تقرير رقم (124)

تنظيم فروع للجامعات الأجنبية في السعودية– الفرص، والتحديات

 (22/1/ 2024 م)

للاطلاع على التقرير وتحميله

 

 

لجنة شؤون التعليم، والتدريب:

 

د. خالد الثبيتي (رئيس اللجنة)

د. فوزية البكر (نائب رئيس اللجنة)

أعضاء اللجنة:

د. نايف الرومي

د. خالد بن دهيش

د. نياف الجابري

د. إبراهيم الدوسري

د. محمد الملحم

د. عائشة الأحمدي

د. خالد المنصور

د. صالحة آل شويل

د. خالد الشنيبر

 

 

• تمهيد:

يعرض هذا التقرير لقضية مهمة تمَّ طرحها للحوار في ملتقى (أسبار) خلال شهر يناير 2024م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات الذين أَثَرَوْا الحوارَ بآرائهم البنَّاءة، ومقترحاتهم الهادفة؛ حيث تناولت: (تنظيم فروع للجامعات الأجنبية في السعودية- الفرص، والتحديات)، وأعد ورقتها الرئيسة د. منيرة العبودي، وعقب عليها كلٌّ مِنْ: أ.د. عبدالعزيز العثمان، أ.د. خالد الثبيتي، وأدار الحوار حولها أ.د. فوزية البكر.

 

المحتويات

• تمهيد
• فهرس المحتويات
• الملخص التنفيذي.
• الورقة الرئيسة: د. منيرة العبودي (ضيفة الملتقى)^[1]
• التعقيبات:

التعقيب الأول – أ.د. عبدالعزيز العثمان (ضيف الملتقى)^[2]

التعقيب الثاني-  أ.د. خالد الثبيتي

• إدارة الحوار: أ.د. فوزية بكر البكر
• المداخلات حول القضية:
• فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة في ضوء لائحتها التنظيمية.
• القيمة المضافة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة.
• التحديات التي تواجه إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة.
• استشراف مستقبل فروع الجامعات الأجنبية في المملكة، والتأثيرات المرتبطة بها.
• التوصيات
• المصادر والمراجع
• المشاركون

• الملخص التنفيذي:

يتناول هذا التقرير قضية تنظيم فروع للجامعات الأجنبية في السعودية- الفرص، والتحديات، وأشارت د. منيرة العبودي في الورقة الرئيسة إلى أن أنشطة استقطاب، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تستهدف تعزيز الوصول- للمواطنين، والمقيمين على حد سواء- إلى تعليم مبتكر عالمي، وعالي المستوى محليًّا، وبالتالي سَدَّ الفجوات الحرجة في المهارات للقوى العاملة، وتحفيز النمو الاقتصادي، والاستعداد للمتغيرات المستقبلية، وتعزيز ثقافة، وإنتاجية، البحث، والتطوير، والابتكار، وأحد أهم المكتسبات المتوقعة لاستقطاب فروع جامعات ابتكارية أجنبية، واستقطاب المشغلين الدوليين لها- هو تحسين جودة مخرجات، وأنشطة التعليم، والبحث، والتطوير، والابتكار.

بينما أكَّد أ.د. عبدالعزيز العثمان في التعقيب الأول على أنه يجب التفريق بين إتاحة الفرصة للجامعات الأجنبية؛ وذلك بفتح فروع لها، وبرنامج استقطاب الجامعات الأجنبية؛ فمع أن لائحة تنظيم فروع الجامعات الأجنبية تشمل الجميع إلا أن الاستقطاب يتطلب منح الجامعات المتميزة حوافز خاصة لفتح فروع لها، وطرح برامج نوعية مطلوبة بالمملكة، بينما تطلب الأمر وضع ضوابط محددة؛ لفتح فروع للجامعات الأقل تَمَيُّزًا تضمن جودة المخرجات مع الالتزام بالمتطلبات الأخرى. ‏وهناك مبادرةٌ لاستقطَابِ الجامعات المتميزة في مرَاحِلِهَا النهائية لدى مجلس شؤون الجامعات، ويتطلب تقدير تكاليف استقطاب أية جامعة متميزة على نوعية التخصص، أو التخصصات المطلوب طرحها بالفرع، والمدينة التي سيفتتح بها الفرع.

في حين ذكر أ.د. خالد الثبيتي في التعقيب الثاني أنه في 6 ربيع الآخر 1445هـ الموافق، 21 أكتوبر 2023م وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالمملكة، وتأتي هذه اللائحة ضمن التوجهات الحديثة للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، ودَعْمَا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م؛ وذلك من خلال تهيئة عوامل التمكين لاستقطاب الجامعات الأجنبية، والعالمية إلا أنه ثمة تحديات تبرز في هذا الإطار، منها: أن تكلفة وجود فروع للجامعات الأجنبية قد تتجاوز- إلى حد كبير- عائد المعرفة الذي تقدمه؛ إذ أن هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المقصودة والوفاء الفعلي للأغراض التي تأسست من أجلها.

 

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور الآتية:

• فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة في ضوء لائحتها التنظيمية.
• القيمة المضافة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة.
• التحديات التي تواجه إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة.
• استشراف مستقبل فروع الجامعات الأجنبية في المملكة، والتأثيرات المرتبطة بها.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى (أسبار) حول القضية ما يأتي:

• استقطاب فروع للجامعات العالمية المتخصصة في القطاعات التي تعمل حاليًّا على إنشاء مشاريع جامعات متخصصة؛ فمثلاً لدى وزارة الثقافة مشروع لجامعة ثقافية، وأخرى معنية بالتكنولوجيا، والابتكار لدى (مسك)، وثالثة معنية بالعلوم السياسية، والإدارية لدى بوابة الدرعية.
• إنشاء برنامج وطني للقٌرُوض الدراسية، أو برنامج وطني للكوبُونَات التعليمية؛ فوجُود (أو غياب) برامج المحفزات المالية مع إعطاء الخيار للمستفيد، وهذا أمر مهم لنجاح برامج الاستقطاب، ولتنوع منظومة التعليم العالي عمومًا.
• التوصية بتوفير تعليم عالٍ نوعيٍّ في المرحلة الجامعية؛ حيث توجد الآن مدارس خاصة متميزة على مستوي التعليم العام، مثل: المدرسة الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، لكن في مجال التعليم العالي لا توجد جامعات أجنبية تستوعب خريجي هذه المدارس، والمرشَّحة للزيادة؛ وذلك بحكم افتتاح فروع للشركات الأجنبية في المملكة مع بداية ٢٠٢٤م؛ لذا فافتتاح فروع للجامعات الأجنبية سيستوعب احتياجات هذه الفئات من غير السعوديين.
• تطوير نموذج التوأمة، ودعمه، وليكن أحد تطبيقات المملكة الوطنية، ونموذج من نماذج فروع الجامعات الأجنبية؛ بحيث يتم توجيه الدعم من خلال هذه المبادرة لتقديم برامج أكاديمية جديدة، ومراكز بحثية متعددة التخصصات بِشَرَاكات إستراتيجية طويلة الأمد مع جامعات عالمية تقوم بتشغيل هذه المبادرات، وإدارتها في جامعات وطنية حاضنة حكومية، وأهلية.
• تفعيل اشتراط توظيف نسبة معينة من السعوديين في هيئة التدريس، والإدارة بفروع الجامعات الأجنبية؛ وذلك لتحقيق التنوع الثقافي، ونقل المعرفة.
• تخصيص نسبة من المقاعد للطلاب السعوديين؛ بوصفها مِنَحًا دراسية؛ سواء كانت جزءًا من الابتعاث الداخلي، أو عبر منح خاصة من الفروع الجامعية.
• التركيز على التخصصات النادرة التي تلبي احتياجات السوق، وتكون غير متاحة بشكل كافٍ في الجامعات المحلية.

 

• الورقة الرئيسة: د. منيرة العبودي.

يُعَدُّ التعليمُ عالي الجودةِ المرتبطِ ارتباطًا وثيقًا بأنشطة البحث، والتطوير، والابتكار هو العمود الفقري للاقتصاد.

وقد ارتبط النمو الاقتصادي عالميًّا ارتباطًا وثيقًا بتزايد الطلب، والحاجة إلى أنشطة البحث، والتطوير، والابتكار، ومنتجاته، وخدمات التعليم العالي المبتَكَر؛ بصفته جزءًا لا يتجزأ من دعم، تسارع هذا النمو الاقتصادي، وتعزيزه، ورفع مستوى تنافسية الدول على الأصعدة الإقليمية، والعالمية، ويُعَدُّ قطاع التعليم العالي المرتكز على سد فجوات العرض والطلب في سوق العمل، والفاعل في تعزيز الناتج البحثي، والابتكاري للدولة– أحد أهم القطاعات المسؤولة عن النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للدول.

ومن أحد أبرز التوجهات العالمية في هذا الاتجاه هي التوسّع في تقديم خدمات التعليم العالي، المبتكر الفاعل في أنشطة البحث، والتطوير والابتكار، والمتوائِم مع التوجهات العالمية، والإقليمية لسوق العمل، وخصوصًا استقطاب فروع للجامعات الأجنبية، وتكوين تحالفات محلية-دولية لتقديم الخدمات، وتشغيل أنشطة ابتكارية، ونوعية تعمل؛ بصفتها قنوات لتوطين المعرفة، والتقنية، وتنمية المواهب، والقدرات المحلية؛ مما يسهم في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للدولة، وتعزيز الأمن الوطني -الاقتصادي، والاجتماعي- لها.

وفي هذا السياق، تستهدف أنشطة استقطاب، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة العربية السعودية تعزيز الوصول- للمواطنين، والمقيمين على حد سواء- إلى تعليم مبتكر عالمي، وعالي المستوى محليًّا؛ وبالتالي سد الفجوات الحرجة في مهارات القوى العاملة، وتحفيز النمو الاقتصادي، والاستعداد للمتغيرات المستقبلية، وتعزيز ثقافة البحث،  وإنتاجيته، والتطوير، والابتكار.

وأحد أهم المكتسبات المتوقعة لاستقطاب فروع جامعات أجنبية ابتكارية، واستقطاب المشغلين الدوليين لها – هو تحسين جودة أنشطة التعليم، ومخرجات البحث العلمي، والتطوير، والابتكار.

ويُلاحظ أنه على مستوى المملكة العربية السعودية هناك جامعتان فقط مُصنفتان ضمن أفضل (200) مائتي جامعةٍ على مستوى العالم، وأن حوالي 60% من طلاب التعليم العالي في المملكة- حاليًّا- ينتمون إلى جامعات مصنّفة تصنيفًا غير جيد دوليًّا؛ أي: (1000) الألف في التصنيف؛ فأبعد من ذلك.

وحسب هذه الإحصاءات هناك حاجة ملحة لمعالجة الفجوة في الجودة؛ وبما أن معالجة هذه الفجوات تتطلب إصلاحات تنظيمية، وتشغيلية طويلة المدى للوصول للنتائج المستهدفة؛ فقد اعتمدت عدة دول على استيراد الجودة؛ وذلك من خلال الاستقطاب المستهدف لمنظومات تعليمية، وبحثية ناضجة متمثلة في فروع للجامِعات الأجنبية الابتكارية لجامِعات، ومراكز أبحاثها المرموقة، مثل: كلية (إمبريال) البريطانية في سنغافورة، وجامعة (نيويورك) بــ (أبوظبي)، وجامعة (كارنيجي) ميلون في (قطر)، وجامعة (برمنغهام) بـــ (دبي)، مع ضمان الحكومات في هذه الدول للاستدامة؛ وذلك من خلال الحوافز والعقود البحثية التي تتكفل بالأعباء، والمخاطر التشغيلية، والتمويلية.

ومن هذا المنطلق؛ فقد تحالفت عدة جهات حكومية في المملكة العربية السعودية ممثلة بـــــــ (وزارة التعليم، ومجلس شؤون الجامعات، ووزارة الاستثمار، وهيئات تطوير المدن)؛ وذلك بهدف جذب فروع للجامعات الأجنبية، ومراكز أبحاثها في المملكة عن طريق الاستقطاب الإستراتيجي المستهدف لإنشاء تحالفات محلّية ممثّلة بتلك الفروع؛ لتقديم خدماتها للمواطنين، وأبناء المقيمين، والطلاب، والباحثين الدوليين.

وتبرز أهمية فروع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالي- والمستهدف استقطابها للمملكة – في كونها تعمل مراكز في شبكات دولية لأنشطة البحث، والتطوير، والابتكار، والتعليم؛ حيث يضم طاقم الكلية العالمية مجموعة مختلطة من أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الحرم الجامعي المحلي من (المواطنين، والمستَقطبين من الجامعة الأم، والمواهب الأجنبية)؛ إذ يعملون عبر جسور دولية، تعاونية تتمثل في إجراء الأبحاث بالشراكة مع منسوبي الحرم الجامعي، ومنشآت القطاع الخاص في الدولة الأم، والبلد المضيّف؛ وبالتالي بناء مراكز بحثية ذات صلة بالتقدم الاقتصادي للبلد المضيّف؛ وبذلك فَالمستهدف أن تعمل فروع الجامعات الأجنبية في المملكة مراكز في شبكات محلية- إقليمية- دولية تضم تحالفات بين شركات القطاع الخاص المعتمدة في نموها، واستدامتها على الأنشطة البحثية، وعلى شبكة الجامعة الدولية ذاتها المعتمدة في جودة عملياتها، ومخرجاتها على تلك الأنشطة المستهدفة؛ وذلك لسد فجوات التعليم، والبحث، والابتكار المبني على استشراف المستقبل، وحاجات سوق العمل المستقبلية، وليس فقط على حاجاته على المدى القصير، والمتوسط.

ومن المتوقع أن تعمل تلك التحالفات على تسريع الجهود الوطنية المرتبطة بتنفيذ رؤية المملكة 2030م، واستدامة نموها الاقتصادي، وتنويعِهِ، مثل: الدعم في مبادرات توطين سلاسل الإمداد، وإنشاء قواعد صناعية للتصنيع المتقدم، والمبادرات المتعلقة بِالإستراتيجيات الوطنية القطاعية، مثل: إستراتيجيات: البحث، والتطوير، والابتكار، والصناعة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي.

الآثار الاقتصادية، والمالية:

تُمول التحالفات التعليمية ذات الجودة العالية في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من خلال الاستثمار الحكومي، والحوافز؛ لكونها مراكز صرفية (cost centers) لا غنى عنها للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية الدولية.

وتم تحليل الاستثمار المالي المطلوب لإنشاء، وتمويل ما بين اثْنَتِي عَشْرَةَ إلى خَمْسَ عَشْرَةِ (12-15) جامعة من التصنيف الأعلى في المملكة (QS top 200)، والجامعات المتوسطة (QS top 200-500) في المملكة العربية السعودية إنفاقًا سنويًّا بقدر (2-3) ملياري ريالٍ سعوديٍّ إلى ثلاثةِ ملياراتِ ريالٍ سعوديٍّ، هذا بالإضافة إلى مبلغ النفقات الرأسمالية لمرة واحدة، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الكبير عوائد، ومزايا اجتماعية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تؤدي استضافة فروع الجامعات الدولية إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، والخدمات التعليمية. هذا بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تدفق الطلاب الدوليين يعزز الاقتصاد المحلي؛ وذلك من خلال الرسوم الدراسية، والإقامة، والإنفاق على السلع، والخدمات، وغالبًا ما يصبح خريجو هذه المؤسسات سفراء عالميين مؤثرين؛ حيث يجذبون الشركات، والشرَاكات الأجنبية.

وقُدِّرَ ما يتوقعُ توليدُهُ من القيمة الاقتصادية بِمَا مقدَارُهُ: (11-14) مِنْ أَحَدَ عَشْرَ مِلْيَارَ رِيَالٍ سُعُودِيٍّ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِلْيَارَ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ؛ ذلك مع الأخذ في الاعتبار كُلًّا من: القيمة المضافة المباشرة (الأنشطة الاقتصادية)، والقيمة المضافة غير المباشرة (استخدام السلع، والخدمات).

ومن المتوقع- أيضًا- أن يتم توليد ما مِقْدَارُهُ: (30-35) مِنْ ثَلَاثِينَ مِلْيَارَ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مِلْيَارَ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ من الفوائد الاقتصادية، الإيجابية نتيجة لتعزيز رأس المال البشري، والفكري الذي يتحقق من خلال وجود عدد أكبر من الجهات التعليمية التي تركز على البحث، والتطوير، والابتكار، هذا بالإضافة إلى ذلك؛ فإن أبناء المغتربين، والطلاب القادمين إلى المملكة العربية السعودية للدراسة سيعززون من التنمية الاقتصادية بصيغة مباشرة (Transnational Education TNE).

وسَتُسْهِمُ تلك الجامعاتُ المستقطبةُ- أيضًا- في إيجاد فرص عمل لـما يُقَارِبُ (7-10) سَبْعَةَ آلَافٍ إِلَى عَشْرَةِ آلَافٍ من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والإداريين؛ حيث ستعمل تلك الجامعات على جذب المواهب العالمية، واستقطابها من الكفاءات التعليمية، والبحثية (anchor institutions)؛ وذلك عن طريق فرص التوظيف المميزة (employment value propositions EVPs) التي تمنح الفرصة للمشاركة في الأنشطة البحثية، والتعليمية المبتكرة في خلق مستقبل مبني على حل المعضلات العالمية، مثل: مستقبل المدن (نيوم)، والطاقة المتجددة (تصنيع الهيدروجين الأخضر) واستدامة الحياة الفطرية والبحرية (أنشطة البحر الأحمر والقطاع البحري)، وغيرها من الأمثلة الوطنية المنبثقة من إستراتيجيات رؤية المملكة 2030م.

ومن حيث جودة البرامج، من المستهدف أن تعكس فروع الجامعات الأجنبية في المملكة الحرم الجامعي الأصلي- في البلد الأم- في الإدارة، والمناهج، والمعايير؛ حيث إنها ستوفر برامج أكاديمية مماثلة مع بعض التكييف حسب الطلب؛ حتى تناسب احتياجات المملكة، وبرامجها التنفيذية لرؤية 2030م، وضمان الاعتراف العالمي بالدرجات العلمية، والحفاظ على جودة التدريس العالية؛ وذلك من خلال توظيف أعضاء هيئة التدريس بقيادة الجامعة الأم.

ومن المحوريّ لدعم نجاح هذه الفروع المستقطبة أن يتم متابعتها، والإسهام في إدارة مخاطرها التشغيلية بتكوين تحالفات بين القطاع الحكومي حسب الاختصاص في إدارة، ومتابعة الجودة، وتقييمها الممثل بهيئة تقويم التعليم والتدريب، وإدارة الأداء التعليمي، والبحثي، ودعم متابعتِهما الممثل بمجلس شؤون الجامعات، ووزارة التعليم، وهيئة تنمية البحث، والتطوير، والابتكار.

وختامًا ؛فبالإمكان اختصار مميزات فروع الجامعات الأجنبية للدول المضيّفة فيما يأتي:

• تعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لمجموعة واسعة من المواطنين، وهذا مقارنة ببرنامج المنَحِ الدراسية السعودية؛ حيث تستهدف توطين البرامج النوعية بشكل مستمر، ومستدام.
• إسهام خيارات التعليم الدولي عالية الجودة في استبقاء أفضل المواهب الأجنبية، وتطويرها، وكذلك أبناء المقيمين؛ وذلك على المدى الطويل في المنطقة بدلًا من السعي للحصول على التعليم في الخارج؛ وبالتالي الحدّ من هجرة الأدمغة (the brain drain)
• إنشاء فروع الجامعات الأجنبية لتحالفات ممثلة ببرامج تتماشى مع احتياجات القوى العاملة في المملكة العربية السعودية؛ وبالتالي ضمان زيادة العرض في التخصصات ذات الصلة بالعلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات؛ حيث يُوجَدُ في المملكة العربية السعودية- حاليًّا- عَجْزٌ في تلك البرامج كمًّا، ونوعًا؛ فإنشاء تلك الفروع يُعزز تقديم وجهات نظر علمية متنوعة ترتكز على الابتكار، وتعزز التعليم (المعولم) الذي يَعِدُّ الطلابَ لعالم مترابط في بيئة، ومنظومة ممكّنة للتنوّع الثقافي، والعلمي المؤديين إلى تنمية مجموعة مهارات شاملة؛ مما يعزز قدرة القوى العاملة على التكيف، والقدرة التنافسية في سوق العمل العالمي.

وفي جوهر الأمر؛ فإن جذب فروع الجامعات الأجنبية، وأنشطة البحث، والتطوير، والابتكار في المشهد التعليمي لأي بلد يعزز قدرتها التنافسية، ويعزز التنوع الثقافي، ويغذي الابتكار، ويؤثر- بصورة إيجابية- على الاقتصاد؛ مما يجعله استثمارًا ذا عوائد استراتيجية؛ من أجل تحقيق النمو، والتنمية المستدامين؛ فمن المهم أن يُبنى هذا النموذجُ في مراحل التخطيط، والتنفيذ؛ وذلك أخذًا بالاعتبار الأولويات الوطنية، وأوجه التنفيذ الأمثل عبر الاستفادة من الممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال.

• التعقيبات:

التعقيب الأول – أ.د. عبدالعزيز العثمان

‏في البداية لابد من الإشارة إلى الوضع الحالي للتعليم الجامعي (الحكومي، والأهلي)؛ حيث تطور في السنوات الماضية، كما حدثتْ قفزة في عدد الجامعات، والكليات، وكذلك في عدد الطلاب، وقد أدى التوسع في القبول (زيادة الجامعات، وبرامج الابتعاث الداخلي)، وعدم الالتزام بخطة محددة إلى ضعف مخرجات بعض الجامعات.

وبعد تفاقم مشكلة زيادة أعداد الخريجين، وضعف تأهيل بعضهم، هذا إضافة لعدم استيعابهم بسوق العمل- بدأ الحد من القبول في بعض التخصصات، والتركيز على التخصصات النوعية، وكذلك التوسع بالتعليم التطبيقي.

وجدير بالذكر أن الجامعات، والكليات ملزمة بالاعتماد المؤسسي، والبرامج ملزمة بالاعتماد البرامجي، وقد حصلت أغلب الجامعات على الاعتمادات المحلية، كما أن بعضها قد حصل على اعتمادات عالمية مرموقة.

‏استقطاب فروع الجامعات الأجنبية، وتنظيمها:

يجب التفريق بين إتاحة الفرصة للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها وبرنامج استقطاب الجامعات الأجنبية؛ فمع أن لائحة تنظيم فروع الجامعات الأجنبية تشمل الجميع إلا أن الاستقطاب يتطلب منح الجامعات المتميزة حوافز خاصة؛ وذلك لفتح فروع لها، وطرح برامج نوعية مطلوبة بالبلد، بينما تطلب الأمر وضع ضوابط محددة لفتح فروع للجامعات الأقل تَمَيُّزًا؛ حتى تضمن جودة المخرجات، مع الالتزام بالمتطلبات الأخرى.

‏وهناك مبادرة لاستقطابِ الجامعات المتميزة في مراحلها النهائية لدى مجلس شؤون الجامعات؛ وذلك مع الوضع في الاعتبار أنه يتطلب تقدير تكاليف استقطاب أية جامعة متميزة على نوعية التخصص، أو التخصصات المطلوب طرحها بالفرع، والمدينة التي سيُفتتح بها هذا الفرع.

‏فرص افتتاح فروع الجامعات الأجنبية:

• مع التوجه الأخير لتقليل أعداد القبول بالجامعات، والتركيز على التعليم التطبيقي- لازال الطلب عَالِيًا على عدد من التخصصات النوعية، وهذا سيزيد الطلب على الجامعات، والكليات الأهلية.
• أن التسهيلات الأخيرة، وخاصة إقرار (الفيزا) التعليمية سيجذبُ عَدَدًا من الطلاب من الدول المجاورة، وباقي أنحاء العالم؛ حيث يتوقع أن تكون تكلفة الدراسة بفروع بعض الجامعات بالمملكة أقل تكلفة من الفرع الرَّئيس.

هذا إضافة إلى ما ورد في الورقة الرئيسة.

التحديات التي قد تواجه فروع الجامعات الأجنبية:

• متطلبات الإنشاء وفق اللائحة (دراسة الجدوى، والنظام الأساسي): فلرُبَّمَا تظهر دراسات الجدوى ضعف المنافسة الداخلية مع الجامعات، والكليات الأهلية، ومع الجامعات الحكومية في برامج الدراسات العليا؛ فقد استفادت الجامعات، والكليات الأهلية من برامج الابتعاث الداخلي في الفترة الماضية، واستطاعت توفير المتطلبات الأساسية من المقَارِّ، وأعضاء هيئة التدريس، كما أن الجامعات الحكومية تنافس حَالِيًّا، وبشكل قوي الجامعات، والكليات الأهلية؛ وذلك بما وفرت لها الحكومة من متطلبات، وستظل تنافس فروع الجامعات الأجنبية.
• إجراءات الحصول على الموافقة من: (لجنة في أمانة المجلس، مجلس شؤون الجامعات، مجلس الوزراء) يواجه بعض التحديات؛ حيث قَيَّدَ نظامُ الجامعات الجديد إنشاء الجامعات، والكليات، وفروع الجامعات الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء؛ مما يتطلب سلسلة من الإجراءات الطويلة.

تعليق على بعض ما ورد بالورقة الرئيسة:

• الورقة ركزت على الفرص دون التحديات.
• ذكر أن ٦٠٪؜ من طلاب التعليم العالي ينتمون إلى جامعات مصنفة بشكلٍ مُتَدَنٍ دَوْلِيًّا قد يختلف مع الواقع؛ فالتصور أن الأرقام تحتاج تدقيق، وعلى الرغم من اختلاف التصنيفات العالمية؛ فإن ترتيب الجامعات السعودية أفضل بكثير مما ذكر.
• تحليل الاستثمار المطلوب لإنشاء ما بين ( ١٢- ١٥) اثْنَتِي عَشْرَةَ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ جامعةً، وتمويلها يُكَلِّفُ (٢-٣) مِلْيَارَيْ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ إِلَى ثَلَاثَةِ مِلْياَرَاتِ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ الرقم كبير جِدًّا؛ فليس بالضرورة أن يكون بكل فرعٍ جميعُ التخصصات الموجودة بالأصل، ولكن يفضل استقطاب جامعتين، أو ثلاث جامعات متميزة بدايةً، مع عدم الحاجة لدعم الجامعات المتوسطة.
• تم احتساب ما يتم توليده من القيمة الاقتصادية بما يقارب (١١-١٤) أَحَدَ عَشْرَ مِلْيَارَ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشْرَ مِلْيَارَ رِيَالٍ سَعُودِيٍّ، وتبدو- أيضًا- الأرقام كبيرة مع عدم وضوح آلية احتسابها.
• فرص العمل لما يقاربُ (٧) سَبْعَةَ آلَافٍ إِلَى (10) عَشْرَةِ آلَافٍ من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين يبدو -أَيْضًا- هذا الرقمُ كبيرًا جِدًّا.

التعقيب الثاني – أ.د. خالد الثبيتي

تُولِي المملكة العربية السعودية التعليم العالي، والجامعات أهمية خاصة في تنميتها المستدامة، ومع انطلاق رؤية المملكة 2030م الطموحة للتنوع الاقتصادي، والتحول نحو الابتكار، والتكنولوجيا، واقتصاد المعرفة تُوجَدُ في المملكة (28) ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ جامعةً حكوميةً، و(12) اثْنَا عَشْرَةَ جامعةً أهليةً، وخاصةَ، بإجمالي (42) اثْنَتَينِ وَأَرْبَعِينَ جامعةً، هذا بالإضافة إلى ما يقاربُ (13) ثَلَاثَ عَشْرَةَ كليةً حكوميةً، وخاصةً.

وفي 6 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 21 أكتوبر 2023م وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالمملكة، وتأتي هذه اللائحة ضمن التوجهات الحديثة للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وَدَعْمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م؛ وذلك من خلال تهيئة عوامل التمكين لاستقطاب الجامعات الأجنبية، والعالمية.

فإن فتح فروع للجامعات الأجنبية يُعَدُّ مَصْدَرًا لاستقطاب الطلبة الدوليين، وسيفتح المجال أمام السياحة التعليمية التي ستجذب الطلبة من الدول المجاورة، وتحملُ معها عددًا من الفرص، والمكتسبات، وفي الوقت نفسه تتصف تلك الفرص بأنها محفوفة بالتحديات التي ينبغي النظر لها بالتوازي مع الفرص؛ حتى تتسم الرؤية بالتوازن، والشمولية، والتكامل؛ من أجل استثمار الفرص بطرق حكيمة.

الفرص:

• إن فتح فروع للجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى تقديم برامج أكاديمية نوعية سيسهم في تطوير البحث العلمي، وكذلك في نقل التكنولوجيا ذات البعد الاقتصادي المهم، وهذا بالأخص على مستوى الاقتصاد الجزئي.
• تُعتبر من المكتسبات التي تحقق الارتقاء بالمكانة، والسمعة الدولية المرموقة؛ بما في ذلك الارتقاء بسمعة الجامعة في المحافل الدولية، والعمل على زيادة الوعي، وتنمية التفكير، والبحث في القضايا العالمية، ودراسة القضايا التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي تتعدى الحدود.
• الارتقاء بأداء الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وتأكيد حاجة سوق العمل للحراك الدولي، وزيادة مستوى التنوع الثقافي في المجتمع، وبيئات العمل المختلفة.
• إقامة التحالفات الإستراتيجية على المستوى الوطني، والمؤسسي؛ بوصفه وسيلة لتحقيق الأهداف الأكاديمية، أو العلمية، أو الاقتصادية، أو التقنية والثقافية المنشودة.
• البحث العلمي، وإنتاج المعرفة، وتداولها؛ بما في ذلك الاستفادة من برامج، ومبادرات الجامعة الأجنبية المتعددة التخصصات؛ بوصفها أداةً لحل العديد من المشكلات الدولية، مثل: المشكلات البيئية، والمشكلات الصحية، وغيرهما.
• إن الجامعات العالمية ستدخل إلى السوق السعودية بأسمائها العالمية نفسها، وبطوَاقمها التعليمية؛ بحيث يتم الاستفادة منها في دمج كفاءات سعودية في الجامعات العالمية بشكل تدريجي؛ وذلك لاكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بأعضاء هيئات التدريس بهذه الجامعات.
• تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم، والمعرفة، وتقليل فرص اغتراب الطلاب السعوديين في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي، والحصول- أيضًا- على شهادات دولية من الجامعة الأم، وكذلك المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للاستفادة من توافر فُرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع.

التحديات:

• إن تكلفة وجود فروع للجامعات الأجنبية قد تتجاوز إلى- حد كبير- عائد المعرفة الذي تقدمه؛ إذ إن هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المقصودة والوفاء الفعلي للأغراض التي تأسست من أجلها.
• الاستثمار في هذه الجامعات ذو كلفة عالية، في حين أن نجاح الاستثمار يقاس بجدوى العائد منه؛ وذلك خلال تحديد مدى تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسست هذه الجامعات.
• إن وجود مثل هذه الجامعات مهم، وله فوائد كثيرة غير ملموسة؛ بما في ذلك جذب الأساتذة والباحثين، واستقطابهم، مما يكون له أثر طيب على نظام التعليم العالي الوطني، وتعزيز صورته في الخارج إلا أن واقع الحال لبعض التجارب في الدول العربية، والخليجية يشير إلى أن بَعْضًا فقط من هذه الجامعات استطاع الاستقطاب، والمحافظة على أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة العالية؛ وذلك نتيجة قدرتها على تقديم حوافز مجزية، في حين أن هناك العديد منها لا تزال تعاني من عجزها على الاحتفاظ بالكفاءات العالية.
• بالرغم من نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء فروع لبعض الجامعات العالمية إلا أن هذه الدول لم تأخذ في الاعتبار الآثار طويلة الأجل؛ فليس هناك وضوح حول استدامة هذه الفروع على المدى الطويل.
• لا نستطيع الجزم أن جميع التجارب كانت ناجحة؛ فالعديد من هذه الجامعات كان هدفها الرئيس هو الربح السريع؛ وبالتالي لم تَسْعَ لتَوظيف العناصر الجيدة من أعضاء هيئة التدريس، وهذا ترتب عليه عدم التزام من جانبهم بالاهتمَام بالمادة العلمية التي يقدمونها، ولم يعملوا على تطوير المناهج التعليمية، وتحديثها، ونتج عن ذلك ضعف في الإنتاج الفكري، والبحث العلمي.
• إن توفير نظام تعليمي مماثل لما هو موجود في الجامعة الأم ليس بالمهمة الهينة في بداية العمل، وتزداد صعوبة مع مرور الوقت، وتتطلب موارد مالية كبيرة؛ وذلك لأن هذه الجامعات العريقة تنافس على الطلبة المتميزين، والأوائل في بلدانهم، وتُطبق عليهم شروط القبول في الجامعة الأم؛ بل إن بعض الفروع تترك للجامعة الأم قرار تصنيف الطلبة، واختيارهم وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.
• اتضح من تجارب دول الخليج أن استقدام البرامج الغربية بمفاهيمها، وممارساتها الأجنبية خلقت تضاربًا، وتبايُنًا في وجهات النظر داخل المجتمع الخليجي حول التغيير الذي ستحدثه تلك البرامج، ومحاولة فرض الثقافة الغربية على المجتمع، وفي ظل المحافظة على الأخلاق، والقيم، والثقافة؛ حيث هناك عادة ما يقع تباين في التعليم والتعلم عبر الثقافات؛ مما لا يمكن معالجته باستيراد المناهج الدراسية للجامعات الأجنبية التي قد لا تكون بالضرورة مناسبة للدولة المضيفة.
• المداخلات حول القضية:
• فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة– في ضوء لائحتها التنظيمية:

حددت المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية الصادرة بقرار معالي وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم (4500458230)، وتاريخ 11/4/1445هـ. ثلاثة أهداف لافتتاح فروع الجامعات الأجنبية على النحو الآتي:

• الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي في المملكة.
• ⁠ تنويع خيارات التعليم الجامعي.
• ⁠توفير برامج تعليمية تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع.

وكأي تدخل إصلاحي على مستوى السياسات، ينبغي إلى جانب سَنِّ السياسات المنظمة (لائحة تنظيمية، قواعد تنفيذية) أن تُسَنَّ سياساتُ تقويمِ أثرِهِ  Impact Evaluation، وأفضل ممارسات تقويم الأثر هي ما تقر سياساتها، وتبنى أدواتها جَنْبًا إلى جنب مع التدخل ذاته.

وفي ضوء ما ورد في اللائحة عن إنشاء فروع الجامعات الأجنبية يمكن  الإشارة إلى أن المشكلة كانت في نظام الجامعات الأخير (المادة ٧-١٢) الذي قَيَّدَ إنشاءَ فروع الجامعات الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء، أما في اللائحة؛ فتنصُّ الإجراءاتُ على أن يتم رفع النظام الأساسي، ودراسة الجدوى للفرع، وبعد الموافقة يمكن الحصول على التراخيص لكل برنامج من مجلس شؤون الجامعات.

ويُلاحظ أن إتاحة الفرصة للجامعات الأقلِّ تميُّزًا لفتح فروع لها بالمملكة ليس له اضافة جيدة للوطن؛ بل ستنافس هذه الفروع الجامعات، والكليات الاهلية، وقد كان من ضمن مواد اللائحة التي نشرت بالاستطلاع على الموقع- قبل إقرار اللائحة- مادة تقيد فتح الفروع للجامعات المتميزة، وتحدد القواعد التنفيذية معايير التميز إلا أن هذا الشرط لم يَعُدْ موجودًا باللائحة، ولا القواعد التنفيذية.

• القيمة المضافة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة:

لا شك في أن جذب فروع الجامعات الأجنبية سيعود بفوائد متعددة؛ فهو يتوقع أن يسهم في تحسين جودة التعليم العالي المعروض في السوق السعودي، كما يؤمل منه الإسهام في متانة الاقتصاد بصورة مباشرة، تتمثل في فرص التوظيف التي سيصنعها، وفي جذب الطلبة من الخارج الذين سيضخُون العملة في السوق السعودي، أو سيؤثرون في حفظ السيولة؛ وذلك بزيادة الطلب على التعليم العالي داخل الحدود، وبصورة غير مباشرة ممثلة في تعزيز المخزون  المهاري لرأس المال البشري الوطني.

والآمال معقودة على هذه الجامعات الأجنبية؛ لتطرح إضافات جديدة لسوق العمل، وتعمل على تطوير مستويات المهارات القائمة من خلال نقل الخبرات، والمهارات الأجنبية، كما أن تعدد الجنسيات في هذه الجامعات سيعمل على فتح آفاق أوسع بين منسوبيها، وما يعنيه ذلك من تبادل الثقافات، والتجارب.

ومن جهة أخرى، تعمل على تعزيز مفهوم سياحة التعليم في السعودية؛ سواء كان هذا للطلَبة العرب الراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العريقة، لكن في مجتمع عربي محافظ، أو كان هذا من الطلبة الأجانب من أبناء المقيمين في المملكة غير الراغبين في ترك والديهم للدراسة بعيدًا عنهم.

فالسياحَةُ التعليمية تتفوق على غيرها من أنواع السياحة؛ وذلك لما لها من مكاسب  ليست لغيرها؛ فهي على الأقل تضمن بقاء الطلبة ما لا يقل عن (4) أَرْبَعِ سنوات لنيل البكالوريوس، أو عامين للماجستير، أو (4) أَرْبَعِ سنوات للدكتورَاه، وكذلك دراسة اللغات تحتاج لوقت زمني ليس بالقصير، وبقاء الطلبة في الدولة لهذه السنوات يعني انتعاش كل القطاعات الخدمية، والاقتصادية؛ مما يعود بالقيمة المضافة لصالح الاقتصاد الوطني.

ويمكن إجمال أبرز الفرص التي يتيحها إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة العربية السعودية التي ستتيحُهَا للمملكةِ، وطلابها في الآتي:

• تحسين جودة التعليم: مشاركة الخبرات، وأفضل الممارسات الدولية يمكن أن يعزز جودة التعليم العالي في السعودية؛ وذلك من خلال تبني أحدث طرق التدريس، والبحث العلمي.
• توفير فرص التعليم الدولي مَحَلِيًّا: يمكن للطلاب الحصول على تعليم بمعايير دولية دون الحاجة للسفر خارج البلاد؛ مما يوفر عليهم تكاليف الدراسة في الخارج، وعبئها.
• التنوع الثقافي: إنشاء فروع للجامعات الأجنبية يُشكل فرصة لتبادل الثقافات، وتعزيز الفهم الثقافي، والتنوع داخل الحرم الجامعي.
• تعزيز التعاون البحثي: الشراكات مع الجامعات الدولية يمكن أن يَفْتَحَ الباب لمزيد من التعاون البحثي، والاستفادة من الموارد العالمية.
• تطوير الكوادر البشرية: الاستفادة من التدريبات، والمناهِجِ الدراسية المتطورة التي من شأنها تطوير مهارات الطلاب، وإعدادهم للمساهمة بفعالية في سوق العمل السعودي، والعالمي.
• تنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار: يمكن للتعليم العالي الدولي أن يساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار، وريادة الأعمال؛ وبذلك يدعم أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل بَعِيدًا عن الاعتماد على النفط.
• جذب الاستثمارات: الجامعات الدولية يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وهي التي قد تمتد؛ لتشمل مجالات أخرى إلى جانب التعليم.
• تعزز العلاقات الدولية: الشراكات التعليمية تساهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، والثقافية مع الدول الأخرى، كما أنها توفر منصة للحوار، والتبادل المعرفي.
• تطوير البرامج التعليمية المتخصصة: الجامعات الأجنبية قد تقدم صصات دراسية، وبرامج غير متوفرة مَحَلِيًّا، وهي التي من شأنها أن تلبي الفجوات في سوق العمل السعودي، وتوفر التخصصات المطلوبة في الصناعات المستقبلية.
• رفع السمعة الدولية للتعليم السعودي: من خلال التعاون مع جامعات أجنبية مرموقة، وهذا يمكن للمملكة العربية السعودية من خلاله رفع السمعة الدولية لمْنظومتها التعليمية، وجذب الطلاب الدوليين.
• التوجه العالمي: تمكن الطلاب السعوديين من اكتساب مهارات التعامل مع المجتمعات، والأسواق العالمية؛ مما يُمكنهم من المنافسة، والفعالية على الساحة الدولية.
• تحسين فرص العمل للخريجين: الجامعات الدولية عادة ما تكون لها شبكات علاقات عالمية قوية، وروابط مع الشركات، والمؤسسات الدولية؛ مما قد يتيح فرص عمل أفضل للخريجين.
• زيادة الدخل المحلي: الطلاب الدوليون الذين قد يأتون للدراسة في السعوديةسيَسَاهمون في الاقتصاد المحلي؛ وذلك من خلال الإنفاق على السكن، والطعام، والنقل، وغيره من النفقات المعيشية، والترفيهية.
• تطوير القطاع التعليمي: وجود جامعات دولية يمكن أن يؤدي إلى تطوير القطاع التعليمي ككل؛ حيث يمكن أن تؤدي المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي إلى تحسين العملية التعليمية، والبحثية.
• تبادل الكوادر التدريسية، والبحثية: يسمح وجود جامعات دولية بتعزيز تبادل الأساتذة والباحثين؛ مما يثري البيئة الأكاديمية بخبرات متنوعة، وينشط حركة البحث العلمي.
• تطوير البرامج الدراسية: وجود مؤسسات تعليمية دولية يساهم في تطوير وتحديث البرامج الدراسية في الجامعات السعودية المحلية؛ وذلك من خلال التعرض لأساليب التدريس، وطرق التقييم الحديثة.
• تشجيع السياحة الأكاديمية: جذب الطلاب، والأكاديميين الدوليين يمكن أن يسهم في تنمية السياحة الأكاديمية في البلاد؛ مما يفتح قنوات جديدة للسياحة، والاستثمار.
• تعزيز السياسة الخارجية للمملكة: التعاون الأكاديمي الدولي يعزز النفوذ الثقافي، والتعليمي للمملكة العربية السعودية على الساحة العالمية، ويعزز موقعها؛ بوصفها مركزًا رياديًّا للمعرفة في المنطقة.
• تحفيز الاقتصاد المعرفي: التعاون مع الجامعات الدولية يساهم في تحويل الاقتصاد من كونه يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار، والتكنولوجيا.
• تعزيز البحوث العلمية التطبيقية: يساهم وجود جامعات أجنبية في توطيد البحث العلمي التطبيقي، والتعاون في مشاريع البحث مع قطاعات الصناعة، والأعمال؛ مما يؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية، والعالمية.
• توسعة الفرص الدراسية للنساء: يمكن للجامعات الدولية المساهمة في توفير فرص تعليمية إضافية للنساء في السعودية، وتشجيعهن على دخول مجالات عمل جديدة، والمشاركة بشكل أكبر في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية.
• تعزيز القدرات اللغوية: التعليم الدولي- غَالِبًا- ما يتم باللغة الإنجليزية؛ مما يعطي الطلاب الفرصة لتحسين مهاراتهم اللغوية، ويفتح أمامهم أبواب التواصل الدولي.
• تعزيز الثقة بالنظام التعليمي: هذه الشراكات يمكن أن تزيد من ثقة الطلاب، وأولياء الأمور بالنظام التعليمي السعودي؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الاستقطاب للجامعات السعودية، وتحسين نسب التسجيل فيها؛ وذلك من قِبَل الطلاب المحليين، والدوليين على حَدٍّ سواء.
• دعم البرامج الحكومية: الشراكات التعليمية مع جامعات أجنبية تدعم برامج حكومية، مثل: برنامج “سَعْوَدَة” الذي يهدف إلى توطين الوظائف، وتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل؛ وذلك من خلال توفير التعليم العالي النوعي، وإيجاد فرص التدريب من خلال البرامج الدولية.
• تحسين مستويات التفكير النقدي، والإبداع: تعتمد كثير من الجامعات الأجنبية على أساليب تدريس تشجع على التفكير النقدي، والإبداع، وحل المشكلات؛ مما يتيح للطلاب تطوير مهارات فكرية قيّمة، تساعدهم في مراحل حياتهم المهنية المستقبلية.
• تشجيع التنافسية الأكاديمية: منافسة الجامعات المحلية مع الجامعات الدولية يمكن أن تحفز على تحسين المعايير التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية؛ وذلك بجودة أعلى في جميع الجامعات السعودية؛ بما يدفع لتحقيق التميز الأكاديمي، والعلمي.
• توسيع الأفق للطلاب: التعرض لمختلف الأفكار، والثقافات الدولية يمكن أن يوسع آفاق الطلاب السعوديين؛ مما يساعدهم على توليد الأفكار الابتكارية، وتعزيز التفاهم العالمي.
• تقوية الشبكات الاحترافية: توفر الجامعات الدولية وجود شبكة اتصال واسعة من الخريجين، والمهنيين؛ مما قد يساعد الطلاب السعوديين في بناء شبكات مهنية قوية، وعلاقات عمل دائمة.
• تسهيل الوصول إلى التقنيات، والموارد الحديثة: الجامعات الأجنبية- غَالِبًا- ما تجلب معها أحدث التقنيات، والمرافق التعليمية؛ مما يؤمن للطلاب السعوديين إمكانية الوصول إلى موارد تعليمية متقدمة.
• تنشيط الحراك الأكاديمي للأساتذة، والباحثين: وجود فروع للجامعات الأجنبية يعزز من تبادل الكفاءات الأكاديمية، والبحثية بين المملكة وجامعات العالم؛ وذلك مما يتيح للأساتذة، والباحثين السعوديين فرصة العمل، والتعاون مع نظرائهم الدوليين، والمساهمة في أبحاث مشتركة ذات مستوى عالمي.
• رفع وتيرة اكتساب اللغات: توفير بيئة تعليمية متعددة اللغات يساعد الطلاب السعوديين على إتقان لغات جديدة، مثل: الإنجليزية، وهي مهارة مهمة في العالم العصري المرتبط بشكل متزايد.
• تطوير القدرات التنافسية للخريجين: الدرجات العلمية الصادرة عن جامعات دولية ذات سمعة عالية تعزز من سيرة الخريجين الشخصية، وتقدمهم لمراكز العمل؛ مما يجعلهم أكثر تنافسية في السوق الوظيفي العالمي، والمحلي.
• المساهمة في التطور الاقتصادي، والتقني: يمكن للجامعات الأجنبية المنشأة، وخصوصًا تلك التي تركز على الهندسة، والتقنية، والعلوم أن تقدم مساهمات مهمة للقطاعات التقنية، والابتكارية في المملكة، الأمر الذي سيساهم في تطورها الاقتصادي.
• زيادة فرص الدراسات العليا: بتواجد الجامعات الدولية وبرامجها المتقدمة، يصبح لدى الطلاب السعوديين فرص أكبر؛ وذلك لمتابعة الدراسات العليا في وطنهم بمستوى عالمي، دون الحاجة للسفر خارج البلاد.
• تشكيل شبكات بحثية عالمية: تمكّن الجامعات الأجنبية في المملكة من تشكيل شبكات علمية، وبحثية تضم السعودية في النظام العلمي العالمي، وتفتح الأبواب لِلْمَشَاركة في مشاريع بحثية دولية كبرى.
• الإسهام في التحول الرقمي، والتقني: تواجد جامعات عالمية له ارتباط مباشر بتعزيز البحوث في مجالات التقنية الحديثة، والتحول الرقمي؛ مما يساعد في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التكنولوجية الحالية، والمستقبلية في المملكة.
• تعزيز التفاهم الدولي: يوفر التواجد الدولي في بيئة التعليم فرصًا للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس للمساهمة في منظومة أكثر تَفَهُّمًا، وتَقَبُلاً للثقافات المتنوعة؛ مما يعزز من التواصل الحضاري، والثقافي عَالمِيًّا.
• بناء جيل من القادة العالميين: تتيح التجارب التعليمية الدولية للطلاب الفرصة لتطوير مهارات القيادة، والمشاركة في برامج تطوير القادة الدوليين؛ مما يساهم في تشكيل جيل جديد من القادة ذوي الرؤية العالمية.
• تحسين التصنيف العالمي للجامعات السعودية: يمكن للتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية مساعدة الجامعات السعودية؛ وذلك في تحسين تصنيفها العالمي من خلال برامج التبادل، والمشاركة في البحوث، والتعاون الأكاديمي الدولي.

وفي نهاية المطاف؛ فإن الانتقال نحو التعليم العالمي الأجنبي له- أيضًا- جانب إستراتيجي مهم؛ حيث يمكن للمملكة من خلال تعزيز التعليم العالي الدولي أن تكونَ جُزْءًا فَعَّالاً في سوق العلم الدولي، وتسهم في تشكيل مستقبل الأبحاث، والابتكارات، وتحسين صورة المملكة على الصعيدين: الإقليمي، والدولي؛ وذلك كمركز رئيس للتميز الأكاديمي، والبحث العلمي.

• التحديات التي تواجه إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة:

ثمة تحديات تواجه إنشاء فروع للجامعات الأجنبية الجيدة في المملكة؛ منها: أنه لا تزال هناك قُيُودٌ عليها؛ فلا يسهل عليها فتح فروع حتى في الدولة نفسها التي تنتمي لها الجامعة؛ لاعتبارات تتعلق بالجودة، أو بالدعم الذي تجده من الحكومة.

ولابد أن نعترف أنه أمام إنشاء فروع لهذه الجامعات تحديات كثيرة؛ وذلك في إطار المنافسة المشروعة في قطاع التعليم العالي داخل المملكة الذي يعاني من الخلل في نَوَاحٍ عديدة، أهمها: الهوة بين ما يتم تعليمه والتدريب عليه في مؤسسات التدريب، وبين متطلبات القطاع الخاص وجهات التشغيل، والتوظيف، والاستخدام الأمثل في سوق العمل، وهذا في إطار الاحتياجات المتجددة للسوق، واللازمة لتحقيق أهداف رؤية 2030م.

لذا من المهم أن تكون هناك تشريعات، وقوانين، وآليات واضحة؛ لضخ المؤهلات الدراسية المجَوَّدَةِ لسوق العمل السعودي؛ وذلك وفق أسس، ومعايير واضحة، ومقننة، وملزمة كذلك لتدريب خريجي تلك الجامعات الأجنبية من الطلبة السعوديين؛ حتى لا تذهب أدراج الرياح كل  الجهود الرامية؛ لإيجاد مخرجات تعليمية ذات مستوى عَالٍ تلبي طموحاتنا، وتسهم في تطوير قدرات كل الأطراف، وإمكانياتهم،  الأمر الذي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة، والوجود الإيجابي لها.

ويرى البعض أن من تجارب الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومصر، ولبنان في استقطاب الجامعات العالمية أن الجامعات الفرعية ليست انعكاسًا للجامعات الأم، وتقتصرُ  خدماتها على التعليم، وضبط جودة التعليم فقط، ولا تنقل برامجها الأكاديمية، والبحثية إلى المنطقة؛ ولذلك أوقفت وزارة التعليم الاعتراف بهذه الجامعات.

ومع ذلك؛ فهذه الدول مازالت في توسع في استقطاب أَفْرُعِ الجامعات الأجنبية، ومراكزها للبحث، والتطوير، والابتكار، وتمويلها تَمْوِيلًا شَامِلًا؛ لتكون دَاعِمًا في التنوع الاقتصادي، ونموه في تلك البلاد، وزيادة تنافسية مواطنيها، ومقيمِيها على المستوى الإقليمي. وهناك- أَيْضًا- عقود بالملايين يتم صرفها لتدريب الموظفين السعوديين، والمقيمين في المملكة في تلك الأفرع في الدول المجاورة، وهذه العقود طرف فيها شركات كبرى محلية سعودية، وقطاع حكومي.

• استشراف مستقبل فروع الجامعات الأجنبية في المملكة، والتأثيرات المرتبطة بها:

المملكة عندما أقدمت على قرار افتتاح فروع للجامعات الأجنبية لم يكن قرارها مُتَسَرِّعًا؛ بَلْ مَرَّ خلال السنوات الماضية بعدة دراسات متعمقة، تم خلالها عمل دراسات عَمَّنْ سبقونا في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية؛ وذلك لتجنب السلبيات، وتطوير الإيجابيات التي رَكَّزَ من خلالها المسؤولون أن يصدر قرار افتتاح الفرع من رئيس مجلس الوزراء، بعد اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية، والتنموية، وهيئة الخبراء؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وهيئة تقييم التعليم، والتدريب، وبعد الحرص التام أن تكون هذه الفروع تحت إشراف مجلس شؤون الجامعات، ومتابعته، ولن يكون دور هذه الفروع تعليميًّا فقط؛ بل تعمل على تكوين شبكات مع الجامعة الأم محلية، ودولية لأنشطة البحث، والتطوير، والابتكار.

ولا شك أن تنظيم فروع للجامعات الأجنبية في السعودية يشكل تَحَدِيًّا، وفرصة في الوقت نفسه، ويمكن أن يسهم ذلك في توفير فرص تعليم عالي الجودة، وتبادل الثقافات، وهذا يتطلب -أَيْضًا- إدارة فعّالة للتحديَّات المحتملة، مثل: توفير الموارد، وضمان الجودة التعليمية.

ويمكن تطوير آليات فعّالة لضمان مراقبة الجودة التعليمية، وتقييمها في فروع الجامعات الأجنبية؛ وذلك من خلال هيئة تقويم التعليم، والتدريب، والموكل إليها هذه المهمة مع المتابعة الحثيثة من مجلس شؤون الجامعات؛ لاسيما وأنه يتم- حَالِيًّا- العمل على تقويتها، وربطها بالدعم المقدم إلى الجامعات المستقطبة؛ وذلك لتحفيز استمرارية الجودة، وضمانها على مدى حياة المشروع، وضمان جودة مخرجاته.

وبالنظر إلى أنه يمكن أن يتم العمل على توفير الموارد؛ بِشَكْلٍ فًعّالٍ لضمان جودة التعليم العالي بالمملكة؛ وذلك من خلال إنشاء منظومة تعليمية، وبحثية بجودة عالية هي عملية لا شك معقدة، وتتطلب اتحاد الجهات ذات العلاقة؛ لإدارةِ مخاطرها، وتحقيق المرجو منها؛ وعليه فمن المأمول أن تتكامل، وتتضَافر الجهود للجهات القائدة؛ وذلك لجذب أفْرُع الجامعات الأجنبية، واستقطابها، وتفعيلها، ثم محاولة إعطائها المساحة، والأدوات اللازمة؛ لإثبات نجاحها، وإضافة نقلة نوعية إلى المنظومة. مع ملاحظة أن التعليم مكلف على كل حال؛ سواء أكان حكوميًّا بالكامل، أم بشراكة حكومية-خاصة عن طريق حوافز، وخلافه، ومن المأمول- أَيْضًا- أن يتم دعم توسع القطاع بمنتجات تمويلية تنموية، مثل: قروض ِالطُّلَابِ التعليميةِ، وقروض المشاريع للبنية التحتية.

ومن الجدير بالذكر وجود مبادرة من مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ بوصفه ‏أحدَ برامج تحقيق الرؤية، وهي استقطاب الجامعات الأجنبية، وقد انتهت مراحلها الأولى الخاصة بدراسة الوضع الراهن بالمملكة؛ من حيث الطلب على الدراسة، والتكاليف، والمتطلبات الأخرى، كما تمت مراجعة التجارب الدولية، وساهمت المبادرة في وضع اللوائح، والقواعد التنفيذية لها، ‏والمفترض أنه تم عقد ورش عمل مع ممثلي بعض الجامعات العالمية، وبقيت المرحلة الأخيرة، وهي التسويق.

ولتعزيز مكانة المملكة، وتعزيز العوائد غير النفطية نحتاج- أَيْضًا- إلى استقطاب مبتعَثين من الخارج للدراسة في جامعاتنا الأهلية.

وثمة أهمية؛ لِتوفر دراسة جدوى ذات موثوقية عالية لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية (متطلب مجلس الوزراء للموافقة) تتضمن برامج، وتخصصات نوعية تحتاجها المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط حَالِيًّا، ومُسْتَقْبَلاً، وتصب في مصلحة الاحتياجات للوظائف المستقبلية المحلية، والعالمية، وتتماشى مع التوجهات العالمية، وتتواءمُ مع رؤية المملكة 2030م، وإستراتيجية التعليم، ووظائف المستقبل التي أكدتها اليونسكو، وفي الوقت نفسه تسد الفجوة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل، وتُعيد تأهيل الخريجين في تخصصات لا يحتاجها الوطن، ومراعاة احتياج سوق  العمل الحالية، والمستقبلية للمشروعات الكبرى، مثل: (نيوم)، و(البحر الأحمر)، و(القدية)، و(بوابة  الدرعية) والسياحة، وبالطبع يكون الخريج لديه إلمام بالمستجدات التقنية، مثل: (الأمن السيبراني)، و(انترنت الأشياء)، و(الذكاء الاصطناعي).

ولابد أن تقوم هذه الفروع بدور أساسي في تشجيع الإبداع، والابتكار، وأن  تشمل دراسة الجدوى إنشاء مراكز بحوث، ودراسات التي تحقق أهداف التنمية، وأن تشمل دراسة الجدوى، ودراسة رغبات الطلاب: سعوديين، ومقيمين، ومن دول الجوار، كما يجب وضع تصور عن  التكلفة المالية لأي مشروع من التأسيس إلى التشغيل الفاعل للفروع، والكليات، والبرامج، كما يجب أن تضمن أن الفرع لا يقل عن الأصل؛ وذلك في تقديم التخصصات، والبرامج، وتوضح عوامل النجاح، وعوامل الفشل مستفيدة من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في افتتاح فروع لجامعات أجنبية؛ حتى يتم تلافي الفشل، وزيادة فرص النجاح.

وذهبت بعض وجهات النظر إلى أنه يمكن استشراف أهم الآثار الناجمة عن افتتاح الجامعات العالمية في المملكة عام 2040م في ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: المجال الاقتصادي، والتعليمي، وأخيرًا في المجالات الاجتماعية، والثقافية؛ وذلك كما هو واضح في الشكل الآتي:

وفي ضوء الآثار المبينة أعلاه يصبح من المهم التساؤل حول ماهية القرارات  الرشيدة؛ لابْتِكار الآثَار الإيجابية، وتنميتِهَا، واستدامتها، وتعظيمها، وفي الوقت ذاته الحماية من التأثيرات السلبية؛ لتوجه إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، وعلاقة ذلك بالأهداف التنموية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها؛ سواء كان من خلال الرؤية الإستراتيجية 2030م الحالية، أو في السنوات القادمة.

وتأسيسًا على ما تقدم؛ فثمة عدد من الأبعاد التي يجب أخذها في الحسبان؛ وذلك فيما يخص إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في المملكة، ومنها:

• البعد الاستراتيجي: فمن الضروري موضعة هذه المنظومة الفرعية (فروع الجامعات الأجنبية)؛ وذلك ضمن الخريطة الإستراتيجية للتعليم ما بعد الثانوي؛ فقد أرهق النظام التعليمي من كم المبادرات غير المرتبطة، أو المتوافقة ضمن الإطار الإستراتيجِي العام.
• البعد التنظيمي المتعلق بالسياسات التعليمية: وهو متطلبات تعديل السياسات، والتنظيمات اللازمة؛ فَحُضُورُ المؤسسات المميزة مرهون بمنحها استقلالية إدارية، وحرية أكاديمية، كما هو المألوف والمعتاد في مؤسساتها الأم، وإلا ستكون مجرد مكاتب لتقديم الكورسات، والشهادات، هذه الاستقلالية الإدارية، والحرية الأكاديمية لا تتوافق، وشعارات “الاستقلالية المنضبطة” التي تعلنها، ولا تمارسها وزارة التعليم، ومجلس شؤون الجامعات.
• ⁠البعد الوظيفي: وهنا من الضروري التفريق بين الجامعات الأجنبية، مثل: (الجامعات الامريكِية في القاهرة، وبيروت، والشارقة)، وفرُوع الجامعات الأجنبية كتلك القائمة في (قطر، وأبِي ظبي، ودبي)؛ فمن الواضح للمتابع غياب شبه تام لأنشطة البحث، والابتكار في هذه الأخيرة، وغلبة الوظيفة التعليمية في تخصصات منخفضة التكلفة (غير معتمدة بدرجة كبيرة على معامل، ومختبرات علمية متقدمة)، وهذا ما تقدمه في العادة هذه الفروع من برامج تدريبية، وتطويرية للشركات الكبرى، والمؤسسات التي لا يهمها- كثيرًا- اعتراف لجان المعادلة في وزارة التعليم، أما وظيفة البحث، والابتكار؛ فتكاد لا تظهر إلا في النوع الأول من المؤسسات، وبحِدُودٍ لا تنافس في ذلك المؤسسات الوطنية الأخرى.
• البعد الثقافي: من الممكن أن يكون لفروع الجامعات الأجنبية آثار إيجابية في البيئة الثقافية للتعليم الجامعي؛ وذلك من خلال تنوع أعضاء هيئة التدريس، والمدارس العلمية، ولكن من الضروري عدم المبالغة كثيرًا في رفع سقف التوقعات؛ فالفرُوع القائمة- الآن- في قطر، والإمارات تعاني الكثير في استقطاب أساتذتها المميزين؛ وذلك للقدوم بصفة مؤقتة (فصل في السنة مثلًا) للتدريس في فروعها، وكثير من أساتذتها المقيمين الدائمين من الجنسيات: العربية، والأسيوِيَة المألوفة في جامعاتنا الحكومية، والخاصة، ومن المهم تسليط الضوء على الضوابط التي يمكن أن نٌرَاعِيَهَا لضمان عدم التأثير السلبي على ثقافة مجتمعنا؛ وذلك من دخول كيانات تعليمية، وحواضن تربوية من بيئات، ومجتمعات، وأديانٍ مغايرةٍ لنا؛ فمرحلَةُ التعليم الجامعي إحدى المحطات الأساسية، والخطيرة في تشكل أفكار الشباب؛ فهل سيتم مراعاة هذا الجانب في التعليم الجامعي الأجنبي؛ ومن ثَمَّ توضع لها ضوابط، وأطر اجتماعية، وأخلاقية، وفكرية، أو ماذا؟.
• وفي سياق متصل تذهب بعض وجهات النظر إلى أن عددًا كبيرًا من شبابنا، وبناتنا يدرسون لفترات طويلة في جامعات بالخارج؛ وذلك في بيئات مختلفة، وذات ديانات مختلفة أَيْضًا، ويعود الكثير منهم إما غير متأثر على الأقل، أو متمسكين أكثر بتعاليم ديننا الحنيف، وبعَاداتهم، وهوياتهم الثقافية بعد تجربة الاغتراب؛ فما بالكم بتواجد هذه المؤسسات في بيئة محلية منظمة، ومحتواه في صلب مجتمعنا؛ فهل الخوف من التغريب الفكري، والديني واقع، أو مضخم؟ ولا نَنْسَ- أيضًا- أن الوصول للثقافات، والأديان، والمؤثرات أصبح لا يمكن التحكم بها مطلقًا؛ وذلك مع استخدام شبابنا، وبناتنا المتزايد لبرامج التواصل الاجتماعي التي تقدم نافذة للعَالم بلا حدود، وبلا قيود في الغالب.
• ⁠البعد التنافسي داخل قطاع التعليم: فمع التوجه لدعم الجامعات الحكومية للاعتماد على نفسها أكثر، وزيادة مواردها من خلال برامجها المدفوعة التي تقدمها برسوم منافسة (أو قاهرة) للجامعات الأهلية؛ وذلك بسبب بنيتها التحتية، ووفرة كوادرها الأكاديمية؛ فكيف سيكون الحال مع إضافة جديدة لفروع الجامعات الأجنبية؛ فمن الضروري أخذ هذه الأمور في الاعتبار، أولاً لضمان صحة البيئة الأكاديمية العامة، والمحافظة على المكتسبات، وعدم المجازفة بالجودة؛ وذلك من خلال السعي لاستقطاب الطلبة لبرامج منخفضة الرسوم، والجودة كذلك.

والتصور أن وجود فروع للجامعات الأجنبية يأتي متوافقًا مع التوجهات العامة في تدويل الاقتصاد، وتَنْوِيعه، وسيكون لها دورها الإيجابي المهم في خدمة عدد من الشرائح، والجهات، ولكن ينبغي تجنب المبالغة في توقعات نوعية المؤسسات القادمة؛ وذلك نظرًا لموانع داخلية في أنظمتها، وأنظمة دولها، وكذلك  طبيعة البرامج المقدمة، هذا فضلاً عن وظائف، وأدوار لا يتوقع -أساسًا- أن تقوم بها، أو تكون مساهمتها فيها محدودة.

• التوصيات:
• استقطاب فروع للجامعات العالمية المتخصصة في القطاعات التي تعمل- حَالِيًّا- على إنشاء مشاريع جامعات متخصصة؛ فمثلاً لدى وزارة الثقافة مشروع لجامعة ثقافية، وأخرى معنية بالتكنولوجيا، والابتكار لدى (مسك)، وثالثة معنية بالعلوم السياسية، والإدارية لدى (بوابة الدرعية).
• إنشاء برنامج وطني للقرُوض الدراسية، أو برنامج وطني للكُوبونات التعليمية؛ فَوُجُود، أو (غياب) برامج المحفزات المالية مع إعطاء الخيار للمستفيد مهم لنجاح برامج الاستقطاب، ولتنوع منظومة التعليم العالي عُمُومًا.
• التوصية بتوفير تعليم عَالٍ نوعي في المرحلة الجامعية؛ حيث توجد الآن مدارس خاصة متميزة على مستوَي التعليم العام، مثل: المدرسة الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، لكن في مجال التعليم العالي لا توجد جامعات أجنبية تستوعب خريجي هذه المدارس، والمرشحَة للزيادة بحكم افتتاح فروع للشركات الأجنبية في المملكة مع بداية ٢٠٢٤م؛ لذا فافتتاحُ فروع للجامعات الأجنبية سيستَوعِبُ احتياجات هذه الفئات من غير السعوديين.
• تطوير نموذج التوأمة، ودعمه؛ وليكن أحد تطبيقات المملكة الوطنية، ونموذجًا من نماذج فروع الجامعات الأجنبية؛ بحيث يتم توجيه الدعم من خلال هذه المبادرة لتقديم برامج أكاديمية جديدة، ومراكز بحثية متعددة التخصصات بِشَرَاكات إستراتيجية طويلة الأمد مع جامعات عالمية تقوم بتشغيل، وإدارة هذه المبادرات في جامعات وطنية حاضنة حكومية، وأهلية.
• تفعيل اشتراط توظيف نسبة معينة من السعوديين في هيئة التدريس، والإدارة بفروع الجامعات الأجنبية؛ وذلك لتحقيق التنوع الثقافي، ونقل المعرفة.
• تخصيص نسبة من المقاعد للطلاب السعوديين؛ وذلك كمنح دراسية؛ سواء كان كجزء من الابتعاث الداخلي، أو عبر منح خاصة من الفروع الجامعية.
• التركيز على التخصصات النادرة التي تلبي احتياجات السوق، وغير متاحة بشكل كافٍ في الجامعات المحلية.
• عمل مسح وصفي تحليلي للتجارب الناجحة لجامعات أجنبية في المملكة؛ وذلك مع ذكر المزايا، والسلبيات، والتحديات، مع دراسة تجارب دول الخليج؛ للاستفادة من النجاحات في استقطاب الجامعات الأجنبية، وتفادي عزوف أعضاء هيئة التدريس المتميزين عن الالتحاق بها.
• أن يتضمن برنامج الاستقطاب جامعة، أو جامعتين من الجامعات العالمية المتميزة بحثيًّا؛ بحيث تقتصر برامجها على الدراسات العليا المتقدمة، وبرامج التدريب البحثي ما بعد الدكتوراه (post-doc)، وكذلك برامج الباحث الزائر من داخل المملكة، وخارجها.
• الاستفادة من افتتاح فروع للجامعات الأجنبية في أبحاث الابتكار، والتطوير، والإبداع بجانب البحوث، والدراسات التنموية، خاصة مع ظهور هيئة البحث، والتطوير، والابتكار عام ٢٠٢١م؛ وذلك برئاسة سمو ولي العهد نفسه؛ بما يؤكد توجه المملكة لذلك.
• إجراء دراسات استشرافية شاملة للآثار المستقبلية لدخول فروع الجامعات العالمية للسوق السعودي، والاستعداد المبكر لتوجيهها مبكرًا نحو الأمثل.
• المصادر، والمراجع:
• القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية الصادرة بقرار معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم (4500458230) وتاريخ 11/4/1445هـ.
• الزهراني، سعيد. (2023م). ضوابط إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة. https://www.al-madina.com/article/859073
• السلطان، عبدالرحمن. (2021م). جامعات أجنبية في المملكة. https://www.alriyadh.com/1920943
• حرب، إِيمان وصفي كامل السيد. (2020م). دراسة مقارنة لمجتمعات الممارسة في جامعات بعض الدول الأجنبية وإمكانية الإفادة منها في مصر. المجلة التربوية، ج 69، 237 – 357 .
• سليمان، شريف عبدالله. (2023م). دراسة مقارنة لبعض الجامعات الأجنبية الاستثمارية وإمكانية الإفادة منها في جامعة عين شمس. مجلة التربية المقارنة والدولية، س 9، ع 20، 180 – 333 .
• الزمامي، خالد بن سليمان. (د.ت). دراسة فروع الجامعات الأجنبية في ضوء التجارب الدولية. وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية.
• المشاركون:
• الورقة الرئيسة: د. منيرة العبودي

التعقيب الأول – أ.د. عبدالعزيز العثمان

التعقيب الثاني – أ.د. خالد الثبيتي

• إدارة الحوار: أ.د. فوزية البكر
• المشاركون بالحوار والمناقشة:
• ا. د. رياض نجم
• ا. د. خالد بن دهيش
• ا. د. محمد الغامدي
• ا.د. عائشة الأحمدي
• معالي ا.د. حسام زمان
• ا.د. أحمد الغامدي
• أ. أحمد المحيميد
• د. صالحة آل شويل
• أ.د. فيصل المبارك
• ا.د. مساعد المحيا
• ا.د. عبدالرحمن العريني
• ا. د. أماني البريكان
• معالي الفريق د. عبدالإله الصالح
• أ. فائزة العجروش
• ا.د. نياف الجابري
• ا. د. عبدالعزيز الحرقان
• ا. د. خالد المنصور
• د. محمد الثقفي
• م. أسامة كردي
• د. عبير برهمين
• د. عبدالرحمن باسلم
• د. حمد البريثن

^[1] – مدير عام قطاع رأس المال البشري بوزارة الاستثمار.

^[2] – وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي سابقًا.