حذر تقرير صدر حديثأ عن ملتقى أسبار من خطورة جريمة الاحتيال المالي لما تشكل من ممر للجريمة وغسل الأموال وسلب الناس مدخراتهم، مؤكدًا على أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية والمصرفية، تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع.
وتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان: “الاحتيال المالي، أثره على الثقة في المؤسسات المالية”، قضية الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية، وتوزيع المسؤولية بين العميل والبنك والجهات الرقابية لعمليات الاحتيال المالي المصرفي، والإجراءات الممكن اتخاذها من الشخص المتعرض للاحتيال وكذلك من البنوك والجهات الرقابية.
وذكر التقرير أن استخدام التقنية والتوسع فيها تزامن مع هجمة شرسة لاستهداف الشركات والأفراد والحكومات، بعمليات اختراق واحتيال ونصب بشتى الوسائل والحِيَل.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل روح التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية، وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتحديد المهام والأدوار لمكافحة جريمة الاحتيال المالي.
ووفقا لأحد تقارير البنك المركزي السعودي، فإن من التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي، أن عدد (4,844,564) حساباً بنكياً فُتِحَ عن بُعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في الجوال.
وتشير الإحصائيات إلى وجود شكاوى لدى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي في عام 2022م بنحو (620,000) شكوى من عملاء ضد البنوك والجهات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي في المملكة، و (15,000) دعوى قضائية أمام لجنة المنازعات المصرفية.
وبسبب تنوع واختلاف وسرعة عمليات الاحتيال الذي ساهم في تفشيها وتعدد ضحاياها نتيجة لعدة عوامل شخصية ومؤسساتية وإجرائية؛ طرح التقرير أن يكون هنالك مزيداً من الأبحاث والدراسات واعتماد إجراءات عملية وسريعة وتفعيل الحوكمة وتحديد الجهة المختصة للفصل في مثل هذه القضايا ومدى إمكانية تعويض العميل عن طريق البنوك أو التأمين وذلك لحفظ الحقوق وعدم الاكتفاء بالحماية فقط.
وأشار التقرير إلى دور البنك المركزي السعودي في عمليات النصب والاحتيال المالي، استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء، في الوقت الذي يؤكد البنك على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية.
وفي هذا السياق خلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها التأكيد على البنك المركزي تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة الاحتيال المالي، ومتابعة البنوك في تطبيق ما يخصها. تعزيز إدارات تلقي البلاغات والشكاوى في البنوك بحيث تعطي شكاوى المتعاملين وبلاغاتهم أهمية ومعالجة، في سبيل تعزيز المصداقية والرضا. أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية والمصرفية، تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع، مع التأكيد على خطورة جريمة الاحتيال المالي، لما تُشكل من ممر للجريمة وغسل الأموال، وسلب الناس مُدخراتهم. التأكيد على الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة. كما أوصى تعزيز دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في التحقق من قوة وفعالية أنظمة الحماية التقنية للبنوك وعملياتها، وتفعيل التكامل بين جميع الجهات في سبيل حماية المعلومات والعمليات والبرامج.
وقد شارك في التقرير في التقرير عدد من المختصين والخبراء، ضمن قضية الأسبوع في ملتقى أسبار، قدَّم فيها أ. عاصم بن عبد الوهاب العيسى الورقة الرئيسة، وعقب عليها كلاً من د. محمد بن أحمد المقصودي، أ. أحمد بن إبراهيم المحيميد، وأدار الحوار حولها د. نجلاء الحقيل.
للاطلاع على التقرير وتحميله:
