الورقة الرئيسة

الاحتيال المالي الالكتروني في بيئة الاعمال السعودية

الواقع والمأمول و الفجوة

كاتب الورقة: د. محمد الزهراني

المعقبان: د. محمد الثقفي ، وأ. عاصم العيسى

إدارة الحوار: اللواء فاضل القرني

,, يتركز الموضوع حول  حالات الاحتيال المالي و الاختراقات  للحسابات البنكية التي حصلت في بيئة الاعمال في المملكة العربية السعودية  في الفترة الاخيرة ,,

 

• مقدمة
• اهمية الموضوع
• مفهوم الاحتيال المالي
• مفهوم وتعريف الخدمات المالية
• تعريف الجريمة المعلوماتية
• حجم وأساليب ارتكاب هذه الجرائم، وإجراءات التعامل القانوني والتقني معها.
  • أبرز طرق الاحتيال المالي
  • امثلة من البئية السعودية
• احصائات عن الاحتيال المالي من بيئة الاعمال السعودية – العربية – الدولية
• أنواع الجرائم الإلكترونية
  • التلاعب بالبيانات
  • سرقة الهوية والاحتيال على بطاقات الائتمان
• كيف يمكن الحد من هذه الجرائم المالية و طرق الحماية.
• طرق الحماية و ردع من عمليات الاحتيال المالي ( التوصيات )

 

مقدمة \ أهمية طرح القضية :

في الاونه الاخيرة أصبحت  تمارس أبشع طرق الاحتيال المالي و التلاعب بالناس بهدف الربح و كسب الأموال بطرق غير مشروعة ، و مثل هذه الممارسات بتات تهدد المجتمعات في جميع بيئات الاعمال في اغلب دول العام المتقدمة و النامية .

تعرضت بيئة الاعمال في المملكة العربية السعودية في الاشهر و الاسابيع القليلة الماضية  الي مجموعة من العماليات الاحتيالية المنظمة من خلال افراد و عصابات احتيالية تعمل بطريقة احترافية و ممنهجة من داخل و اخارج السعودية على ضوها , اصدار  البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.

البيانات في Table  هي من التقرير الاممي لجمعية فاحصي الاحتيال الدول ACFE Report to the Nations   2020

أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

لذا فطرح قضية كهذه أصبح أمرا لابد منه من اصحاب الاختصاص  و موسسات المجتمع المدني للبحث عن افضل الوسائل و الطرق  للتوعية و تحذير الناس من الاحتيال المالي وايضا ايجاد الحلول و البحث عن الثغرات .

لذا فقد تم تخصيص هذا الورقة \ البحث بغرض طرح قضية الاحتيال الالكتروني المالي  في بيئة الاعمال المملكة العربية السعودية  ولذلك سوف نحاول الإجابة على  الأسئلة التالية :

• ما هو مفهوم الاحتيال و ما أهمية طرح مثل هذه القضية؟
• ماهي الأساليب المستعملة و الشائعة في ارتكاب الاحتيال الالكتروني؟
• ماهي الإجراءات القانونية و التقنية لهذه الجريمة؟
• كيف يمكننا الحد من مثل هذه الجرائم المالية في بيئة الاعمال في السعودية
• سيتم اقتراح أهم التوصيات التي يجب العمل بها حتى لا يقع الفرد ضحية لهذه الجريمة.

 

ما هو مفهوم الاحتيال و ما أهمية طرح مثل هذه القضية :

يعرف الاحتيال على أنه جميع الاعمال الخداعية و المتعمدة التي يقوم بها الفرد بصدد الربح الغير القانوني، و هناك عدة أنواع للاحتيال، أهمها الاحتيال الالكتروني و الذي أصبح من أشهر الأنواع مع تطور التكنولوجيا، و ذلك من خلال تقديم خدمات مزيفة عبر شبكات الانترنت و كذا تزوير الهوية الالكترونية. و من أهم أهداف هذا الأخير سرقة الأموال و هذا سوآءا باختراق حسابات الضحايا و سرقة أرقام بطاقاتهم أو البيع المزيف للمنتجات، الى آخره من الطرق الخداعية. و حاليا يشهد جل العالم الكثير من العمليات , الاحتيال الالكتروني و خاصة بيئة الاعمال في  السعودية و التي شهدت العديد من حالات الاحتيال الالكتروني في الآونة الأخيرة،  و ترتكز اغلب عمليات الاحتيال المالي في الخمات المالية المقدمة من القطاع المصرفي .

لذا فقد بات واجبا اجتماعيا و مهنيا الحديث عن هذا الموضوع الهام ,  وطرح  مثل هذه القضية للتوعية و للتحذير و كذا تعريفها للناس التي لم يسبق لها السماع بمثل هذه الجرائم.

المحتالون وجدوا من الانترنت فرصة عظيمة للتظليل و الخداع  على الأبرياء بشتى الطرق  فقد وجدوا من مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها من المواقع الأخرى فرصا للنصب بغرض الربح، ففي الاونه الاخيرة سجلت السعودية  ارتفاع غير مسبوق لعملية الاحتيال المالي ، أهمها اختراق حسابات العملاء و خاصة في القطاع المصرفي و البنكي. و الجدير بالذكر انه في معظم الأحيان “يد واحدة لا تصفق” لذا فهذه العمليات لا يكون وراءها مجرم واحد بل مجرمون ( جريمة ماليه منظمة من قبل افراد ) يدرون حسابات بنكية في عدة بنوك في السعودية و خارجها  و موسسات تجارية و همية  ، فكما ذكرنا فقد قامت هذه العصابات باختراق حسابات العملاء و الاستيلاء على أموالهم وقد تعددت الطرق في هذا الفعل الاجرامي  كإيهام الضحية بأن لديهم فروع و اجبارهم بالكلام الجاذب على إعطاء ارقام حساباتهم او تحويل بعض المبالغ و بهذا فقد تمت سرقة و الاستيلاء على الكثير من اموال المواطنين الابرياء .

و نظرا لأهمية هذه القضية و التي تخص القطاع المالي و المصرفي و توثر على سمعة و ثقة القطاع بالكامل  فان عقوباتها أصبحت صارمة و منها ضبط الأشخاص المعنيين و أحالتهم الى المحكمة الجزائية ليتم الاكتشاف اكثر من جريمة مالية و منها قضايا غسل أموال و ليس قضية احتيال فقط.

من جهة أخرى فقط سبق و ان من حذر البنك المركزي من العمليات الاحتيالية المالية  عبر الانترنت  حيث ان بعض الضحايا نجدهم يثقون في متاجر الكترونية مجهولة و غير موثقة و بأسماء غير معروفة و مجهولة ، فمثل هذه القضايا اصبح من الواجب النظر اليها و لربما البحث فيها اكثر لان ومعرفة وفهم سلوك المحتالين في بيئة الاعمال في السعودية لكي نستطيع مواكبة تطورها و سد الثغرات القانونية و الكترونية  .

كما لوحظ انه انه هناك بعض العمليات الاحتيالية لا يتم التبليغ عنها و خصوصا عندما تكون الضحية المستهدفة من كبار السن وبذلك  تكثر  العمليات الاحتيالية و يجد المحتالون فرصة اكبر لانه تم تجاهلها وعدم التبليغ عنها مما يشجع المجرمون في ممارسة عمليات احتيالية اكثر و اكبر ، و كما لوحظ ان هذا  العميات الاجرمية تتم بالتواطئ في بعض الاحياتن مع موطنين سعوديين و يبقى للمجرمين سبلا وطرقا جديدة و قد يكون من الصعب في البداية معرفتها و لكن ليس من المستحيل محاربتها و اكتشافها .

 

مفهوم وتعريف الخدمات المالية:

تفتقر الخدمات المالية الى تعريف واضح ودقيق وشامل، حيث أن معظم أدبيات تسويق الخدمات المالية تتغاضى عن تقديم تعريف محدد لها، وذلك لعدة اسباب , إن القوانين التي تخضع لها الخدمات المالية معمول بها في كل دولة على حدة.( بيئة الاعمال في السعودية تعتبر بيئة unique  متفردة وذلك عدة اسباب ايضا ,  تعدد وتنوع المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات المالية  , و ايضا الموسسات البنكية التي تقدم المنتجات المصرفية الاسلامية و الغير الاسلامية .

ولذلك فقد تم تعريف الخدمات المالية على أنها “أي نشاط ومنفعة أو أداء له طبيعة مالية، يقدمه طرف الى طرف أخر، ويخضع الى قوانين أو محكوم بتشريعات أو أنظمة أو تعليمات أو سياسات صادرة من قبل جهة، أو من قبل مؤسسة عامة تمارس سلطة تنظيمية أو رقابية منحت لها بموجب القوانين المعمول بها في دولة معينة”.

ويمكن تعريفها أيضًا بأنها عبارة عن خدمات اقتصادية تؤديها المؤسسات المالية التي تشمل طائفة واسعة من المؤسسات التي تدير الأموال بما فيها الاتحادات الائتمانية والبنوك وشركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات المضاربة المالية وشركات إدارة الاستثمارات وبعض الشركات التي تمولها الحكومات.

 

تعريف الجريمة المعلوماتية

الجريمة الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف أو يستخدم جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازاً متصلاً بالشبكة، ترتكب معظم الجرائم الإلكترونية من قبل مجرمي الإنترنت أو المتسللين الذين يريدون جني الأموال، ويتم تنفيذ الجرائم الإلكترونية من قبل الأفراد أو المنظمات.

بعض مجرمي الإنترنت منظمون ويستخدمون تقنيات متقدمة ولديهم مهارات فنية عالية، البعض الآخر قراصنة مبتدئين، ونادرًا ما تهدف الجرائم الإلكترونية إلى إتلاف أجهزة الكمبيوتر لأسباب أخرى غير الربح، يمكن أن تكون هذه سياسية أو شخصية.

حجم وأساليب ارتكاب هذه الجرائم، وإجراءات التعامل القانوني والتقني معها.

مع تطور الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، تتطور أساليب الاحتيال المالي وتتجدد بين فترة وأخرى متخذة أشكالًا وصورًا متعددة؛ إلا أن هدفها واحد وهو الاحتيال على الأفراد و الكيانات الاقتصادية للحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم ولكن مهما تعددت أساليب الاحتيال، من الضروري معرفة أن تجنب عمليات الاحتيال المالي تبدأ بعدم الاستجابة إلى أي طرف مجهول يطلب منك الإفصاح عن بياناتك المالية والشخصية مهما بدا واثقًا؛ فالثقة سلاح المحتال لطمأنتك وإقناعك بمصداقيته  فنلاحظ ان المجرمين يأخذون الأموال من الضحايا بطريقة خداعية سهلة تجعل الضحية يدفع بمحض ارادته و من ثم يصدم بان ماله قد اخذ منه بطريقة خداعية و يكون هناك صعوبة و لا يستطيع استرجاعه في غالب الاحيان .

واقع الاحتيال الإلكتروني في بيئة الاعمال السعودية :

• %20 من السعوديين تعرضوا لقضايا نصب واحتيال عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية
• 3 مليارات دولار خسائر انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة
• 203 أشخاص تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني في العالم
• الحالات الموثقة لا تمثل سوى 20 % من الحالات أكثر العمليات شيوعا
• سرقة الهوية %71
• التصيد الاحتيالي66 %
• سرقة الحساب63 %
• خسائر تجار التجزئة على مستوى العالم من الاحتيال الإلكتروني
  • 2011 حوالي 9.84 مليارات دولار
  • %45 زيادة في عمليات الاحتيال منذ 2017
  • 2020 حوالي 32.4 مليار دولار
  • %14 زيادة متوقعة حتى 2023
  • المتوقع في 2027 حوالي 40.6 مليار دولار

 

كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت وأن هناك خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا استخدم فيها 24 أسلوبًا إجراميًّا للوصول للضحايا.

وأوضحت الدراسة المعنونة بـ (دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية) والصادرة مطلع يناير 2022م؛ وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني، حيث تبين من خلال تحليل 503 اعلاناً احتيالياً أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم، تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.

وبينت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الأدوات والأساليب والتكتيكات الإجرامية للمحتالين عبر الإنترنت وآلية وصولهم إلى الضحايا عن أسلوب إجرامي مُركَّب صمم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين تتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية تمهيدًا للإيقاع به في الطريقة الإجرامية الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونيَّة تدعي استرداد الأموال.

وأكدت نتائج تحليل الاعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.

وظهر خلال الدراسة أن أعلى خمس نطاقات محتالة نشرت في حدود 40 ألف رابط إعلاني عبر الإنترنت باستغلال آلية تسجيل نطاقات الإنترنت، حيث سجل 93% من النطاقات الاحتياليَّة في نطاقات المستوى الأعلى العامَّة، و7% من النطاقات الاحتياليَّة في نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول.

اما و اقع الاحتيال في الشرق الاوسط و شمال فريقيا  , حسب تقرير منظمة الاحتيال الدولية الاممي و الذي يصدر كل عام

ACFE Report to the Nations   2020وهي اكبر منظمة عالمية تكافحة الاحتيال , تصدر تقرير سنوى عن واقع الاحتيال عالميا من خلال قضايا الفساد المالي التي يتم جمعها مع المتعاونين والمحققين  حول العالم , و حسب بيانات التقرير فان المملكة العربية وقعت في المرتبه الثانية حسب عدد حالات الاحتيال .

 

أبرز طرق الاحتيال المالي:

قيام جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات رسمية مثل البنوك أو مؤسسات حكومية كالبنك المركزي السعودي بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة أو وجود مشكلة بحسابك المصرفي يستلزم حلها.

استغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد مثل رغبتهم بالثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية.

التعامل مع جهات غير مرخصة وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية إذ قد يقومون بالتسديد عنك مقابل توقيعك على مستندات تلزمك بدفع مبالغ أكبر.

تعرُض بيانات حساباتك البنكية وبطاقاتك الائتمانية إلى التسريب بسبب عدم وجود برامج حماية في حاسبك الآلي أو الجوال عند استخدام القنوات الإلكترونية للمصارف أو استخدام مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء.

 

امثلة من البئية السعودية :

و هنا نذكر مثال عن احد الضحايا الذي  قال انه  تعرض للاحتيال المالي  من خلال شركة تدعي انها تقدم خدمات استقدام العمالة المنزلية  وقد ارسل له المحتال شاشة مماثلة للشاشة البنك الخاصة به و ذلك للدخول على حسابة البنكي في نفس الوقت المحتال يكون معاه على الخط لكي يساعدة في انهاء الاجرات للتقديم الطلب و دفع الرسوم الاولية . بعد ذلك تم تحويل حوالات متتالية مبلغ 19999 ريال لعدة مرات متتالية حتى سحب كامل المبلغ من الحساب .

و من اهم الأساليب التي لفتت الأنظار في السعودية هو ما تم تسميه ب “التسول الالكتروني” و هو نظام جديد اتبعه المحتالون بغاية التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لذا فقد حددت المملكة عقوبة سجن بهذه الجريمة أيضا. و هو محاولة الحصول على الضحية من تصميم مواقع و ارسال رسائل نصية توحي انها منصاقة للتبرع مثل منصة احسان و غيرها ,

من جهة أخرى، فقد افاد احد الأشخاص انه تم الاستيلاء على أمواله من خلال شركة التوظيف الوهمية تدعي انهم يقومون بتوظيف الصيادلة و بهذا فيطلبون من الأشخاص ارسال مبالغ من اجل عمل تدريب على ان يتم تعويضهم فور ما يبدؤا العمل الا ان هذا لا يحصل ابدا عند اخذ الأموال لا يمكن الولوج الى موقعهم ثانية و لا حتى التواصل معهم، و هذا النوع من الاحتيال نراه موجودة بكثرة في الآونة الأخيرة.

بالإضافة الى ذلك فإن ارسال روابط مزيفة  لا استقدام العمالة المنزلية او استخراج رخصة قيادة و خصوصا الناء اصبح  أيضا مشهورا مأخرا، و يكمن هذا في ان ارسال مثل هذه الروابط يساعد المجرمين على اختراق حسابات ضحاياهم و هذا من خلال نقر الضحية و الولوج الى الرابط المرسل اليه ليرى انه تم اختراق حسابه، و ما ان يتم اختراق حسابه تتم سرقة معلومات بطاقته الانتمائية او حسابة البنكي و تعريف المستفيد ( المحتال)  و من ثم سرقة أمواله بسهولة تامة .

و احد الاساليب الاحتيالية  هو شراء المنتجات من غير تسليمها أي ان المحتالين يبيعون سلع مزيفة بأسعار قد تكون رخيصة في بعض الأحيان و لا تكون البضاعة موجودة أصلا فلا يتم تسليم البضاعة بتاتا بل تتم سرقة الأموال فقط. و من هذا فإننا نلاحظ ان هناك أساليب لا تعد و لا تحصى للنصب و الاحتيال و على رأسها الروابط الالكترونية المزيفة و المزورة و الضغط على الضحايا للولوج اليها و من ثم اختراق حساباتهم و الولوج الى بياناتهم، بالإضافة الى ارسال الروابط التي تزعم بربح جوائز قيمة و مادية كبيرة ليتم ارسال الأموال من الضحايا بطريقة جد خداعية، فتختلف الأساليب و تبقى الجريمة و الهدف واحد الا و هو الأموال و الربح الغير القانوني، اذن فان حجم هذه الجريمة يبقى كبيرة مهما اختلفت سبل ارتكابه و يجب على القانون تطبيق اقصى بشأنه.

 

أنواع الجرائم الإلكترونية

هناك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها تفسير الجريمة الإلكترونية، وتحتاج إلى معرفة ماهيتها من أجل حماية نفسك، تحتاج إلى معرفة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتهاك خصوصيتك. في هذا الجزء، نناقش أنواع الجرائم الإلكترونية الشائعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت سوف نتطرق لا نوعين فقط :

التلاعب بالبيانات

هو تغيير غير مصرح به للبيانات قبل أو أثناء الدخول إلى نظام الكمبيوتر، ثم تغييرها مرة أخرى بعد انتهاء المعالجة، باستخدام هذه التقنية، قد يقوم المهاجم بتعديل الإخراج المتوقع ويصعب تتبعه، بمعنى آخر يتم تغيير المعلومات الأصلية التي سيتم إدخالها، إما عن طريق شخص يكتب البيانات، أو فيروس مبرمج لتغيير البيانات، أو مبرمج قاعدة البيانات أو التطبيق، أو أي شخص آخر يشارك في عملية الإنشاء والتسجيل أو ترميز البيانات أو فحصها أو فحصها أو تحويلها أو نقلها.

هذه واحدة من أبسط الطرق لارتكاب جريمة متعلقة بالكمبيوتر، لأنه حتى هواة الكمبيوتر يمكنهم فعل ذلك، على الرغم من أن هذه مهمة سهلة، يمكن أن يكون لها آثار ضارة.

سرقة الهوية والاحتيال على بطاقات الائتمان

تحدث سرقة الهوية عندما يسرق شخص ما هويتك ويتظاهر بأنه أنت للوصول إلى موارد مثل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية والمزايا الأخرى باسمك , وذكرت استفتاء اجرتها شركة الدفع الالكتروني Worldpay.com  وشارك فيها 274 تاجر من مختلف الصناعات من 6 دول انه سرقت الهوية تعتبر من اكثر النواع الاحتيال عبر الانترنت  شيوعاً .

قد يستخدم المحتال أيضاً هويتك لارتكاب جرائم أخرى، «الاحتيال على بطاقة الائتمان» مصطلح واسع النطاق للجرائم التي تنطوي على سرقة الهوية حيث يستخدم المجرم بطاقة الائتمان الخاصة بك لتمويل معاملاته، الاحتيال على بطاقة الائتمان هو سرقة الهوية في أبسط أشكالها.

 

كيف يتم انتحال صفة البنك المركزي للقيام بعمليات احتيالية :

• التواصل بالهاتف او بالرسالة النصية او عبرالتواصل الاجتماعي ودعاء المحتال انه يعمل لدي البنك
• استخدم برمجيات لاخفاء الارقام الخقيقية للمتصل منها و اظهار رقم البنك او الموسسة المالية
• انشاء مواقع الكترونية مزورة تحمل اسم وشعار البنك \ الموسسة المالية
• ادعاء وجود مبالغ مالية او ودائع مستحقة للعميل لدي البنك .

الغرض هو التغرير بالضحية و الوصول الي اقناعة و من ثم الاستيلاء على البيانات السرية وكا الحسابات البنكية و البطاقات المصرفية للوصول الي اموال الضحية و من ثم سرقتها و الاستيلاء عليها .

وهنا يجب التنبية انه لا البنك المركزي او البنوك و الموسسات المصرفية في بيئة الاعمال في السعودية تطلب من الافراد الافصاح عن بيانات حسابتهم الشخصية ابدا .

كيف يمكن الحد من هذه الجرائم المالية و طرق الحماية :

• يقال ان المحتالين يسبوقون الانظمة والقوانين با 20 خطوة وانا اقول انه ربما اكثر في ظل هذا العدد الكبير من العمليات الاحتيال المالي التي وقتعت موخرا في بيئة الاعمال السعودية , بلا شك هناك العديد من الاجراءات التي سوف تحد من و قوع الاحتيال لكن لن توقفة . و السبب انه المحتالين يبحثون دئماً عن الثغرات في الانظمة و القوانين و اصطياد الفرص لممارسة اعمالهم الاجرامية و الاحتيالية .
• التوعية سوف يكون لها الاثر الكبير في ردع الكثير من العمليات الاحتيالية في المجتمع, كثير من العمليات الاحتيالة التي وقعت بسبب الجهل من الناس في كثير من الاحيان .
• تاهيل كوادر سعودية موهل في مجال ردع الاحتيال المالي , و تدريبهم في هذا المجال .
• هناك مسؤولية مشتركة بين العميل و البنك عن الحفاظ على سرية المعلومات و حماية اموال اموال المستفيدين .
• طرق الحماية و ردع من عمليات الاحتيال المالي:
• عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية.

• عدم التعامل مع جهات غير مرخصة. و يجب البحث و [تعرف على قائمة شركات التمويل المرخصة في المملكة ]
• حماية جهاز الحاسب الآلي وجوالك من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فعالة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.
• فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة.
• إبلاغ البنك فورًا عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الأخرين.
• تغيير اسم المستخدم والرقم السري الذي تستخدمه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.

من المهم معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أية ظرف، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط. لحمايتك خصصت شركات الاتصالات في المملكة خدمة مجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية SMS  التي تطلب تحديث البيانات البنكية أو تعدك بالفوز بمكافآت وجوائز مالية وذلك بإعادة إرسالها متضمنة رقم جوال المرسل إلى الرمز الموحد (330330). وفي حال لا قدر الله وقعت ضحية لأحد صور الاحتيال المالي: أبلغ البنك الخاص بك و توجه إلى أقرب مركز شرطة لتبلغ عن واقعة الاحتيال أو قم برفع بلاغ عن طريق تطبيق (كلنا أمن).

 

 المراجع:

• الزهراني، بدر بن أحمد بن محمد. جريمة الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي. 2014.‎
• حبيباتني, and بثينة. الإجــــرام الإلــــكـــترونــــــي. Diss. Université d’Alger 1-Benyoucef Benkhedda.
• قراوي, and كلتوم. جريمــــــــــــة الاحتيال الالكتروني. Université d’Alger 1-Benyoucef Benkhedda.‎
• الدويكات, et al. “صور الاحتيال و التزوير في البطاقات الائتمانية.” (2013).‎
• دابل، سليمان علي أحمد, and عادل عبد الله خميس المعمري. مشرف. ضوابط الدليل الجنائي في جرائم المعلومات. Diss. جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا, 2013.‎
• نجاح محمد فوزي. “وعي المواطن العربي تجاه جرائم الاحتيال: بطاقات الدفع الإلكتروني نموذجا.” (2007).‎
• القبيسي،, and فهد بن عبدالعزيز. التنفيذ الإلكتروني في الأحكام القضائية (دراسة تأصيلية مقارنة). 2017.‎
• فيصل امين, ياسر. “المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونى: دراسة تحليلية.” L’Egypte Contemporaine530 (2018): 375-451.‎
• فيصل امين, ياسر. “المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونى: دراسة تحليلية.” L’Egypte Contemporaine530 (2018): 375-451.‎
• صحراء, and الزهرة. “الالتزام بالاعلام في العقد الالكتروني.” (2020).‎
• محمود محمد زيدان محمد. “المشكلات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية.” (2012).‎
• الرشيدي, et al. المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على البريد والموقع الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي. Diss. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 2020.‎
• KADARI, I. (2014). مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون الدولي (Doctoral dissertation).‎
• Huey, Nathan A. “E-Mail and Iowa’s Statute of Frauds: Do E-Sign and UETA Really Matter.” Iowa L. Rev.88 (2002): 681.
• Cortelyou, George B. “Frauds in the Mail. Fraud Orders and Their Purposes.” The North American Review613 (1907): 808-817.
• Compton, W. P. “The Law of Negotiable Instruments in Mail Frauds.” Virginia Law Review(1945): 671-678.