الورقة الرئيسة: الاستقدام انظمته وتنظیمه

كاتب الورقة: أ. محمد الدندني

المعقبون:

د. سعيد الغامدي

م. سالم المري

مدير الحوار : م. إبراهيم ناظر

مقدمة :-

من المعروف ان الاستقدام امر لا مفر منھ ولسنا الوحیدین في ھذا العالم ، فالدول الصناعیھ تستقدم ولكنھ استقدام نوعي و ینتھي بالتوطین والدمج في مجتمعاتھم ویتمتع بانظمة واضحھ تخدم مصالح البلاد . بدأ الاستقدام كظاھرة بعد حرب اكتوبر و ارتفاع اسعار النفط ومن ثم الطفره الاولى وكان استقدام عمالة الانشاءات من منازل وطرق ھو الابرز. قبلھا كانت العمالھ الیمنیھ وقلیل من جنسیات عربیھ اخرى ومعروف سبب سیطرة العمالھ الیمنیھ حیث تمتعھم بحریة القدوم .و العمل. نعم كان ھناك استقدام نوعي من مدرسین واطباء وغیرھم ولكنھ لم یكن سلبیا بل كان ایجابیا ومفیدا لا یخفى علیكم ان انظمة الاستقدام اتسمت بالتغییر السریع والمراجعھ لاسباب عده واھمھا سیاسة السعوده والتوطین وایضا محاولة تنظیم السوق واللتي لم ترقى لحجم المشكلھ فقد كانت قرارات سریعھ وفي اغلب الاحیان آنیھ تفتقد شمولیة التخطیط وربطھا بعوامل مھمھ سآتي لھا في الاسباب و اماكن اخرى من الورقھ

لا اعتقد ان نقاش الانظمة سیاتي بفائدة فالنتائج اللتي نعیشھا ھي افضل وسیلة لنقاش الانظمة واللتي ستولد مع النقاش النقد الموضوعي والبناء للانظمة الحالیھ. من المفید استعراض اسباب الاستقدام وھي معروفھ ولكن وضعھا في الحسبان مھم .وتكمن اھمیتھا في الوصول للعلاج مع النتائج

.١ .٢

نشأة البلاد وتطورھا السریع نسبیا واللذي سبق اعداد العناصر البشریة. بلاد مترامیھ الاطراف تحتاج كل مھنھ وكل جھد

٢. اتساع البلاد وتسارع التنمیھ مع قلة عدد السكان وقلة الكفاءات . ٣. عدم وجود سیاسھ لاستقطاب وتجنیس الكفاءات العربیھ والاسلامیھ وھي متوفره في موطنھا او في بلاد المھجر . ٤. عزوف المواطنین عن كثیر من الاعمال المیدانیھ اما بسبب العادات وھذه مبالغ فیھا فھناك اسباب اخرى ادت للعزوف ومنھا تدني الاجور و بیئة العمل الخ

٥. تعدد مصادر الدخل المریحھ واللتي حجبت المواطن عن الاعمال المیدانیھ وما شابھ ذلك . .٦. عدم ارتباط خطط التنمیھ بمخرجات التعلیم العام والمھني والجامعي

لتسھیل النقاش وجدت ان اقسم الاستقدام الى خمسة فئات وھي العمالھ الغیر مدربھ ) العمالھ العادیھ ( و العمالھ المدربھ المھنیھ و المھن الاختصاصیة و العمالھ المنزلیھ وفئة مستتره وھي فئة التجار والصناع اللذین یملكون فعلیا منشآتھم ) ) المتستر علیھم

١. العمالھ العادیھ الغیر مؤھلھ في اي مھنھ. للاسف لا امتلك نستھم من مجمل الوافدین ولكنھا باعتقادي ھي الاعلى. ماھو التنظیم الجاري او الواقعي و الحالي ، في غالبھم التسیب ولدیھم نسبة تشكوا من قلة العمل فنراھم على نواصي الشوارع ینتظرون في الصباح ویعیشون في اوضاع سیئة للغایھ بغیة التوفیر و للاسف مناطقھم مرتع للجریمة بانواعھا ولكل جنسیھ .نوع من الانشطھ تتمیز بھا او تختص بھا ھذه الفئھ ، تقوم باعمال آنیھ لدى المواطنین و ایضا لدى مقاولین عندما یحتاجونھم فھم مكلفین للمقاول واللذي تعود على ان یدفع للفرد شھریا ما لایزید عن ١٥٠٠ ریال بینما یومیة عامل الناصیة تبلغ ١٢٠ الى ١٥٠ ریال مع وجبة الغداء. ھذه الفئة لا یمكن ان تترك ھكذا فھم طبعا یدفعون للكفیل مبلغ معین و بعض ھؤلاء الكفلاء لدیھ عمال بالمئات و سمعت وھذا لیس مؤكدا ان منھم من لدیھ عمال بالالاف ؟ بزنس سھل ومربح جدا. لابد ان یعمل الجمیع تحت مظلة مؤسسھ او شركة ذات كیان معروف ولدیھا اعمال ، اي تمنع الكفالات من المنزل و لوحة مؤسسة على دكان رخیص ولیس لدیھ اي عمل بل وصل الاستھتار ان یحمل احد العمال ) المعلم ( دفتر العقود وختم المؤسسھ في سیارتھ. التناقض ھنا ان شركات العمالھ المنزلیھ تقوم بتاجیر عاملات وسائقین و خدم منازل ولا یوجد تنظیم لتاجیر العمالھ العادیھ. لیس قولا ان یتبع ھذا النظام . فھو نظام غیر انساني و فیھ احتكار غیر مباشر

٢. العمالھ المدربھ ، اغلبھا تدربت في بلادنا ، فلا یوجد دلیل ان ھذا وذاك كھربائي او سباك او بناء او نجار الخ. ولا یوجد اختبار وشھاده یجب الحصول علیھا محلیا بعد اختبار معین كي تكون ھناك رخصة مزاولة للعمل او تعیین شركة مختصھ في بلد المنشأ ) طرف ثالث ولیست محلیھ ( لتقوم باختبار المتقدم للعمل في المملكة و اصدار شھاده تخول حاملھا العمل في مھنتھ فقط. فحصلنا على سوء الخدمة والمنتج و انتجنا منصة لاضافة الفئھ الخامسھ

٣. المختصین او المحترفین كالطبیب والمھندس و المدرس الخ وما یتبعھا من مھن مسانده. ھذه الفئة اللتي یجب العمل على توطینھا بكافة السبل والحرص ان تكون البطالھ صفر ھنا ولسبب واضح وھو وجود الاجنبي و السعودي في بیتھ. ومع ھذا فلیتنا استقطبنا كفاءات تقدم منتج او خدمة تبرر تدافع صاحب العمل على توظیفھم. ھذه الفئھ ایضا تحتاج رخصة مزاولھ للمھنھ بغض النظر عن شھادتھ الجامعیھ. طرف ثالث من غیر بلد المنشأ یقوم باختبار القادم و التاكد من خبرتھ و .مقدرتھ

٤. العمالھ المنزلیھ الغلاء الغیر مبرر و عدم حمایة المواطن والمواطنھ مادیا ومعنویا. یجب ان نسأل ھل من الممكن الاستمرار باستقدام عمالھ منزلیھ وجعلھا ثقافھ واسلوب حیاه ام اننا یجب علینا القضاء على ھذه الظاھره تدریجیا ویعتقد البعض ان الغلاء احد الطرق لتحدید الاستقدام مع انھ مع ھذا الغلاء فالاستقدام في تزاید فمن تعود على شئ یصعب تركة. ولماذا الغلاء فقط في العاملات ولیس السائقین والعامل المنزلي والطباخ ، ھل لان الطلب كثیر على العاملات فقط. ولماذا یسمح بالتاجیر باسعار خیالیھ تصل الى ٣٣٠٠ ریال بینما الشركھ تدفع للعاملھ في احسن الاحوال مبلغ وقدره ١٣٠٠ ریال. ولماذا ادفع كمواطن ومواطنة ٢٠ او ٢٣ الف و رسوم اخرى مقابل استقدام عاملھ منزلیھ ومع ھذا صمت مطبق فلا نقاش ولا تجد .الاجابھ من جھھ مسؤولھ مع ھذا ارى ان تلغى فكرة العاملھ المقیمھ لدى العائلھ لاسباب مھمھ تخص النشأ وتربیتھ و اعداده لسوق العمل حیث تنظم عملیھ التأجیر باسعار مقبولھ لساعات معینھ.كیف نحصل على جیل جاد و منتج وھو لم یعرف ماھو العمل و قدسیتھ. ولا .نھمل صفة التعالي و الكبر امام الجنسیات الاخرى

٥. فئة التجار والصناع وھذه مزیج من مشكلة الاستقدام و التستر ، عمال او مھنیین لدیھم حس تجاري و وجدوا من یسھل الطریق لھم و بعضھم یعمل لتجار في بلادھم او یكونوا شراكات فیما بینھم وربما یصح القول انھم في كل القطاعات ، تجاره بانواعھا من مواد بناء و بقالات وملابس و خدمات و ورش سیارات وحداده و مناجر اخشاب الخ. ھذه الفئھ ربما انھم خریجوا الفئة الثانیھ واللتي من الممكن السیطره علیھا بانظمة معینھ و اعادة ھیكلة لھذه القطاعات كافھ. من الممكن اعادة ھیكلتھا وتوطین العمل بتخریج فنیین اكفاء و لو كقیادیین لھذه الاعمال فلكل عمل طریقتھ . تلغى التراخیص لكل متستر وھذه سھلھ واستبدالھا بجمعیات تعاونیھ في الاحیاء. شركات تكون مساھمھ یعمل بھا ویملكھا سعودیون ولا باس من عمالھ اجنبیھ ولیس الكل ولیسوا ملاك . من المھم التطرق لعامل مشترك بین كل الفئات ولو بنسب متفاوتھ وبغض النظر عن التحصیل العلمي و نوع المھنھ الا وھو اخلاقیات العمل والامانھ و الصدق. معروف ان علاقة الاستقدام ھي مع دول معینھ وتشكل ربما ٨٠ ٪ من الوافدین وھي دول لیست معروفھ بجوده الانتاج والخدمھ ولا اخلاقیات العمل. فلا ادري لماذا التركیز على ھذه الدول فاما إعدادھم إعداد جید في مراكز تدریب أو تقلیل أعدادھم من دول اخرى تعرف عمالتھا بالمھاره و حب العمل والالتزام. في سیاق الموضوع لم تفكر الجھات المعنیھ بانشاء مركز لتعرف على اخلاقیات ھذه الشعوب ودراستھا و العمل على غرس قیم العمل و الصدق و الجوده. ربما یقول قائل ھذا مطلب مستحیل ومكلف ولكن الواقع یحتم ھذا فھم یشكلون ثلث عدد السكان وحتما لھم تاثیر على ما نصبوا الیھ من رفع مستوى المعیشھ و نظافة ودقة المنتج. ولیس من باب المبالغھ اذا طرقنا النظافھ الشخصیھ ونظافة سكنھم وسلوكھم العام في الشوارع والاماكن العامھ . واضح وجلي ان ھناك خلل كبیر في سوق العمل وخلل للاسف مؤثر على العدید من انشطة الدولة والمجتمع ، الفاتوره .عالیھ وعلینا تخفیفھا و العمل على تصفیرھا كي لا تكون عائقا في طریق مشروعنا الوطني الطموح رؤیة ٢٠٣٠ ابتداءا لا اجد ان وزارة العمل والموارد البشریھ مسؤولھ عن الاستقدام فلدیھا ما یكفیھا والاھم انھا مسؤولھ عن تنظیم .السوق ولیس امداد السوق بالموارد البشریھ فھنا تعارض في المسؤولیات والمصالح

الوافدون یشكلون ثلث السكان ، الا یستحق الاھتمام الكافي من محترفین یربطون الاستقدام بالمحتوى المحلي ) بعد لم ینال . الجھھ المستقلھ اللتي تناسب اھمیتھ ( و ھیئة الاحصاءات العامھ و التعلیم الفني و وزارة التجاره ولا یجب ان نھمل الخلل لدینا ان كان في اخلاق العمل وجودة المنتج او التستر او خللا في تعاملاتنا مع الوافدین. یجب من وجود العقاب الصارم لمن یتلاعب و یستغل الوافدین او یتغاضى عن الغش و التلاعب في مصلحة البلاد والعباد. تعود الناس على التسیب و عدم الاھتمام بقوانین الدولھ لعقود وھذا انتج امراضا اجتماعیھ واقتصادیھ و أمنیھ لا یمكن التعایش .معھا. نحتاج سیاسات وقوانین قابلھ لتنفیذ والمتابعھ كي نستطیع معالجة ھذه القضیة الحساسة والمھمة.