حثَّ تقرير أعدته مؤخرًا لجنة شؤون التحوُّل الرقمي في ملتقى أسبار على زيادة تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في مجالات التوعية الاستراتيجية بما يتواكب مع المكانة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في مجال المواطنة الرقمية.
وأضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان “المواطنة الرقمية وانعكاساتها الأمنية” أن المواطنة الرقمية تحتاج إلى التركيز على وعي المجتمعات، كما أن عملية تعليم المواطنة الرقمية تعمل على تشجيع الأفراد على تطوير كفاءاتهم على أنظمة التقنية المختلفة ومشاركتهم إبداعهم بالإضافة إلى الوعي بمراقبة نشاطهم عبر تلك الأنظمة.
وأكد التقرير على أهمية أن يكون هناك اهتمام متزايد بالوعي الأمني في استخدام تقنية المعلومات، وبالأخص من جانب العاملين في الأجهزة الحكومية؛ تجنبا للتهديدات اليومية التي تهدف إلى التخريب أو سرقة المعلومات وهي تهديدات لم تسلم منها حتى الدول الكبرى.
كما أكد على أهمية تعليم أفراد المجتمع على كيفية العمل والعيش والمشاركة في البيئات الرقمية بطريقة إيجابية مع تفعيل التقنيات الرقمية بالطرق الصحيحة، والمشاركة بنشاط ومسؤولية لتفعيل تلك الأنظمة، والانخراط الجاد في عملية مزدوجة للتعلُّم والتدريب وإعداد الأفراد للعيش كمواطنين فاعلين ومساعدتهم على اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة.
ووفقا للتقرير فإن طبيعة الوعي الرقمي تؤثر في قرارات فردية صغيرة، أو في قرارات فردية ذات حساسية عالية كالمشاركة السياسية، كذلك طبيعة التعاملات الرقمية جعلت كثير من الناس يتعاملون مع مواد رقمية في غاية الأهمية بشيء من اللامبالاة، وبطريقة قد تؤثر على حياتهم المستقبلية وتعرضهم للمساءلة النظامية.
وأشار التقرير إلى أنه لتعزيز مواطنة رقمية إيجابية سعودية تُشارك بمسؤولية ووعي في العالم الرقمي المتسارع وتضمن جودة الحياة الرقمية، ينبغي العمل من خلال التشريعات وتطويرها باستمرار، لحماية الجميع من التعرض للجانب المظلم من هذه التقنية، وعلى تكامل الجهود في بناء الوعي الحقيقي لخصائص المواطن الرقمي القادر على التعايش مع هذا العالم الافتراضي ويمتلك الحصانة الذاتية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصراعات والاعتداءات في هذا العالم، من خلال الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات الرقمية المتاحة، مع الحرص التام على التقليل من أضرارها السلبية.
وفي هذا السياق ذكر التقرير مجموعة من الأطر التي لا ينبغي للمشرِّع أغفالها، ومنها المحافظة على الإرث السعودي والهوية الوطنية، والخصوصية الرقمية، والتواصل الإيجابي واحترام الاختلاف، والأخلاقيات الرقمية، والتبليغ الفوري عن الابتزاز والتنمر والتحرش، والاستخدام المتوازن عند التفاعل الإلكتروني، وحماية الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز قيم المواطنة.
وتطرق التقرير إلى التزام السعودية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق التحوُّل الرقمي الفعَّال الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، خصوصاً وأن برنامج التحول الرقمي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة، وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وخلق وطن رقمي من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات منها إجراء دراسات وصفية واستشرافية معمقة عن التأثيرات الايجابية والسلبية على المواطنة الرقمية. وإيجاد تعريفات للواجبات والحقوق في الفضاء الإلكتروني لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية وترابطها مع معرفات الهوية الرقمية والنفاذ الإلكتروني. العمل على نشر الوعي فيما يتعلق بالهوية الرقمية. دعم الاستثمار في الخدمات ومراكز البيانات السحابية. وتطوير ما يدعم ذلك من أنظمة وممارسات تشجع المستثمرين.
وقد شارك في التقرير عدد من المختصين والخبراء، ضمن حوار ملتقى أسبار قدم فيها خبير ومستشار الأنظمة الأمنية د. عادل بن عبد الرحمن العيد، ورقة علمية عقب عليها كلا من د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي، و د. فايزة بنت محسن الحربي، وأدار الحوار حولها د. رياض بن محمد الشهري.

للاطلاع على التقرير وتحميله
https://bit.ly/3I7ywFw