أكد تقرير صادر عن ملتقى أسبار على أهمية تنويع مصادر الطاقة في المملكة والانتقال إلى نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة، وذلك من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان: “مستقبل الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة بالمملكة العربية السعودية” إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في إطار رؤية 2030 من حيث تنويع مصادر الطاقة وزيادة المحتوى المحلي وذلك من خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة والاستفادة من سلاسل الإمداد الحالية.
وأضاف التقرير أن الهيدروجين الأخضر من المشاريع الطموحة التي توجّهت نحوها بوصلة السعودية لتحجز مكانها ضمن قائمة الدول الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في خضم التوجه العالمي الواسع نحو الطاقة النظيفة للحد من تغير المناخ. وكذلك في إطار سعيها الدائم نحو تحقيق طفرة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات، بعيدًا عن الاعتماد الأساسي على النفط. وعلى الرغم من أن تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة تزيد على تكاليف الطاقة الأحفورية، عدا صعوبات التوسع في استخدامها، فإنها تعد ضرورة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك لدورها الإيجابي في الحد من التلوث البيئي وتنويع مصادر استهلاك الطاقة.
ولفت التقرير إلى ما أعلنته مدينة نيوم في شهر أغسطس من عام 2020 عن إنشاء مصنع سعودي للهيدروجين الأخضر بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي سيصبح جاهزاً بحلول 2025 ويهدف إلى إنتاج 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميا و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، وتصديره للأسواق العالمية ليكون أكبر مشروع هيدروجين في العالم حالياً ويساهم ذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بما يعادل 3 ملايين طن سنوياً والمصنع مدعوم بالكامل من طاقتي الشمس والرياح، وسيجعل السعودية من بين أكبر صانعي الهيدروجين الأخضر في العالم عندما يتم افتتاحه في عام 2025.
وأوضح التقرير أن الهيدروجين الأخضر يتميز بأهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري لكونه لا يولد إنتاجه واستخدامه كوقود ثاني أوكسيد الكربون أو تلوث في الهواء. كما ظهرت الأمونيا الخضراء خيارًا آخر قد يصبح أكثر أهمية من الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه بوصفه الوقود النظيف الأمثل في تحوّل الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إذ يبحث العالم عن الطريق الأسرع للوصول على الحياد الكربوني.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها البدء في إنشاء البنية التحتية لتمديد شبكات الغاز الطبيعي حالياً أو الهيدروجين مستقبلاً لتوصيله للتجمعات الصناعية في الجبيل وينبع والمدن الصناعية وغيرها، مما يعني الحل الأمثل لتحديات نقل الهيدروجين والغاز عموماً، وذلك ضمن مبادرة وزارة الطاقة (لإزاحة الوقود السائل) الاحفوري.
كذلك سن التشريعات والسياسات التي تؤصل وتمهد وتحفز على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في التصنيع خاصة والأنشطة الاقتصادية عموماً، والاستثمار في بحوث وتقنيات الطاقة المتجددة محلياً بتوحيد الجهود تحت مظلة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وخارجياً عن إبرام اتفاقيات التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة.
كما دعا التقرير إلى الاهتمام بتصميم وبناء وإدارة سلسلة التوريد الخضراء GSCM وفق المفاهيم الحديثة لإدارة سلسلة التوريد والإدارة البيئية، والعمل على التحسين المستمر لمدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وفق تعزيز الاستدامة البيئية.
وحث التقرير الشركات على زيادة الاهتمام بالتأثير السلبي للمنتجات على البيئة والمجتمع، وضرورة تبني مفاهيم التصنيع الأخضر؛ لتجنب حصول النفايات السامة والخطرة وتقليل الهدر في الإنتاج وهذا جانب من مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية.
جدير بالذكر أن التقرير حاصل حوار قضية ملتقى أسبار لشهر أكتوبر 2022 قدم فيها الورقة الرئيسية م. إبراهيم ناظر، وعقب عليها كلاً من أ. فائزة العجروش، أ. مازن ظريف، وأدار الحوار حولها أ. علاء الدين برادة.
وملتقى أسبار هو إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات.
للاطلاع على التقرير وتحميله
https://bit.ly/3FhO7PC
