الورقة الرئيسة: أمن الدول المطلة على البحر الأحمر وتحديات المستقبل
كاتب الورقة: د. عبدالرحمن الشقير
المعقبان: أ. د. جلال الدين محمد صالح
د. فواز العنزي
ويدير الحوار لواء فاضل القرني
تداولت وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية (ديسمبر 2018) خبر إعلان المملكة العربية السعودية عن الاتفاق على فكرة تأسيس كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن بمبادرة من المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول البحر الأحمر ولحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، ويضم التحالف كلا من: السعودية ومصر والسودان وأرتيريا وجيبوتي واليمن والصومال والأردن. وبعد مشاورات بين الدول المعنية تم التوقيع على اتفاقية التحالف في يناير 2020 وتقرر أن يكون مقره الرياض. ومن المتوقع من التحالف أن يوحد هوية البحر الأحمر الأمنية والاقتصادية ويضمن مصالح الدول المعنية به بشكل مباشر، ويحد من أي نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي يمكن أن يضر بمصالح الدول. وبالتالي سوف تتحول بعض الدول الهامشية والفقيرة إلى دول ذات أهمية بسبب موقعها الاستراتيجي.
يرصد الباحث زاك فيرتين بعض وجهات النظر المختلفة نحو تحالف البحر الأحمر، إذ يلحظ تحفظ أرتيريا وعدم حضور وفدها عن الاجتماع الأول في القاهرة، وعدم حضور الاجتماع الثاني في الرياض (أبريل 2019) مع إصدار بيان يتضمن دعم التحالف شكلياً مع إبداء مخاوف من عدم فاعليته أو قدرته على الوصول إلى النتائج المرجوة منه. كما لم يتضح موقف الاتحاد الأوروبي، ما عدا الترحيب الاسمي بالتحالف، وقد يكون ذلك بسبب التواجد الأمريكي الأقوى في المنطقة، ولا يرى التحاد الأوروبي أي مهددات لمصالحهم في البحر الأحمر. كما عين أمين عام الأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً له في القرن الأفريقي (مارس 2019) ومن ضمن مسؤولياته قضايا البحر الأحمر[1].
وسوف تركز هذه الورقة على ملامح عامة عن أمن الدول المطلة على البحر الأحمر وتحديات المستقبل، مع التوسع قليلاً في الوصف لأن الورقة موجهة لجماهير غير متخصصة في قضايا البحر الأحمر وللشح الكبير في وجهة النظر البحثية السعودية حول البحر الأحمر.
أولاً: البحر الأحمر: الأهمية الاستراتيجية
من المهم عرض وصفي موجز لأهمية البحر الأحمر، وذلك لضعف الثقافة البحثية والشعبية العربية في الاهتمام بتاريخ البحار المحيطة بها وتقدير أهميتها؛ حيث يمثل البحر الأحمر أحد أهم الممرات المائية عالمياً وتاريخياً، وتكمن أهميته في أنه يربط بين المحيط الهندي وبحر العرب جنوباً مع البحر المتوسط شمالاً، وهو يمتد من مضيق باب المندب جنوباً إلى رأس محمد شمالاً بطول 1100 ميل بحري (2037كم)، ويقسم رأس محمد البحر الأحمر إلى فرعين، هما: خليج العقبة، ويمثل الذراع الشمالي الشرقي، وخليج سيناء، ويمثل الذراع الشمالي الغربي. وبعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح من قبل البرتغاليين، ضعفت أهمية البحر الأحمر، إلا أنها عادت بقوة بعد افتتاح قناة السويس في نوفمبر 1869م، ثم أعيد افتتاحها للملاحة الدولية مع تعميقها وتوسعتها بعد حرب أكتوبر1973م، مما جعلها من أكبر الممرات ازدحاماً بالسفن التجارية.
يطل على البحر الأحمر ثمان دول، منها ثلاث دول آسيوية هي: السعودية وتطل على أكبر مساحة من ساحل البحر الأحمر على الإطلاق، واليمن وتطل على باب المندب وخليج عدن جنوباً، والأردن وتطل على خليج العقبة شمالاً، بينما تقع أربع دول أفريقية على الضفة المقابلة، وهي: مصر والسودان والصومال وإرتيريا وجيبوتي. ويوجد إشكالية في تحديد هوية تحالف البحر الأحمر تكمن في وجود دول متاخمة ولها مصالح عليا في التحالف، ولا يمكن حل كثير من القضايا إلا بمشاركتها، ومع ذلك فهي ليست مطلة على البحر الأحمر، مثل: أثيوبيا وبعض دول الخليج العربي.
موانئ البحر الأحمر: الوضع الراهن
يوجد عشرات الموانئ والمرافئ على ساحل البحر الأحمر مجهزة لأغراض تنقل السياح والمعتمرين ونقل البضائع، ومن أبرزها:
موانئ سعودية رئيسية: ميناء جدة الإسلامي، ميناء جازان، ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، ميناء ينبع التجاري، ميناء ضباء، ميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، أما الموانئ الفرعية في البحر الأحمر فهي: ميناء الملك فيصل بجدة، ميناء أملج.
موانئ مصرية: ميناء السويس، ميناء نويبع، ميناء الغردقة ميناء سفاجا، ميناء حوض البترول.
موانئ يمنية: ميناء الحديدة، ميناء المخا، ميناء الصليف.
موانئ سودانية: ميناء بورتسودان، ويتكون من عدة موانئ هي: الميناء الشمالي، والميناء الجنوبي، والميناء الأخضر، وميناء الخير، وميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن.
موانئ صومالية: ميناء مقديشو، ميناء بربرة، ميناء بوصاصو، ميناء كسمايو.
موانئ جيبوتي: ميناء جيبوتي (دورالة).
موانئ أرتيريا: ميناء مصوع، ميناء عصب.
تمثل موانئ الدول الأربعة الأخيرة القرن الأفريقي، ولها طبيعة خاصة، من حيث أهميتها والتنافس الدولي على تشغيلها أو استئجارها أو بناء قواعد عسكرية بجوارها، ويرى بعض الباحثين في القرن الأفريقي أن هذه الموانئ كانت مهملة من الدول العربية، ولا يتذكرونها إلا في الأزمات[2].
يعد ميناء جيبوتي من أهم الموانئ نظراً لسماح الحكومة بتأجير قواعد عسكرية لدول كثيرة، ومن بينها دول لها مواقف مناهضة لسياسات السعودية، في حين تحتفظ جيبوتي بعلاقات متميزة مع السعودية. وبالتالي تكمن التحديات الجديدة في كثرة الدول العالمية التي تمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي وتطل على البحر الأحمر وخليج عدن مثل: أمريكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين واليابان. مما يخولها للتدخل في بعض السياسات، إضافة إلى وجود مفاوضات وطلبات بناء قواعد عسكرية جديدة في جيبوتي من السعودية[3] وروسيا والهند.
ثانياً: أمن البحر الأحمر
شهد البحر الأحمر نشاطاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأمنياً متزايداً، استدعت إعادة التفكير في تفعيل التحالف، ومن أبرز هذه الأحداث والأنشطة ما يلي:
– ظاهرة النشاط الإرهابي، والقرصنة البحرية وخاصة من فصائل صومالية معارضة، وأهمها تعرض ناقلة نفط سعودية ضخمة (سيريوس ستار) للقرصنة والاحتجاز (نوفمبر 2008)، وتهريب البشر والمخدرات أو المؤثرات العقلية والأسلحة، والاتجار بالبشر، والهجرات غير الشرعية، والتلوث البيئي.
– تكمن أبرز مشكلات الجيوبولتيك (الجغرافيا السياسية) من بعض الدول التي لا تتفق في سياساتها مع الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، مثل تركيا، حيث أن الحزب الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية) وسع من حضوره السياسي والعسكري من خلال امتلاك قاعدة عسكرية في كل من: الصومال وجيبوتي وسواكن السودانية. وتمويل قطر للسودان لبناء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر (2017).
– تنامي احتماليات انفجار المناطق الهشة في القرن الأفريقي مثل السودان وأثيوبيا.
– تشابك المصالح المحلية والعربية والدولية في البحر الأحمر وتناقض سياساتها فيما بينها. وسعي بعض القوى الإقليمية إلى تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر، مثل: إيران وتركيا وإسرائيل، ولكل دولة أجندتها الخاصة.
– تهديد الحوثيين المستمر لأمن مضيق باب المندب، وبعد انطلاق “عاصفة الحزم” في اليمن نشط الحوثيين في عمليات قرصنة وزرع ألغام على سواحل البحر الأحمر، من أهمها: في (أكتوبر 2016) استهداف مدمرة أمريكية (يو إس إس ماسون)، وقبلها استهدفت السفينة الإماراتية (سويفت)، وفي (يناير 2017) الهجوم على فرقاطة سعودية بالقرب من ميناء الحديدة، كما حذرت هيئات تعمل في مجال الملاحة البحرية من خطر الحوثيين المدعوم من إيران بشأن استمرار الهجوم على السفن، وزرع ألغام بحرية على سواحل البحر الأحمر[4].
ثالثاً: أمن البحر الأحمر والتحديات المستقبلية
تواجه السعودية تحديات مستقبلية وأمنية على مستويين، هما:
1- المستوى الدولي
يشهد القرن الأفريقي أكبر حالات القلق الأمني، مثل: القرصنة البحرية، وتنامي الإرهاب، والاتجار بالبشر والأطفال وتهريبهم من مناطق القرن الأفريقي إلى اليمن ثم دخولهم غير الشرعي إلى السعودية، ويعود جزء من الأسباب إلى عجز بعض الدول المطلة على البحر الأحمر عن السيطرة على حدودها، وتفاقم الأزمات الداخلية فيها وتدهور الاقتصاد، إضافة إلى حركة تهريب الأسلحة للحوثي لإطالة أمد الحرب.
غياب الرؤية الأفريقية حول البحر الأحمر، وقد نوقشت هذه الأزمة الاستراتيجية في الاتحاد الإفريقي حول تطوير سياسة واضحة من أجل تحقيق السلام والأمن في “الفضاء المشترك” لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك إقامة شراكة سياسية وأمنية مع مجلس التعاون الخليجي. ففي أكتوبر 2017، عقد اجتماع في الخرطوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ضم ممثلي دول شمال شرق إفريقيا والشركاء الدوليين (الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي) لتطوير أجندة تهدف إلى توسيع جدول أعمال السلام والأمن الخاص بها في القرن الإفريقي ليشمل البحر الأحمر. وأسست الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد IGAD) (تأسست 1996، وتضم ثمانية دول أفريقية تعاني من التصحر، ومقرها جيبوتي) في أبريل 2019 فرقة عمل معنية بالبحر الأحمر وخليج عدن خلال اجتماع لجنة سفراء الإيجاد.
من المتوقع أن يزيد الثقل السعودي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في منطقة البحر الأحمر، من خلال تحول مبدأ المساعدات السعودية لبعض الدول الأفريقية إلى مبدأ شراكة استراتيجية مشتركة، في ظل تنامي الحضور السياسي والعسكري والاقتصادي للصين وتركيا وإيران في القرن الأفريقي، وأن تؤمن المصالح الأمنية والاقتصادية السعودية التي تتعرض للتهديدات المستمرة من القراصنة والمهربين والاتجار بالبشر.
2- المستوى المحلي
أعقب المهددات الأمنية والاقتصادية سلسلة إجراءات سعودية تهدف إلى توسيع نطاق التركيز على البحر الأحمر وضمان مستقبله وتهيئة بيئة سياسية وأمنية واقتصادية لاستفادة الجميع، من أبرزها:
– إعلان “مدونة جيبوتي لقواعد السلوك” (يناير 2009) ويتضمن اتفاق 17 دولة من أصل 21 دولة من دول مناطق غربي المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن والدول غير المطلة على البحر الأحمر ولكنها معنية بقضاياه، برعاية المنظمة البحرية الدولية، بشأن الأمن البحري ومكافحة القرصنة، واستضافت السعودية الاجتماع الثالث (يناير 2017) من أجل التوقيع النهائي وعرف هذا الاجتماع بمسمى ” تعديل جدة على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك”، وتضمن مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة أو بالمخدرات أو بالبشر وأي تجارة غير مشروعة، أو سرقة النفط، وإلقاء النفايات في البحر والصيد غير القانوني.
– ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر (8 أبريل 2016) والتي بموجبها انتقلت جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.
– أعلنت السعودية عن مشروع نيوم NEOM (4 صفر 1439هـ/ 24 أكتوبر 2017) وهو ضمن رؤية 2030 ويقع على مساحة 460كم على امتداد ساحل البحر الأحمر، ويقع جزء من المشروع داخل أراضي مصر والأردن. وأعلن مؤخراً عن إنشاء مدينة أوكساغون المستقبلية، من أهم استخدامات القوة الناعمة التي ستمكن المملكة من الحضور الدائم في البحر الأحمر، وامتلاك أحد أهم الوجهات الاقتصادية والسياحية العالمية.
– أعلن عن مشروع البحر الأحمر، المجاور لمشروع نيوم جنوباً (31 يوليو 2017) ويهدف إلى استثمار وتنمية تسعين جزيرة وبناء مدينة اقتصادية وسياحية على ساحل البحر الأحمر.
– يصل عدد الجزر السعودية في البحر الأحمر إلى 1150 جزيرة تقريباً، ومختلفة المساحات، منها 376 جزيرة في خليج العقبة والبحر الأحمر ذات أسماء معروفة ومشهورة، وصالحة للاستثمار[5]. ومن المتوقع أن يعاد ازدهار الموانئ ومصائد الأسماك التاريخية والجديدة على سواحل البحر الأحمر في المنطقة وإنشاء أسواق اقتصادية ومناطق حرة تسهم في تعزيز الاقتصاد ونمو مناطق الأطراف وفتح المجال لتخصصات جامعية جديدة في مجالات علوم البحار والأمن والاقتصاد والسياحة.
– تتعرض السعودية بحكم موقعها لمشكلات أمنية آنية ومستقبلية مثل: التهريب والاتجار بالبشر من الدول التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار. إضافة إلى المخاوف من عودة القرصنة البحرية والتي قضي عليها مؤخراً، وتهديدات زراعة الألغام البحرية.
ويضيف بعض الباحثين النقاط التالية:
– أن يكون البحر الأحمر ومنفذه الجنوبي أحد البدائل الهامة لتصدير النفط السعودي إلى العالم.
– أن يكون البحر الأحمر وسواحله خالياً من هيمنة إحدى القوى العسكرية سواء كانت إحدى دول الإقليم أو إحدى الدول الأجنبية.
– العمل على جعل البحر الأحمر بعيداً عن الصراعات الإقليمية والعالمية بين دول البحر الأحمر تصل إلى حد الصراع المسلح لأن هذا يؤثر بالسلب مباشرة على تأمين حرية الحركة في داخل البحر[6].
رابعاً: توصيات
تؤكد جميع الدراسات على أهمية رصد التنافس الدولي المتنامي على البحر الأحمر، وتحليله وتحديد المصالح العليا للدول العربية المطلة، وتقدير التحديات الجديدة، وتوصي الورقة بالتالي:
– إنشاء مركز دراسات البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بحيث يجمع بين التخصص والاستقلالية، وذلك لمواكبة الاهتمام السعودي بتفعيل دورها الاقتصادي والسياسي والأمني في البحر الأحمر.
– تكثيف الدراسات في العلوم الاجتماعية والإنسانية حول البحر الأحمر، من حيث: التاريخ والسياسة والأمن والتسلح والبيئة والمجتمع والمستقبل، نظراً لاستحواذ السعودية على أكبر مساحة فيه، ولندرة وجهات النظر السعودية حوله.
– دعم الدراسات وأوراق السياسات حول إبراز هوية البحر الأحمر ورؤية تحالف الدول المطلة عليه، والمتاخمة للدول المطلة عليه، والسياسات الدولية المعنية بها.
– يلحظ أن الإعلام المحلي قد روج لمشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر بوصفهما مجالاً للسياحة والتنمية الاقتصادية، وهذا عائد لاهتمامات وسائل الإعلام بالتبسيط واستعجال النتائج، ولكن هذا الخطاب الإعلامي أوجد بيئة خصبة لنشأة معارضة من بعض السكان المحليين الذين أساءوا تقدير الموقف متأثرين بتشخيص الإعلام المحلي للواقع، مما تسبب في استغلال بعض الإعلام الخارجي الذي حاول تكييف القضية على أنها ترحيل قسري. في حين أن الخطاب الإعلامي كان ينبغي أن يصدر من مركز دراسات استراتيجي، بحيث يركز على المصالح العليا للدولة والتهديدات التي تواجهها، وتحديد الأخطار التي تهدد أمن البحر الأحمر، وبالتالي يمكن تهيئة الرأي العام المحلي والعالمي والمنظمات الحقوقية لأي إجراءات تتخذها الدولة.
[1] زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر: الخليج العربي والقرن الأفريقي وهيكلة نظام إقليمي جديد، دراسة تحليلية صادرة عن مركز بروكنجز الدوحة، رقم 27، نوفمبر 2019، ص 18، 22
[2] سمية عبدالقادر شيخ محمد شولي، موانئ القرن الأفريقي: ساحة جديدة للتنافس الدولي، نشرة تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، 21 نوفمبر 2016.
[3] جيبوتي وخطورة صفقات القواعد العسكرية، جان لوك ماتينو، ترجمة سيدي. م. ويدراوغو، 23 يناير 2019 موقع قراءات أفريقية على الرابط
[4] سجل القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأربعاء 13 ذو القعدة 1439هـ/ 25 يوليو 2018
[5] جزر المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، ص
[6] حمدي عبدالرحمن، تحالف البحر الأحمر وإحياء مفهوم “الأفرابيا”، https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5195/%D8%B1%D8%A4%D9%89
