الورقة الرئيسة: تقييم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وأثرها على نظام الكفالة

 

كاتب الورقة الرئيسة:
د. أمل أسعد شيرة

المعقبون:
₋ د. بسمة مزيد التويجري
₋ أ. لاحم حمد الناصر
مدير الحوار
₋ المستشار إبراهيم محمد ناظر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن حزمة من المبادرات لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 و لتعزيز مكانة المملكة عالميا في إظهار مكانتها في حماية حقوق الإنسان و أداء الحقوق ، وكان من ضمن تلك المبادرات ما أعلنته عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتمكين الكفاءات

ترتكز هذه المبادرة على ثالث خدمات:

– التنقل الوظيفي

– الخروج والعودة

– الخروج النهائي

التنقل الوظيفي:

تسمح هذه المبادرة بالتنقل للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص بعد إستكمال السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من تاريخ دخوله للمملكة بشرط أن يكون له عقد موثق وبوجود عرض وظيفي على منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد ، والتي بدورها ستشعر صاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة فترة الإشعار

مزايا هذه الخدمة:

– إلغاء التحكم الجائر على العمالة والذي تمارسه بعض المنشآت في تملك العامل وعدم إعطاءه الحق في التنقل مهما طالت فترة مكوثه

– إجبار صاحب العمل على العمل على جعل بيئة العمل والعلاقة الجيدة كمعياري جذب

– إجبار صاحب العمل على دفع أجور العمالة بإنتظام وتجديد إقامتهم ورخص العمل في موعدها

– إلغاء نظام التستر

– توثيق العلاقة التعاقدية قانونيا بين طرفي العمل وتوضح الأجور بشفافية

عيوب هذ الخدمة

: – التسرب الوظيفي وسرعة الدوران الوظيفي مما يضر بالإستمرارية في منشآت القطاع الخاص

– الضرر المادي الذي سيلحق بصاحب العمل الذي أستقدم العامل حيث لن يتم تعويضة عن المبالغ التي دفعها للإستقدام وكذلك تأشيرة العمل

-يحق للعامل الوافد الإنتقال خلال السنة الأولى عند دخوله للمملكة وحتى لو أشترط النظام موافقة صاحب العمل الحالي فإن ذلك يفتح أبوابا للخصومة طوال الوقت

خدمة الخروج والعودة

: تسمح هذه الخدمة للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال فترة سريان العقد بشكل مباشر عن طريق منصة أبشر

مزايا هذه الخدمة

– إقرار العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل

لايتحمل صاحب العمل رسوم تأشيرة الخروج والعودة

لايحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعامل الوافد بينما يستطيع الوافد ذلك

– في حالة عدم عودة العامل الوافد تطبق إجراءات فسخ العقد

الحد من تعنت صاحب العمل في إستبقاء العامل وعدم منحة إجازه للراحة

عيوب هذه الخدمة

وزارة الموارد البشرية هي مشرع وليست منفذ وعليه فإن قيامها بمتابعة إجراءات الخروج والعودة للملايين من الوافدين لاتندرج تحت مهامها

قد ينشأ تأخير في متابعة الطلبات خصوصا في شهور الذروة وتتأخر الموافقات

– قد يتقدم العامل الوافد بطلب إجازة مخالفة لتنظيم العمل وجداوله وعلى الرغم من أن الوزارة ستشعر صاحب العمل برغبة العامل في الخروج والعودة ، إلا أن صاحب العمل عليه الرفع بالمبررات ولايسمح له النظام بإلغاء التأشيرة للخروج والعودة

 

ملاحظة :

(كان من المفترض أن تشمل الخدمة فرض الإجازة السنوية على العامل في سنة إستحقاقها للحد من التلاعب في تراكم أيام الإجازات ثم طلب التعويض عنها نقدا أو دفعها عند إنتهاء الخدمة وهو مايقوم به الكثير من العاملين وتجيزه المنشآت، وهو مالم تتطرق له هذه المبادرة )

الخروج النهائي

خدمة تسمح للعامل الوافد بطلب الخروج النهائي خلال سريان مدة العقد أو بعد أنتهاءه عبر منصة أبشر

مزايا هذه الخدمة : –

الحد من جور صاحب العمل والذي قد يمنع العامل من الخروج النهائي تعنتا

– تطبيق عقوبات فسخ العقد على العامل الوافد

عيوب هذه الخدمة : –

-الإضرار المادي والمعنوي بصاحب العمل حيث أن الوزارة لن تعوضه عن ضياع ماقد أنفقه في إستقدام وتدريب العامل

– الضرر بسير العمل

– قيام الوزارة بوظيفة المنفذ بدال من دورها الأساسي كمشرع

ملاحظات :

 

تأثير المبادرة على رفع التوطين :

قد أرتأى البعض بأن هذه المبادرة تساعد على رفع التوطين وهو مالا أراه فإن إعطاء حرية التنقل الوظيفي والخروج والتغيير للعامل الوافد لن تعمل على رفع التوطين أو جعل العمالة الوطنية أكثر جذبا لأصحاب العمل بل هناك إجراءات أفضل كان من شأنها التركيز على جعل العمالة الوطنية أكثر ولاء وسوق العمل أكثر جاذبية لتلك الفئة وهو مالم تتناوله أي مبادرة حتى الآن

قد يرى آخرون بأن المبادرة ستشعر صاحب العمل بخطر الإستثمار في خبرات أو عمالة قد تتركه قبل الإستفادة من تلك الخبرات وبالتالي قد توجهه للإستثمار في العمالة الوطنية ، إلا أن تحدي إستبقاء العمالة الوطنية سيظل قائما في كل الأحوال

تأثير المبادرة على جاذبية سوق العمل في المملكة :

تجعل المبادرة سوق العمل في المملكة أكثر جذبا وخصوصا للخبرات المتميزه والتي كانت ترى في نظام العمل السابق في تحكم صاحب العمل في التنقل عائقا ، إلا أنه أيضا يشكل تحديا لأصحاب العمل في إستبقاء تلك الخبرات مما قد يخلق تنافسا يتمثل في ارتفاع الأجور للعمالة الوافدة وهو مايشكل عبئا إضافيا للقطاع الخاص

أثر المبادرة في تحسين صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان:

تصب المبادرة في مصلحة تحسين صورة المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان في الحد من إستبقاء العمالة الوافدة تعنتا ، إلا أنه يشكل تحديا حقيقيا للقطاع الخاص في إستبقاء العمالة الوافدة وفي إبقاء الأجور ضمن الحدود المقبولة