تستهدف رؤية المملكة 2030 أن تكون مدينة الرياض في مصاف مدن العالم ذات الاقتصاديات الكبرى حيث تشكل الرياض وحدها نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة كما أنها تتميز عن بقية مدن المملكة بمزايا خاصة كالمشروعات الكبرى والبنى التحتية التي تنمو باستمرار.
جاء ذلك في تقرير صدر مؤخراً عن ملتقى أسبار بعنوان “اقتصاديات مدينة الرياض في ظل رؤية 2030″، واستعرض التقرير مراحل تطور مدينة الرياض منذ أول تخطيطٍ حضري للرياض كان في عام 1945م، بعدها مدت السكة الحديدية إلى المنطقة الشرقية، وتم افتتاح مطار الرياض، أما التغيير الأكبر في المدينة فقد بدأ في عام 1956م وامتد حتى عام 1986م؛ حيث شُيدت المباني الحكومية في مدينة الرياض، وتم نقل الوزارات لها لتصبح العاصمة السياسية والإدارية للدولة.
وطرح التقرير سؤالًا عن مدى حاجة الرياض لتصبح مدينةً عالمية؟ معدداً الخصائص المهمة التي ينبغي أن تتوفر في أي مدينة لتصبح مدينةً عالمية، منها الخصائص السياسية التي تركز على حجم تأثير المدينة في المناسبات العالمية، وهناك الخصائص الثقافية التي تهتم بوجود المؤسسات الثقافية وجودتها كما أن هناك خصائص متعلقة بالبنية التحتية وتوفير أنظمة المواصلات الآمنة وتنوعها.
كما عرض التقرير لأهم المشاريع القائمة ضمن رؤية 2030 في أن تكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصاديات مثل مشروع القدية ومشروع المربع وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي ومدينة الأمير محمد بن سلمان (مسك) غير الربحية.
وناقش التقرير عددًا من التحديات التي تواجه مدينة الرياض خلال سعيها لتحقيق ذلك الهدف فمنها ما هو متعلق بقطاع الإسكان والبنية التحتية أو سوق العمل والاستثمار.
وختم التقرير بعدد من التوصيات المساندِة لأصحاب القرار من أجل تحقيق مستهدفات رؤية2030 ومنها: سرعة إعلان استراتيجية مدينة الرياض، إعادة النظر في هدف زيادة عدد السكان أو تأجيله حتى يتم استيعاب المدينة والبنية التحتية لهذه الزيادات، سرعة البت في التوجهات التطويرية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي. تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والميزانيات البلدية.
للاطلاع على التقرير وتحميله: bit.ly/48wBzkZ
