توقع تقرير صدر حديثا أن تؤدي موجة التضخم التي يشهدها العالم اليوم إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود يفضي إلى العديد من الانعكاسات السلبية على الحكومات والشركات والأفراد
وتناول التقرير الذي أصدره ملتقى أسبار تحت عنوان “التضخم والسياسة المالية” عددا من المحاور التعريف بالتضخم والمفاهيم ذات الصلة، والعوامل المسببة للتضخم في الواقع المعاصر، وآثار التضخم وانعكاساته المجتمعية، وعلاقة النمو في استخدام التطبيقات المالية بالتضخم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي فيما يخص النمو الاقتصادي والتضخم، مدى جدوى رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
وأوضح التقرير أن موجة التضخم التي يشهدها العالم اليوم، تهدد مستقبل الاقتصاد العالمي والتي تأتي متزامنة مع توقعات سلبية لأداء معظم الاقتصادات حول العالم بما قد يؤدي بدوره إلى ركود عالمي في عام 2023م ودخول الاقتصاد العالمي إلى ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بحالة الركود التضخمي وهي الحالة التي يشهد فيها الاقتصاد نموًا ضعيفًا ومعدلات بطالة مرتفعة مصحوبة باتجاهات صاعدة أيضًا لمستويات الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن التضخم في المملكة العربية السعودية الأقل بين مجموعة العشرين، فقد وصل معدله في نهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى (10.5%) كمتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (7.7%) كمتوسط لمجموعة السبع الكبار، في حين لم يتجاوز في المملكة (3.1 %).
وأشاد التقرير بالجهود التي قامت بها الحكومة السعودية ممثلة بالسياسات المالية والنقدية للتقليل من الآثار المتوقعة لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة عالمياً على الاقتصاد السعودي، حيث أوضح وزير المالية السعودي أن المملكة من أوائل الدول التي توقعت حدوث أزمة في الأسعار عالمياً وعلى ضوئه اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية للتقليل من أثار هذه الأزمة داخلياً مثل وضع سقف أعلى لأسعار الوقود.
وقدم التقرير عددا من الحلول المقترحة للتصدي لظاهرة التضخم منها فرض تحديد الأسعار وفرض رقابة عليها، وتحسين سلاسل الامداد لتلبية أي زيادة في الطلب على أي سلعة وبالتالي تحسين العرض وتفادي زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وزيادة الانتاج وتشجيع قيام المزيد من الصناعات التي توفر السلع التي يزداد الطلب عليها وذلك لخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وبالتالي السيطرة على ارتفاعات الأسعار. وكذلك النظر بجدية شديدة في التعاونيات وخصوصا لسوق التجزئة بما يتوافق مع تقنيات اليوم.
واختتم تقرير ملتقى أسبار بمجموعة من التوصيات منها العمل على توطين الصناعات الواعدة بصفة خاصة وتنويع الصادرات ورفع نسبة المحتوي المحلي للقطاعات غير النفطية، وتنويع الصادرات واستبدال الواردات بالمنتجات الوطنية بما يقلل الاعتماد على الواردات المرتفعة الأسعار من بلدانها.
كما أوصى التقرير بتخفيض الضرائب والرسوم التي لا تضيف قيمة مضافة للاقتصاد ولا تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي. وتطبيق أدوات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي للتعامل مع التضخم في حالة حدوثه حسب ما يقتضيه الموقف أو الوضع، وأيضا تطبيق السياسات المالية من الجهات المختصة للتعامل مع التضخم في حالة حدوثه حسب ما يتطلبه الموقف.
وقد شارك في التقرير عدد من المختصين والخبراء، ضمن قضية الأسبوع في ملتقى أسبار، قدَّم فيها الورقة الرئيسة: د. إحسان بن علي بوحليقة وعقب عليه د. حسين بن إبراهيم أبو ساق، وأدار الحوار اللواء فاضل القرني.
للاطلاع على التقرير وتحميله على الرابط الآتي:
