يواجه العالم اليوم تحديات أمنية متعددة نتيجة تعدد الأزمات وانتشار النزاعات المسلحة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد أصدر ملتقى أسبار تقريراً جديداً بعنوان “التحديات الأمنية في ظل أزمات النزاعات المسلحة (الحروب)” تناول أبرز ما يتصل بالأمن الإنساني أثناء الحروب، ويسلط الضوء على هذه التحديات والتطورات المرتبطة بها.
ولفت التقرير إلى أن ظاهرة النزاعات والأزمات الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا مقارنة بالسابق، نظرًا لتعدد أسبابها وتباين مستوياتها. كما أن طبيعة التهديدات الأمنية قد تبدلت لتشمل مخاطر غير دولية مثل الجماعات المسلحة، مشيرا لمسألة تطور وسائل الحرب وظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والجيوش السيبرانية وعسكرة الفضاء، ما يتطلب إعادة النظر في القواعد والمعايير المنظمة للنزاعات.
وتطرق التقرير للوضع في قطاع غزة كمثال حي على تعقد التحديات الأمنية الناجمة عن النزاعات، خاصة مع استمرار الاحتلال والهجمات الإسرائيلية والاعتداءات التي تتنافى مع القانون الدولي، بالإفراط في استخدام القوة ضد المدنيين بما يشمل النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمنازل والتهجير القسري لسكان القطاع.
وأكد التقرير على أهمية تأصيل الحلول لمشكلة اختلال النزاعات المسلحة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني. حيث تضمنت هذه المبادئ حماية الحياة الإنسانية والحد من العنف أثناء النزاعات.
كما أكد التقرير على دور الدبلوماسية الحديثة في إدارة الأزمات الأمنية أثناء النزاعات، حيث لم تعد مقتصرة على الوظائف التقليدية بل أصبحت آلية لإرساء السلام ومواجهة التهديدات الأمنية الناشئة عن الحروب، إضافة إلى أهمية الدبلوماسية الموازية مثل الإنسانية والثقافية، لا سيما في ظل تعقد العلاقات والتهديدات الدولية.
وقدم التقرير عدداً من التوصيات لمواجهة التحديات الأمنية في عصر الأزمات والنزاعات، منها: إصلاح الأنظمة الدولية ذات العلاقة بإدارة النزاعات مثل الأمم المتحدة، وتطوير القواعد القانونية الدولية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحروب. ودعم جهود حل النزاعات سلميا ومنع خلق فراغات قانونية تستغلها الأطراف. وإجراء دراسات متخصصة حول آليات إعادة تأهيل ضحايا الحروب.
للاطلاع على التقرير وتحميله: https://tinyurl.com/mvmyb8bh
