(28/6/2020م)
- الورقة الرئيسة: أ. لاحم الناصر
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. عبد الإله الصالح
- التعقيب الثاني: د. وفاء محمود طيبة
- إدارة الحوار: أ. مها عقيل
أشار أ. لاحم الناصر في الورقة الرئيسة إلى أن جائحة كورونا ضربت العالم على حين غِرة ودون أي إنذار مُسبَق، وفيما كان موقف بعض الدول المتقدمة مُخجلاً من رعاياها في الخارج حيث تخلَّت عنهم؛ كان نهج وخطة المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجائحة نهجًا إنسانيًّا يُمثِّل عقيدتها ودينها والتزامها بالشريعة الإسلامية، التي تعتبر أول شريعة تُنادي بحقوق الإنسان، وتفرض العدل والمساواة بين البشر. وقد أثبتت المملكة في جائحة كورونا أن حقوق الإنسان ليست شعارات تُقال، وإنما أفعال، فنجحت فيما فشلت فيه الدول المتقدمة ولا تزال المملكة مستمرةً في خطها الذي اختطه لنفسها لمواجهة الوباء، مُحاوِلة كل جهدها مساعدة العالم في تخطي هذه الأزمة عبر التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وتقديم المساعدة المادية لمنظمة الصحة العالمية.
وأوضح د. عبد الإله الصالح في التعقيب الأول أن منطلقات ما اتخذت المملكة من إجراءات واستحدثت من تنظيمات على صعيد حقوق الإنسان في ظل الجائحة (وقبلها) مُسطَّرة بوضوح في نظامها الأساسي (الفقرات: 26، 28، 29، 30، 39، على سبيل المثال). ولا يختلف اثنان على أن هذه المبادئ تُترجم بشكل متسارع إلى واقع تشريعي وتنظيمي في مجال الشؤون العدلية، والشؤون والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والأحوال الشخصية. كما أنه ليس محل اختلاف أن المُشرِّع السعودي في ترجمته لهذه المبادئ ينظر بعين الجد ونية الالتزام، في شرعة حقوق الإنسان وفي المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة حتى لو لم تكن المملكة طرفًا فيها، فضلًا عن التأثير فيها بالرغم من مخاضات وتحوُّلات محلية وإقليمية، ثقافية واجتماعية مصاحبة لا تخفى على المراقب.
ومن جانبها تطرقت د. وفاء طيبة في التعقيب الثاني إلى أن المملكة – وهي تقود مجموعة العشرين- استحدثت مجموعة عمل خاصة ضمنT20 خاصة بكوفيد – 19، للمساهمة في حل المشكلة على مستوى عالمي، كما عملت على توفير جميع احتياجات الطاقم الصحي لحمايتهم ومساعدتهم على القيام بأعمالهم. أيضًا، فإن مراجعة دور مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية والمدنية في السعودية في ظل جائحة كورونا يكشف عن أن هيئة حقوق الإنسان أقامت بعض الفعاليات عن بُعد خاصة بكوفيد- 19، كما تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في السجون باعتبارها أماكن مكتظة ومغلقة، وعرضت جمعية حماية المستهلك بدورها في موقعها لبعض تطبيقات الدولة الخاصة بمرض كورونا، وقامت ببعض الجهود التوعوية الخاصة بالجائحة في مجال حماية المستهلك، إلا أن دور هذه المؤسسات كان يُفترض أن يكون أكثر مساندةً لدور الحكومة فيما قامت به، أما الجمعيات الخيرية فقد قامت بتقديم بعض المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة، بجانب دور مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والذي قام بتشكيل لجنة خاصة بجائحة كورونا لدى الدول المتضررة؛ لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية وغيرها من جهود.
وتضمَّنت المداخلات حول القضية المحاورَ التالية:
- تبعات جائحة كورونا على مفاهيم حقوق الإنسان.
- جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا.
- حقوق الإنسان الاقتصادية ومواقف المملكة خلال جائحة كورونا.
ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:
- وَضْع إستراتيجية إعلامية تبدأ في وزارة الخارجية مع الإعلام، وتساهم فيها هيئة حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الحقوقية لتعديل الصورة السلبية بطريقة مناسبة وقوية، وتتفق مع الأساليب العلمية في تقديم ذلك، والاستعانة بمتخصصين في علم النفس والاجتماع لهذا الغرض.
- المعلومة قوة، ويجب توحيد الجهود بمركز متخصص ليجمع البيانات والإحصائيات، بما يخدم سياسة بلادنا ومواقفها، ويخدم حلفاءنا.
- وضع خطة إستراتيجية للتوسُّع في مجال البحث العلمي والرقمنة.
لمتابعة قراءة موضوع (حقوق الإنسان ومواقف المملكة خلال أزمة كورونا) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:
