دعا تقرير صدر حديثا عن ملتقى اسبار إلى استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة وسائل الإعلام السعودية وقضايا المملكة، وذلك في ظل ما نشهده من ثورة صناعية جديدة غيرت وستغير بشكل أكبر طريقة إنتاج المعلومات ونشرها واستهلاكها.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “استشراف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام السعودي وقضايا المملكة” إلى أن مناقشة آفاق دمج الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الإعلام السعودية يؤدي بالضرورة إلى فحص مجموعة من المبادئ التي تساهم في التعامل مع الواقع الحالي على أساس علمي منطقي، مستمدة من التجارب المتراكمة وحالات بعض البلدان والمؤسسات الإعلامية الرائدة في استخدام هذه التقنيات.
وأضاف إن تصور دمج الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام السعودية يشمل تحليل البنية التحتية الرقمية لمؤسسات الإعلام السعودية في ممارساتها اليومية، واختبار مدى استعداد هذه البيئة للتعامل مع هذه الأنظمة المتقدمة في عدة جوانب تتعلق بالاستعداد الرقمي والفني وجاهزية العاملين التشغيليين، في وقت يتلاحق فيه الجهود في المملكة لرفع مكانة البيانات وأهميتها.
وبحسب التقرير أصبح التحول الرقمي أحد الركائز الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويلعب دورًا هامًا في هذه الانتقال نحو الرؤية. ويتجلى هذا الاهتمام في الارتباط المباشر وغير المباشر لـ (66) هدفًا من أهداف الرؤية (96) بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح التقرير أن هذه التقنيات الحديثة ستساهم في رفع كفاءة وإنتاجية العمل الإعلامي من خلال تطبيقاتها في مجالات التحرير الآلي والترجمة الأوتوماتيكية وتحليل البيانات الكمية الضخمة. كما ستمكن الإعلاميين من التركيز أكثر على عمليات جمع الأخبار والتحقيق في القصص، بدلاً من أعمال التحرير الروتينية التي يمكن أن تتم آلياً.
إضافة إلى أن هذه التطبيقات ستدعم تنويع مصادر دخل الإعلام بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التحول الرقمي المتسارع، كما ستسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي وزيادة مصداقيته من خلال معالجة البيانات والكشف عن الأخبار المزيفة.
ويذكر التقرير أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الإعلام السعودية لا يزال في مراحله الأولى. ويرجع الاستخدام المنخفض للذكاء الاصطناعي إلى أسباب تشمل عدم الوعي بين الفنيين في وسائل الإعلام بأهميته وإسهاماته المحتملة في جمع الأخبار والتحقق منها وتحريرها للجمهور المستهدف وتوزيعها على منصات مناسبة. وتشمل المخاوف الإضافية اعتقاد أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل البشر ويستولي على وظائف الإعلام، بالإضافة إلى التكلفة المالية العالية للبنية التحتية التقنية للذكاء الاصطناعي ونقص تدريب الفنيين في وسائل الإعلام على استخدام مثل هذه التقنيات – واحدة من الأسباب الرئيسية لعدم الاعتماد عليها.
وانتهى التقرير بتوصيات هامة تشدد على أهمية الذكاء الاصطناعي وتدعو إلى إنشاء كيان مختص يعنى بشؤون الذكاء الاصطناعي وتحديد مؤشرات لضمان استخدامه بطريقة مسؤولة وآمنة إعلاميًّا، بالإضافة إلى بناء نظم ذكاء اصطناعي وطنية وتكوين تكتل سياسي لوضع السياسات والتشريعات المتعلقة بهذا المجال، وتأسيس مراكز بحث وتطوير متخصصة لاستغلال الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية وتعزيز الابتكار والتنافسية العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة وابتعاث طلاب وطالبات لدراسة هذا المجال في الجامعات المتميزة.
بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بتفعيل الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، واستخدامه في كشف التزييف وصناعة محتوى مقاوم للأضرار. وأخيرًا، يُنصح بإلزام المؤسسات بإنشاء وحدة تقنية للذكاء الاصطناعي، وتدريب العاملين وتهيئة البنية التحتية للاستفادة الأمثل من هذه التقنية.
شارك في التقرير نخبة من الخبراء والمختصين في المملكة ضمن قضية الأسبوع في ملتقى اسبار، قدم فيها الورقة الرئيسة أ. رائد عبد الله الحمود، وعقب عليها كلٌّ من: أ.فايز بن عبد الرحمن الشهري، أ. حمد بن محمد السمرين، وأدار الحوار حولها د. علي بن ضميان العنزي.
للاطلاع على التقرير وتحميله إضغط هنا