اللقاء الثقافي الشهري الرابع لملتقى أسبار

تطورات الأوضاع في اليمن

في إطار اللقاءات الدورية لملتقى أسبار، استضاف الملتقى بمدينة الرياض بتاريخ الجمعة 15 صفر 1437 الموافق 27 نوفمبر 2015م معالي وزير الخارجية اليمني السابق  د.رياض ياسين ، وبمشاركة نخبة من أعضاء الملتقى وبعض الشخصيات. وأدار اللقاء اللواء د. سعد الشهراني.

في البداية رحب د.حسين الحكمي نيابة عن رئيس اللجنة الإشرافية بالضيف ثم تناول بعده اللواء د.سعد الشهراني الكلمة مشيراً إلى أن الضيف الكريم سياسي مخضرم، وصاحب قضية مهمة في جميع أبعادها كونها تتصل بالأمن الوطني اليمني والأمن الوطني السعودي والأمن الخليجي الإقليمي والدولي بصفة عامة.

مداخلة معالي وزير الخارجية اليمني:

استهل معالي وزير الخارجية اليمني السابق د. رياض ياسين مداخلته بالإشارة إلى أن المبادرة الخليجية بخصوص اليمن قد جاءت – وبكل صراحة – بدون أنياب، فالمبادرة الخليجية ثم الحوار الوطني الشامل تعد بمثابة مبادرات كان من المتوقع أن يلتزم بها جميع الأطراف على أساس حسن النوايا ولذلك ما يحصل اليوم هو أن الواقع الذي تحاول المليشيات الحوثية فرضه يتطلب الآن التفكير ببعد نظر أوسع لما هو آت.

أيضاً فإنه إذا لم يتم اتخاذ القرار الجريء والشجاع كما اتخذه خادم الحرمين الشريفين والمتمثل في قرار عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإحداث هذا التغيير الجذري والأساسي والوقوف بشكل أذهل ليس فقط اليمنيين والعالم العربي وانما العالم أجمع. لقد كان هذا القرار تاريخياً بكل تأكيد حيث أحدث نقلة نوعية غير مسبوقة لاسيما في ظل ما كان يقال بأن الحالة العربية عادة ما كانت تكتفي فقط بالإدانة والشجب والوقوف على حالة الحياد بالنسبة لما يحصل من أزمات تتخللها حلول مؤقتة.

وبخصوص سيناريوهات ما يحصل في اليمن؛ فمن المهم التفكير في النتائج الكارثية لما قامت به ميليشيات الحوثيين وصالح، فمن الضروري التفكير معاً لإيجاد استراتيجية واضحة الآن للجميع؛ استراتيجية نقنع بها أولاً أنفسنا، ومن ثم نقنع بها الناس في منطقتنا.

وإذا أخذنا المسألة اليمنية كجانب أساسي تجدر الإشارة إلى أنه في اليمن لم يكن هناك دولة حقيقية ولا نظام ، بل كان هناك سلطة للرئيس المخلوع على عبدالله صالح والذي كان يبني حكماً ولا يبني نظاماً ولا دولة، وكان يحاول دائماً أن يبقى على سدة هذا الحكم من خلال اللعب على “رؤوس الثعابين” كما كان يقول.

ويبرز الآن تساؤل أساسي حول الخطوات التي يجب أن تكون موضوعاً للنقاش والبحث الأكاديمي فيما يتعلق بكيفية إعادة بناء دولة مدنية فيدرالية لا مركزية في اليمن، دولة ذات مشاريع تنموية ينخرط فيها كل اليمنيين وكذلك مشاريع إعادة بناء وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية إضافة للمشاريع الثقافية والمشاريع المتعلقة بإعادة بناء المؤسسات؛ فالمؤسسات لم تكن موجودة أو كانت بأشكال هلامية والآن هذا ما نعانيه حتى بعد التحرير عندما نذهب إلى عدن لا نرى أي قوائم ولو حتى هيكلية أو أسس لإيجاد المؤسسات، وهو ما أدى للضعف الذي نلاحظه الآن؛ ففي عدن وفي المناطق الأخرى لايزال هناك غياب لأبسط مقومات الدولة وهذا لا يرجع فقط لما قامت به ميليشيات الحوثيين ولكن أيضا لما كان يقوم به على عبدالله صالح في السابق.

ونقطة أخرى تالية أننا في المستقبل وبعد انتصار السهم الذهبي واستعادة كل اليمن لابد من التفكير جدياً في كيفية الارتباط الوثيق مع دول مجلس التعاون وفي الأساس مع المملكة العربية السعودية، ولابد من إيجاد آلية أو منظومة حقيقية لهذا الارتباط؛ فدول مجلس التعاون الخليجي ترتبط ببعضها وهي في حالة سلم ووئام وفي حالة اقتصادية متشابهة لكن الارتباط القادم مع اليمن يجب أن يكون بشكل استراتيجي مختلف تماماً؛ والحالة اليمنية تتطلب دراسة حقيقية في كيفية الارتباط بمجلس التعاون الخليجي؛ لأنه وبعد هذا الانتصار إذا ترك اليمن يعيش حلم مجرد الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وهذا في الحقيقة لن يتحقق عاجلاً نتيجة للظروف التي حصلت على الأقل خلال الخمس أو العشر سنوات المقبلة، وخلال هذه السنوات وحتى يصل اليمن إلى ذلك المستوى الذي يسمح له بالانضمام يجب أن نذهب إلى تجربة جديدة قد نسميها 1+6 هذه التجربة هي التي تؤهل اليمن وحتى لا يكون اليمن معرضاً كل سنة أو سنتين لمشكلة ما سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إفلاس، على نحو ما تعاني منه بعض دول أوربا عندما أفلست اليونان مع عدم توافق في هذه المنظومة، وقد يؤثر ذلك في الانتصار الذي تحقق في عاصفة الحزم الحالية. ويناط بالأكاديميين المتخصصين المساهمة في إيجاد تصور واضح لما يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل القريب.

ومن الأمور الضرورية كذلك ضرورة العمل على ألا يتعرض اليمن مرة أخرى للاختراق أو الانهيار؛ فإيران تعتقد أو كما هو مؤكد أنها فشلت في احتواء اليمن بالكامل وفشلت في أن تأخذ اليمن وتسخره كموقع استراتيجي ليكون بؤرة توتر مستمرة ويكمل الضغط على المملكة ودول الخليج بالتزامن مع الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان بجانب المحاولات بالنسبة للبحرين واليمن. أما المرحلة التالية لإيران فستكون محاولة لخلق دولة داخل دولة، ومحاولة أن يكون عملائها من الحوثيين أو ما شابه ذلك يشكلون ولو من 2 إلى 10 بالمائة بشكل أو بآخر ويخلقون بطبيعة الحال وضعية أشبه بما هو حاصل في لبنان، هذا على أقل تقدير. وإيران لن تتواني فيما بعد في حال استتباب الأمن أن تقوي منهم وأن تجعلهم رقم مؤثر وخاصة إذا دخلنا في عملية الحل السياسي العاجل، والذي ينادي به البعض الآن وللأسف حتى من جهة الأمم المتحدة أو بعض الدول الغربية والتي تتحدث عن الحل السياسي مع ملاحظة أنه في حالة ما تم يعنى الرضوخ لفرض أمر واقع بقوة السلاح كما يعني السماح لميليشيات الحوثيين وصالح بأن يكون لها مكانة في القرار والمكون السياسي بسبب ما قاموا به من انقلاب وما ارتكبوه من جرائم؛ وهذه الحالة إذا ما تمت ستكون مسبوقة فضلاً عن أنها ستفتح “صندوق الشياطين” في داخل اليمن؛ فقد يأتي غداً من يطالبون بالانفصال العاجل للجنوب مثلاً، أو يبادر أهل تهامة – ولهم مظالم كثيرة – باستخدام نفس العقلية ونفس الفكر اعتماداً على السلاح والقوة ويطلبون من الأمم المتحدة أن تتواجد وأن تكون وسيط، وهكذا سيتفتت اليمن وينتهي إلى مآلات أخرى، ويبقى بؤرة توتر مستمرة ومشاكل تؤثر على علاقاته بالمملكة ودول الخليج.

وهذه بالطبع مسألة مهمة من الضروري التفكير في كيفية توضيحها للمثقفين والمسؤولين الذين يعتقدون أحيانا أن الحل السياسي حتى وان لم يكن ناضجا يجب أن يكون في المقدمة أو بمعنى – العربة قبل الحصان – ما هو مطلوب الآن هو ان نتفق جميعاً على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2216 وهذا القرار ملزم للحوثيين لتنفيذه، وجميع بنود القرار السبعة هي طلب من الحوثيين فقط وليس من الشرعية ولا من أي جهة أخرى، أما محاولة الالتفاف على القرار وعدم تنفيذه والشروع في الحديث عن الحل السياسي ماهي الا محاولة من المحاولات الإيرانية ولكن بطريقة ذكية للقفز نحو حل سياسي لإقحام إيران بشكل أو بآخر في الموضوع اليمني كما تريد من أي حل سياسي قادم في سوريا أو كما هي جزء من التركيبة السياسية الحاضرة في العراق. ما يحصل في اليمن مختلف تماماً عن سوريا والعراق؛ حيث أن هناك إجماع دولي في مؤتمر الرياض من قبل كل القوى وقوفاً مع الشرعية وهذا الإجماع الدولي لا تناقضه سوى إيران، حتى الدول التي تحاول الآن أن تدفع إلى عملية الحل السياسي السريع تقول علناً أنها مع تنفيذ القرار 2216 ، وهو ما يعد مهماً في هذه المرحلة للدفع نحو تنفيذ هذا القرار، ثم عندما يأتي الحل السياسي يجب أن يشترك فيه جميع اليمنيين وهنا سيتضاءل حجم الحوثيين إلى واحد أو اثنين بالمائة ولن يكون لهم الغلبة في أي قرار سياسي يصدر فيما بعد.

وفي الحقيقة هناك الكثير من الإشكالات التي يواجهها اليمن، أولها عنصر المفاجأة فيما حصل للجميع لكن هناك قدرات مختلفة سواء لدى بعض الأفراد أو لدى بعض الدول في الإمكانيات نفسها، لكن بالنسبة لليمن كانت إمكانياتها محدودة، كما أنه لا يزال يحتاج إلى الدعم والمساعدة؛ حيث يفتقد اليمن للكثير من الخبرات في هذا الجانب. ويمكن تلخيص مجموعة من النقاط الأساسية المرتبطة بهذه المسألة فيما يلي:

• الجهود في كيفية تقدير الخسائر والأضرار بشكل حقيقي ومهني بعيداً عن التقليل منها أو المبالغة فيها؛ لأن ما قامت به ميليشيات الحوثين وصالح ليست مجرد معركة أو حرب أهلية لكنها تتضمن هدم حتى للنسيج الاجتماعي في داخل اليمن، ما يتطلب عملية تقدير حقيقية حتى نستطيع أن نبني عليها الاستراتيجية القادمة للتعامل معها.
• احتواء الخسائر والأضرار دون تردد وخاصة أن هناك توفر كامل من الدعم الخليجي لاسيما من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وحتى تكون التجربة اليمنية نموذجاً ناجحاً وهو نجاح لنا جميعاً. فالوضع اليمني ونظراً لعدم وجود مؤسسات أو مكونات سياسية فاعلة يختلف عن أي مكان آخر.

وقد أثبتت التجربة الحالية أن أكثر الدول استقراراً وتماسكاً أمام كل الأزمات مقارنة بما حصل في المنطقة العربية هي دول الخليج العربي؛ ولا يستطيع أحد الآن أن ينكر نجاح التجربة في المملكة العربية السعودية والدور القيادي غير المسبوق الذي تلعبه والتي تضيف كل يوم رصيد نتعلم منه، وكذلك نجاح التجربة في دولة الإمارات والتي أصبحت بما تعمله حالياً في داخل عدن على سبيل المثال نموذجاً رائداً فيما تقدمه.

• من المهم الاستفادة من التجارب التاريخية التي حصلت في أوضاع متشابهة لبعض الدول كتجربة ألمانيا عندما دخلها الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف كانت ألمانيا وكيف أصبحت وكيف ظلت كثير من الدول التي دخلت إلى ألمانيا حتى اليوم لها دور في دعم أمن واستقرار ألمانيا. من الضروري بالنسبة للوضع اليمني وضع رؤية استراتيجية واضحة أكثر التصاقاً تدخل في تفاصيل بعض الأمور الدقيقة بما من شأنه العمل على عدم تكرار ما حصل في اليمن مرة أخرى؛ فأي فشل في اليمن سيكون مردوده عكسي على دول الخليج كلها ودول التحالف ككل.

ويبقى من الواجب التنبيه إلى الدور الإيراني؛ فمن الواضح كذلك أن ما يحصل الآن يتعلق بمحاولات إيران المستمرة لصنع مناطق نفوذ للاستنزاف الدائم؛ لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف سنتعامل مع هذه الرغبات الإيرانية الجامحة؟ من الضروري التفكير جدياً في العمل على حماية بلادنا والخطوات الاستراتيجية لأصحاب القرار حتى لا تضيع هذه الانتصارات.

المداخلات والنقاشات حول القضية اليمينة:

أشار د. سعد الشهراني إلى أن معالي الوزير د. رياض ياسين تطرق إلى المبادرة الخليجية بدون أنياب وهذه مسألة ثمة إجماع بشأن أنها لم تكن حازمة في حينها ، كذلك فإن قرار المعركة هو قرار تاريخي ونوعي وغير مسبوق وإظهار للقوة في مكانها مع أشقاء وأمن مشترك، ثم هنا رؤية وهناك حاجات وهناك نظرة للمستقبل ورؤي نافذة ربما في مراحلها النهائية استعداداً لما بعد الحرب؛ فالحرب ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي آخر الحلول التي كانت متاحة، ويبقى اليمن بعد كل هذا كما ستظل المملكة العربية السعودية ودول الخليج مع اليمن، واختتم د. سعد الشهراني بقوله: اليمن منا ونحن منه وأمننا مشترك ومصالحنا مشتركة وسنقتسم اللقمة مع اليمن وأرجو في المستقبل أن نرى وحدة في المصالح والاستراتيجية والأمن في منظومة لهذه الجزيرة العربية.

ومن جهته أوضح د. حمزة بيت المال أن هناك تجارب ناجحة أشار إليها معالي الوزير كتجربة ألمانيا، ولكن في المقابل هناك تجارب غير ناجحة كتجربة فيتنام وتجربة أفغانستان وتجربة العراق الآن؛ وعليه يجدر الوضع في الاعتبار أن الحوثيين ليسوا بالقوة القليلة ومن ثم يجب عدم الاستهانة بها وعليه تساءل: كيف يرى معالي الوزير حالة اليمن المستقبلية في ظل وجود هذه القوة وغيرها؟

أما د. عبد الله بن صالح الحمود فقال في مداخلته أنه يود أن يطرح أربعة محاور تعبر عن التفاؤلية أكثر من كونها تساؤلية:

• أولاً: المطلع على الواقع اليمني يدرك أن البعد القبلي والبعد اليمني هما الأكثر تأثيراً اليوم في مشكلات اليمن، وأجزم أيضاً أن هذين  البعدين هما بعدان حقيقة يعيشان في اليمن بين المجتمع اليمني بكافة ثقافاته وصنوفه وهذه قضية تحتاج للتعرف على التوجهات الجديدة بخصوصها بعد أن تضع الحرب أوزارها.
• ثانياً: هناك مشكلة في اليمن وهي وجوب الانتقال من الحكم الشخصي إلى حكم المؤسسات.
• ثالثاً: المشكلة الشخصية بين الأسر اليمينة وهي انتشار السلاح اليمني بين كافة أفراد الشعب، وقد قيل أيضاً أن السلاح اليمني الشخصي  يعادل ضعف عدد سكان اليمن وهذه مشكلة نريد أن نعرف ما الحلول المطروحة بشأنها في المستقبل القريب.
• رابعاً: فيما يتعلق بالتحول السياسي الجديد في اليمن، نرجو أن يتحول من الانتقائية في النخب السياسية إلى حقيقة فيما يتعلق بمخرجات  الحوار الوطني وما يتناسب ومصالح اليمن وأهدافه مع الابتعاد عن الماضي الذي كان يستقل في القيادة السياسية على نخب معينة.

وتساءل د. فيصل العواضي: هل هناك اتفاق فعلي بأن يكون لدول الخليج وجود على الأرض وشأن في دعم اليمن حتى يتمكن من بناء مؤسساته؟ أيضاً هل يكون النموذج الفيدرالي الهدف منه أساساً تفكيك البنية القبلية حيث أضعفت هذه المحنة من وجود القبيلة ككيان متماسك أم أنه اختبار لوجود مؤسسات أو أحزاب سياسية حقيقية أم أنه بهدف خلق تنوع أو تنافس بين أبناء المناطق من أجل تقديم نماذج يحتذي بها؟ كذلك: هل يمكن طرح فرض أو اختيار أن تستوعب دول مجلس التعاون الخليجي أقاليم من اليمن تنضم لعضوية المجلس قبل أن يتم استيعاب اليمن بكامله؟

وأوضح أ. عقل الباهلي أن مسألة الاختراق لصفوف الانقلابيين قد تكون أحد الحلول التي ربما تجنب اليمن المخاطر.

وأشار العقيد الركن إبراهيم آل مرعي إلى أنه عائد للتو من عدن برفقة وفد من الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت؛ من أجل متابعة المشاريع التي نفذت بواسطة مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي. وفيما يخص مشاهداته فالوضع بشكل عام يراه مطمئن، لكنه يرى أن الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون العمل على عودة سفراء دول الخليج إلى عدن. وعلى الصعيد الاقتصادي تبحث دول التحالف أن تكون عدن نموذجاً يمكن تعميمه على باقي المحافظات، كذلك تجدر الإشارة إلى أن الحصار الاقتصادي ضد الحوثي لم ينفذ حتى الآن، رغم توجيه فخامة الرئيس هادي منصور للأمم المتحدة لنقل كافة السلطات المالية إلى الحكومة الشرعية في عدن إلا أن هذا الخطاب تم رفضه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فإن الخطوة المهمة التي يجب عملها من قبل دول التحالف ومن قبل وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد هي نقل هذه السلطات إلى عدن وخصوصاً مع عودة الرئيس. وفيما يخص المشاهدات الأخرى فقد رُمم في عدن 64 مدرسة و19 مستشفى ومركز صحي بما فيها مركز لمكافحة السرطان وللأطراف الصناعية كما وظف من أبناء عدن خلال شهرين نحو 18 ألف مواطن. وبخصوص النظرة المستقبلية فهناك ضرورة كذلك لبناء مؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية وفقاً لمخرجات الحوار وبمساواة بين أبناء الشمال والجنوب. أيضاً تحتاج اليمن إلى إعادة بناء بمشاركة الجميع فلا يكفي أن تقوم السعودية والإمارات بالجهد منفردين في ذلك فاليمن تحتاج إلى آلاف المليارات من أجل إعادة البناء، وأخيراً يبقي ضرورياً دعم انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجية دون القول بالانتظار حتى تؤهل اليمن نفسها لهذا.

وتساءل د. صالح المانع حول رؤية معالي الوزير بشأن المستقبل؛ ما هو الأفق الزمني لهذه الحرب؟ نحن بحاجة إلى تقليص زمن الحرب قدر الإمكان، كذلك فإن هناك حاجة إلى آليات سياسية موازية بجانب الأساليب العسكرية.

أما أ. آمال المعلمي فتساءلت: أين دور المرأة اليمنية التي افترشت الميادين أثناء الربيع العربي، وما هي التصورات بشأن واقع المرأة اليمنية بعد التحرير؟ أيضاً لماذا التعامل دائماً مع الحوار في اليمن كإجراء علاجي وليس كإجراء وقائي عندما تشتد الأزمة نبحث عن الحوار أليس من المفترض أن تكون الحوارات مستمرة منذ الآن حتى نتجنب صراعات مستقبلية متوقعة؟

ومن جانبه تساءل د. خالد بن دهيش: هل يمكن القول بأن القبائل اليمنية مخترقة؟ كذلك فيما بعد التحرير: هل يوضع في الحسبان المخاطر المتوقعة بعد انتهاء الحرب لاسيما مع كون اليمن دولة قبلية بجانب توافر السلاح وسعي الكل للحصول على المراكز ونتائج الحرب؟ وأخيراً هل يوضع في الاعتبار في الحوار الوطني مسألة بناء الإنسان ذاته القادر على بناء اليمن مستقبلاً؟

ومن جانبه تساءل أ. يحيي الأمير: ما صحة ما يقال عن أن هناك أدوار يقوم بها حزب الإصلاح باليمن بغرض الحصول على مكاسب؟ وما التصنيف بشأن هذا الحزب الآن وهل ينسحب عليه ما ينسحب على حركات الإسلام السياسي بالمنطقة؟ أيضاً: لماذا مصير على عبدالله صالح ليس بقضية مطروحة أم أنها قضية موضع خلاف؟

وأشار أ. حسن العطوي إلى أن المملكة العربية السعودية قد تنبهت إلى ما جرى في اليمن ومن ثم كان موقفها الواضح، وما نحتاج إليه الآن في القضية اليمنية هو التركيز وتوحيد الصف مع الابتعاد عن عملية الأدلجة لنتركها جانباً فهي ليس مكانها حالياً فنحن نمثل جبهة في مواجهة خصم يريد أن يستأصل الكل. كما أشار إلى أن دور منظمات الأمم المتحدة في الجانب الانساني في اليمن هو دور سلبي بل يصب في مصلحة الطرف الآخر فكل المساعدات بما فيها المساعدات التي تقدمها دول الخليج تصب في مصلحة الحوثي وصالح. وأخيراً فإن مسألة الحسم لابد منها فلا مجال للحوار مع الحوثيين ومن يدعمهم.

وأوضح أ. علي شمسان أن الحوثي وعلى عبدالله صالح يخوضون حرباً ظالمة ضد شعب أعزل، وهم مدعومون بالأساس من إيران، ويبقى السؤال المهم: متى ستنتهي الحرب؟ متى سيعود النازحون إلى بيوتهم؟ متى سيعود الأطفال إلى مدارسهم؟ متى ستعيش المرأة في اليمن حياتها بدون خوف؟

وذكر أ. عدنان العبيدي أن من المهم البناء الوطني للمؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة العملية التعليمية وتعزيزها لاسيما في الشمال. ومن جهته قال أ. هشام السامعي: إن غياب المؤسسات باليمن يشجع على استقطاب جماعات العنف السياسي والتطرف الديني، ماذا تم من اعدادات لمنع حدوث ذلك؟

تعقيبات معالي وزير الخارجية اليمني حول المداخلات المطروحة:

من جانبه عقب معالي الوزير د. رياض ياسين على المداخلات المشار إليها، بأن التجارب السلبية كثيرة كما تم الإشارة لكن هناك فارق مهم في التجربة اليمنية وهو أن القيادة للمملكة العربية السعودية وقد جاءت عاصفة الحزم لإنقاذ اليمن واليمنين وهذه عبارة مهمة تختلف عما حصل في أفغانستان أو أي مكان آخر.

وبالنسبة للحوثيين فإن عددهم لا يتجاوز 50 ألف في أكبر التقديرات لكن ما جعلهم يظهرون بهذه القوة ويسيطرون على صنعاء هو تحالف على عبدالله صالح معهم؛ حيث فتح لهم كل معسكرات الجيش وأتاح لهم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكل أنواع الأسلحة كما سخر لهم كل أدوات الدولة العميقة التي لا زال يسيطر عليها، ومنذ بداية الفترة الانتقالية رفض على عبدالله صالح أن يهيكل الجيش كما رفض أن يسلم قيادة الجيش ومعسكراته، وللأسف فإن معظم الجيش اليمني أصبح مع الحوثيين. والدليل على أن الحوثيين أقلية أنه دائماً باليمن كانت توجد مشاكل على سبيل المثال في داخل الجنوب هناك الحراك الجنوبي والجنوبيين لهم قضية واضحة لكن التزموا بالعملية السلمية مع أن عددهم أكبر من الحوثيين، كما أن اليمن باستمرار كان يعاني من مشاكل فقد احتلت القاعدة مثلاً مناطق متعددة في داخل اليمن لكن لم تتجرأ أن تحاصر عدن أو تحاصر صنعاء أما الحوثيين لولا تحالف على عبدالله صالح وتحالف إيران معهم على المستوى الدولي وإمدادهم بالأسلحة لما استطاعوا فعل ما قاموا به.

وبالنسبة للسؤال المتعلق بالبعد القبلي، فهو موجود في جميع دول مجلس التعاون ، لكن الواقع أن البعد القبلي إذا ما تقوت مظلة الدولة وكانت الدولة هي الراعية وهي التي تحفظ حقوق المواطنين دون أن تحابي قبيلة على قبيلة أو تتخذ سياسة “فرق تسد” بين القبائل فكل القبائل ستخضع للدولة لأنه سيكون هناك محاكم ونظام وقانون، وفي ظل وجود الدولة القوية تنمو المواطنة الحقيقية وهذا ما كان مفقوداً في اليمن للأسف.

وفيما يتعلق بحكم المؤسسات؛ فإن الفترة الحالية قد تكون فرصة تاريخية لتنمية المؤسسات الحقيقية. أيضاً فإن الحرب قد جعلت جميع اليمنيين يصطفون صفاً واحداً فتقريباً إن ما نسبته 95 بالمائة منهم مع الشرعية حتى أولئك الذين يعيشون في صعدة معقل الحوثيين؛ لأن مسألة القبول بأن من لديه القوة والسلاح يستطيع أن يسيطر على ما يريد مرفوضة مهما كانت عدالة قضيته. لقد جعلت الحرب من كل الأحزاب والمكونات السياسية ومن يعيشون بمناطق اليمن المختلفة يشعرون أن وقوفهم في هذه المرحلة هو المهم الآن ثم عندما تعود الشرعية والدولة الحقيقية لتكون هي المظلة الأساسية حينها يمكن تطوير مختلف المناطق باتجاه النظام الفيدرالي.

وبالنسبة لانتشار السلاح في اليمن فهو موجود بشكل أساسي في الشمال، وهو ما يعزي لعدم وجود مؤسسات حقيقية للدولة تحدث التوازن المطلوب، ولعله كان من الأفضل أن يبقى لدى اليمني في داخل الشمال سلاح في مواجهة نظام على عبدالله صالح، ووجود السلاح أعطي حماية للمواطن اليمني في هذه المناطق ضد الدولة في فترة معينة؛ لكن في المستقبل يجب أن يتم الحد من تملك السلاح وأن يكون تملكه لدى البعض برخصة محددة لذلك وهناك تجارب كثيرة في عدد من دول العالم لكيفية نزع السلاح سواء بالترغيب أو بالترهيب ويمكن الإفادة منها وتطبيقها بكل سهولة.

وفيما يتعلق بالتحول السياسي القادم فقد كان هناك تفاؤل بنتائج الحوار الوطني وكان هناك إشادة دولية بما جرى في هذا الشأن لكن جاء الانقلاب وقلب كل الموازين، والآن لن يتم البدء من نقطة الصفر وإنما سيتم العودة إلى مخرجات الحوار الوطني وكيفية تطبيق ما هو ممكن في هذه المرحلة سواء فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والدستور وبناء الجيش والأمن الوطني والتنمية المستدامة ..الخ.

وأوضح معالي الوزير أنه تم مؤخراً افتتاح وزارة الخارجية في عدن وسوف يلي ذلك افتتاح وزارات أخرى في عدن يبقى فقط بعض الأمور اللوجستية ويتم العمل على حلها. أما فيما يخص أن تكون عدن نموذج فهذا ما يتم السعي إليه. وأما عن ضرورة بناء مؤسسات الجيش فالمطلوب أن يكون الجيش اليمني القادم هو جيش بناء وإعمار ولا يستهدف تجميع أسلحة وأن يكون وسيلة للانقلابات، يجب أن يسود في داخل اليمن مفهوم الجيش الوطني كما هو في المملكة العربية السعودية وكما هو في الإمارات وليس مفهوم الجيش الانقلابي.

وبالنسبة لدور المرأة في المجتمع اليمني، أشار معالي الوزير إلى أن من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل أن هناك “كوتا” للمرأة بنسبة 30 بالمائة حيث تم الاتفاق على تخصيص هذه النسبة للمرأة سواء في التعيينات أو في أي شيء آخر.

ومن ناحية أخرى، فإن هناك تصوير خاطئ من جانب الحوثيين بأن الحرب هي بين اليمن وبين التحالف وهذا غير صحيح، إن ما تقوم به ميليشيات الحوثيين هو أشبه بما تقوم به داعش ؛ فوجود مجموعات إرهابية باليمن للأسف أصبح حالياً واقعاً لكن أقصى قدراتهم هي عمل تفجير هنا أو هناك، أما أن يهدموا كيان دولة بالكامل فهذه مسألة من فعل على عبدالله صالح فهو المسؤول الأول عن ذلك.

وبشأن مطالب الحوثيين الآن والتي يتحدثون مع المبعوث الدولي بخصوصها فتتمثل في ثلاثة مطالب أساسية وهي:

• وقف إطلاق النار.
• الانسحاب لقوات الشرعية والتحالف.
• تسليم السلاح.

وهذه المطالب مردودة عليهم؛ فأولاً هم من عليهم وقف إطلاق النار فهم من يطلقون النار في تعز وعدن والحديدة وبعد ذلك يقوم التحالف بوقف إطلاق النار، وثانياً بالنسبة للمطالبة بالانسحاب هم من أتوا إلى عدن وهم من احتلوا تعز والحديدة وبقية مناطق اليمن، بالتالي هم من عليهم الانسحاب، وثالثا بخصوص السلاح فإنهم هم من سرقوا سلاح الجيش ليحاربوا به. وعليه فإن لدى الحوثيين منطق غريب ومع هذا فإن المبعوث الدولي يتحدث بمفهوم الجلوس على طاولة الحوار والدخول في دوامة (جنيف 1، جنيف 2، جنيف 3) وتستمر المسألة لأمد طويل.

نحن لا نمانع أن يكون هناك عملية متوازية للحل السياسي بالعكس فإن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يرحبون بالأمم المتحدة، ولكن لا يمكن أن نشرعن هذا الطرف الحوثي بطريقة أو بأخرى فهذا معناه أن الحوثيين قد حققوا ما أرادوا. هناك كثير من الحوارات التي تجري متوازية لكن الانتصارات التي تحققت مع عاصفة الحزم هي التي يجب أن تسود. إن أي مشاورات يجب أن تتعلق بالأساس بتطبيق قرار الأمم المتحدة 2216  ثم عندما يكتمل على الأقل 75 أو ثمانون بالمائة من ذلك يبدأ حوار سياسي شامل لكل القوي الوطنية اليمنية بما فيهم الحوثيين بشرط أن يتخلوا قبلها عن كونهم ميليشيا ويتم تسليم السلاح ويتم محاسبة كل من ارتكبوا جرائم داخل اليمن.

وبخصوص مصير على عبدالله صالح فقد حسم تماماً – يمنياً وخليجياً ودولياً – باستبعاده من أي دور في أي عملية سياسية قادمة، وقد ذكر في قرارات الأمم المتحدة أنه من المعرقلين لذلك.

وبشأن حزب الإصلاح ؛ فإن هذه المرحلة تتطلب أن يكون جميع اليمنيين لديهم اصطفاف واضح لدحر ميليشيات الحوثيين وصالح بدون أن يكون هناك محاولة لأي كيان أو حزب أو حتى شخص لأن يكون لديه الدور البارز في هذا المجال.

ولفت معالي وزير الخارجية اليمني أن هناك حوالي مليون يمني استطاعوا أن يأتوا إلى المملكة بعد انقلاب الحوثيين و يشعرون بكل الترحيب والمودة والعيش الكريم، بالإضافة إلى نحو مليون وستمائة ألف يمني يعملون من السابق بالمملكة في كل المجالات، بينما أوروبا لم تستطع أن تستوعب مائة وخمسون ألف سوري وأثارت ضجة حول هذه المسألة.

وحذر معالي وزير الخارجية من أن يتم تدويل القضية اليمنية وأن يصبح موضوع اليمن بين أربعة أطراف: المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا وأمريكا، ومن ثم يصبحوا ثلاثة ضد واحد، إن تدويل القضية يبقى مسألة يجب ألا يُسمح بها، وعليه يجب أن تتدخل المملكة ودول الخليج مع اليمنيين بكل التفاصيل: عسكرية، ثقافية، تعليمية، إعادة بناء، حتى لا تكون اليمن كما حدث في أفغانستان أو كما حصل في فيتنام، وإلا فستكون اليمن تجربة أفغانية أخرى.

ختام اللقاء:

في ختام اللقاء أشار د. فهد الحارثي إلى أن موضوع اليمن يهم كل مثقف سعودي بل إنه يهم كل مواطن سعودي، نحن جزء من اليمن وهذا الكلام قديم ولم ينشأ من الآن لأنه حصل هناك اجتياح للشرعية اليمنية لكن كلنا نتذكر كسعوديين أن الجنسية غير السعودية الوحيدة التي كانت تتمتع ولازالت تتمتع بكل ما يتمتع به السعودي في البلد هم اليمنيون ولا أحد غيرهم، وعليه لم يكن هناك مجال سوى أن تهب السعودية لإنقاذ اليمن لأن اليمن تعتبره السعودية جزء منها، وحينما حاول الحوثي أن يسقط الشرعية في اليمن وطاردها إلى عدن كان لابد أن تتدخل السعودية بكل ما أوتيت من قوة وأن تقيم هذا التحالف.

لكن لابد أن نذكر أنه ثمة بعض الأخطاء من دول الخليج؛ الخطأ الأول يتمثل في ترك مساحة من الفراغ السياسي باليمن؛ الأمر الذي مكن إيران وغيرها من أن تستغل هذا الفراغ. والخطأ الثاني أن الحوثي كان قد سلم نفسه للسعوديين حينما اجتاح القرى اليمنية في الحد الجنوبي وكان من اللازم في هذه الفترة أن يقضى على القوة الحوثية تماماً لأن مثل هذه التنظيمات تشبه مرض السرطان إن لم تقض عليه كلياً فإن العودة ستكون أكبر بكثير وهذا ما حدث بالفعل. أما الخطأ الثالث فهو المبادرة الخليجية؛ دون شك فإن الخليجيون لم يقوموا بتلك المبادرة إلا من أجل حل المعضلة اليمنية وإنقاذ اليمن مما تورطت فيه سوريا وليبيا ومن أجل ترجمة ثورة الشباب اليمني إلى عمل سياسي بدل من أن تتحول إلى خراب ودمار لليمن، لكن كان ينبغي أيضا أن تمضي المبادرة إلى أبعد من ذلك؛ فالخليجيون كان من الواجب عليهم أن يدركوا ومن خلال أربعين عاماً حكم خلالها على عبدالله صالح كيف يفكر هذا الرجل، لقد تم إعطاءه مميزات كثيرة وصلاحيات واسعة بمجلس الوزراء والمحافظين والجيش والحرس الجمهوري فضلاً عن رئاسته لحزب الأغلبية في اليمن ، وفي هذه الحالة كان لابد من التساؤل من الذي يحكم ويسير الأمور بالبلاد؟ هل كان هذا غائباً عن المبادرة الخليجية؟

كان ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور لكن الملك سلمان حفظه الله أراد أن يصحح كل هذه الأخطاء فأعلن عن عاصفة الحزم التي تحولت إلى جدوى وطنية وقومية في نفس كل عربي ليس فقط لليمنيين أو للسعوديين وحدهم لكنها أحيت في نفس كل عربي أمل كبير جداً في أنه إذا كانت هناك أطماع لإيران أو لغيرها فإن العرب موجودين وأقوياء بشبابهم وبسلاحهم وبجيوشهم.

إن عاصفة الحزم لن تؤدي فقط إلى تحرير اليمن مما وقع فيه فحسب ولكنها أيضاً سترسل رسائل في غاية الوضوح وغاية الأهمية وهي أن أية أطماع تتعدى حدودها أو تمس أي دولة خليجية سواء اليمن أو غيرها فثمة من يردع هذه النوايا.

وأخيراً فإن عاصفة الحزم هي بداية الطريق فهناك مسؤولية كبيرة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج فيما يتعلق بمستقبل اليمن؛ فمستقبل اليمن يبدأ بعد انتهاء الحرب، لكن عندما يبدأ يجب أن يكون السعوديون والخليجيون حاضرون ليعيدوا بناء اليمن ؛ فبناء اليمن ليس بناء جسور وطرق فقط وإنما يمتد ليشمل بناء الإنسان اليمني في مجالات التعليم والصحة وطريقة التفكير والمؤسسات الثقافية لكي يصبح المجتمع اليمني واعياً بتحديات الحاضر وبالتطلعات إلى المستقبل.