28 إبريل 2019
-الورقة الرئيسة: د. مها المنيف.
- التعقيبات:
-التعقيب الأول: د. فهد اليحيا.
-التعقيب الثاني: د. رنا المنديل (ضيفة الملتقى).
-إدارة الحوار: د. عبد السلام الوايل.
اهتمت رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالرعاية الصحية في برنامج التحول الوطني من خلال ثمانية أبعاد رئيسة، أحد هذه الأبعاد هو الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال تنفيذ 70 مبادرة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف متكاملة وتتمثل في:
1- تسهيل الوصول للخدمات الصحية.
2- تحسين الخدمات الصحية.
3- الوقاية ضد المخاطر الصحية.
والملاحظ أن حقوق الطفل الصحية في البعد الاستراتيجي المتضمن في الرؤية كانت مندمجة مع الأهداف والمبادرات، لكن لا توجد مبادرة خاصة بحقوق الطفل الصحية وكيفية الحفاظ عليها، بما يتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى، ومع الحفاظ على حقوق الوالدين، ودون تأثير على صحة الطفل.
وقد قدمت الورقة المواد المهمة في اتفاقيه حقوق الطفل الدولية وفي نظام حماية الطفل السعودي الصادر عام ٢٠١٤ بشأن الحقوق الصحية، وكذلك البرنامج الوطني للتحصينات ضد الأمراض الذي خصصت له وزارة الصحة ميزانية ضخمة، وأشارت إلى ظهور مجموعات في المجتمع تناهض التطعيمات بحجة أثرها الصحي السيء.
وقد جاء في التعقيبات الإشارة إلى أن الممارسات التقليدية والطب الشعبي والحوادث المرورية وعدم متابعة وزارة الصحة الرعاية المنزلية للطفل من أهم المشكلات ذات الأثر السلبي على صحة الطفل.
كما شرحت التعقيبات نموذج الرعاية الصحية وهو مشروع وطني يعمل على إعادة بناء النظام الصحي للمواطنين والمقيمين وتحقيق مفهوم الوقاية الشامل، وإنشاء مرصد للمواليد، وكذلك نموذج رعاية الولادة الآمنة الذي يشتمل على تخصيص نموذج يهتم برعاية الأمهات والأطفال عبر أهم محطات الحياة، ووضع البرنامج مؤشرات أداء لمتابعتها.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- قراءة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإشكالية تطبيقها.
- حقوق الأطفال والرضع الصحية.
- نموذج رعاية الأمومة والطفولة.
- تجارب واقعية تتعلق بحقوق الطفل في المملكة.
وقد توصل المتحاورن في ملتقى أسبار إلى توصيات عديدة مهمة بعد المناقشة المستفيضة لأبعاد قضية حقوق الطفل في ضوء رؤية 2030، ومن أبرزها ما يلي:
1- أن يتم توسيع مفهوم حماية الطفل كونها تشمل الجانب الصحي وجوانب أخرى قد لا تخضع للجهات الرسمية، ويُقصد بذلك الأسرة والمحيطين به لتكون الحماية شاملة.
2- القيام بتأسيس هيئة تعنى بالطفل باسم (الهيئة العامة لرعاية الطفولة)، وأن تكون مرتبطة إدارياً بمجلس الوزراء.
3- العمل على تعديل النظام الصحي السعودي ليشمل فقرة واضحة عن حقوق الطفل داخل المنشآت الصحية، وحقه بالعلاج، وتقديم مصلحة الطفل الفضلى على حق الوالدين في الحالات التي يرفض الآباء العلاج ويصرون على ما هو ضد نصيحة الطبيب.
لمتابعة موضوع (حقوق الطفل.. ورؤية 2030) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: