صدر حديثا عن ملتقى أسبار تقرير رقم (96) والذي جاء تحت عنوان ” فضاء الاتصال العام بين السيطرة الحكومية، وفوضى حرية الرأي والتعبير”
وتناول التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون الإعلامية في الملتقى، محاور عدة منها تشخيص الوضع الراهن لفضاء الاتصال العام.، وحرية الرأي والانضباط الوطني. وجهود الدولة لضبط الفضاء الاتصالي، وآليات ضبط فوضى حرية الرأي والتعبير في الفضاء الاتصالي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعيش تنمية متسارعة في ظل الرؤية 2030، تاركةً خلفها الكثير من التراكمات السابقة لقوى مجتمعية متعددة، قد لا تتفق بالضرورة مع هذه التحولات.
وأضاف التقرير أن هناك استجابات متعددة لحالة التغيير من قبل هذه القوى؛ بعضها بالسكون، والبعض الآخر نشط استغل حالة الانفتاح في تقنيات الاتصال المعاصرة لخلق تشويش وبلبلة في الرأي العام السعودي الداخلي، أما خارجياً فهناك بعض القوى تناصب المملكة العداء، تسعى لإفشال هذه التجربة، مستغلة أيضا وسائل التواصل المعاصرة بجميع تطبيقاتها المتعدد للتشويش في فضاء الاتصال العام وتشويه سمعة وصورة المملكة عالمياً.
ولفت التقرير إلى أنه مع سعي الحكومات للسيطرة على فضاء الاتصال العام وضبطه، ونزع حالة الفوضى منه، هناك الكثير ممن يرون أن الإفراط في سيطرة الحكومات على حركة المعلومات المجتمعية مضرة ولا تحقق أحد مبادئ حقوق الإنسان وهي حرية الرأي والتعبير. لذلك فان الأمر يعود في جله لما أحدثته تقنيات الاتصال العام المعاصرة من خلل في فضاء الاتصال العام.
وذكر التقرير أن الإعلام التقليدي يواجه منذ سنوات تحديات تتنامى يوما بعد يوم من الشبكات الاجتماعية التي أنتجت ثورة اتصالية قادت إلى الكثير من الفوضى الاتصالية وإلى تدفق واسع للمعلومات مما نتج عنه تجاذب واسع بين الإعلام التقليدي والجديد حيث وجد الجمهور في الشبكات الاجتماعية والإعلام الالكتروني فرصا كثيرة في الحصول على المعلومة والتعبير عن الآراء.
وأكد التقرير على أن الحل الأمثل لمواجهة فوضي الفضاء الاتصالي هو اقتحام هذا الفضاء بكل قوة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل المؤسسي المنطلق من رؤية محددة ورسالة واضحة وأهداف قابلة للتحقيق. ولا يقتصر هذا العمل المؤسسي على جهة حكومية واحدة، بل يجب أن تكون هناك استراتيجية اتصالية موحدة تعتمد على الوضوح والشفافية والتفاعل مع فضاء الاتصال العام.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات منها الحاجة إلى مساندة الدولة للمؤسسات الإعلامية والصحفية المعتبرة القائمة ذات التاريخ والحصافة لتتحول إلى اصعدة التواصل وتمارس موضوعيتها وخبرتها ودعم المصداقية والحفاظ عليها. تعزيز ربط المتلقي بأهمية التحقق من مصدر المعلومة أو الخبر من المواقع الرسمية ومنها الصحف الرصينة والشخصيات الموثوقة.
وقد شارك في التقرير عدد من المختصين والخبراء، ضمن حوار ملتقى أسبار قدم فيها د. حمزة بيت المال، ورقة عمل وعقب عليها كلاً من د. علي بن ضميان العنزي، د. مساعد المحيا، وأدار الحوار حولها د. سعيد العمودي. ثم توالي المشاركون الآخرون وعددهم 11 مشاركًا، مناقشة الأفكار التي طرحت في الأوراق موضوع الحوار.

للاطلاع على التقرير وتحميله:

تقرير رقم (96) لشهر يناير 2023 : فضاء الاتصال العام بين السيطرة الحكومية، وفوضى حرية الرأي التعبير