تناول تقرير صدر حديثا عن “ملتقى أسبار” حول إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في السعودية، باعتبار ذلك أبرز التوجهات العالمية التي تسعى إلى تقديم خدمات التعليم العالي المبتكر الفاعل في أنشطة البحث، والتطوير والابتكار، وتسهم في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للدولة، وتعزيز الأمن الوطني -الاقتصادي، والاجتماعي- لها.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في السعودية الفرص والتحديات”، إلى أهمية إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة في السعودية باعتبارها خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تؤدي دورًا رياديًا في نشر ثقافة التميز الأكاديمي وتبادل المعرفة مع الجامعات العالمية الرائدة.
كما أشار التقرير إلى أنها هذه الفروع ستساعد في توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب السعوديين والمقيمين من خلال برامجها الأكاديمية ذات المستوى العالمي. كذلك ستساهم هذه الفروع في رفع مستوى البحث العلمي بالتعاون مع مراكز أبحاث الجامعات الأم، مضيفا أنها ستلعب هذه الفروع دورًا فاعلاً في تطوير قدرات الكوادر الوطنية السعودية من خلال برامج التدريب والتأهيل التي ستقدمها لهم. وهذا بدوره سيسهم في دعم مسيرة التوطين والاقتصاد المحلي.
وأكد التقرير على ضرورة التفريق بين منح فرصة لجميع الجامعات الأجنبية لفتح فروع وبين استقطاب الجامعات المتميزة ومنحها حوافز، مع وضع ضوابط للجامعات الأقل تميزا.
وتطرق إلى موافقة مجلس الجامعات على لائحة تنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية تهدف إلى تنظيم إنشائها بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030، إلا أن تكاليف إنشاء هذه الفروع قد تتجاوز عائدها المعرفي، مما قد يشكل تحديا.
ومن التحديات التي ذكرها التقرير وقد تواجه عملية إنشاء وإدارة هذه الفروع، وفقا للتقرير، التحديات المالية الناتجة عن التكاليف الاستثمارية والتشغيلية المرتفعة لإنشائها وتشغيلها بالمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى تحقيق الجودة والتميز الأكاديمي في برامجها وأنشطتها بما يتناسب وطبيعة الجامعات الأم الراعية لهذه الفروع، كما يتعين التغلب على تحدي توطين الكوادر البشرية الوطنية اللازمة لإدارتها، وضمان التزامها بالضوابط واللوائح التعليمية المحلية، فضلاً عن تحقيق التكامل مع احتياجات سوق العمل.
وخلص تقرير “ملتقى سبار” مجموعة من الحلول الاستراتيجية لمعالجة التحديات المرتبطة بإنشاء فروع الجامعات الأجنبية في السعودية منها استقطاب فروع للجامعات العالمية ذات التخصصات ذات الطلب العالي والنادرة وفق آليات تمويل مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إنشاء برنامج وطني للمنح الدراسية لدعم الطلاب مالياً وتخصيص نسبة للطلاب المحليين في برامج هذه الفروع. كما شملت التوصيات وضع خطة لتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على توظيفها، إلى جانب متابعة أداء الفروع والتأكد من التزامها بالمعايير المحلية وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لضمان تماشي أهدافها مع سوق العمل.
