أصبح من المهم إعداد دراسات وطنية شاملة لرصد اتجاهات أفراد المجتمع السعودي نحو الادخار والعوامل المؤثرة فيها وآليات تعزيز ثقافة الادخار لديهم.
جاء ذلك في تقرير أصدره ملتقى أسبار تحت عنوان: ” ثقافة الادخار في الأسرة السعودية وتأثيرها على الاقتصاد ” وتناول التقرير مفهوم ثقافة الادخار وأهميتها، ومعوقات ثقافة الادخار، وآليات تعزيزالادخار، والتنشئة الاجتماعية وتفعيل دور المؤسسات في بناء ثقافة الادخار.
وأشار التقرير إلى أن قضية الادخار تعتبر من أهم القضايا التي تشغل بال الاقتصاديين حول العالم، حيث إنها تشكل أحد أسس النمو الاقتصادي، ويتفق العديد من الاقتصاديين على أن الادخار ضروري لزيادة رأس المال المطلوب لتنفيذ أي برنامج استثماري يعزز النمو الاقتصادي. كما أن انخفاض معدلات الادخار في أي دولة من دول العالم يعد عاملاً مؤثراً في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي يضطر الدول إلى اللجوء إلى مصادر خارجية لتمويل الاستثمارات، وما يمثله ذلك من أعباء اضافية تتحملها الدولة.
وذكر التقرير أن الادخار لا يعد مفهوماً حديثاً؛ حيث ظهر ونشأ مع وجود الإنسان، واختلفت أنواعه تبعا لاختلاف الزمن والمجتمعات والأفراد. بالإضافة إلى ذلك، اختلف شكل وطريقة الادخار، حيث كان سابقا يعد نوعا من أنواع الأمان الاقتصادي سواء على نطاق الفرد أو المجتمع. وحيث أن المملكة تمر بخطط إصلاحات اقتصادية قوية من خلال رؤية المملكة 2030، فإن على المواطن السعودي إعادة النظر في العديد من عاداته الاستهلاكية، وهنا يأتي دور نشر الوعي بين الأفراد لتحقيق مستوى اقتصادي يساعد الأسرة في تجنب أي أزمة اقتصادية مع التوسع في إقامة صناديق استثمارية في مؤسسات العمل.
وتطرق التقرير إلى أن للمجتمع السعودي خصوصيات إيجابية من جهة وقد تكون سلبية من جهة أخرى توضع في الاعتبار وهي التكافل الاجتماعي بين الأفراد والأقرباء؛ إلا أنها قد تتعارض مع الادخار وضبط الانفاق؛ ومن ذلك عادة الكرم ونمطه ومعاييره على سبيل المثال الأمر الذي يشكل ضغطا على الأسر المحدودة أو المنخفضة الدخل التي تقيم في المدن. هذه العادات قد تلتهم جزءاً كبيراً من الدخل الشهري للأسر محدودة الدخل ممن وقعوا بين كماشتي التقاليد من جهة ومتطلبات العيش في مناطق حضرية لها شروطها في العيش من جهة أخرى.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها، تحفيز المؤسسات الحكومية والشركات المساهمة على تأسيس صناديق ادخارية للعاملين لديهم وتوفير منتجات ادخارية واستثمارية ذات عوائد مجدية تناسب إمكانيات واحتياجات كافة شرائح المجتمع، وانشاء كيان خاص بالتوعية المالية وفقاً لما ورد في برنامج تطوير القطاع المالي يساعد الحكومة في متابعة المبادرات المختلفة في مجال الادخار والاستثمار ويوفر الحوكمة لمسيرة التوعية المالية الشاملة وكذلك الخلفية المناسبة للقرارات المتعلقة بخطط الادخار الخاصة بالمواطنين على المستوى الوطني، وصياغة برامج ادخارية مستدامة تساهم في تملك المساكن للمواطنين عن طريق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشارك في التقرير نخبة من مفكري المملكة ضمن قضية ملتقى أسبار الأسبوعية وقدمت فيها د. بسمة مزيد التويجري الورقة الرئيسية، وعقب عليها د. خالد الرديعان، د. مها العيدان، وأدار الحوار د. نوال الضبيبان.

للإطلاع على التقرير وتحميله:

تقرير: ثقافة-الادخار-في-الأسرة-السعودية-وتأثيرها-على-الاقتصاد-السعودي