن عواض الثبيتي – مدير الندوة – عضو ملتقى أسبار، مستشار سابق بهيئة تقويم التعليم والتدريب.
• معالي د. حسام بن عبد الوهاب زمان – رئيس هيئة تقويم التعليم سابقًا، مدير جامعة الطائف سابقًا.
• د. زياد بن عثمان الحقيل – وكيل جامعة الملك سعود سابقًا.
• د. سعد بن سعيد الزهراني – خبير مستقل في ضمان الجودة وقضايا التعليم والتدريب.
• د. عبير بن عبد العزيز السرَّاني – مستشار نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عميد جودة جامعة طيبة سابقًا.
• تحرير التقرير: د. إبراهيم إسماعيل عبده.