أكد تقرير صدر حديثا عن ملتقى أسبار بعنوان “المناطق الاقتصادية الخاصة” على أهمية أن تكون “المناطق الخاصة” مرحلية وليست دائمة بحيث تصبح جسر عبور نحو تحول الاقتصاد بالكامل إلى مرحلة من النضج والتحرر والديناميكية بحيث لا نحتاج إلى مثل هذه المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
ويلفت التقرير إلى اهتمام رؤية 2030 بالمناطق الخاصة حيث تعد إحدى أبرز مبادرات الاستثمار الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الآفاق الاستثمارية وجذب استثمارات نوعية ونقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الاستراتيجية.
وتضم المملكة خمس مناطق اقتصادية خاصة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
ويؤكد التقرير على أهمية الدعم والتطوير والحماية التي توليها الدولة للمناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير بيئة استثمارية عالمية المستوى بمواصفات جودة سعودية، بهدف جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز البيئات الاستثمارية في العالم والأكثر أمانًا ودعمًا.
وركز تقرير ملتقى أسبار على المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل ضعف التخطيط الاستراتيجي وعدم الاهتمام الكافي بتنفيذه، واتخاذ القرارات بشكل غير متوافق مع سياسات الدولة واحتياجات المجتمع المحلي، وارتفاع مستوى الفساد، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة. وأشارت إلى أن تحقيق النجاح والاستدامة للمناطق الاقتصادية الخاصة يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير الكوادر البشرية المهارة، وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة.
ولمواجهة التحديات يخلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها: تشكيل لجنة خاصة لإجراء دراسة تحليلية لتجارب المدن الاقتصادية وتقديم توصيات ملموسة لتحسين الأداء وتجاوز التحديات. إنشاء هيئة إحصائية مستقلة لرصد وتقييم أداء المناطق الاقتصادية بشكل دوري وموضوعي. كما يوصي بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع مناطق اقتصادية ناجحة على مستوى وطني ودولي، والعمل على إصدار نظام قانوني محكم ينظم حقوق والتزامات المناطق الاقتصادية الخاصة لتحقيق الشفافية والإدارة الفعّالة. وأخيراً، بالإضافة تعزيز التشريعات لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
شارك في التقرير ضمن قضية تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار، نُخبة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، وقد أعد ورقتها الرئيسة أ. لاحم الناصر، وعقب عليها كلاً من أ. أحمد المحيميد، د. نجلاء الحقيل وأدار الحوار حولها د. عبد الإله الصالح.
