(27/10/2019م)
ʘ الورقة الرئيسة: د. فاتنة محمد الطحان
ʘ التعقيبات:
- التعقيب الأول: أ. د. سامية بنت محمد العمودي
- التعقيب الثاني: د. منى بنت عبدالله آل مشٌيط
ʘ إدارة الحوار: د. مها المنيف
أشارت د. فاتنة الطحان في الورقة الرئيسة إلى أن صحة النساء تثير اهتماماً متزايداً ضمن المجتمع الدولي وهي مصدر قلق للمملكة منذ فترة طويلة، ولكنها أصبحت اليوم أولوية ملحة. وخلال السنتين السابقتين تم إطلاق برامج عمل رئيسة بما فيها الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة حول صحة النساء والأطفال، والإعلان السياسي للاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية لحث الدول على إدراجها من أولويات التحديات ووضع منهجية متكاملة لتحسين ورفع مستوى الخدمات في المجالين الاجتماعي والصحي. بناء على ذلك كانت استجابة المملكة سريعة باستحداث برنامج متكامل لصحة المرأة يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة بتبني سياسات اجتماعية وصحية تعزز من مكانة المرأة وخلق ظروف معيشية معززة لنمط حياة صحية سليمة والارتقاء بالخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها وتحسين القيمة المحصلة منها بمؤشر أداء صحي يؤدي إلى زيادة متوسط عمر المرأة إلى أكثر من 80 عام.
وأوضحت أ. د. سامية العمودي في التعقيب الأول أن تمكين المرأة والحقوق الصحية للمرأة السعودية توجه جديد في ظل برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وقد عززت المملكة مكانة المرأة في التنمية وكفلت حقوقها في مجال الصحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يحفظهما الله، تم تعزيز الثقافة الحقوقية خاصة بعد صدور القرار السامي رقم 33322 الصادر في 21 رجب 1438هـ / الموافق 17 إبريل 2017م، والقاضي بنشر الثقافة الحقوقية وتمكين المرأة.
وتطرقت د. منى آل مشٌيط في التعقيب الثاني إلى أن تعزيز حق المرأة في الرعاية الصحية المتكاملة ووضع التشريعات ذات العلاقة لتحقيق حياة صحية نوعية أفضل للنساء يعزز مشاركة المرأة في التنمية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه، ومؤداه: ضمان أنماط العيش السليم وتعزيز الرفاه للجميع وهما أمران ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة. وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 من رفع جودة الحياة وتوفير للخدمات الصحية ورفع متوسط عمر المرأة، قامت وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى ومجلس الضمان الصحي بمبادرات لتقديم خدمات طبية مختصة بصحة المرأة، وهذا تقدم ملموس وملحوظ.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
s لماذا صحة المرأة؟
s العوامل المؤثرة على صحة المرأة.
s الثقافة المجتمعية وتشكيل الواقع الصحي للمرأة.
s الوضع الصحي للمرأة العاملة.
s الطب البديل وصحة المرأة.
s وسائل تحسين الوضع الصحي للمرأة السعودية.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: صحة المرأة، ما يلي:
1- ضرورة إدراج برنامج فرعي ضمن برنامج صحة المرأة مخصصا لصحة المرأة العاملة، وكذلك برنامجا فرعيا يختص بنشر التمكين الصحي عموما وحقوق المرأة الصحية في جميع الأعمار، لإدراجه ضمن مناهج التعليم في المرحلة الثانوية والجامعية للإناث والذكور مع التركيز على المواضيع الشرعية الشائكة، ذلك ليكون البرنامج كاملا ضمن برنامج تمكين المرأة في رؤية ٢٠٣٠ لتحقيق التوازن بين حياة المرأة العملية والصحية.
2- تطوير ودعم مراكز الأبحاث المتعلقة بصحة المرأة، والعمل على توفير الموارد اللازمة لإيجاد قاعدة بيانات حقيقية معلنة وشاملة تغطي كافة جوانب صحة المرأة من (كوادر طبية متخصصة، ومترجمين صحيين لذوات الإعاقة السمعية، وأنواع الأمراض الأكثر إصابة في المملكة، والمناطق الأعلى إصابة.. إلخ) من أجل الاعتماد عليها في بناء استراتيجية وطنية لمواجهة المشاكل الصحية المزمنة والطارئة مبنيه على الأسس والبراهين، ووضع مؤشرات أداء لصحة المرأة لتحقيقها ضمن رؤية 2030.
لمتابعة موضوع (صحة المرأة) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:
