للاطلاع على التقرير وتحميله إضغط هنا

يناير – 2023

---

الاحتيال المالي، أثره على الثقة في المؤسسات المالية

(23/1/ 2023 م)

(لجنة الشؤون القانونية والاستشارية)

 أعضاء لجنة الشؤون القانونية والاستشارية

د. عبد الإله الصالح (رئيس اللجنة)

د. نجلاء الحقيل (نائب رئيس اللجنة)

أ. عاصم العيسى

أ. لاحم الناصر

د. محمد المقصودي

أحمد إبراهيم المحيميد

 

• تمهيد:

يعرض هذا التقرير لقضية مهمة تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار خلال شهر يناير 2023م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة؛ حيث تناولت: الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية، وأعد ورقتها الرئيسة أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى، وعقب عليها كلاً من د. محمد بن أحمد المقصودي، أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد، وأدار الحوار حولها د. نجلاء الحقيل.

المحتويات

• تمهيد
• فهرس المحتويات
• الملخص التنفيذي.
• الورقة الرئيسة: أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى
• التعقيبات:
• التعقيب الأول: د. محمد بن أحمد المقصودي
• التعقيب الثاني: أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد
• إدارة الحوار: د. نجلاء الحقيل
• المداخلات حول القضية
• التعريف بجرائم الاحتيال المالي وخصائصها.
• التحديات المقترنة بجرائم الاحتيال المالي.
• أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.
• ضمانات سرية المعلومات البنكية وعلاقتها بالاحتيال المالي.
• التدابير الواجب اتخاذها من ضحايا الاحتيال المالي.
• آليات مكافحة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية.
• التوصيات
• المصادر والمراجع
• المشاركون

  

• الملخص التنفيذي.

تناولت هذه القضية الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية. وحرص أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى في الورقة الرئيسة على الدمج بين عدة جوانب ُمصاحبة للاحتيال المالي، من ذلك الجوانب القانونية والمسؤولية، وأهمية الأمن الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بعمليات الاحتيال المالي، وأثارت الورقة العديد من الأسئلة والمحاور، من ذلك: ما توزيع المسؤولية بين العميل والبنك والجهات الرقابية لعمليات الاحتيال المالي المصرفي؟ وما هي الإجراءات الُممكن اتخاذها من الشخص المتعرض للاحتيال وكذلك من البنوك والجهات الرقابية؟

بينما تطرق د. محمد بن أحمد المقصودي في التعقيب الأول إلى الجوانب الموضوعية ذات العلاقة بجريمة الاحتيال المالي، حيث أشار إلى خصائص الجريمة وأبرز أساليب الاحتيال المالي في الوقت الحاضر، ودور البنك المركزي لمكافحة هذه الجريمة. وتم التأكيد على ضرورة تفعيل روح التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية من جانب، وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من جانب آخر لتحديد المهام والأدوار لمكافحة هذه الجريمة.

في حين اهتم أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد في التعقيب الثاني بتشكيل صورة شمولية عن مفهوم الاحتيال المالي وأهم الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، حيث أعطى المعقب نبذة عن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونظام غسل الأموال، ودليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية، والإجراءات المتخذة في قضايا النصب والاحتيال المالي، والاختصاصات النوعية القضائية للنيابات، وطريقة تقديم البلاغات عن جرائم الاحتيال المالي.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• التعريف بجرائم الاحتيال المالي وخصائصها.
• التحديات المقترنة بجرائم الاحتيال المالي.
• أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.
• ضمانات سرية المعلومات البنكية وعلاقتها بالاحتيال المالي.
• التدابير الواجب اتخاذها من ضحايا الاحتيال المالي.
• آليات مكافحة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:

• التأكيد على البنك المركزي تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة الاحتيال المالي، ومتابعة البنوك في تطبيق ما يخصها منها، ومن ذلك: دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بالتعميم رقم (44021528) وتاريخ 15/3/1444هـ، والتعليمات التي أوصى بها البنك المركزي بحسب دراسته المؤرخة في أبريل 2022م، بعنوان (أبرز إحصاءات أساليب الاحتيال المالي لعام 2021م).
• تعزيز إدارات تلقي البلاغات والشكاوى في البنوك، وبحيث تعطي شكاوى المتعاملين وبلاغاتهم أهمية ومعالجة، في سبيل تعزيز المصداقية والرضا.
• أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية والمصرفية، تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع، مع التأكيد على خطورة جريمة الاحتيال المالي، لما تُشكل من ممر للجريمة وغسل الأموال، وسلب الناس مُدخراتهم.
• التأكيد على الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة.
• تعزيز دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في التحقق من قوة وفعالية أنظمة الحماية التقنية للبنوك وعملياتها، وتفعيل التكامل بين جميع الجهات في سبيل حماية المعلومات والعمليات والبرامج.

 

• الورقة الرئيسة: أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى

أثناء عملي في لجنة المنازعات المصرفية مُستشاراً، وفي عام 1995م، وردت إلى اللجنة حوالي (15) دعوى من مواطنين، يشتكون أنهم سحبوا أموالاً من ماكينة الصراف الآلي، وقد قُيِّدَتْ عليهم سحب الخمسة آلاف ريال، إلا أن الماكينة لم تُعطهم المال، وكان من بين المُشتكين، دكتور في الجامعة وعقيد ووجهاء، وكعادة الجهة القضائية أن تتحقق من صحة الدعوى، فأرسلنا إلى البنك المركزي بطلب التحقق من صحة العملية البنكية، من خلال ما يُسمى “الجورنال” ومُطابقة أرصدة الحسابات مع أرصدة البطاقات والمكائن، وكانت النتيجة صحة السحوبات، ولقد كان أمام اللجنة وعضيدها معالي الدكتور/ محمد بن حسن الجبر رحمه الله، خيارين: الأول: رد دعوى المدعين، على أساس أن لا بيّنة لديهم، ولاعتبار أنه لا يُمكن قبول أي دعوى وإلا لادعى بذلك الآلاف، والثاني: تعزيز المصداقية والثقة في بنوكنا، وبخاصة أن تلك المرحلة كانت تزخر في عملية التحول في صرف الرواتب من النقدي إلى الحسابات وحرص البنك المركزي على التعامل بنكياً بدل النقد، وطُرِحَ السؤال: هل الآلة لا تُخطئ؟ هل البنوك تُجري صيانة دورية لآلاتها ومكائنها؟ وهو واجب عليها حمايةً لأموال المودعين وإتقان التقنية، وكان بالإمكان للقاضي أيضاً أن يطلب من البنوك مالكة ماكينة الصراف أن تُقدم ما يُثبت إجراء الصيانة، وهو أمرٌ مُكلِف أيضاً للبنوك، وفي ظل تقدير القاضي الحصيف أن المُشتكين لا يُتصور تواطؤهم على الكذب، لورود الشكوى بفترة مُحددة، وعلى ذلك كان التوجيه أن يا بنوك فلنُعزز الثقة في مؤسساتنا المالية، وليُعوض كل بنك عميله ودياً، وبخاصة أن مجموع مبالغ ألـ (15) سحب قدرها (75.000) ريال.

تزخرُ المملكة بتطور مُتسارع – بفضل توجيهات القيادة الطموحة وفقها الله – وبالأخص في المجال التقني، وتتسارع البنوك لكي تكون جميع عملياتها مُؤتمتة من فتح الحسابات ومنح التسهيلات وشتى العمليات، والتوسع في المنتجات المالية التقنية، ومن ذلك تقنيات خدمات المدفوعات الرقمية، والتمويل الجماعي، وغيرها، ولا يخفى تسارع التجارة الالكترونية العالمية، واستخدام الجميع للشراء عبر مختلف المواقع باستخدام البطاقات البنكية، وقد جاءت جائحة (كورونا) لتُعزز أيضاً التعامل الالكتروني، بل وتتنافس الجهات الحكومية في أتمتة معاملاتها، ومن ذلك إجراءات بيوع السيارات والعقارات ونقل صكوكها ووثائقها.

لقد كان من بين البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، تعزيز الشمول المالي، ويُقصد به زيادة نسبة السكان مُستخدمي الخدمات المالية، والمُستهدف أن تكون النسبة (90%) لعدد البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية، وهي حالياً قرابة (75%). أن جميع ما سبق يؤكد أهمية الحماية وتعزيز الثقة في جميع عمليات الشمول المالي.

إن تعاملات الناس اليوم لا تخلو من استخدام البطاقات المصرفية والائتمانية والتعامل الرقمي بحساباتهم البنكية، وبحسب التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2021م فإن عدد بطاقات الصرف الآلي المُصدرة في عام 2020م بلغت (34,3) مليون بطاقة، بارتفاع عن السنة التي قبلها بنسبة (10,4%).

وبحسب استطلاع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن نسبة (62%) من العينة المُشارِكة قد تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل الالكترونية، في حين أن استطلاع لعرب نيوز أظهر أن النسبة (57%) من المشاركين واجهوا عمليات احتيال، وتشير دراسة – بحسب صحيفة مكة – إلى أن نسبة (20%) من السعوديين تعرضوا لقضايا نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية.

بحسب أحد تقارير البنك المركزي السعودي، فإن من التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي، أن عدد (4,844,564) حساباً بنكياً فُتِحَ عن بُعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في الجوال، مما يُشكل نسبة (55%) من مجموع الحسابات التي فُتِحت عن بُعد، أن مثل هذه الثغرات تستوجب المزيد والمزيد من إجراءات الحماية والتحوط وبذل الاستثمارات في تطوير التقنية وإجراءاتها، حمايةً في تعزيز الثقة في مؤسساتنا المالية.

إنه بتأمل إحصائيات اليوم، فلدى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي في عام 2022م المُنصرم عدد (620,000) شكوى من عملاء ضد البنوك والجهات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي في المملكة، وعدد (15,000) دعوى قضائية أمام لجنة المنازعات المصرفية، جُلُّها الكبير دعاوى من العملاء ضد بنوكهم، في حين في عام 1995م لم يكن عدد القضايا أمام اللجنة يتجاوز ألـ (600) قضية، ناهيك عن الآلاف ممن تقدموا إلى الشرط والنيابة العامة، أن ازدياد عدد القضايا والشكاوى مؤشر واضح على وجود خلل وعدم الرضا، وكان من بين تلك الشكاوى والقضايا عدد لا بأس به من شكاوى من تعرضوا لاحتيال مالي أو اختراق تقني للاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم، ونسبة كبيرة منهم لم يسترجعوا أموالهم، مما لا شك يولد عدم الرضا والثقة في المنظومة المالية والمصرفية.

إن استخدام التقنية والتوسع فيه زامَنَهُ هجمةً شرسة واضحة للجميع لاستهداف الشركات والأفراد والحكومات، بعمليات اختراق واحتيال ونصب بشتى الوسائل والحِيَل، مُستغلين بذلك التطور التقني وثغراته وضعف وعي العملاء ومُدخراتهم، فكان لزاماً أن يواكب التطور التقني التوسع والتفنن في الحماية بشتى أنواعها، الوقائية والاستباقية والمُتزامنة واللاحقة.

إن اتفقنا أن التعامل المصرفي دخل في كل بيت وجيب، وأن عمليات الاحتيال في تزايد مُضطرِد، وأن المملكة من بين الدول المُستهدَفة، فيأتي السؤال الأهم: كيف نُعزز المصداقية؟

وقد لامس سؤالنا بعض الجهود المشكورة للبنك المركزي، ومنها:

• أولاً: دليل مكافحة الاحتيال المالي، بإصداره المُحدَّث، الصادر بالتعميم رقم (44021528) وتاريخ 15/3/1444هـ، والذي سيحل محل الدليل السابق الصادر بتاريخ 27/12/1441هـ، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ 29/6/2023م.
• ثانياً: أحد دراساته غير المنشورة، المؤرخة في أبريل 2022م، بعنوان (أبرز إحصاءات أساليب الاحتيال المالي لعام 2021م)، وفيها العديد من التشخيص والتحديات والتوصيات، ومن ذلك التعليمات والإجراءات المقترحة لمكافحة الاحتيال المالي، سواء العاجل منها أو بعيد المدى، وسواء الاستباقي والوقائي والاحترازي منها، وما يتعلق بمعالجة بلاغات الاحتيال والتعامل معها عند حدوثها، وكذلك ما يخص الاستثمار في البنى التحتية والأنظمة المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي، وبرامج التدريب والتوعية. وقد اتخذت البنوك فعلياً بعض الإجراءات للحد من عمليات الاحتيال.
• ثالثاً: إنشاء الغرفة المُشتركة بين البنوك لتلقي بلاغات الاحتيال، ومقرها بنك البلاد، وهي تعمل على مدار (24) ساعة، في سبيل محاولة تجميد الحوالات المُنفذة محل الاحتيال.

ونُضيف بشأن تعزيز المصداقية الآتي:

• أولاً: أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية والمصرفية، تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع، مع التأكيد على خطورة جريمة الاحتيال المالي، لما تُشكل من ممر للجريمة وغسل الأموال، وسلب الناس مُدخراتهم.
• ثانياً: التأكيد على الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة، مع إتقان الأمن السيبراني وسلامة الأنظمة التقنية البنكية.
• ثالثاً: إطلاق برامج نوعية مُستمرة لتوعية العملاء، وإبراز المخاطر، وآلية التعامل مع حالات الاحتيال، كون وعي العميل المصدر الوقائي الأول في الحماية من الاحتيال.
• رابعاً: إصدار دليل إجرائي واضح للجميع بالإجراءات التي على العميل والبنوك اتخاذها عند حدوث حالة احتيال.
• خامساً: حث البنوك وإلزامهم على احترام عملائهم بأقصى درجات الرقي والالتزام، والتعامل بجدية مع شكاويهم، وسرعة مُعالجتها، وتعزيز تحمل البنوك لمسؤولياتها تجاه عملائها وحماية أموالهم، إذ ليس خطأ المُحترف كخطأ الشخص العادي.
• سادساً: التأكيد على البنك المركزي تطبيق الأنظمة والتشريعات والتعاميم الصادرة منه والجهات الرسمية الأخرى، إذ لوحظ وجود ضعف في تطبيق الكثير من التعليمات.
• سابعاً: تعزيز دور إدارة حماية العملاء في البنك المركزي، إذ لوحِظَ ارتفاع عدد الشكاوى، وضعف الإجراءات المُتخذة في سبيل تسويتها، ناهيك عن أن عدداً كبيراً منها بقي مُعلقاً دون تسوية.
• ثامناً: تعزيز تفعيل وسائل التواصل وتسريعه بين الجهات الأمنية والجهات المصرفية: إذ لوحِظَ ضعف التواصل وبطئه بين الجهة المُختصة بتلقي دعاوى الاحتيال والتحقيق فيها (النيابة العامة) مع البنك المركزي، وتزويده لها بما تطلبه من معلومات وكشوف حسابات، فالزمن في غاية الأهمية للحد من تنفيذ عمليات الاحتيال وتمكن المُحتالين من إجرامهم، ومعلوم أن تتبع حركة الحسابات والحصول على الكشوف البنكية وتتبع حركة تحويل الأموال لا يمكن أن يتم إلا من خلال البنك المركزي، وإنه وإن كان من المعلوم أن السرية المصرفية تقتضي حماية بيانات العملاء، إلا أن ذلك يجب ألّا يكون سبباً في التقاعس عن حمايتهم في حالات الاحتيال وأموال المودعين من الاختراق والاعتداء.

وقد يكون من المُناسب دراسة إنشاء وحدة مركزية من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي السعودي، والشُرط، والنيابة العامة، تختص بالتعامل مع بلاغات الاحتيال ومعالجتها.

• تاسعاً: تعزيز دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في التحقق من قوة وفعالية أنظمة الحماية التقنية للبنوك وعملياتها، وتفعيل التكامل بين جميع الجهات في سبيل حماية المعلومات والعمليات والبرامج.
• عاشراً: دراسة الكثير من البدائل وابتكارها، ومن ذلك:
• إتاحة الخيار للعميل بإيقاف حسابه بنفسه، ولو لساعات محدودة، كما هو الحال بتمكنه من فتح الحساب بنفسه، وذلك لحمايته من الاختراق والاحتيال، وتمكنه من التواصل مع البنك، إذ لوحظ أن كثير من العملاء يصل للبنك للتبليغ عن عمليات احتيال وهي تُنَفَّذ أمام عينيه دون أن يتمكن موظف البنك من حمايته.
• إمكانية تقديم خدمة التأمين على الحسابات من الاحتيال، لقاء اشتراكات تأمينية من العميل، لضمان حسابات العملاء، ويكون اختيارياً.

 

 

 

 

• التعقيبات:
• التعقيب الأول: د. محمد بن أحمد المقصودي

أجد أنه من الضرورة التعريج على وجه مختصر على الجوانب الموضوعية التي تتعلق بجرائم الاحتيال المالي، حيث يعد الاحتيال المالي أحد أخطر صور الجرائم المالية الإلكترونية، بل هو أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية وعملائها على حد سواء، ذلك لعواقبه الكبيرة التي تلحق الخسائر بالمؤسسات المالية وبالأفراد المتعاملين معها وسمعتها الذي ينتقل أثره إلى القطاع المصرفي والمالي ككل، إلى جانب تقليل الثقة لدى العملاء والجمهور عامة في اعتماد واستخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ العمليات المالية والمصرفية. ويتمثل خطر الاحتيال المالي بكون نتائجه السلبية لا تقتصر على مؤسسة مالية بذاتها، بل يمتد ليشمل القطاع المصرفي ككل، نضيف إلى ذلك الديناميكية المتغيرة لأساليب الجناة في الاحتيال المالي، فهي تتطور بشكل سريع وتتكيف مع التطورات التكنولوجية والتغيرات التي تطرأ على نماذج عمل القطاع المالي والمصرفي، وعلى وجه الخصوص جانب المدفوعات، فقد وجدت الدراسات المالية أنه على الرغم من تطور الآليات وضوابط الحماية المطبقة لدى المؤسسات المالية؛ إلا انه لا تزال عمليات الاحتيال المالي الناجحة في جانب المدفوعات في تزايد مستمر، كما وجد صعوبة تقويم الخسائر التي قد تترتب على المؤسسات المالية نتيجة وقوع عمليات احتيال على خدماتها، فوجد أن الأمر يتجاوز الخسائر المالية التي يمكن تقديرها بسهولة إلى خسائر أخرى يصعب تقديرها، كالتأثير في السمعة والقيمة التنافسية في السوق، وتراجع ثقة العملاء، وصولا إلى احتمال تنشيط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤثر في نزاهة النظام المالي في مجمله، زيادة على العقوبات أو الغرامات التي قد تفرض من قبل البنك المركزي على المؤسسات المالية، بسبب عدم الامتثال للأنظمة والتعليمات في حالة ثبوت ذلك، مما يدفع ويشجع المؤسسات المالية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير واستخدام البرامج والأنظمة لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وردعها، وهي في الغالب أقل تكلفة من محاولات التعافي من أثار عمليات الاحتيال المالي في حال حدوثها على نحو متكرر من قبل عصابات مالية منظمة.

دور البنك المركزي في مكافحة الاحتيال المالي

في سبيل مكافحة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية نجد جهود البنك المركزي في وضع أدلة إرشادية تساعد، وتمكن الشركات والمصارف والمؤسسات المرخصة من البنك المركزي على ممارسة أعمال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وإدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية من إدارة أخطار الاحتيال المالي في نظام المدفوعات الوطني بكفاءة وفعالية سواء كان الاحتيال من قبل موظفي المؤسسات المالية أو بمساعدتهم أو من قبل العملاء أو الغير، وكذلك توجهها لعزيز الفهم القانوني لمعرفة التدابير والإجراءات المناسبة لديها بشأن مكافحة ومنع عمليات الاحتيال المالي والتعامل معها بالشكل المناسب ورصد الأساليب الجديدة والطرق المبتكرة لحالات الاحتيال المالي، وكذلك تمكين المؤسسات المالية من تكييف هذه الإجراءات والتدابير مع طبيعة عملها، وأنشطتها وتعزيز القدرة لديها على تطوير وتبني البرامج اللازمة لمكافحة الاحتيال وفق المنهج القائم على تقييم الأخطار وفق أحدث الممارسات العالمية في العالم المصرفي.

وقد تضمنت هذه الإرشادات العامة أسس الحوكمة الفعالة لدى المؤسسات المالية والشركات في مكافحة عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال التي قد تتعرض لها، ويشمل ذلك تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الطبقات الإشرافية والوظيفية داخل تلك المؤسسات والشركات المالية، وذلك لوضع وتنفيذ الضوابط الوقائية والكشفية والتصحيحية لكشف ومكافحة عمليات الاحتيال المالي والتعافي منها في الوقت المناسب، بداية من مجلس الإدارة ومرورا بالإدارة التنفيذية العليا خصوصا المدققين الداخليين وموظفي الامتثال وإدارة المخاطر وصولا إلى بقية العاملين في المؤسسات المالية، إضافة إلى دور ومسؤوليات العميل الذي قد تكون تصرفاته الخاطئة سببا في عملية الاحتيال المالي، بالإضافة إلى إجراءات نشر وتعزيز التوعية اللازمة تجاه مكافحة الاحتيال المالي وخلق ثقافة الوعي الاجتماعي الشامل بهذه الجرائم المالية التي تهدد الأمن المالي المصرفي ومحاولة نشر الاقتصاد الأسود المتمثل في قضايا غسل الأموال وتمويل الارهاب.

ويجب أن نعلم أن هذه الأدلة والإرشادات من البنك المركزي تمثل الحد الأدنى من القواعد الإرشادية تجاه مكافحة الاحتيال المالي، وبذلك يقع على عاتق المؤسسات والشركات المالية اللجوء إليها والاستفادة منها في تطوير عملها وسياساتها في إجراءاتها وضوابطها الرقابية، ويترك لها المجال في وضع التدابير والإجراءات الإضافية المناسبة في تقييم المخاطر لديها حسب طبيعة عملها وأنشطتها.

 

 

 

خصائص جرائم الاحتيال المالي

من الشق الموضوعي نجد أن جرائم الاحتيال المالي تتميز بما يلي، وحتى تصل الجهات المالية والرقابية للسيطرة عليها يجب عليها معرفة هذه الخصائص والإلمام بها وهي:

تتصف جريمة الاحتيال بوجه عام بخاصيتان، فهي من ناحية جريمة اعتداء على الأموال، فالمتهم يخدع المجني عليه لتسليم ماله ومن ناحية ثانية يقوم الاحتيال على تغيير الحقيقة، لذلك تتميز جرائم الاحتيال بهدف جوهري هو الاستيلاء على مال الغير بطريقة الحيلة والخداع والمكر والتضليل أو الإيهام (بحقائق) ليست صحيحة وباستعمال خيانة الأمانة واستغلال الثقة وعدم الحذر والحيطة من طرف الضحية (المحتال علية)، وبذلك تعبر الجرائم الاحتيالية المالية عن دور اجتماعي مفتعل يمارسه فرد أو عصابات منظمة لا تملك الاستقامة والأمانة لكي تحصل على مال يملكه الغير وبالتالي لا تمثل صراعا مع النظام القائم أو القانون السائد، بل تعبر عن انحراف عنه والتفاف عليه، عن طريق جرائم متعددة مثل التزوير والرشوة والكذب في وسائل التواصل والجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري. وجرائم الاحتيال المالي جرائم مركبة، وهي في ذات الوقت جريمة وقتية، فهي مركبة باعتبارها تفترض فعلا ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما، وفي أغلب حالاتها تصدر عن المتهم جملة أفعال يدعم بعضها بعضا، والاحتيال هو من الجرائم الإيجابية فلا يمكن حصوله مثلا بطرق الامتناع أو الترك أو الكتمان.

ويمكن اختصار خصائص جرائم الاحتيال المالي فيما يلي:

• إنها من جرائم الأموال حديثة النشأة.
• إنها جرائم ذات طابع ذهني ولذلك سماها بعض فقهاء القانون بجرائم الأذكياء والعصابات المنظمة.
• إنها جرائم تقوم على تغيير الحقيقة.
• إنها من الجرائم التي تقوم على التخصص والدراية من قبل الجاني بمجال اختصاصه ونشاطه الجرمي.
• أنها من الجرائم التي تنتشر في المدن والمناطق المتقدمة حضاريا.

أبرز أساليب الاحتيال المالي

• يستغل ممارسو الاحتيال الحاجات النفسية للأفراد لإيقاعهم في عمليات الاحتيال؛ مثل رغبتهم في الثراء السريع أو الفوز بجائزة مالية أو عينية أو الحصول على وظيفة أو تمويل.
• يستخدم ممارسو الاحتيال أساليب نفسية مثل استعجال الأفراد بتقديم معلوماتهم الشخصية والمالية لمنعهم من التريث والتفكير بالموقف وتقييم خطورته، أو ترهيبهم بادعاء أن حساباتهم البنكية سيتم تجميدها، أو ترغيبهم عن طريق تقديم حسومات أو جوائز.
• يستغل ممارسي الاحتيال عدم معرفة الأفراد بالجهات المالية المرخصة أو الإجراءات الرسمية للحصول على الخدمات والمنتجات المالية.
• ينتحل ممارسو الاحتيال صفة جهات حكومية أو مالية أو تجارية معروفة من خلال استخدام أسماء وشعارات تلك الجهات وإنشاء مواقع إلكترونية مزيفة وإرسال روابط إلكترونية بعناوين مشابهة لعناوين تلك الجهات بحيث يصعب اكتشاف الفرق بينها.

 

 

إرشادات عامة من البنك المركزي السعودي لتلافي الاحتيال المالي:

• حافظ على سرية معلوماتك الشخصية ومعلومات بطاقاتك المصرفية ولا تفشيها لأي شخص أو جهة كانت استخدم المواقع والتطبيقات الإلكترونية الرسمية للجهات المالية لإجراء العمليات المالية، وحملها من مصادر رسمية وموثوقة.
• افتح المواقع الإلكترونية الرسمية من عناوينها الرسمية فقط؛ ولا تضغط على أي رابط يصلك يدعي أنه جهة تجارية أو حكومية أو مالية.
• لا تعط بطاقتك المصرفية لأي شخص لإجراء عملية الدفع، وتأكد أن يتم إجراء العملية أمامك.
• عند فقدان بطاقة الصرف الآلي أو البطاقة الائتمانية، سارع بالاتصال بالبنك المصدر للبطاقة للإبلاغ عن فقدانها، وإيقافها فوًرا.
• ضع يدك على لوحة الأرقام في جهاز الصرف الآلي أو نقاط البيع عند إدخال الرقم السري.
• غير الرقم السري لجميع بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية بشكلٍ دوري وبعد العودة من السفر من خارج المملكة عبر قنوات التواصل الرسمية من البنك.
• لا تستجب لطلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي أو سداد الفواتير.
• ثبت برامج حماية على جوالك أو حاسوبك الشخصي لجعل تصفح الإنترنت أكثر أماناً.
• أبلغ البنك فوراً عن أي معاملات مشبوهة على البطاقة المصرفية لإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملاء الآخرين.
• لا تستخدم رقما سريا واحدا لأكثر من بطاقة مصرفية.
• لا تشارك رمز التحقق المرسل إلى جوالك من الجهة المالية مع أي طرف آخر حتى لا تُعرض حساباتك البنكية وأموالك إلى السرقة.

ومن الضرورة تفعيل روح التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية من جانب وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من جانب آخر لتحديد المهام والأدوار لكل منها بما يساهم في تفعيل دور الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الاحتيال المالي ولإيجاد الاتساق ومنع التضارب والازدواجية في العمل الرقابي والقضائي من أجل حماية المال العام والخاص وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وكذلك تفعيل وتصحيح مسار اللجان القضائية المصرفية في تعاملها مع القضايا وسرعة البت بها لتحقق العدالة الناجزة والتي هي أهم مقومات ومستهدفات العدالة والشفافية والحوكمة في رؤية 2030. (1)

 

• التعقيب الثاني: أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد

تعد جريمة الاحتيال المالي أحد أنواع ومن صور جرائم غسل الأموال وهناك علاقة وطيدة بين غسل الأموال والاحتيال المالي ففي غالب الأحوال يلجأ المحتالون إلى غسل الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال المالي لإخفاء مصادرها غير المشروعة؛ لذلك فإن هناك تداخل في التدابير المتخذة لمكافحة الاحتيال المالي من جهة ومكافحة غسل الأموال من جهة أخرى.

• نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:

تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ (2).

• نظام مكافحة غسل الأموال:

تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ. (3)

• دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية:

نجد أن هنالك وضوح في إجراءات الشكاوى التي يرفعها العملاء ضد أخطاء أو تقصير البنوك، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في شكاوى العملاء ضد طرف ثالث وهو المحتال الذي احتال على العميل وعلى البنك عن طريق إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة حيث نجد تباين في الجهة المختصة ما بين البنك المركزي والقطاعات الأمنية وعدم وجود آلية مُحددة لتلقي الشكاوى (4).

• الإجراءات التالية لقضايا النصب والاحتيال المالي:

إجراء وقائي يهدف للحماية وحفظ الحقوق، ولكن ماذا عن الإجراء التالي لحدوث عملية الاحتيال المالي وعن الجهة المختصة والإجراءات والمواعيد والمُدد النظامية لعمليات الاحتيال المالي:

1. دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والتي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية. كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ (الإبلاغ عن رسائل الاحتيال) وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330).
2. صدور قرار النائب العام بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي بهدف التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي. خاصة أن قضايا الاحتيال المالي والمساهمة أو الاشتراك بها ولو كان عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة تُعد أفعالاً من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
3. الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة، للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
4. بلاغ الاحتيال والنصب المالي: يستقبل البنك المركزي السعودي الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، بشرط توفر رقم الهوية أن يكون لديك حساب في البنك، ومن ثم يتولى البنك صاحب الحساب بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيًا وقانونيًا، وفق الخطوات التالية يتم تقديم بلاغ الاحتيال:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
• الضغط على قائمة خدمات الظاهرة أعلى الصفحة الرئيسية.
• اختيار من قائمة الخدمات “شكاوى”.
• اختيار شكاوى البنوك واضغط عليها.
• سينقلك الموقع لبوابة ساما تفضل بتسجيل البيانات المطلوبة.
• بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، تفضل بتقديم الشكوى.
• دور البنك المركزي السعودي في عمليات النصب والاحتيال المالي:

سبق أن وجه البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.

حيث قام البنك المركزي باتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية،  بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل،

إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي، ويؤكد البنك المركزي السعودي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.

رقم بلاغات النصب والاحتيال:

رقم شكاوى الاحتيال المالي تمكنك من التواصل مع البنك المركزي السعودي على رقم الهاتف: 00966114633000 أو البريد الإلكتروني: info@sama.gov.sa ساعات العمل: 07:30 ص – 02:30

 

• العقوبات الواردة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:

المادة الأولى

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

المادة الثانية

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

المادة الثالثة

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

وأن تنوع واختلاف وسرعة عمليات الاحتيال تساهم في تفشيها وتعدد ضحاياها نتيجة لعدة عوامل شخصية ومؤسساتية وإجرائية ؛ لذلك اتفق في الإجراءات والمقترحات الواردة في الورقة الرئيسة على أن يكون هنالك مزيداً من الأبحاث والدراسات واعتماد إجراءات عملية وسريعة وتفعيل الحوكمة وتحديد الجهة المختصة للفصل في مثل هذه القضايا ومدى إمكانية تعويض العميل عن طريق البنوك أو التأمين وذلك لحفظ الحقوق وعدم الاكتفاء بالحماية فقط.

 

 

• المداخلات حول القضية
• التعريف بجرائم الاحتيال المالي وخصائصها.

يعرف الاحتيال المالي بأنه “التسبب بالحاق الضرر عن قصد وبدون وجه حق، بنية الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غير مشروعة للفاعل أو الغير عن طريق استخدام نظام الكمبيوتر وشبكة الإنترنت”(5).

ومعظم تعريفات الاحتيال تؤكد على “الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى الخداع والاختلاس التي يتم ارتكابها عمدا وقد يتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد شخص آخر أو منظمة، ويمكن التعبير عنها شفهيًا أو من خلال السلوك”(6).

ويشهد العالم ارتفاعاً مستمراً في معدلات جرائم الاحتيال المالي (7)، وفي عام 2018، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاحتيال والجرائم المالية هي صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار. في عصرنا الحاضر، أكثر الجهات التي يقع عليها عبء مكافحة الاحتيال المالي هي المؤسسات المالية والبنوك. فتنشأ المخاطر التي تواجه البنوك من عوامل متنوعة، بما في ذلك التعرض للاحتيال والجرائم المالية الملازمة لتطور التكنولوجيا، النمو الهائل في أحجام المعاملات، وزيادة تكامل النظم المالية محليا ودوليا، كما ازدادت جرائم الإنترنت والقرصنة والتي استخدمت للاحتيال المالي.

وتعد جريمة الاحتيال المالي ذات طابع متشعب، فالمحتال غالبا ما يبحث عن احتياجات الضحية ليلمسها، ويبني على أساسها أسلوب الاحتيال، وهذا له طابع اجتماعي، بعدها ليتم تطبيق السيناريو المتوافق مع احتياجات الضحية لتتحقق اركان جريمة الاحتيال المالي، وهنا يتم إعمال الانظمة والقوانين ذات الصلة والعلاقة. ويتخلل هذه الأساليب استخدام التقنية والتكنولوجيا، لتكون جريمة الاحتيال المالي جريمة مركبة تشمل الاحتيال والجريمة المعلوماتية.

وبصفة عامة فقد حظي الاحتيال المالي ووسائل اكتشافه باهتمام بالغ في السنوات الأخيرة، وتعددت الدراسات التي تناولت جوانبه (8)، إلا أنها لا تزال غير كافية بالنظر لخطورة المشكلة.

وبصفة عامة فإن الاحتيال المالي كإحدى أنواع الجرائم المستجدة يتميز بعدد من الخصائص، ومن أبرزها:

• استخدام التقنية الحديثة والأساليب المبتكرة في كل عملية.
• تدويل الجريمة وإخراجها من الحدود الوطنية والإقليمية.
• تعدد جنسيات الأشخاص والمنظمات المرتبطين بها.
• عدم توافق الظرف الزماني والمكاني بين الجاني والضحية.
• ارتفاع تكلفتها وآثارها على الأبنية الاجتماعية مقارنة بالجرائم التقليدية.
• عدم ظهور غالبية هذه الجرائم عادة في الإحصاءات الجنائية الرسمية.
• ارتفاع مستوى المهارة في درجة استخدام أحدث التقنيات لتنفيذ جرائمهم.
• نقص المعرفة والمهارة المتعلقة بهذه الجرائم لدى رجال العدالة الجنائية.
• بروز عنصر الحداثة المستمرة وعدم الألفة.
• أن مصطلح الاستحداث في هذه الجرائم مصطلح فضفاض وغير محدد.
• الحاجة الملحة للتدخل بآليات تشريعية وأمنية مواكبة.
• تميز ضحايا الجرائم المستجدة عن ضحايا الجرائم التقليدية.
• التحديات المقترنة بجرائم الاحتيال المالي.

باتت جرائم الاحتيال المالي ظاهرة عالمية، في تزايد مستمر، وذلك لعدة عوامل، من أبرزها ما يعود للضحية وسهولة وقوعه في هذه الجرائم، ومنها ما يعود للجاني وقدرته على ابتكار العديد من الأساليب المتجددة، من خلال الثغرات الجديدة في التقنيات، وثقة أفراد المجتمع المطلقة في التعاملات المالية تقنيا، ومنها ما يعود للمؤسسات المالية المحلية والاقليمية والعالمية التي يصعب عليها السيطرة على جميع الثغرات التقنية، وأساليب تفريط الضحايا في أمن العمليات المالية، ومنها ما يعود للجوانب التشريعية الوطنية والدولية المتعلقة بهذه الجريمة، التي تتطلب تشريعات متجددة لضبط السلوكيات والأساليب المستجدة في ارتكاب هذه الجرائم.

وهناك إشكالية حقيقية في التطبيق العملي عند حدوث أية عملية احتيال يتعرض لها عميل، إذ يلجأ إلى بنكه وقد يصطدم أن لا حماية، ويلجأ إلى الشرطة فيقدم البلاغ ولا إجراء، وبخاصة أن المحتالين مُحترفين قد أسسوا مواقع وهمية وهواتف وهمية وكثير منهم من خارج المملكة، ولا تملك الشرطة في المقابل أمرها على البنك المحول له الأموال وإن كان داخل المملكة في تجميد المبالغ لحين وضوح هل هي صحيحة أم محل احتيال، أما شكوى العميل إلى إدارة حماية العملاء لدى البنك المركزي، فهي أشبه ما تكون ببريد، تُنقل الشكوى إلى البنك ويجيب عليها، وكثير من تلك الشكاوى لا معالجة لها ولا إجراءات جادة في حماية العملاء، ولو اطلعنا على قصص من يُحتال عليه وما قام به من إجراءات لتأكدنا من عدم وضوح الإجراء وعدم فاعليته.

ولعل أحد أبرز المشكلات المقترنة بجرائم الاحتيال المالي هي عدم معرفة أي معلومات عن المحتال سواء رقم التواصل والذي غالبا ما يكون خارجي، بجانب تساهل العميل في الافصاح عن بياناته بسهولة. ومع أن هذا لا يمنع من اقامة الشكوى ومتابعتها لكنه يتطلب مزيدا من الاجراءات والمتابعة واطالة الامد والجهد وما يضيع حق وراه مطالب.

ومن ناحية أخرى فقد أظهرت نتائج كثير من التحقيقات في قضايا الاحتيال المالي أن السبب الرئيس فيها هو اختراق منظومة بعض المؤسسات المالية عن طريق التعاون مع بعض العاملين فيها للحصول على معلومات العملاء وهنا يتم عقاب الطرفين؛ لذلك وردت عبارة خيانة الأمانة ضد من سرب تلك المعلومات، وهناك جهود مستمرة من قبل البنك المركزي والبنوك لوضع الضوابط المحكمة للسيطرة على ذلك الخلل.

وإجمالاً فإن إجراءات التعامل مع عمليات الاحتيال تبدو بنظر الكثيرين بطيئة وربما غير واضحة للضحية. لتعدد الأطراف (البنك وزارة التجارة -الجهات الأمنية) وفي الغالب لا يزود الضحية بنتائج التحقيقات.

• أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

تتفق الجريمة المعلوماتية مع جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني في عدة أمور، منها: أن كل منهما يعد من الجرائم الإلكترونية المستحدثة وكلاهما يعتمد على طرفي الجريمة الجاني والمجني عليه في استخدامهم لجهاز الكمبيوتر لتنفيذ الجريمة، كما أن الركن المادي في كل منهما يتشابه إلى حد بعيد، لأن الجاني يعتمد على ما يحمله من فطنة وخدعة ودهاء وحيلة، وكلاهما يعدان من الجرائم الواقعة على المال. ومع ذلك، توجد هناك عدة فوارق:

• يتوقف ارتكاب جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني على تحقق شرط توفر خدمة الإنترنت، في حين لا يتوقف ارتكاب الجريمة المعلوماتية على تحقق مثل هذا الشرط.
• محل جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني هو المال المنقول المادي والمعنوي، في حين أن محل الجريمة المعلوماتية لا يشمل المال المنقول المادي بل يقتصر على المال المنقول المعنوي ونقصد بها البيانات والمعلومات المخزنة.
• يتمثل القصد الجنائي الخاص في جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني بالاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير، في حين يتمثل القصد الجنائي الخاص في الجريمة المعلوماتية بالتلاعب في المعلومات المخزنة في الكمبيوتر.

والواقع العملي من خلال الجرائم الموجودة في ملفات الجهات الامنية والنيابة العامة يؤكد أن كل جريمة معلوماتية تكون مركبة بعملية احتيال مالي واختراق هدفه الحصول على مال أو تهريب مال للخارج وغسل أموال، وهكذا.

• ضمانات سرية المعلومات البنكية وعلاقتها بالاحتيال المالي.

يشير نظام حماية البيانات الشخصية، إلى تعريف البيانات الشخصية، الذي يتضمن الاسم ورقم الهوية الشخصية والعناوين وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور الفرد الثابتة والمتحركة وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخص. وأشار النظام أن النيابة العامة هي المختصة بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها، كما تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.

ويعد تسريب بيانات العملاء وبيعها بمقابل مادي مخالف لنظام حماية البيانات الشخصية، ويُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات المتعلقة بالأفراد المقيمين بأي وسيلة كانت من أي جهة خارجها.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في وقائع وجرائم تسريب البيانات ورفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فيها. وكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (3 ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

وفي حال كانت المخالفة صادرة من جهة من الجهات ذات الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة كالمؤسسات المصرفية وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في نظام آخر ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (5 ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد”.

نعلم أنه يجب على البنوك الحفاظ على سرية المعلومات بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية أو خاصة عن عملائهم أو تعاملاتهم لأي جهة سواء كانت الجهة فرداً أو مؤسسة أو جهة حكومية. لكن ثمة تساؤلات بشأن الضمانات وكيف يمكن التحقق من ذلك وما هي العقوبات على المؤسسات المالية في حالة تسريب البيانات؟

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن سرية المعلومات في العمل المصرفي لا تتعارض مع ما يقدمه العميل من بيانات بإرادته، فالعميل يقدم كشوف الحساب إلى المحاسبين وإلى السفارات وغيرها كما يقدم البطاقات الائتمانية للبائعين وللمحلات، وفي المقابل يجب تفعيل مساءلة من يخطئ أو يسيء أو يستغل ما يحصل عليه من معلومات أو كشوف، كما أنه لا بأس أن تطلب الجهات الرسمية من بعض الجهات التي تحصل أو تطلب كشوف حساب العملاء أن يوقعوا تعهد بعدم إفشائها أو إساءة استخدامها.

كما أن تصميم البطاقات الائتمانية عالمياً تضمن حمايات لصاحب البطاقة، يتمثل في بعض الالتزامات المترتبة على التاجر الذي يخصم المبلغ من البطاقة، ومن ذلك التحقق من توقيع العميل على فاتورة الشراء مع التوقيع الموجود خلف البطاقة، وكلنا سافرنا خارج المملكة ونعرف أن البائع يتحقق من ذلك، واليوم تم استبدال هذا التوقيع اليدوي بتوقيع الكتروني عبارة عن الكود، وهناك التزامات على التاجر صاحب الماكينة أن يتخذها لحماية منظومة التعامل بالبطاقات الائتمانية، ومنها عدم تمرير العملية إلا بتوقيع أو بكود، وعلى ذلك إن اعترض العميل صاحب البطاقة على  العمليات المُجراة على بطاقته دون موافقته، أو بالاحتيال مثلاً، فإن الإجراءات تكون اعتراض العميل على العملية لدى بنكه، والبنك يقوم بدوره بالاستفسار عبر بنك التاجر عن صحة ومستند الشراء، فإن كانت العملية غير صحيحة من العميل فتُلزم البنوك باسترداد قيمة العمليات المُعترض عليها غير الصحيحة إلى العميل، وهذا هو المعمول فيه لدى بنوكنا والبنوك العالمية، ويبقى في المقابل سوء تطبيق من بعض البنوك، يتمثل في عدم التعامل برقي واحترام وجدية مع العميل واعتراضاته، هنا الخلل في سوء التطبيق، وعلى البنوك تطبيق واجباتها، وعلى البنك المركزي التأكيد على البنوك اتخاذها للإجراءات الصحيحة.

وللتوضيح أكثر فإننا نستعمل بطاقاتنا الائتمانية في الشراء عبر المواقع الإلكترونية العالمية، وهذا الاستعمال نظمته واخترعت آليته البنوك وتحت إشراف البنك المركزي، ولا يمكن أنه إذا استغل تاجر في دولة معينة ما لديه من معلومات عن بطاقات المشتري، واستغلها وأساء استعمالها بالنصب أو بالاحتيال سواء من الشركة البائعة أو أحد موظفيها وهذا ليس نادر، وهو مُحتمل الوقوع بكثرة، وعلى ذلك فإن المنظومة البنكية صُممت للتعامل مع اعتراض صاحب البطاقة على العملية، ويتبع ذلك أن البنك لا يُحمل العميل العملية غير الصحيحة، ولا يحتسبها لصالح البائع أن كانت العملية احتيالية أو بنصب أو غير صحيحة بتوقيع أو بكود مُعتمد من العميل.

ومن مبادئ قضائنا المصرفي، أن البنوك مسؤولة عن أعمال تابعيها وموظفيها، وعلى ذلك فإن صدر أي خطأ أو احتيال أو استغلال من موظف بنك رتب ضرر على عميل وحساباته، سواء بالتزوير أو بالسحب من الحساب أو بشيك أو بحوالة مُزورة، فإن بإمكان العميل الاعتراض على العملية وإقامة دعوى ضد البنك، فإذا ثبت أن عملية السحب كانت مُزورة بتقرير من الأدلة الجنائية فهنا تُلزم البنوك بإعادة المبالغ المسحوبة بالتزوير إلى حساب العملاء، هذا هو الأصل وهناك حالات تطبيقية يتشارك فيها الخطأ من العميل والبنك، ومثال ذلك تفريط صاحب الحساب بدفتر شيكاته وعدم المحافظة عليه مما مكن أحد موظفين صاحب الحساب (مثلاً) من سرقة ورقة شيك وتزوير توقيع صاحبها، وهنا اللجنة تُحمل جزء من المسؤولية على العميل، وللتوضيح فقد يصدر الحكم بتعويض العميل في مثل هذه الحالة بنصف مبلغ الشيك المُزور عليه. وهذه المبادئ لا شك تُعزز الثقة بنظامنا البنكي، إذ الأصل أن لا يتم أي سحب مبالغ من حساب العميل إلا بتوقيع مُعتمد منه.

• التدابير الواجب اتخاذها من ضحايا الاحتيال المالي.

الملاحظ أن الإجراءات في حال التعرض للاحتيال المالي غير واضحة وغير مُكتملة، وهي على العموم تسير في المسارين المشار إليهما في موضع سابق، وربما كل مسار يريد أن يقذفها على الآخر، الأول مسار الشكوى ضد المحتال، وهنا مكانها الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية، وسلبيتها أن المحتالين يصعب التنفيذ عليهم حتى لو أخذت الأحكام ضدهم، والمسار الآخر مسار الشكوى ضد البنك، عن مسؤوليته أن كانت هناك أخطاء أدت إلى تمكين الاحتيال من حسابات العميل، ومكانها اللجنة المصرفية ويفترض أن يكون للبنك المركزي والبنك نفسه دور فعال في المعالجة، ومن المهم في كلا المسارين إصدار دليل إجرائي واضح لعملاء البنوك يدلهم على الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث حالة احتيال.

وعلى العموم فالإجراءات الممكن أن يتخذها من يتعرض لاحتيال، تتلخص بالآتي:

• الشكوى أمام الشرطة والنيابة.
• إبلاغ البنك فوراً بحالة الاحتيال وطلب إيقاف الحساب وتجميد الحوالات واستردادها.
• الشكوى ضد البنك لدى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي، وهي شكوى عبر الموقع الإلكتروني.
• دعوى ضد البنك أمام لجنة المنازعات المصرفية، في حال وجود أخطاء ومسؤولية على البنك.
• آليات مكافحة الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية.

على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال المالي فإنه يقابل ذلك عمل منظم (9)، ما يستدعي التدخل المستمر بإجراءات فاعلة لما للاحتيال المالي من آثار سلبية (10).

وقد خصصت المملكة العربية السعودية نظاماً يعالج جريمة الاحتيال المالي، وأطلقت عليه مسمى “نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة”، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 8/9/1442هـ (11).

وثمة جهود ملحوظة من جانب البنك المركزي السعودي من خلال إجراءاته وتوصياته الموجهة للبنوك للتحوط من الاحتيال المالي، ومع ذلك ما زال عدد عمليات الاحتيال كبيرة مما يؤكد أهمية اتخاذ المزيد للحماية الاستباقية ولاتخاذ الإجراءات الحمائية والمعالجة بعد حدوث المشكلة. وقد أكد البنك المركزي على أنواع من الإجراءات منها ما هو وقائي للحد من حدوث عملية الاحتيال ومنها ما هو خاص بمعالجة البلاغ عن الاحتيال حال حدوثه.

والجهود الحمائية والوقائية في السعودية فعالة والحمدالله، لكن من المهم منح الثقة للعملاء والبنوك والاقتصاد الوطني بشكل عام، والتعامل في الوقت ذاته مع الحالات الفردية بكل قوة وحزم وتطبيق أقصى العقوبات بحق المحتالين وتعقبهم لحماية الأفراد والاقتصاد.

أيضاً فإن من واجبات الجهات الأمنية المختصة لدينا التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وعقد الاتفاقيات الثنائية لحفظ الامن الوطني؛ من أجل تفعيل التعاون الدولي في تتبع المجرمين المحتالين وبخاصة أن بعضهم عصابات وتنظيمات إجرامية. وهناك بالفعل جهد كبير من مجلس الشؤون الأمنية والسياسية في هذا الشأن.

ومن أجل المواجهة الفاعلة لوقائع الاحتيال المالي فهناك حاجة إلى دليل إجراءات واضح للتعامل مع حالات الاحتيال عند الإبلاغ بها، يُعد التنسيق والمشاركة مع الجهات المسؤولة، من شرطة ونيابة وبنك مركزي وغيرها. كما يلزم التأكيد على البنك المركزي القيام بواجبه تجاه الرقابة على البنوك لتأكيد التزامها بحماية عملائها واتخاذ الإجراءات العملية لحماية العملاء عند حدوث حالة احتيال لهم. علماً بأن البنك المركزي أسس حالياً غرفة عمليات مشتركة بين البنوك، ممثلة من جميعهم، مهمتها المعالج الفورية المشتركة في سبيل تلقي البلاغ ومعالجته ومحاولة إيقاف وتتبع الحوالات وتجميدها، وهي مبادرة ممتازة لها أثرها.

كما أنه ثمة حاجة إلى تطوير القدرات الوطنية الوقائية بشكل مستمر يعزز الثقة، ومن المعلوم أن من يملك المعلومة يحقق الاهداف المنشودة.

كذلك فإن التعاون بين البنك المركزي والجهات الأمنية يحتاج تفعيل وتنسيق أعلى حماية لثقة الناس ومدخراتهم؛ الأمر الذي يمهد لمزيد من التعاون مع خارج المملكة، ومثال لعدم التعاون أن الجهات الأمنية عندما تطلب كشوف الحسابات من البنك المركزي، فإن المعاملة تمرر يدوياً ومن ثم يتأخر الرد، ولا يخفى أهمية عامل الوقت في سرعة البت في قضايا الاحتيال وبالذات في محاولة تجميد الأموال قبل تبخرها وهجرتها.

وفي نفس الوقت لابد من العمل على منح أحد الجهات أو الهيئات أو جمعية حماية المستهلك الصلاحية لتمثيل المستفيدين من خدمات البنوك في حالة مخالفة البنوك في التعامل مع العملاء. حالياً الجهة التي تقوم بذلك هي البنك المركزي المسؤول أساساً عن البنوك وهذا يضع البنك في وضع تضارب مصالح. وقد يكون من المناسب رفع مستوى المنافسة في القطاع البنكي بترخيص بنوك جديد وبالذات كبديل للبنوك المدمجة.

ومع أنه لدى البنك المركزي تعليمات للبنوك أن يكون لديها إدارات التزام ولتلقي شكاوى العملاء، ومعالجتها ما أمكن، وهو التزام أقل ما يقال عنه أدبي مهم في الحفاظ على مصداقية السوق وعملاء البنوك وثقة التجار في المنظومة، ومن ثم فالخلل ليس في التشريع بقدر ما هو في التطبيق.

والملاحظ أنه لدى البنوك السعودية تكاتف واجتماعات وجمعيات لتبادل الخبرات والتعاون، وفي المقابل فليس للعملاء جمعية ترعى مصالحهم وتمثلهم، وفي ظل توسع المملكة لتأسيس الجمعيات غير الربحية لشتى الأغراض، فمن الملائم تأسيس جمعية رسمية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية ترعى مصالح عملاء البنوك والمقترضين، يكون من أهدافها التوعية بمخاطر الاقتراض ومخاطر التعامل التقني مع الحسابات ومخاطر الاحتيال، والمساهمة في المراجعة المتوازنة للعقود البنكية، إذ لا صوت للعميل في هذه العقود أحادية الحماية والصياغة، وبالذات مع كثرة قضايا المتعاملين مع البنوك وتعرضهم للاحتيال. وتتزايد الحاجة إلى وجود جمعية مدنية تساهم في تطوير الائتمان في العمل المصرفي بما يتوافق مع التوجهات الحيوية في التطور التنظيمي والاقتصادي الحاصل لدينا بشكل متواتر.

وتطرقت بعض وجهات النظر إلى أنه في القانون الاداري لا تقبل المحكمة دعوى من مدعي إلا إذا اثبت انه قدم شكواه للجهة الادارية محل الدعوى وتم رفضها أو عدم الاجابة عليها. والحكمة من ذلك اعطاء الجهة الادارية فرصة لمراجعة الموقف. والتساؤل هنا: لماذا لا يكون في المصارف لجان مصرفية (ادارية) مستقلة عن العمليات ومرتبطة بمجلس الادارة أو أحد لجانه تقدم لها الدعوى أو الشكوى ومن ثم أن رفضت أو لم تجب يتم رفعها للبنك المركزي. وعليه فقد يكون من المهم أن تكون اللجنة مستقلة وليست الشؤون القانونية بالبنك.

وبالنظر إلى أن الاشكالية حاليًا ومنذ زمن هي في التنازع السلبي بين عدد من الجهات فيما يخص قضايا الاحتيال المالي، ولن تحل هذه الاشكالية الا بتفعيل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية من جانب وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من جانب آخر لتحديد المهام والأدوار لكل منهم بما يساهم في تفعيل دور الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الاحتيال المالي ولإيجاد الاتساق ومنع التضارب والازدواجية في العمل الرقابي والقضائي من أجل حماية المال العام والخاص وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وكذلك تفعيل وتصحيح مسار اللجان القضائية المصرفية في تعاملها مع القضايا وسرعة البت بها لتحقق العدالة الناجزة والتي هي أهم مقومات ومستهدفات العدالة والشفافية والحوكمة في رؤية 2030.

وبتتبع بعض حالات الاحتيال، نجد أن هناك تسريب معلومات واضح، ومثال ذلك أن شخص ينتظر شحنة بريد، تجد أن محتال يتصل عليه ويزعم أنه من شركة البريد ويطلب كود ورمز، إن تزامن الاحتيال المالي مع معلومة ينتظرها العميل مؤشر على اختراق المعلومات، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود مع كافة الجهات الأمنية والبنك المركزي والأمن السيبراني في معالجة أسباب ذلك وحمايته؛ ما يتطلب اصدار مزيد من اللوائح وتفعيل للحوكمة وتتبع مصدر التسريبات للقضاء عليه حماية للبيانات الشخصية وللأموال والاقتصاد.

ومن خلال التجارب القضائية أمام اللجنة المصرفية، وهي الجهة القضائية المختصة في منازعات البنوك مع عملائها، فإن اللجنة لم ترقَ في أحكامها التعويضية لمستوى حاجة السوق وتعزيز الثقة، فمثلاً يقوم البنك بوضع عميل في (سما) لسنة وأكثر والعميل يكون مسدد بالكامل جميع التزاماته، فيطلب التعويض، ويكون الحكم القضائي بتعويضه مثلاً بألف ريال. إن عدم إقرار مبادئ تعويض واضحة على من لا يطبق الأنظمة أو يخطئ يساهم في التراخي وعدم احترام العميل ومنظومة التشريعات، مما يُسبب اللا ثقة.

وبالإشارة إلى أن أبرز سلبيات التقاضي بقضايا الاحتيال المالي وهي تعدد الانظمة والاجراءات وجهات تلقي الشكاوى وطول امد التقاضي وضعف التعويضات وعدم كفاية التنسيق والتكامل بين الجهات، فإن هذا يقودنا الي ضرورة اقتراح توحيد الاجراءات وتخصيص جهة واحدة لنظر قضايا الاحتيال المالي؛ حتى لا نصل إلى مرحلة عدم الثقة في معالجة هذه القضايا وهي ما يسمى في بريطانيا بمرحلة تراخي العدالة ولعلها تكون من أهم التحديات الاقتصادية.

ومن المعالجات أن يعطي البنك المركزي اهتمام أكبر وأولوية لمن يتعرض لاحتيال وغيره من إشكاليات التعامل مع البنوك، والتأكيد على البنوك الاهتمام بشكاوى عملائها ومحاولة حلها بالرقي الذي نطمح إليه من بنوكنا، وبخاصة أن المأمول من البنوك المسؤولية والاحتراف والمصداقية، فهي واجهة اقتصاد وعامود للموثوقية، وليس خطأ البنك المحترف كخطأ الشخص العادي، وقد أشارت الورقة الرئيسة إلى أن عدد قضايا اللجنة المصرفية في العام المنصرف 2022م تجاوز (15000) قضية، جُلُّها شكاوى من العملاء ضد البنوك، وجزء كبير منها شكاوى يسيرة من العملاء كان المُفترض من بنوكنا تسويتها مع العملاء مباشرة قبل اضطرار العميل لتقديم دعوى قضائية ضد البنك، وفي سبيل تقليل هذا العدد يجب تعزيز قضايا التعويض وإقرار مبادئه، بحيث يعوض العميل متى تعرض لخطأ من البنك التعويض المجزي، فيتحقق بذلك الموثوقية ورضى العملاء وتقليل عدد القضايا والشكاوى.

ويجدر بالبنوك والجهات الرقابية والمعنية بالأمن السيبيراني الاستمرار في التوعية عن الاحتيال ومواقعه وإعلاناته.

وفي ضوء ما تقدم، تتطلب جرائم الاحتيال المالي المستجدة الحاجة الماسة والملحة للتدخل بآليات تشريعية وأمنية مواكبتها من أجل الوقاية ومنها ومواجهتها وضبط مرتكبيها، وبشكل مباشر يمكن تحقيق ذلك من خلال الاضطلاع بما يلي:

• إعداد قوات أمن محترفة وذات مهارة عالية في مواجهة هذه الجريمة.
• إعداد سلطات قيادية مسئولة وقادرة.
• إعطاء أولوية عالية لحماية حقوق الإنسان.
• تكوين مجتمع مدني مسئول ومقتدر.
• اعتماد وتفعيل مبدأ الشفافية.
• الامتثال للقانون الدولي والداخلي.
• المداخل الإقليمية.

أما أسس الوقاية ومواجهة جرائم الاحتيال المالي المستجدة، فإن تطوير العمل الأمني لمواجهتها يتطلب أن يتم في إطار خطة استراتيجية أمنية وعدلية شاملة، وأن نجاح تلك الإستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل مباشر على مجموعة من الأسس، من أبرزها:

• الاعتماد على المنهج العلمي في التخطيط الاستراتيجي الأمني وفي أساليب أداء قطاعات العدالة الجنائية المعنية بالوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم.
• مطالبة المؤسسات المالية بإعداد برامج الحماية والضبط والتوعية من وقوع هذه الجرائم، وحماية حقوق المودعين.
• الاستفادة من التقنيات المستجدة المستخدمة في المجالات الأمنية.
• توعية أفراد المجتمع بعدم الوقوع في شرك مرتكبي هذه الجرائم.
• دعم مؤسسات العدالة الجنائية والمؤسسات المالية بالكوادر البشرية والتقنيات اللازمة.
• تعميق روافد التعاون الدولي في المجالات الأمنية.

 

• التوصيات
• التأكيد على البنك المركزي تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة الاحتيال المالي، ومتابعة البنوك في تطبيق ما يخصها منها، ومن ذلك: دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بالتعميم رقم (44021528) وتاريخ 15/3/1444هـ، والتعليمات التي أوصى بها البنك المركزي بحسب دراسته المؤرخة في أبريل 2022م، بعنوان (أبرز إحصاءات أساليب الاحتيال المالي لعام 2021م).
• تعزيز إدارات تلقي البلاغات والشكاوى في البنوك، وبحيث تعطي شكاوى المتعاملين وبلاغاتهم أهمية ومعالجة، في سبيل تعزيز المصداقية والرضا.
• أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية والمصرفية، تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع، مع التأكيد على خطورة جريمة الاحتيال المالي، لما تُشكل من ممر للجريمة وغسل الأموال، وسلب الناس مُدخراتهم.
• التأكيد على الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة.
• تعزيز دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في التحقق من قوة وفعالية أنظمة الحماية التقنية للبنوك وعملياتها، وتفعيل التكامل بين جميع الجهات في سبيل حماية المعلومات والعمليات والبرامج.
• إطلاق برامج نوعية مُستمرة لتوعية العملاء، وإبراز المخاطر، وآلية التعامل مع حالات الاحتيال، كون وعي العميل المصدر الوقائي الأول في الحماية من الاحتيال.
• إصدار دليل إجرائي واضح للجميع بالإجراءات التي على العميل والبنوك اتخاذها عند حدوث حالة احتيال.
• حث البنوك وإلزامهم على احترام عملائهم بأقصى درجات الرقي والالتزام، والتعامل بجدية مع شكاويهم، وسرعة مُعالجتها، وتعزيز تحمل البنوك لمسؤولياتها تجاه عملائها وحماية أموالهم، إذ ليس خطأ المُحترف كخطأ الشخص العادي.
• التأكيد على البنك المركزي تطبيق الأنظمة والتشريعات والتعاميم الصادرة منه والجهات الرسمية الأخرى، إذ لوحظ وجود ضعف في تطبيق الكثير من التعليمات.
• تعزيز دور إدارة حماية العملاء في البنك المركزي، إذ لوحِظَ ارتفاع عدد الشكاوى، وضعف الإجراءات المُتخذة في سبيل تسويتها، ناهيك عن أن عدداً كبيراً منها بقي مُعلقاً دون تسوية.
• تعزيز تفعيل وسائل التواصل وتسريعه بين الجهات الأمنية والجهات المصرفية.
• وجوب تفعيل روح التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية من جانب وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من جانب آخر لتحديد المهام والأدوار لكل منها بما يساهم في تفعيل دور الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الاحتيال المالي ولمنع التضارب والازدواجية في العمل الرقابي والقضائي من أجل حماية المال العام والخاص وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك تفعيل وتصحيح مسار اللجان القضائية المصرفية في تعاملها مع القضايا وسرعة البت بها لتحقق العدالة الناجزة والتي هي أهم مقومات ومستهدفات العدالة والشفافية والحوكمة في رؤية 2030.
• أن يكون هنالك مزيداً من الأبحاث والدراسات واعتماد إجراءات عملية وسريعة وتفعيل الحوكمة وتحديد الجهة المختصة للفصل في مثل هذه القضايا ومدى إمكانية تعويض العميل عن طريق البنوك أو التأمين وذلك لحفظ الحقوق وعدم الاكتفاء بالحماية فقط.
• نظرا لارتفاع المخاطر ذات العلاقة بالاحتيال المالي عالمياً ومحلياً، فمن المهم وضع نظام من قبل البنك المركزي للتأمين على قضايا الاحتيال وذلك من أجل تعويض المتضررين. وتعديل المعايير المعمول بها الآن، حيث أن أي بلاغ عن سرقة أموال من الحساب أو احتيال مال، غالبا الضحية يقع رهينة تبرير “التفريط حتى ولو لم تنطبق عليه معايير التفريط” وهذا أمر يهز الثقة في المؤسسات المالية على الرغم من كل الجهود المبذولة لتوفير الحماية للعملاء.
• دراسة تبني المملكة الدعوة لجهاز دولي لملاحقة الاحتيال المالي العابر للحدود تتعاون فيه أجهزة النيابة والادعاء العام الوطني في الدول الأعضاء والمنظومة المصرفية.

 

• المصادر والمراجع
• يُنظر في ذلك المصادر التالية:
  • البحر، ممدوح (2009). الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، الأردن.
  • الحبوش، طاهر جليل (2016). جرائم الاحتيال الأساليب والوقاية والمكافحة، ط ١، أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض.
  • حماد، علي محمد حسنين (2020). وسائل الوقاية من الاحتيال في الجريمة المنظمة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض.
  • الخالدي، صلاح هادي محمد (2012). إطار مقترح للمحاسبة القضائية ودورها في اكتشاف عمليات الاحتيال المالي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد.
  • أبرز احصاءات أساليب الاحتيال المالي لعام 2021 م، البنك المركزي السعودي، ابريل، 2022 م.
  • دليل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي، البنك المركزي السعودي، ديسمبر، 2021 م.
• https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/905e11b3-4d66-496c-9c1b-ad240106367f/1
• https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1
• [1]https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B32020%D9%85.pdf
• بن بوعزيز، آسية، وبن عبدالعزيز، ميلود. (2022). جريمة الاحتيال المالي في ظل تكنولوجيا المعلومات. مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، مج 9، ع 1، 1364 – 1378.
• جار الله، ميعاد ناصر، والسيد، هدى إبراهيم. (2022). المحاسبة القضائية كآلية لضبط واكتشاف ممارسات الاحتيال المالي. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مج 6، ع 20، 92 – 112.
• الهنينى، إيمان أحمد عبد المغني، وسلامة، رأفت سلامة محمود. (2018). دور المحاسبة القضائية في الحد من أساليب الاحتيال المالي في الأردن. مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، ع 20، 87 – 101.
• قحطان، محمد سيف. (2018). دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية في اكتشاف الاحتيال المالي: دراسة تطبيقية. مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ع 4، 60 – 79.
• شاهين، شحاته حمدي شحاته. (2022). أثر تفعيل آليات المراجعة القضائية لعمليات التحول الرقمي على الحد من الفساد والاحتيال المالي بالبيئة المصرية. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، مج 13، ع 2، 282 – 327.
• عبدالقادر، محمد فتحي أحمد. (2019). الكشف عن الاحتيال المالي باستخدام أساليب التنقيب في البيانات وأثره على جودة المراجعة الخارجية. مجلة الدراسات والبحوث التجارية، س 39، ع 4. 72 -84.
• الجعشاني، حنان بنت يوسف أحمد وآخرون (2022). جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 130 – 157.

 

• المشاركون.
• الورقة الرئيسة: أ. عاصم بن عبدالوهاب العيسى
• التعقيب الأول: د. محمد بن أحمد المقصودي
• التعقيب الثاني: أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد
• إدارة الحوار: د. نجلاء الحقيل
• المشاركون بالحوار والمناقشة:
• د. عبدالاله الصالح
• لواء فاضل القرني
• م. أسامة محمد مكي
• د. زياد الدريس
• د. فوزية البكر
• د. خالد المنصور
• د. محمد الثقفي
• د. خالد الرديعان
• د. عبدالرحمن العريني
• د. نجلاء الحقيل