قراءة في مشروع نظام الجامعات الجديد
الأحد 4 / 1 / 1439
الموافق 24 / 9 / 2017
الورقة الرئيسة
د.عبدالرحمن الشقير
نشرت وزارة التعليم على موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد (يتكون من تسعة وستين مادة موزعة على ستة عشر فصلاً)، طالبة من المختصين والمعنيين الاطلاع على النظام وإبداء الملاحظات بشأنه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من نشره، كما غرد وزير التعليم برابط المشروع بحسابه في تويتر (بتاريخ 13 سبتمبر 2017). وقد لقي هذا المشروع تفاعلاً سريعاً ولكنه دون المؤمل، ويبدو أن ذلك بسبب ضعف الثقافة الأكاديمية وتزامنه مع بدء الدراسة، ولكن من أبرز التفاعلات كان وسم (هاشتاق) بتويتر #مشروعنظامالجامعات_الجديد، وحلقة بعنوان “خصخصة قطاع التعليم” في برنامج الثامنة الذي تبثه قناة إم بي سي بتاريخ 18 سبتمبر 2017، ومقالات قليلة. وتقدم هذه الورقة قراءة نقدية لبعض مواد المشروع استجابة لطلب وزارة التعليم بمراجعته، وأعتذر مسبقاً عن بعض عبارات الصراحة، ولكنها نابعة من جدية القضية وخطورتها على مستقبل المجتمع.
ما الجديد في النظام؟
– نصت المادة الثامنة والستين على أن هذا النظام الجديد يحل محل “نظام مجلس التعليم العالي والجامعات” الصادر عام 1414هـ، وبمراجعة النظام الجديد لوحظ أن كثيرًا من مواده نسخة مكررة من النظام القديم، فيما عدا بعض المواد غير مسبوقة، ويبدو أنها مستقاة من مسودة النظام الذي قدمته جامعة الملك سعود لمجلس الشورى، مثل التالي:
ـ في المادة الأولى تم تحديد كيان الجامعات بأنها “مؤسسات عامة غير هادفة للربح”. وهذا مصطلح يجمع نقيضين، فالمؤسسة العامة تتبع الدولة، وكونها غير هادفة للربح يدل على أنه يراد تخصيصها. ومن ثم فلابد من أن تتضح الرؤية لدى من أعد النظام عن حقيقة هذا الكيان: أهو حكومي فيكون مؤسسة عامة فقط، أو هو قطاع أهلي فلا يطلق عليه مؤسسة عامة، بل يقال: مؤسسة أو منظمة غير هادفة للربح. وهذه الإشكالية وعدم وضوح الرؤية يؤثر كثيرًا في مواد النظام.
– في المادة الثالثة قُسمت الجامعات إلى ثلاثة أصناف هي: جامعات تعليمية، وجامعات تطبيقية، وجامعات بحثية. ومن الصعوبة انفصال الجامعات الحالية عن هذه التقسيمات ، بحيث تعرف كل جامعة أنها تنضوي تحت أي قسم إلا بتعديلات جذرية ومراعاة ما قد يترتب عليها من مخاطر جديدة.
– نصت المادة الرابعة على أن تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك، وهذا يعني الاتجاه نحو خصخصة التعليم الجامعي والعالي؛ ويقصد باستقلال الجامعات هنا انفصالها عن تبعيتها الحكومية، وتولي مجلس الأمناء إقرار ميزانيتها السنوية، وليس وزارة المالية أو الحكومة كما كان سابقاً، وأن لها حرية في العملية التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة منها دون اشتراط موافقة مجلس أعلى. إلا أن ما يثير الأسئلة عبارة “ويكفل لها هذا النظام الاستقلال التام”. في حين أنه بتتبع مواد النظام لا يتضح كيف كفل لها ذلك، بل قيدها في كثير من سياساتها!
– في المادة الثانية والستين: نص على جواز افتتاح فروع لجامعات عالمية في المملكة.
– ينطوي استقلال الجامعات بمجلس أمناء على مخاطر أمنية وفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لنشر الأفكار الإيديولوجية أو الطائفية المناهضة لاتجاه الدولة.
– في المادة السابعة نص على إنشاء مجلس شؤون الجامعات مرتبط برئيس مجلس الوزراء، من مهامه كما في المادة التاسعة: رسم سياسات التعليم الجامعي واستراتيجياته واتجاهاته العامة، وتشكيل مجالس الأمناء، والموافقة على تعيين وكلاء الجامعات، ووضع الأنظمة الجامعية، ومراقبة أداء الجامعات… وهذا قد يلغي فعالية الاستقلال الجامعي الوارد في المادة الرابعة. كما يلحظ أنه في كثير من مواد تعيين أعضاء المجلس تم ربط التعيين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وهذا يضيف أعباء إدارية، كان حريًّا بالنظام الجديد تلافيها؛ لئلا تنشغل الحكومة بأعمال يمكن أن يتولاها وزير التعليم. وبنظرة فاحصة نجد أن بعض مواد النظام لا تتوافق مع بعض، ففي المادة السابعة مثلا لم ينص على من يرشح ممثل هيئة تقويم التعليم في مجلس شؤون الجامعات، في حين أنه في المادة الثالثة عشرة نص على من يرشح ممثل أمانة مجلس شؤون الجامعات. وهذا التفاوت يدل على عدم صياغته بكفاءة قانونية.
– نصت المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر على عضوية ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الاهتمام بالتعليم في مجالس أمناء الجامعات، والجامعات التطبيقية. ولا يوجد مسوغ لدمج القطاع الخاص في مجالس الأمناء إلا إذا كان من الجامعات الأهلية لتقاربها مع الجامعات الجديدة.
– المادة السادسة عشر، الفقرة التاسعة: نص على أن عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بالتعيين، والمادة الثلاثون تنص على تعيين مدير الجامعة. وهذا يعني أن نظام الانتخاب لن يدخل الجامعات، في حين أنه هو النظام المعمول به في بعض الجامعات عند تأسيسها.
– ظل المجلس العلمي على ارتباطه بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتم التعبير عنه في النظام بـ وكيل الجامعة المختص. ومنحه حق ترشيح أمين المجلس العلمي. في حين يفترض في النظام الجديد أن يكون المجلس العلمي مستقلاً تماماً عن أي تبعية إدارية، بل يكون رئيسه وأعضاؤه وأمينه بالانتخاب المطلق للجميع؛ لأن الترقيات والتعيينات تحتاج للحياد، وبخاصة بعد أن صار التعامل مع عضو هيئة التدريس تعييناً وتجديداً للتعاقد السنوي من صلاحيات كل جامعة. وسيترتب على قرار المجلس العلمي استبعاد عدد من أعضاء هيئة التدريس، فلا يصح أن يكون القرار متأثرًا برأي مدير الجامعة أو وكلائه.
– كرر النظام مبادئ الرقابة البيروقراطية القديمة، ولم يتضمن النظام الجديد مواد تضمن الرقابة الفعالة، على الرغم من تأكيد برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 على الحوكمة والشفافية بشكلها الفعال، وجميع المواد المتعلقة بالرقابة على الجامعات منقولة من النظام القديم؛ مع أن الاعتماد على الجهات الرقابية التي تراقب الجهات الحكومية حاليا لا يتناسب مع اتجاه الدولة إلى تغيير نظام الجامعات، وجعلها مؤسسات غير ربحية؛ فهذه الخطوة تقتضي وجود مبادئ حوكمة وشفافية، دون أن يكون لجهات الرقابة الحكومية دور فيها.
– نص النظام على أن مدد بعض أعضاء مجلسي: شؤون الجامعات، وأمناء الجامعات ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومدد بعض أعضاء مجلس الجامعة سنتين قابلة للتجديد. ومن المهم تقييد التجديد بدورتين أو ثلاث دورات كحد أقصى.
– منحت المادة السادسة والستين الجامعات فترة انتقالية لمدة سنة مالية للعمل باللوائح الجامعية الحالية، لحين تعديلها وفق النظام الجديد. ويلحظ أن اللوائح الحالية عددها ثمانية، وأضاف إليها النظام لوائح جديدة، مثل: لائحة للمجلس الطلابي، ولائحة للجامعات الأهلية وفروع الجامعات العالمية، ولائحة الإشراف على الرسائل العلمية من قبل غير المتفرغين، ولائحة تفريغ بعض أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي بشكل دائم أو مؤقت.
– لم يتعرض مشروع النظام الجديد للطالب الذي يعد محور العملية التعليمية، وأساس نشأة الجامعات، وخاصة ما يضمن تحصيله العلمي المتجدد، ودعم الابتكار والإبداع، وعدم وقوع الظلم عليه. وهذه تعد من أهم أزمات التعليم الجامعي التي لم تحل بجدية.
– لم يتعرض مشروع النظام إلى إيجاد لائحة تحد من ظاهرة السرقات العلمية التي يقع فيها بعض أساتذة الجامعات، ولا يوجد حتى الآن أي نظام ولا مادة من نظام تنص صراحة على تجريم السرقات العلمية، على الرغم من ازدياد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، ووصول بعضها إلى الإعلام.
– مما يؤسف له في النظام الجديد أنه يؤكد على حقيقة أنه: ليس في البيئة الجامعية ما يدعو للتفاؤل بنجاح تطبيق هذا النظام، ذلك أن انتشار الضعف الإداري والمالي وقلة الكفاءات المؤهلة أثبتت عدم قدرة معظم الجامعات على تحمل مسؤوليات جادة، وقد اتضح ذلك من نتائج أهم ثلاثة مشروعات نفذتها وزارة التعليم العالي مع الجامعات خلال عشر سنوات (2005-2015)، وهي: الجامعات الناشئة، والجامعات والكليات الأهلية، والماجستير الموازي.
– النظام الجديد يمنح الجامعات الحق في التعيين والتوظيف بنظام التعاقد، وهذا يهدد بتسريح آلاف الأكاديميين وموظفي الجامعات، ومن المرجح أن يساء استخدامه كما حصل مع سوء استغلال المادة (77) في نظام العمل والعمال الذي أسهم في زيادة الفصل التعسفي للسعوديين.
تعقيب:
د.إبراهيم البعيز
هناك ثلاث اشكاليات هيكلية تعاني منها الجامعات السعودية وتتعلق بالرسالة – الاستقلالية الإدارية والمالية – وفقدان المنافسة. وارى ان النظام الجديد سيعالجها من حيث المبدأ.
الرسالة
كثير من الدول المتقدمة تحرص على وضوح رسالة الجامعة، حيث يتم تصنيفها في فئات اما جامعات بحثية او جامعات تعلميمية، او تقنية تأهيلية.
وتم اتباع هذا التصنيف بشكل واضح في امريكا، ومن الأمثلة على ذلك ان ولاية كاليفورنيا وزعت كلياتها وجامعاتها الحكومية (عدددها ١٤٧) الى ثلاث فئات :
– جامعات بحثية (١٠ جامعات) ومعظم جهودها موجهة للدراسات العليا والبحث العلمي.
– وجامعات تعليمية (٢٣ جامعة) وهذه جهودها تركز على المرحلة الجامعية وليس بها برامج دراسات عليا الا الماجستير وعلى نطاق ضيق جدا ويكون بمقررات واختبار شامل، ولا يدخل في ميزانيتها مخصصات تذكر لتمويل البحث العلمي
– كليات مجتمع (١١٤ كلية) وهذه جهودها تتركز في برامج دبلوم وبكالوريوس فقط وبالطبع ليس فيها برامج للدراسات العليا.
هناك سلسلة من الاتفاقيات بين هذه المنظومات الثلاث آلتي تتيح للطلاب الانتقال بينها دون ان تضيع جهودهم
هذا التصنيف سوف يساعد على تحديد الرسالة، وليس من المنطقي ان نتوقع من جامعة ناشئة (جامعة حفر الباطن او جامعة نجران) ان تكون بحثية وتفتح برامج في الدراسات العليا، وليس من المقبول ان تضيع جهود جامعة عريقة مثل الملك سعود او الملك عبدالعزيز او الملك فهد في جوانب تدريسية وبرامج البكالوريوس
الاستقلالية الإدارية والمالية
الصلاحيات التي منحها النظام لمجلس الأمناء خاصة في الجوانب الإدارية والمالية ستمنح الجامعات إستقلالية وصلاحيات ادارية ومالية تبعدهم في حالة التقصير عن شماعة التعذر بالنظام.
في التسعينيات اضطرت بعض الجامعات الى إيقاف الاشتراكات في كثير من الدوريات العلمية ولم تكن لديها صلاحية المناقلة لتعزيز ذلك البند من بنود اخرى.
وميزانيات الجامعات الان بيد مجالس الأمناء ولم يعودوا بحاجة الى التسلّح بمهارات الاستجداء من مسؤول في وزارة المالية لا يفرق بين ميزانية الحامعة وميزانية البلدية
المنافسة
الصلاحيات التي مٌنِحَتْ لمجالس الأمناء سوف تتيح الفرصة للانعتاق من فلسفة نظام واحد يصلح للجميع والتحول الى نظام يعزز التباين والمنافسة بين الجامعات.
الجامعات وفقا للنظام الحالي لا ترى نفسها الا دوائر حكومية لا يفترض ان يكون بينها تنافس لاستقطاب المتميزين من ألطلاب ومن اعضاء هيئة التدريس والموظفين
التوصيات
١- حذف شرط الاهتمام بالتعليم في عضوية مجلس الأمناء من القطاع الخاص. وارى ان هذا شرط لا مبرر له لان القطاع الخاص بكافة مجالاته لهم اهتمام بالتعليم ومخرجاته التعليمية والبحثية، فهو القطاع المستهدف (client) بمخرجات الجامعة التعليمية
٢- انتخاب اعضاء هيئة التدريس الثلاثة الممثلين لهن في مجلس الأمناء
٣- جاء في عضوية مجلس الجامعة جواز تعيين أربعة من ذوي الخبرة والكفاية، يفترض ان يكون ذلك ملزما ولا يترك لمدير الجامعة
٤- جاء في عضوية مجلس الكلية جواز تعيين ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس واثنين من ذوي الخبرة والعلاقة، يفترض ان يكون ذلك ملزما ولا يترك لمجلس الكلية لضمان تنفيذه في كل كليات الجامعة
تعقيب
د.حميد المزروع
كشفت وزارة التعليم مؤخرا عن مسودة نظام الجامعات الجديد والذي يتكون من التمهيد و (٦٩ مادة ) ، تعكس رؤية الوزارة لمستقبل التعليم العالي بالمملكة للعقود القادمة . وقد ركزت أهم مضامين النظام مثل ( المادة رقم :٧) ، علي أستقلالية أدارة الجامعات أداريا وماليا وعلميا والتمهيد لتخصيص التعليم العالي من خلال إنشاء ما يعرف بمجلس الأمناء لكل جامعة ، والذي سيكلف بالإشراف علي أدارة الجامعات و يعد الاستراتيجيات والخطط العلمية لكل جامعة بناء علي تخصصها ( تعلمية ، بحثية ، تطبيقية ).
بالحقيقة وبالرغم من كون مسودة النظام مازالت تحت الدراسة ومعروضة علي موقع الوزارة لأخذ أراء الجمهور، فأن ما ورد فيها من صلاحيات لمجالس الأمناء يكشف عن تحول جذري في سياسات التعليم العالي وصياغة أهدافة ، وكذلك من ناحية تنويع مصادر التمويل المالي للجامعات مثل تأسيس الشركات ، تقديم الاستشارات العلمية للقطاع الخاص ، تأسيس الأوقاف ، تحصيل رسوم من الطلاب ، وكذلك ربط التخصصات بأحتياجات سوق العمل من خلال تعيين أعضاء مستقلين من القطاع الخاص في أدارة الجامعات. ومن أهم ما ورد بالنظام الجديد هو إستخدام نظام عقود العمل السنوية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين . وهذا في تقديري وبقدر ما سيكون مقلق لموظفي الجامعات من حيث الاستقرار الوظيفي، فأنة سيخلق روح التنافس والعطاء لمنسوبي الجامعات حسب تخصصاتها . كما وأن تحصيل الرسوم سيساهم علي جدية الطلاب في التحصيل المعرفي والمهاري للفوز بفرص عمل مناسبة في سوق العمل .
لعل من أيجابيات تطبيق نظام الجامعات الجديد هو أمكانية دمج أو إقفال الاقسام العلمية والإنسانية المكررة والضعيفة خاصة الموجودة حاليا بالجامعات الناشئة ، والتي يعاني خريجوها من عدم وجود وظائف لهم بالقطاع الخاص إما بسبب ضعف التأهيل أو لكثرة أعداد الخريجين ، وبالتالي الاستفادة من أعادة توجيهة الموراد المالية لاقسام علمية أو تقنية يساهم خريجوها( الجامعات التقنية ) بسد الحاجة للوظائف وتقليص نسبة الانكشاف المهني الذي يعاني منه سوق العمل منذ عقود.
وطالما بأن نظام الجامعات الجديد سيعتمد علي نظام العقود السنوية ، فإنة من المنصف أن يعدل سلم الرواتب ، وأن يسمح النظام الجديد بعمل أعضاء هيئة التدريس في أكثر من مؤسسة تعليمية .
– نظام الجامعات الجديد وأخلاقيات المهنة ؛
تعتبر أخلاقيات المهنة لكل تخصص أوقسم علمي من أهم مرتكزات تجويد العملية التدريسية والتدريبية ، لذلك يحب أن يعالج نظام الجامعات الجديد هذا الجانب بشكل واضح ضمن موادة النظامية .
لا شك أن وزارة التعليم تحاول جاهدة وفق أمكاناتها من النهوض بقطاع التعليم بجميع مراحلة ، الا أنني مع ذلك أفضل بأن تنشأ هيئة مستقلة تشرف على تطوير ومتابعة شئون التعليم العالي ، وهذا مما يمكن وزارة التعليم من التركيز أكثر على شئون التعليم العام ، وهو قطاع ضخم يحتاج أيضا للتطوير والمتابعة بشكل دائم .
– جاهزية الجامعات للنظام الجديد :
بناء على ما ورد بالمادة( رقم ٦٦ ) ، فإنة سيبدأ العمل بالنظام أعتبارا من العام المالي القادم( ١٤٣٩-١٤٤٠ه). في تقديري سيواجهه النظام إذا ما تم تطبيقة بالتاريخ المقترح عدة عقبات:
أولها:
أن الجامعات غير جاهزة و تحتاج لتهيئة أوضاعها وأنظمتها الداخلية لتتواءم مع مواد النظام الجديد ، ومنها علي سبيل المثال التوقف عن قبول الطلاب الجدد .
ثانيا:
أن تبدأ الجامعات بوضع الخطط المناسبة لتحديد هويتها العلمية وأعادة هيكلة خططها الدراسية إما لتتوسع أو تلغي الكليات والاقسام الضعيفة أو المكررة بين الجامعات .
ثالثا:
أن تحدد الرسوم الدارسية حسب نوعية التخصصات والدرجات العلميةالمتوفرة بكل جامعة .
إن تخصيص الجامعات السعودية وفق متطلبات المعايير الأكاديمية العالمية يتطلب الاستعانة بخبرات أكاديمية أجنبية تتواجد ضمن أعضاء مجلس الأمناء المزمع تكوينة لكل جامعة خاصة ، خلال فترة التأسيس والتحول من النظام القديم الي الجديد ، لتلافي الاخطاء الجوهرية ولضمان حصول الجامعات السعودية علي التصنيفات العلمية المناسبة
تعقيب
أ.د.فوزية البكر
اود أن أبدأ بشكر د. عبدالرحمن الشقير وبقية الزملاء المعلقين وكذلك ملتقى اسبارعلى تناول قضية ساخنة في حينها وهي نظام الجامعات الجديد والذي وإن لم يلتفت اليه إلا مجموعة ضئيلة من المشتغلين فيه اصلا إلا أن أهميته كبيرة جدا حيث تخص ابناء الوطن واهاليهم ممن يمثلون قوى الضغط الاجتماعي المطالبة بفرص التعليم الجامعي لأبناءها من خريجي الثانويات العامة والذين تجاوزوا هذا العام ثلاثة مائة الف في حين أن المقاعد المتاحة في الجامعات السعودية لم تتجاوز المائة وتسعين الفا ويضاف لها بالطبع مقاعد كافة المؤسسات التدريبية والمهنية والعسكرية مادون الجامعة.
أود في هذا التعقيب ان أطرح عدداً من النقاط للتفكير فيها:
مجلس شؤون الجامعات يتكون من أعضاء من وزارة التعليم ووزارة المالية والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط وهيئة التقويم العام الخ وبدل ان تناضل الجامعات مع وزارة واحدة سابقا ستبدأ في النضال لإقناع كافة قطاعات الدولة.( الذين يتوقف انضمامهم لهذا المجلس علي ترشيح وموافقة وزيرالتعليم ! )
– مجالس الامناء تعين بقرارمن مجلس الوزراء !( المادة الثالثة عشر )
– لم يتضح في فقرات النظام الجديد ولا مفردات مواده اي ملمح الى تمكين المراة في أي مجلس خاصة وحضور المراة الأكاديمية ضعيف جدا في الوقت الحاضر في كافة المجالس بكل مستوياتها وفي كافة الجامعات السعودية بما لا يتفق مع رؤية المملكة 2030 . ولذا لا بد من وضع نسب تمكين مئوية تضمن مشاركة المراة في كل مجلس حتى تصبح تدريجيا جزءاً من ألية العمل.
– ماذا سنفعل ب 76289 عضو هيئة تدريس وهم موظفون حكوميون عدا عن مئات الالاف من الادرايين والتشغليين اذا تحولنا الي العقود السنوية ؟
-المادة السابعة والخمسون تشجع علي ايجاد برنامج للآوقاف للصرف منه كما يقره مجلس الامناء وهذا تطور ايجابي كبير سيضمن للجامعات تنمية مواردها الذاتية بعيدا عن الاعتماد على المعونات الحكومية ويساعد على تنمية تغير ثقافي في فكرة الاوقاف لتتجه للمشاريع التنموية بدل المؤقته او الدينية.
– خصخصة القطاع غير واضحة فهل يعني بان الطلاب الجامعيين عليهم دفع بعض او كل نفقاتهم ام المقصود فقط برامج الدراسات العليا ؟ وهل ما سيدفعه المواطن جزء أم كل بالنسبة لما سيدفعه الطلاب الاجانب ؟
– المادة الثامنة والخمسون تشجع على إنشاء شركات استثمارية تدعم بقاء الجامعة وتساهم في الصرف عليها وهذا تطور ايجابي يمكن من استثمار اموال الجامعة للتنمية المستدامة لمواردها لكن لابد من ضبط ذلك بمواد قانونية منعا لتفشي الفساد.
– لم يشر النظام الى اي شي بخصوص مكافات الطلبة. هل لازلنا نحتاجها ؟ وجدت المكافات في فترة التأسيس للجامعات الحكومية ولتشجيع الشباب على اكمال تعليمهم . اليوم لا نحتاج إلى هذه المنافسة فهناك ( قتال ) علي كل مقعد متوفر فما الجدوى من استمرارها إلا أن تكون لاسباب سياسية ؟
– المادة الثانية والستون تنص على جواز أنشاء جامعات او كليات أهلية او فروع لجامعات عالمية مما يعني مزيدا من المقاعد المتاحة داخليا وتنافسا اقوى وربما جودة اعلى.
