الورقة الرئيسة لقضية الاسبوع
آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية
- كاتب الورقة الرئيسة: د. معلوي آل صقر
- التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. عبدالله الشهري
- التعقيب الثاني: د. مطير الرويحلي
- إدارة الحوار: د. فهد الغفيلي
المقدمــة
يتطلب تحقيق الأمن دولياً وعالمياً تكاتف كافة الجهود بين مختلف مكونات الدولة من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد، فأمن الوطن والحفاظ عليه وحمايته لم يعد مقتصراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية فقط، بل أصبح عملية تشابكية للمؤسسات الاجتماعية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني ، وللمواطن دور مهم فيها لابد من أن يقوم به تجاه وطنه، لذا يجب عليه أن يعلم أن من واجبه أن لا يسمح بالعبث في سلامة واستقرار الوطن، وعليه أن يدرك جيداً أن دوره في ذلك لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الأمنية، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم معلومة قد تكون مفتاحاً لحل قضية أمنية أو سبيلاً إلى إيقاف حدث إجرامي أو إرهابي يهدد أمن الوطن واستقراره خصوصاً في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية ، والواقع أن الأمن لم يعد يرتبط بالمفهوم الكلاسيكي سواء كان عسكرياً أو حماية حدود الدولة ، بل أصبح واسعاً في ظل التطور التقني والتحول إلى مجتمع المعلومات الذي يتطلب من كافة المؤسسات تأهيل منسوبيها تأهيلاً فكرياً ومعلوماتياً حتى يعي أهمية دوره في مواجهة المخاطر الدولية، ويستطيع أن يقوم بهذا الدور على أكمل وجه وبالشكل الصحيح، ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي الأمني بين منسوبي هذه المؤسسات على اختلاف أطيافهم وأعمارهم، حيث أصبحت الثقافة الأمنية – في وقتنا الحاضر – ضرورة ملحة يجب أن يتمتع بها المواطن مثلها مثل الثقافة الصحية والدينية وغيرها.
ويعتبر مفهوم الوعي الأمني من المفاهيم المهمة والشاملة لأنها ارتبطت بجميع مجالات الحياة، وأصبحت مسئولية المجتمع بالكامل. حيث يساعد الوعي الأمني على التقليل من نسبة الجرائم والمخاطر، والوقاية منها قبل حدوثها .
وفي هذه الورقة يتم تناول آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية وفي ظل تزايد التطور التقني في المجتمع المعلوماتي المعاصر.
المصطلحـات والمفاهيــم
(1) مفهــوم الآليــات
الآلية جاءت في اللغة العربية من الفعل ( آلي) بمعنى قسمه (مجمع اللغة العربية 1997 م)، وهى طبيعة تركيب الأجزاء في آلة ما أو في شيء يشبهها (البعلبكي 1995 م)، ويستخدم مصطلح الآلية في الدراسات المستقبلية تحت مسمى أسلوب وأداة ومنها أسلوب التصور (أحمد، دندراوي 2012 م).
ويُقصد بالآليات في هذه الدراسة ما يلـي:
الآليات (الوقائية – الإنمائية) التي تركز عليها المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع والتنشئة الاجتماعية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- مفهــوم الوعــي الأمنــي:
يرى بعض الباحثين أن الوعي الأمني يتحقق بإدراك الفرد للمبادئ والأحكام الأمنية وما يترتب عليها من ممارسة للقواعد الأمنية، ويرى آخرين أن الوعي الأمني يتعلق بالجانب الوجداني لدى الفرد والمتمثل في الشعور بالخطر والرغبة في الشعور بالأمان، ويمكن تحديد مفهوم الوعي الأمني من منطلق إدراك للمبادئ والقواعد الأمنية:
ويقصد به إحدى العمليات الذهنية التي تعطى الإنسان القدرة على التبصر بالمعلومات الأمنية ومعرفة نتائج ما يقدم عليه من أفعال إرادية، والبحث المستمر حول ما لا يعرفه من هذه النتائج حتى يصل إلى تحديدها. (نبيل، 2023م).
ويعرف بأنه: تثقيف المؤسسات للمواطنين حول السياسات والإجراءات المؤسسية ليمكنهم اكتشاف التهديدات الأمنية التي تواجههم. ويُستخلص مما سبق أن تنمية الوعي الأمني هو:
- إن الوعي الأمني يبصر الإنسان بسلوكه، ويؤثر في اتجاهاته بصورة إيجابية، مما يحميه من الوقوع تحت طائلة القانون.
- إن وعى الفرد مكتسب ويمكن تنميته، ويرتبط بما يستمده الفرد من خلال خبر الله الشخصية وخبرات الآخرين من حوله.
- مفهــوم التحـولات الدوليــة المعاصــرة:
يمكن تعريف التحولات والمتغيرات المعاصرة في ضوء ارتباطها بالعلاقات الدولية وفهم الجوانب المتعلقة بسلوكيات وتصرفات أولئك المؤثرين، خصوصاً الدول منهم، وكيف يفكرون؟ ما هي طموحاتهم وأطماعهم المحتملة؟ ما هي الأسباب التي يمكن أن تحفزهم للحرب أو تجرهم للسلام؟ ما هي المناطق التي تشهد توترات قد تؤثر على التحولات المستقبلية؟ وغير ذلك من الجوانب التي يمكن أن تتحقق من وراء دراسة تلك العلاقة أو التأثيرات المتبادلة بين السياسة العالمية والعلاقات الدولية. (Barry ( 2019,
3- مفهــوم التحـولات المعاصــرة المستقبليــة:
هي نمط ثابت من الترتيبات الاجتماعية التي تلبي كل من الأبعاد الهيكلية ، يشير البعد الهيكلي إلى كيفية وجود شؤون الطبيعة في العلاقة الموجودة بين المكونات، عندما تكون المكونات في مكانها الصحيح وتشكل الهدف المنشود، يمكن القول إن الكل له الترتيب الصحيح في هذا الوقت من ترتيب وظيفتها المحددة يعطي الواقع. (جنوسون، 1989م).
والتحولات المعاصرة وهو مصطلح دخل الكتلة الشرقية في منتصف عام 1989م، في أعقاب تحول الثقافة السياسية في العالم. حيث استخدام المصطلح رئيس أمريكا، جورج بوش أولاً بعد غزو العراق للكويت في أغسطس 1990م، قدم بوش هذا المصطلح لأول مرة إلى الكونجرس في سبتمبر 1990م، وقد أدى ذلك إلى وضع حد للنظام التقليدي للعلاقات الدولية والحرب في الخليج العربي، الخط الفاصل بين النظام الجديد والنظام القديم. (الزويري، 2021م).
والتحولات المعاصرة ارتبطت ببعض المسائل الجوهرية في العلاقات الدولية، وبالخصوص التحولات الفكرية والمفاهيمية والإدراكية التي طرأت على مسائل الحدود والسيادة والصراع على المعلومة، التي كان لديها تداعيات فكرية ومفاهيمية ونظرية على قضايا الأمن وساهمت في إعادة بلورة الإدراك الأمني. (الراشد، 2017م).
أهميــة القضيــة:
إن في دراسة تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية في ظل التقنية الحديثة والمجتمع المعلوماتي أثرها وانعكاساتها على العلاقات الدولية والقضايا المجتمعية الأمنية والاقتصادية والسياسية، من هنا نجد أن لهذه القضية أكثر من أهمية منها: (Motaharnia ( 2016,
- أثر العصر الرقمي أمام واضعي السياسات وصانعي القرارات، وذلك في سعيهم إلى تحقيق أهداف الدولة، ولكنها أيضاً (أي التقنية) تعقد قراراتهم إلى حد ما، من بين الثورات العلمية والتكنولوجية التي يعتقد أنها أسهمت في الطبيعة المتغيرة للقوة والتحولات الدولية يأتي التطور في مجال الاتصالات وثورة المعلومات المعاصرة؛ إذ تركز الأدبيات في حقل التحولات الدولية اليوم على كيفية تأثير هذه التغييرات التكنولوجية على تحولات القوة والردع.
- يعتبر تنمية الوعي الأمني من أهم الآليات الوقائية لمواجهة التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية والذي انتهجته العديد من الدول للحفاظ على أمنها وتقليل معدل مخاطر هذه التحولات، من خلال إمداد المؤسسات المجتمعية بمعارف ، تشمل مبادئ الحفاظ على أمنهم كما تعد تنمية الوعي الأمني أسلوباً وقائياً يجنب المجتمع الدولي ما يلحقه من تبعات أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومعنوية للتحولات الدولية يجب تنميته وتطويره بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار.
- يساعد الوعي الأمني على تكاتف الجهود أمام كافة التحديات للأمن الدولي وتفهم الجميع لما تقوم به الدول والمنظمات الأمنية العالمية من جهود لمواجهة التحولات العالمية والمعاصرة، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر الانترنت، كما أن هناك علاقة وثيقة بين الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية بطريقة فعالة، والدور الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والثقافية في تنمية الوعي الأمني وبهذا تظهر أهمية الوعي الأمني في مواجهة التحولات المعاصرة والمستقبلية أو التقليل من فرص حدوثها سواء على المستوى الدولي أو العالمي.
النظريـة التي تنطلق من خلالها القضيـة “نظريـة الأمننــة”: (National، 1970)
تعود أصول نظرية الأمننة إلى العمل الذي قدمه (Ole Waever) والتي تناولت الأبعاد الخطابية للأمن، وتبين واقع النظرية على وجود علاقة ارتباطية بين النظرية البنائية وبين الواقعية وقد تم توظيفهما في الدراسات البنائية للعلاقات والتحولات الدولية. وتنطلق هذه النظرية من العناصر التالية:
- العنصر المؤمن الذي يصنع الفعل أو الحركة المؤمن أو المؤمنة.
- التهديد الوجودي، هو الموضوع المعرف على أنه يمثل ضرراً محتملاً.
- الموضوع المرجع هو الموضوع أو الفكرة المعرضة للتهديد والذي يحتاج إلى حماية، وتنمية للوعي الأمني.
- الجمهور، وهو هدف الخطاب/ الفعل المؤمن والذي يجب إقناعه بخطورة قضية ما وتقبلها على أنها تهديد أمني.
أسـس القضايا الأمنية في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبليـة:
لقد اهتمت بعض الإسهامات الفكرية في مجال التحولات المعاصرة والمستقبلية بقضايا الأمن، فالمنطلقات الفكرية هدفت إلى إرساء ضوابط قيمية وتنظيمية ومن المجالات الفرعية لميدان التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية الدولية، خصوصاً المعرفية منها والممارساتية، لم تخلو هي كذلك من القضايا الأمنية: (السيد، 2011م)
- السياسة الخارجية هي مجال أمني بدليل أن المهتم بقضايا السياسة الخارجية يجد صعوبة في الوصول إلى المصادر التي تتجاوز المبادئ العامة للسياسة الخارجية للدول وتكشف الخلفيات الأمنية، الخارجية والداخلية، لسلوك الدول الخارجي.
- الارتباط الدبلوماسي بتحديات أمنية على الدول المضيفة والمرسلة كالتجسس كان من بين الدوافع التي أدت إلى ضبط قواعد وإجراءات الوظيفة الدبلوماسية وتحديد حقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، ورغم ذلك يبقى القانون الدولي عاجز عن مواجهة ظاهرة التجسس الدبلوماسي التي لازالت تهدد أمن الدول من خلال استغلال الحصانات والامتيازات المتصلة بالعمل الدبلوماسي لأغراض استخباراتية.
- كما رافقت القضايا الأمنية التطورات الجيوسياسية والنظرية للمدارس الجيوبوليتيكية، وانتقل اهتمامها من تأمين حاجيات الدولة من خلال التوسع والتمدد، إلى تأمين السيطرة على مجالات طبيعية لتحقيق التفوق العسكري والتجاري (نظرية القوة البحرية والجوية)، و تأمين مجالات جغرافية لتحقيق السيطرة العالمية (نظريتي قلب العالم)، إلى محلية الرهانات الحديثة للجيوبوليتيك التي تعتبر تأمين بعض القطاعات الحيوية، على غرار الطاقة والمياه والموارد الغذائية، أولوية للأمن الإنساني والعالمي وأمن الدول (جيوسياسية الطاقة، جيوسياسية المياه، جيوسياسية الموارد، جيوسياسية الأمن الغذائي وغيرها).
- نظرية التكامل والاندماج الدولي، التي تعتبر حقل معرفي فرعي للدراسات الدولية ونظرية العلاقات والتحولات الدولية، دارت منذ نشأتها حول قضايا الأمن، حيث ركزت الوظيفية على تأمين الاستقرار العالمي من خلال تكامل عالمي تحركه وكالات وظيفية متخصصة من خلال التركيز على تجربة التكامل الدولي التي هدفت بدورها إلى تحقيق الأمن الدولي.
- إدارة النزاعات والتحولات الدولية، التي تعد كمدخل فرعي للعلاقات والتحولات الدولية، وتدور في جوهرها حول المسائل الأمنية، حيث تسعى إلى البحث في الآليات القانونية والدبلوماسية التي تعزز جهود احتواء النزاعات وتحقيق الأمن وبناء السلم من خلال البحث في مصادر النزاعات وبلورة الأدوات التي تساعد على التحكم فيها.
التحـولات المؤسساتية الدولية المعاصرة في القضايا الأمنيـة:
لقد اهتمت الدراسات الأمنية بالتحولات المؤسساتية المعاصرة بدراسة الحروب والقضايا الأمنية إلى دراسة أمن الدول وصولاً إلى دراسات معاصرة ، وهذه التحولات أثرت على مجالات القضايا الأمنية الدولية المعاصرة والمستقبلية كما يلي:
- مرحلـة التحولات الدوليـة قبل البحـوث والدراسـات الأمنيـة: (شماسنة، 2023م)
لم ترق البحوث والدراسات الأمنية إلى مجال معرفي ظاهر حتى دخلت في برامج المؤسسات الجامعية وظلت قضايا الأمن كجزء من الدراسات الحربية والجيوسياسية والإستراتيجية دون التمتع باستقلالية أكاديمية ملموسة إلى غاية الشروع في تناول الدراسات الأمنية من قبل في بعض الجامعات الغربية، الأمريكية منها خصوصاً وانها مثلت هذه المرحلة بداية المسار العلمي والمعرفي للدراسات والبحوث الأمنية الذي مهد الطريق لمرحلة النهضة في الدراسات الأمنية، لكن واقع الحرب الباردة ألزم المرور عبر مرحلة أخرى مهمة سبقت مرحلة النهضة وهي مرحلة الدراسات التقليدية والهيمنة الواقعية.
- مرحلـة البحـوث والقضايـا الأمنيــة الواقعيـة:
لقد تناولت الحرب الباردة القضايا الأمنية بمسائل الواقعية السياسية المتصلة بالسياسة العليا لبقاء الدولة وحماية السيادات الوطنية وتعزيز القوة والمصلحة الوطنية والأمن الوطني في ظل أسس واقعية ركزت على الصراع والفوضى والتهديد في تفسير واقع التحولات المعاصرة، هذه الأسس التي اقترحت استراتيجيات الردع النووي وتوازن القوى وتوازن التهديد وسباق التسلح وحشد الحلفاء وسياسة المحاصرة والاحتواء كحلول أمنية واقعية لمرحلة الحرب الباردة. (Barr، 2019).
كما واجهت هذه الهيمنة الواقعية التي تشبثت بما يعرف بالمفهوم التقليدي للأمن أطر مفاهيمية كالأطروحات المعيارية التي قدمت حلول أمنية مغايرة للطرح الواقعي المؤسساتي والتكامل والاعتماد المتبادل والأمن الجماعي، هذه الحلول التي حاولت إخراج المفهوم الأمني من الجوانب العسكرية ومركزية الدولة إلى معالم وميادين أخرى، لكن هذا المسعى لم يتحقق الا مع دخول الدراسات الأمنية مرحلة الحداثة والنهضة مع نهاية الحرب الباردة. (Peter 2022,).
- مرحلـة تحويـل الدراسـات الأمنيـة إلى عـدة تخصصــات:
لقد حاولت هذه المرحلة أن تواكب واقع النظام العالمي لفترة ما بعد الحرب الباردة وتتكيف مع معطياته من خلال تحويل الدراسات الأمنية إلى مجال متعدد التخصصات منها القطاع العسكري، المجالات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والثقافية والصحية والبيئية وغيرها، في إطار ما يسمى بالمفهوم الشامل للأمن الذي رفضه أبرز منظري الواقعية الجديدة على أساس أنه سيقوض التماسك الفكري لهذا المجال، لأن تصنيف كل ما يتسبب في تدهور رفاهية الإنسان على أنه تحدي أمني سيفقد المكانة التحليلية لمصطلح الأمن ويجعله مرادف لكل ما هو مضر للعنصر البشري. (The united، 1994)
إن الأمن الإنساني الذي نص على ضمان حقوق الأفراد في العمل والتعليم والمسكن والصحة والمعتقد وغيرها من الحقوق، تحدى كل من الأمن الوطني والدولي أو العالمي، لأن ميزة الأنسنة تكمن في احتواءها على البعدين الوطني والدولي في آن واحد وإمكانية توظيفها لكل من التحليل الكلي والجزئي في عمل بحثي واحد. (Draft, 2020).
وقد ساعد ذلك على ظهور الدراسات الأمنية كحقل متحرر ومستقل، ومنفتح في نفس الوقت على تخصصات معرفية مختلفة، بما فيها علم الاجتماع، علم النفس، الاقتصاد، علم السياسة، الحقوق، علم البيئة، الشؤون الصحية وغيرها، في ثوب معرفي يتفرع إلى عدد من المدارس الأساسية والقائمة بذاتها:
- مدرسة كوبنهاغن: تتصور مدرسة كوبنهاجن أن الأمننة تمس خمس مجالات لا يمكن عزلها عن بعضها البعض، فإلى جانب المجال العسكري، هناك المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية، كما يلي: (Barry , 2013)
- الأمن السياسي والذي يهتم بالاستقرار السياسي والشرعية السياسية وواقع المؤسسات والآثار السياسية، كما يتعلق بمدى قدرة الدولة على التحرر من الضغوطات الخارجية والتكيف مع تحديات النسق الخارجي.
- الأمن العسكري: والمرتبط بمدى قدرة واستعداد الدولة للدفاع عن نفسها عسكرياً وتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية ومواجهة التهديدات العسكرية وإدراك النوايا الدفاعية والهجومية الأخرى.
- الأمن الاقتصادي: وهو القدرة على بلوغ الموارد المختلفة وتوفير الإمكانيات الاقتصادية الاجتماعية بشكل يضمن مستوى معيشي مقبول ويحقق رفاهية اقتصادية – اجتماعية تلبي حاجيات الفرد بكرامة وبطريقة مستدامة.
- الأمن المجتمعي: بمعنى الحفاظ على البناء والتماسك المجتمعي والتصدي لكل ما يعرض الهوية الجماعية والثقافية للخطر في ظل التحديات الثقافية وتداعيات تطور الديناميكيات الاجتماعية.
- مدرسة (أبيريستويث): وركزت هذه المدرسة على الأفراد والمجموعات بدل من الدول في إطار ربط موضوع الأمن بالانعتاق (التحرر) الذي يعني تحرر الأفراد والجماعات من القيود والظروف البشرية والجسدية التي تمنعهم من تنفيذ ما يريدون بحرية في سياق فلسفة أمنية تتصور الأمن والانعتاق كوجهان لعملة واحدة. إن اهتمام هذه المدرسة بدراسة الآليات والحالات التي تسمح بالتغيير الاجتماعي وتجسيد إرادة الأفراد والجماعات في تجاوز الأوضاع التي تكبح وتقيد حريتهم ينجم عن تراكمات معرفية وفكرية ،ووفقاً لأفكار هذه المدرسة، لا يمكن تناول الأمن الحقيقي والفعلي بالقوة الخشنة (الصلبة) وفرض القيود، فالأمن الحقيقي حسب هذا الطرح هو نجاح واستكمال مسار الانعتاق من القيود المختلفة، التي قد تكون مرتبطة مباشرة بتهديدات الأمن الصلب كخطر الحرب، كما قد ترتبط بجوانب ومستويات أمنية أخرى ناعمة لكن جوهرية، كالتحرر من قيود الفقر وسوء التعليم والقمع السياسي.
- مرحلـة التحولات المعاصرة والمستقبلية: (Peter , 2022)
- مرحلـة انتشـار الليبراليــة الاقتصاديــة:
وعرفت هذه المرحلة في نهاية الحرب الباردة انتشار اللبرالية الاقتصادية التي تزامنت مع توسع الليبرالية السياسية وبالتالي تحولت إلى منهج اقتصادي مرجعي لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية، لكن التجسيد الميداني للأهداف التنموية والأمنية المرتبطة بالجانب الاقتصادي أكدت أن العنصر القانوني هو أهم الشروط الأساسية لتحسين المناخ الاقتصادي والتشجيع الاستثماري الحر، لذا ارتبط تحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والأمن القانوني الذي يؤكد استقرار الأطر القانونية والتشريعية للدول بطريقة تجعل المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، المحلية والدولية، الي في القواعد والأنظمة القانونية للدولة، مما يحفز على الاستثمار وخلق الثروة.
- مرحلـة الأمـن والصـدام الحضــاري:
عند طرح قضية صدام/ صراع الحضارات للنقاش الفكري والسياسي (Samuel Huntington) أدى إلى إعادة إحياء مسألة الأمن الحضاري الذي يعتبر مفهوم قديم تراجع بسبب نظام الدولة الموروث عن اتفاقيات استراليا لعام 1648م، هذا المجال من الأمن، الذي من المفروض أنه يرتبط بقضية الأمن المجتمعي/ الثقافي، رجع للمناقشة كأولوية أمنية مستقلة بحكم أن أطروحة (هنتنغتون) تنبأت بصراع مستقبلي بين الحضارات وليس الدول مما أعاد إحياء الضمير الحضاري وجعل من مسعى تحديد الموقع الحضاري الملائم في نظام عالمي أحادي أو متعدد الأقطاب أحد الاهتمامات الأمنية للمفكرين والسياسيين، ومن هنا وجب التأكيد أن الدول الشرقية التي تحاول لعب أدوار مؤثرة في النظام العالمي لديها موروث حضاري مهم، على غرار الصين (الحضارة الصينية) وإيران (الحضارة الفارسية).
- مرحلـة الأمــن الجماعـي الوطنــي:
بنهاية الحرب الباردة بالتفوق الغربي الأمريكي وتركيز الاهتمامات الأمنية على البعد الإنساني في تسعينيات القرن الماضي أدى إلى ارتخاء في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية، نتج عنه ما يعرف بهجمات (11 سبتمبر) والتي فتحت قضايا الأمن على مرحلة جديدة تعرف بالحرب على الإرهاب التي أعادت أهمية الأمن الوطني والأمن الجماعي على حساب الأمن الإنساني إلى الواجهة في ظل الزعامة الظاهرية لشن حروب لتصدير الانعتاق (التحرر) في أفغانستان والعراق وباقي دول الشرق الأوسط، لكن في واقع الأمر، عرفت الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي أدت لتجاوزات كبيرة في حقوق الإنسان انحرفت تماما عن أهدافها بل حملت في مؤشراتها تجسيد أطروحة الصدام الحضاري. (The united، 1994)
فضلاً عن تركيز النقاش الإعلامي الغربي على علاقة الإرهاب بالتطرف الديني وارتباط الخطاب السياسي والانتخابي الغربي بالعنصرية الدينية والإسلاموفوبيا عقب (أحداث 11 سبتمبر) أدى إلى وجود مستوى آخر من الأمن في النقاش المجتمعي وهو الأمن التربوي أو التعليمي الذي تحولت اهتماماته من مجرد حماية المدرسة من تهديدات العنف والمخدرات ونشاط العصابات إلى الحماية من التطرف الديني والصراع الإيديولوجي والعنصرية الدينية.
- العولمــة الرقميـة والأمــن السيبرانـي:
لقد تحولت العولمة الرقمية إلى الفضاء الذي يحرك أنواع العولمة الأخرى كالعولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية والقيمية والعسكرية، وأصبح تحقيق الأمن السيبراني أحد الأولويات المهمة للدول والتحولات الدولية الأخرى من خلال الشركات الكبرى والمؤسسات التجارية والمالية العالمية والمنظمات الدولية، وذلك لمواجهة التحديات السيبرانية المختلفة والمعقدة كالاختراق الرقمي والقرصنة وعمليات التحليل السيبراني من خلال الحفاظ على البيانات والأنظمة والبرامج والشبكات الرقمية ومكافحة حملات التضليل الرقي وبناء قوة سيبرانية دفاعية وهجومية.
- قضيـة جائحــة كورونــا:
لقد استطاعت جائحة كورونا التي انتشرت عالمياً عام (2019م) أن تزيد من أهمية القطاع الصحي ضمن الأولويات الأمنية الكبرى وأن تجعل الأمن الصحي كهاجس أمني معقد، على المستويات الوطنية والعالمية، ولقد فتحت التداعيات المدمرة لجائحة كورونا وروايات المؤامرة التي دارت حولها في الأوساط الأكاديمية والإعلامية والسياسية هاجس أمني آخر وهو الأمن البيولوجي، الذي يعني القدرة على الحد من المخاطر البيولوجية والتنبؤ بها، مهما كان مصدرها وأنواعها، سواء أسلحة بيولوجية أو الفيروسات المسببة لأمراض فتاكة.
آليـات تنميـة الوعـي الأمنـي في ظل التحـولات المعاصـرة والمستقبليــة:
في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية لابد أن تركز المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لوضع إستراتيجية حديثة تتضمن الوقاية عبر برامجها للتوعية الأمنية كما يلي:
- دور المؤسسات الأمنية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
يشكل الأمن خط الحماية الأول الذي يحمي الوطن ومكتسباته من التدخلات الدولية، فضلاً عن التفكير الاستراتيجي الأمني في ظل العصر الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، ودورهما المؤثر ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
ومن الآليات التي يمكن للمؤسسات الأمنية أن تقوم بها في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية، وبعض هذه الآليات يحتاج إلى تنسيق وتشبيك لمواجهة هذه التحولات والوقاية منها كما يلي: (أبو عليم، 2019م)
- الآليات الوقائية للمؤسسات الأمنية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
وهي لا ترتبط بالمؤسسات الأمنية، بل بجميع المؤسسات المجتمعية، ذات العلاقة من منطلق أن قوة الأمن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة الوسائل الناجحة، والتي تتوفر لدولة ما لحمايتها من الأخطار التي تهددها في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية).
ودور هذه الآليات عدم اختراق أمننا الوطني والوصول إلى تهديد الوطن والمواطنين باعتبارهم المادة التي يمكن من خلالها أن تحدث فوضى مجتمعية، لذا يفضل حجب كافة المواقع والتطبيقات الالكترونية ذو الأغراض المنحرفة، ولا يعني ذلك محاربة التحولات المعاصرة، بل الوقاية منها خصوصاً وأن الكثير من تلك الآليات أصبحت أدوات جريمة معاصرة، ولا يمكن اعتبار امتلاك أدوات الجريمة واستعمالها حرية شخصية، بل يجب توظيفها للوقاية من مخاطر التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- الآليات الإنمائية للمؤسسات الأمنية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
وهي المرتبطة بما يسمى صناعة الأمن، أي تكوين المنسوبين بالمؤسسات الأمنية تكويناً يتفق مع متطلبات الأمن الوطني لذا يجب على المؤسسات أن تغذي كل ركن بما يحتاج إليه في هذا المجال من خلال التعاون والمشاركة مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والإعلاميين وغيرهم من منطلق: (أبو الحسن، 2023م).
- التركيز على الجانب الذهني لتنمية الوعي الأمني لدى منسوبي المؤسسات الأمنية مع توضيح المخاطر التي تستهدفه وبذلك يتشكل لدى الفرد الحذر الذي لا يتم الوعي الأمني من دونه.
- قد يلقي منسوبي المؤسسات الأمنية تحليلات أمنية التي تحميه من وسائل الإعلام المغرضة، والتي قد تستخدم لتضليله وجعله أداة من أدوات المساس بالأمن الوطني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية. (البقمي، 2017م).
- استثمار كل المؤثرات النفسية والشخصية التي تساهم في ملئ وجدان المنسوبين بالحقائق نحو وطنه وأمته، ويستغل في كيفية مواجهة وتحليل التحولات المعاصرة وتشجيع المنسوبين على التفكيرية الاستراتيجية الذي يخاطب الأفكار ويؤثر فيها، ويحول بين المغرضين واستغلالها في المساس بالأمن الوطني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- بما أن وسائل الأمن الوطني لم تعد قاصرة في هذا العصر على الأسلحة ونحوها، بل تعدتها إلى وسائل سهلة يسيرة يمكن لكل المنسوبين يساهموا فيها، فإنا نقترح في هذا المجال قيام المؤسسات الأمنية بإنتاج ما يحمي الوطني في جميع الجبهات في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
من الآليات التي يمكن اعتمادها لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية ما يلي:
- الآليات الوقائية لتنمية الوعي الأمني بمؤسسات التنشئة الاجتماعية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
وهذا يتطلب التنسيق مع جميع المؤسسات المجتمعية، فالقضايا الاجتماعية، والتي تمس المجتمع تحتاج إلى حلول جذرية على الأقل فيما يرتبط بالتحولات المعاصرة التي تؤثر سلباً على المجتمع. ونقترح توعية أفراد المجتمع بمخاطر وتحديات التحولات المعاصرة وكيفية الوقاية منها والاستعداد للأزمات التي تسببها هذه التحولات للأفراد والجماعات والمجتمعات.
- آليات إنمائية للوعي الأمني بالتحولات المعاصرة والمستقبلية:
ويريد بها تدريب المواطنين على الشعور بحاجاتهم الأمنية ومساهمتهم في حلها، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق أمنه، وذلك عن طريقة تربية المواطنين على التربية الأمنية التي تمثل (مبدأ الشراكة المجتمعية، وعنواناً لتكاتف الجهود بين المؤسسات التربوية والقطاعات الأمنية من أجل حماية المجتمع وصيانة أمنه ومقدراته الوطنية، وتنفيذ برامج تنمية الوعي الأمني يهدف إلى تشكيل وجدان النشء لما فيه صالح المجتمع، وذلك بإعداد جيل واع ومحصن أمنياً وراسخ أخلاقياً يستطيع أن يميز بين النافع والضار، ويتعامل بفهم ووعي مع تثنيات العصر ومستحدثاته، يستفيد من إيجابياتها، ويعرض عن سلبياتها من خلال رقابته الذاتية وقناعته الشخصية، وبالتالي يستطيع المجتمع أن يحبط مخططات التحولات المعاصرة والمستقبلية التي تستهدف تدمير شبابه، والمغريات التي تواجهه للإيقاع بأبنائه، وإيذائهم. (أبو عليم، 2019م).
ومن آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
- الانفتاح الفعال بين المؤسسات المجتمعية والأمنية من خلال مناقشة المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع، ووضع خطط واستراتيجيات مشتركة بين المؤسسات التربوية والأمنية لمواجهتها والحد منها في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- تطوير برامج الدعوة المجتمعية لديها القدرة والصلاحيات والإمكانات المادية والبشرية لحذف ما أصبح غير ملائم لمعطيات العصر وإضافة ما هو ضروري وملائم لمعطيات الوقت الحاضر في زمن العولمة.
- إضافة برامج وأنشطة اجتماعية حول الوقاية من الجريمة والانحراف في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية توضح كيف يمكن لأفراد المجتمع تحصين أنفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة للابتعاد عن الانحراف، والاستفادة من التجارب الدولية حول دور المؤسسات المجتمعية في الوقاية من الجريمة والانحراف في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- ربط المؤسسات المجتمعية بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية ويتم تفعيل ذلك عن طريق إنشاء مجلس يسمى (المجلس الأمني للوقاية من الجريمة والانحراف) بهدف توعية أفراد المجتمع المحلي بمخاطر الجريمة والانحراف في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية وعقد اللقاءات والندوات المناقشة مشاكل المجتمع ومحاولة التعاون الفاعل للقضاء عليها وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليصها ورفع التوصيات لصانعي القرار لتفعيلها.
- دور المؤسسات التربوية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
لتحقيق الوعي الأمني في مؤسساتنا التربوية يتم ذلك من خلال ما يلي: (الحربـي، 2014م).
- الآليات الوقائية للمؤسسات التربوية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
وتتمثل في الحيلولة بين رواد المؤسسات التربوية وكل السلوكيات التي قد تنحرف بهم إلى مهاوي الرذيلة، وبما أن هناك تطورا كبيرا في منافذ الانحراف في هذا العصر، فإنه من الضروري على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية الأمن التربوي للمواطنين خصوصاً في ظل مخاطر التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- الآليات الإنمائية للمؤسسات التربوية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
وتتمثل في وضع منظومة شاملة تركز على التكوين الأخلاقي، فهو من أهم الأهداف التربوية الأساسية، وهي آلية من آليات التنشئة الأخلاقية وضرورة من ضرورتها التي يجب توافرها، وهو لا يقتصر على المعرفة الخيرة وتعلم واكتساب المفاهيم الأخلاقية وإنما يتجاوز المعرفة إلى تكوين النزعة الصادقة نحو الحقيقة في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- التحديات المرتبطة بتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
- عدم التنسيق بين المؤسسات المجتمعية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
ذلك أن المؤسسات المجتمعية لا تستطيع وحدها أن تؤدي هذا الدور الحيوي الخطير، بل لابد أن يتم التنسيق التام بينها وبين جميع المؤسسات الرسمية والاجتماعية وغيرها لهدفين: (أبو الحسن، 2023م)
الهدف الأول: التعاون على أداء هذا الدور، لأن الكثير من المؤسسات المجتمعية تحتاج إلى آليات ووسائل خاصة لا يمكن توفرها في بعض المؤسسات الأخرى خصوصاً في ظل التقدم التقني الذي يصاحب التحولات المعاصرة والمستقبلية.
الهدف الثاني: منسوبي بعض المؤسسات المجتمعية لا يتلقون وعيهم وعلمهم وتربيتهم من مؤسساتهم وحدها، بل يتلقونها من بعض المؤسسات الأخرى.
- قلة الكفاءات والإمكانيات الملائمة لمواكبة التحولات المعاصرة والمستقبلية:
ذلك أن تحديات التحولات المعاصرة والمستقبلية الخطيرة التي تواجه واقعنا في جميع المجالات تحتاج المؤسسات المجتمعية إلى كفاءات ذات قدرة عالية بحيث تستطيع أن تواجه الواقع الجميع تحدياته، وتحتاج كذلك إلى إمكانيات وظروف مناسبة تسمح لمنسوبيها بأداء أداواهم المهنية في ظل التقدم التقني. والسبب في ضعف مؤسسات المجتمعية في مواجهة تحديات التحولات المعاصرة المستقبلية هو نقص التمويل المتاح لها، حيث إن الميزانيات المخصصة للتطور التقني الأمني لا تفي باحتياجاتها، فلا تزال ما يتفق على التطوير التقني الأمني في بلدان العالم الثالث أقل بكثير مما ينفق مثله في الدول المتقدمة.
- ضعف الاهتمام بالتحديات الأمنية الناتجة عن التحولات المعاصرة والمستقبلية:
وهذا يشكل أخطر تحد في واقع مؤسساتنا المجتمعية التي لا تهتم بالبعد الأمني بل تركز على العمل لأمني التقليدي دون أن تربطها بمواجهة ما يتطلبه الواقع من حاجات مختلفة في ظل التطور التقني الذي يفرز لنا تحولات معاصرة ومستقبلية.
ومن الأسباب المباشرة لهذا التحدي جمود نظام المؤسسات المجتمعية، فقد أصبحت تنمية الوعي الأمني تقوم على أساس معايير جامدة تقليدية تؤدي إلى الغربلة والتصفية بعيدة عن مواكبة التحديات التكنولوجية المعاصرة.
الاستراتيجيات المستقبلية للتحولات المعاصرة: (Narottam، 2020)
- استمرار واقع النظام الحالي: يرجح استمرار القيادة الغربية للنظام العالمي بسبب التأثير السياسي والاقتصادي العالمي الأمريكي، وجاذبيتها الثقافية والإيديولوجية وقوتها العسكرية والتكنولوجية التي تستطيع من خلالها الوصول إلى أي مكان في العالم، وعليه فان صعود بعض الدول ومنها الصين واليابان والاتحاد الأوربي لن يؤثر في المكانة القيادية الأمريكية للنظام العالمي، خلال الفترة القادمة، ويعتمد ذلك بالأساس على محددين رئيسيين، هما:
المحدد الأول: قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحولات المعاصرة والمستقبلية والتي يمكن أن تعيق استمرار قيادتها للنظام العالمي: تتمثل أهم التحديات التي تعيق الدور الأمريكي عن استمرار قيادتها للنظام العالمي في ظل عدم الاستقرار المالي نتيجة الأزمة المالية العالمية، والتغيرات المناخية وأثارها الاقتصادية الضارة على الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة القوية من قبل الدول الأسيوية على رأسها الصين، وأيضاً المعوقات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولات إقناع روسيا لتوجيه الموارد القومية الروسية باتجاه المعايير الدولية، وتحقيق التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، الانخراط المالي، والتعاون الأمني على المستوى الواسع، والمشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
المحدد الثاني: عدم مواكبة القوى الصاعدة للمناهضة الأمريكية: لم تتغير مقدرات القوى بشكل مباشر في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية مقارنة بما كانت عليه في نهايات الحرب الباردة، خصوصاً عناصر القوة الصلبة: القدرات العسكرية.
- انهيار الثنائية القطبية: ترجح هذه الإستراتيجية زوال النظام العالي الأحادي القطبية، الذي جاء نتيجة لانهيار الثنائية القطبية، والذي جعل من الولايات المتحدة الأمريكية محور التحولات الدولية والمهيمنة عليها، حيث يتوقع أن تتراجع المكانة الأمريكية نسبياً، لفشلها في مواجهة التحديات التي تؤثر على قيادتها للتحولات العالمية، ومن ناحية ثانية، يتوقع أن ترتفع مكانة القوى الأخرى (الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، واليابان)، نتيجة لقدرة هذه الدول على تعظيم نقاط القوة لديها ومعالجة نقاط الضعف التي تؤثر على تحولها إلى أقطاب قائدة في التحولات الدولية. وبهذا تتقارب تأثيرات هذه القوى ونفوذها، لكن لن تكون لأية قوة واحدة منها ميزة الانفراد والقيادة على الأخريات. ومن ثم تتحول القوى الأخرى إلى أقطاب عالمية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية. (Rita, 2016)
دور المملكة العربية السعودية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
لقد شهدت السياسة الخارجية السعودية تحولات عديدة والتي نجدها أكثر انفتاحاً وأقل جموداً وتصادمية، والواقع المتغيرات العالمية في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية قد فسرتها السياسة السعودية من خلال: (الحربي، 2014م).
- الانتهاء من عملية ترتيب البيت الداخلي في المملكة حيث نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة رسم خرائط السلطة بما يحقق مصالح بلاده إقليمياً ودولياً في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وهي قضية تتوافق مع تحقيق برامج التحول الوطني وضمان إدارة التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطبيق النموذج التنموي والمتمثل في رؤية ٢٠٣٠م التي تركز على عملية تنويع الأسس الاقتصادية للمملكة خاصةً في المجالات التكنولوجية والرقمية بهدف بناء الدولة والمجتمع السعودي على أُسس التطور التقني ، هذا النموذج التنموي يتطلب حكمة تُساعد على تحقيقه في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- بما لا يضع مجالاً للشك أن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات اقتصادية هائلة يمكن توظيفها لخدمة سياستها الخارجية. في الوقت نفسه تسعى المملكة لأن تصبح وجهة استثمارية واقتصادية عالمية، وهو ما يعني الانفتاح على العالم الخارجي خصوصاً في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- تتزامن التحولات المعاصرة والمستقبلية مع إعادة نظر في خارطة التحالفات الإستراتيجية للمملكة إقليمياً ودولياً، وهنا يمكن رصد عدة مؤشرات أساسية تتطلب تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية وهي:
- تحرص المملكة العربية السعودية على تنمية الوعي الأمني حيث أن من مصلحتها الإستراتيجية التحرر من عبء بعض الحلفاء التي قد تحدث إشكاليات ونزاعات إقليمية والتي تؤثر سلباً على رؤيتها ومواقفها المعتدلة وكان هذا سبب التحولات المعاصرة التي فرضت على المملكة ضرورة الوعي الأمني بمخاطر هذه التحولات.
- محاولة المملكة العربية السعودية إعادة رسم علاقتها بالقوى من خلال تحديد ونسج علاقاتها بالأقطاب الدولية بما يحقق مصالحها الإستراتيجية، وهذا يتطلب تعزيز الوعي الأمني بآليات حماية المملكة من مخاطر التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- إن التحولات الراهنة في السياسة الخارجية السعودية تمثل الوعي الأمني وهي رؤية سعودية من أجل تحقيق مصالحها، وهو ما يعكسه الحضور السعودي الملحوظ على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
دور المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتربوية بالمملكة العربية السعودية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية في ضوء ما يلي:
- منطلقات تنمية الوعي الأمني بالمؤسسات المجتمعية السعودية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- أ-قدرة المؤسسات المجتمعية في التعديل الإيجابي في سلوك منسوبيها، وتنمية الوعي الأمني لديهم.
- حاجة المجتمع إلى الحد من الجرائم والانحرافات السلوكية المرتبطة بالتحولات المعاصرة والمستقبلية.
- الثورة الهائلة في مجال التكنولوجيا وما تتطلبه من تنشئة جيل قادر على التعامل مع هذه المستحدثات بكفاءة وأمان.
- تجارب بعض الدول الأجنبية والعربية لتنمية الوعي الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار بهذه الدول في ظل التحولات المعاصرة.
- آليات تنمية الوعي الأمني بالمؤسسات السعودية في ظل التحولات المعاصرة المستقبلية:
- تضميـن أهداف الوعي الأمني ضمن أهداف المؤسسات المجتمعية ليشمل الأهداف التالية:
- إكساب منسوبي المؤسسات المجتمعية مهارات التفكير الاستراتيجي وكيفية مواجهة التحديات الأمنية.
- تعريف المنسوبين بالقضايا السياسية والأمنية وآليات الدولة لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي.
- تعريف المنسوبين بأضرار الجريمة والنتائج السلبية للانحرافات السلوكية الإلكترونية المرتبطة بالتحولات المعاصرة.
- زيادة الوعي بالدور الإيجابي لمنسوبي المؤسسات الأمنية في المجتمع.
- التثقيف التكنولوجي للمنسوبين والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.
- السياسـات اللازمـة لتنميـة الوعـي الأمنـي بالمؤسسـات الأمنيـة:
- يمكن تنمية الوعي الأمني لدى منسوبي المؤسسات المجتمعية من خلال بعض السياسات منها:
- تنمية شعار الأمن مسئولية الجميع.
- إعداد كتيبات ونشرات تتضمن مفهوم الوعي الأمني والعقوبات التي تتبناها الدولة ضد الجرائم الإلكترونية.
- إجراء بروتوكولات تعاون بين المؤسسات المجتمعية لعقد الندوات لنشر الوعي الأمني.
- إعداد برامج لبعض الموضوعات المرتبطة بالوعي الأمني والتحولات المعاصرة والمستقبلية.
- دمج موضوعات الأمن الوطني والتحولات المعاصرة والمستقبلية ضمن أنشطة برامج وأنشطة المؤسسات المجتمعية.
- برامج تنمية الوعي الأمني بالمؤسسات المجتمعية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
- استغلال التربية التكنولوجية العسكرية الأمنية وتضمينها أنشطة تهدف لنشر الوعي الأمني لدى المنسوبين بآليات الحد من مخاطر التحولات المعاصرة وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي ووضع الخطط البناءة لمواجهة مخاطر التحولات المعاصرة.
- تصميم مبادرات للمؤسسات الأمنية ودورها الفعال الذي تقوم به في حماية البلاد وتوفير الأمن والسلامة.
- عقد ندوات تعريفية للمنسوبين بالثقافات الأجنبية الأخرى ومضامينها للتحولات المعاصرة والمستقبلية وما تسعى إليه تلك الدول بالإضافة إلى توفير منح دراسية خارجية تحقق هذا الغرض أو من خلال توفير سبل التواصل مع الناطقين باللغات الأجنبية الأخرى تحت إشراف تربوي وأمني، مع عقد ندوات قانونية للتعريف بالقوانين لمواجهة تحديات التحولات المعاصرة.
التوصيــــات
تقوم المملكة العربية السعودية بدوراً بارزاً في التحولات المعاصرة والمستقبلية لاعتماد قيادتها على رؤية اقتصادية قوية وطموحةً، سيكون له تأثيراً على منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة، واعتباراً لحجم الاستثمارات ونوعيتها، وجودتها، وقابلية تجسيدها بما يٌمكّن المملكة من تبوء مكانةً رائدةً بين الأمم لصالح مستقبل المنطقة في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
ولعل أهم المؤشرات التي يمكن ملاحظتها تتلخص في قوة تأثير خيارات المملكة على القوى العالمية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً وتوعوياً، وحتى يمكن تفعيل آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية وفي ضوء اهتمامات المملكة العربية السعودية بمواجهة تحديات التحولات المعاصرة توصي الدراسة بما يلي:
- ضرورة التخطيط لوضع الاستراتيجيات المناسبة في التشبيك والتعاون بين جميع المؤسسات المجتمعية بهدف تحقيق الوعي الأمني العام والشامل الذي يهتم بالإدراك الذهني والوجداني والسلوكي خصوصاً في ظل التقنية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات وتداعيات التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- ضرورة الاهتمام بالتربية الأمنية الشاملة من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة أمنية لتحقيق الوعي الأمني في مجتمعنا لمواكبة التطورات المرتبطة بالتحولات المعاصرة والمستقبلية، في ضوء ضوابط الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي يتميز بنزاهتها المواطن السعودي.
- توظيف كافة الإمكانات المتاحة في تنمية الوعي الأمني الشامل، مع التركيز على الأمن الوطني، والذي صار مستهدفاً من فئات ضالة تريد توظيف وسائل العصر الرقمي في بث ما تريده من فتن في ظل التطور في التحولات المعاصرة والمستقبلية.
- سن القوانين والتشريعات الحامية لمؤسساتنا المجتمعية للحد من مخاطر وتحديات وتهديدات التحولات المعاصرة والمستقبلية.
المـراجـــع
أولاً: المـراجــع العربـيــة
- أبو الحسن، طاهر أحمد (2023م): دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الأمني لدى المراهقين – رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا للطفولة – قسم الإعلام وثقافة الأطفال ـ جامعة عين شمس.
- أبوعليم، روان خليل مسلم، دور مديري مدارس التربية والتعليم للواء قصبة المفرق في تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، رسالة ماجستير، قسم الإدارة التربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، الأردن.
- أحمد: هناء عارف ، دندراوي : محمد سيد (2012)برنامج مقترح لتفعيل آليات التعليم الإلكتروني بالمجال الجامعي من منظور طريقة خدمة الجماعة ، المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرون ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان.
- البعلبكي: منير (1995) موسوعة الموارد، بيروت، دار العلم للملايين.
- البقمي، عايض حمود (۲۰۱۷م): الأبعاد الاجتماعية والثقافية للوعي الأمني لدى الشباب السعودي ودورها في الوقاية من الإرهاب ، رسالة دكتوراه كلية التربية، جامعة الأزهر – مصر.
- جنوسون، لويد (۱۹۸۹م): تفسير السياسة الخارجية. ترجمة محمد بن احمد مفتي الرياض. السعودية: جامعة الملك سعود.
- الحارثي، حسن واديني ،غسان (2016م): علم النفس الأمني ، بيروت، الدار العربية للعلوم.
- الحربي، محمد بن محمد أحمد (٢٠١٤م): “استراتيجية مقترحة لتحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية في المملكة العربية السعودية”، ندوة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والتربوية في الوطن العربي، كلية التربية، جامعة الملك سعود.
- الراشد، أميرة (۲۰۱۷م): “الولايات المتحدة ومستقبل قيادة العالم: انحسار الفرص وتنامي الإشكاليات والتحديات”. مجلة آراء حول الخليج، العدد ١٢٣.
- الزويري، محجوب (۲۰۲۱م): “الأوبئة وتحديات الأمن الوطني: كوفيد أنموذجاً”. مركز الجزيرة للدراسات.
- السيد : سناء محمد ، عمران: أسماء حسن (2011) المجتمعات الافتراضية كآلية لمقابلة حاجات الشباب الجامعي ، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية ، العدد (31) ، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.
- شماسنة، أسيل (2023م): “النظام الدولي منذ الحرب الباردة الى اليوم: دراسة في النظام الدولي الجديد في القرن الحادي والعشرين”. رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت.
- الشهراني، معلوي بن عبد الله (۲۰۱۲م): تصور مقترح للتربية الأمنية في المناهج التعليمية، مجلة رسالة الشرق، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، المجلد (۲۷)، العدد (4)، ۲۰۱۲م.
- طاهر، قحطان حسين (۲۰۲۱م): “تحولات النظام الدولي واحتمالية تراجع الهيمنة الامريكية”. مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، ١٢ كانون الأول، ۲۰۲۱م.
- مازار، مايكل جيه (٢٠٢٢م): فهم النظام الدولي الحالي، كاليفورنيا: مؤسسة RAND.
- مجمع اللغة العربية (1997) المعجم الوجيز ، القاهرة ، وزارة التربية والتعليم .
- نبيل، صافية (2022م): “مجموعة بريكس دول نامية تصنع نظاماً اقتصادياً جديداً”. طهران: معهد أبرار المعاصر.
- وولفورث، وليم (2023م) استقرار عالم القطب الواحد، ابو ظبي: مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
ثانيـــاً: المراجــع الأجنبيــة
- Barry Buzan (2013): PeopleK, States and Fear: Problem in International Relations: Sydney: Harvester Wheatsheaf.
- Barry Buzan and Lene Hansen (2019): The Evolution of International Security Studies: 1st Edition: Cambridge: Cambridge University Press.
- Draft Committee (2020): The Universal Declaration of Human Rights (UDHR): Adopted by the
- Motaharnia, M. (2016): The Future of Media and its Role on Modern Social Movements. Social and Revolutionary Sciences Institute.
- Narottam Gaan (2020): “Critical Security Studies: Emancipatory Challenges”: New York: Journal of International Affairs: Volume 14.
- National Archive. (2020). Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit. Retrieved, from National Archives: https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/2217.
- Peter Hough، Shahin Malik Andrew Moran and Bruce Pilbeame (2022) International Security Studies: Theory and Practice: 2nd Edition: London and New York: Routledge Taylor &Francis Group.
- Rita Floyd (2016): “When Foucault Met Security Studies: A Critique of the Paris School of Security Studies”: A Paper Presented at
- The United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report (1994): New York, Oxford: Published for the UNDP by: Oxford University Press.