الورقة الرئيسة لقضية : توطين التقنية من منظور المحتوى المحلي – الصناعات العسكرية كمثال. 

 

د. سلطان بن خالد المورقي

مهتم بالمعرفة ومواضيع نقل وتوطين التقنية.

تسلط هذه الورقة الضوء بإيجاز على بعض قضايا التوطين الرئيسية وأثرها المحلي على الصناعة والاقتصاد.

 

• نقل وتوطين التقنية من منظور منظمة الامم المتحدة :

يعد نقل وتوطين التقنية إلى الدول النامية احد السبل الهامة التي تسمح لهذه الدول القضاء على الفوارق الاقتصادية والتقنية والاجتماعية التي تفصل بينها وبين الدول المتقدمة، حيث يعتبر من منظور منظمة الامم المتحدة على أنها عملية نقل تتيح للدول النامية الحصول على المعرفة الفنية والمنتجات التقنية المستوردة من الدول المتقدمة. بدأت الدول النامية في تبني استراتيجيات الابتكار والملكية الفكرية لدعم الانشطة البحثية لديها الذي يؤدي إلى نمو معرفي أصيل مرتبط بالملكية الفكرية، لذا فقد أدرج بند نقل التقنية في كثير من الاتفاقيات متعددة الأطراف في الامم المتحدة منذ العام 2003 (1).

 

• آفاق التوطين المحلي

نقل وتوطين التقنية من العناصر المهمه في تعزيز الإقتصاد الوطني، وخصوصاً في القطاع الصناعي في الدول النامية كما يعزز القدرة التنافسية لاقتصادياتها،  كما يؤثر على النمو الاقتصادي على المدى القصير وكذلك المدى البعيد، ويعتبر من العناصر الاساسية لتحقق الإستدامة من خلال استخدام وتنمية الموارد الحالية التي تولد فرص عمل جديدة ويقود لخفض الاعتمادية على الاقتصاديات التي ترتكز على الموارد التي تنضب، ويتبين بأن عملية التوطين ناجحة من خلال دراسة حالات بعض الدول مثل الصين و هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة وايضاً الهند وتركيا.

ومن ناحية استراتيجية تساعد عملية التوطين على بناء القدرات المحلية مع تقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال قنوات البحث والتطوير المحلية و / أو نقل التقنية والشراكة مع شركات دولية لديها الرغبة والقدرة التقنية وذات مصداقية وتمتلك كامل التقنية المراد نقلها التي تلبي حاجات الجهات المستفيدة، وتشمل مزايا التوطين بعض النقاط المهمة التالية :

• التنويع الاقتصادي (تقليل الاعتماد على النفط / الغاز / البتروكيماويات)
• نقل التقنية والمعرفة والتصنيع وأعمال الصيانة
• تنمية القوى العاملة الوطنية وخلق فرص عمل للمواطنين
• رفع مستوى الجاهزية للانظمة من خلال استجابة أقصر لاعمال الصيانة
• تخفيض التكلفة الإجمالية
• جودة الخدمة (المحلية) والدعم الفني من قبل القوى العاملة الوطنية المدربة تدريباً عالياً
• القيمة الإستراتيجية: إن امتلاك الدراية والقدرات لبعض الأصول الاستراتيجية الموجودة محليًا هو ذو قيمة أساسية بالنظر إلى الحاجة إلى تلك القدرات خلال الأوقات الحرجة
• الاكتفاء الذاتي

 

• نقل وتوطين التقنية ليس كافياً بل يجب تكييف التقنية

بعد عملية توطين التقنية تأتي مرحلة تكييف التقنية والتي تعتبر من العمليات المهمة لتهيئة وتنمية القدرات التقنية المحلية وإعداد الكوادر العلمية والفنية القادرة على اكتساب واستيعاب التقنية المنقولة وتطويعها في التقنية المحلية، وهناك عدة عوامل أساسية تساعد على تطويع وتوطين التقنية وهي كالأتي :

• البحث والتطوير :

يجب تهيئة البحوث لحل المشكلات التي تواجهها المملكة، حيث تعتبر نشاطات البحث والتطوير جزءً اسياسياً لنجاح عملية نقل وتوطين التقنية، حيث تتطلب ضرورة تحقيق الربط الوثيق بين هذه النشاطات والعمليات الإنتاجية وما الذي تلعبه مراكز البحوث العلمية والجامعات في عملية تكييف وتوطين التقنية وتطويعها، لذا يجب ان يكون التنسيق المتكامل بين أجهزة البحث العلمي والشركات المحلية وقبلها الحصول على المتطلبات التشغيلية من الجهات المستفيدة لتطوير المنتج المناسب حسب طالباتهم واحتياجاتهم.

• التخـطـيط العلمـي والتقني :

ان للتخطيط العلمي والتقني دور كبير في وضع الخطط والأساليب التي تحدد طرق وأساليب توطين التقنية بما يتلائم مع الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية والإمكانات والاحتياجات والجهد المادي والتنظيمي في سبيل التطوير العلمي والتقني واكتسابها وتطويعها بشكل يتلائم مع ظروف المملكة ويتناول التخطيط العلمي والتقني، إستراتيجية الخطة العلمية وعلاقاتها بخطط رؤية المملكة 2030 التنموية وإعطاء الأولوية للبحوث التي لها علاقة مباشرة بمشاريع التنمية لتطوير التقنية وتوطينها.

• التدريب و التأهـيـل :

ان لمراكز التدريب والتأهيل دور مهم جداً في إيجاد العلماء والباحثين والفنين القادرين على استيعاب وتطوير التعامل مع التقنية ومن ثم توطينها، والعمل على توسيع قاعدة الانتشار العلمي بين المهندسين والفنيين، لكي نوجد الفني المتطور المتعلم والقادر على التعامل مع العلم والتقنية والذي يتطلب وضع برامج ومناهج للتعليم والتدريب، وربط عملية برامج التعليم والتدريب بالبيئة المحلية وتشجيع العلماء والباحثين في مجال الاكتشافات والاختراعات العلمية بالتوجه نحو البحث العلمي الذي سوف يعزز القاعدة العلمية والبحثية التي تؤدي الى تطوير التقنية وخلق الكوادر الوطنية.

• توطين و تطويـع التقنية :

بعد مرحلة التوطين يعتبر المصدر الرئيسي للتطويع هي المراكز البحثية الوطنية المتخصصة وايضاً المصانع المحلية بكفاءتها العملية والمهارة المتاحة فيها، ويعد التطويع أكثر الأساليب التقنية ملائمة للدول النامية والذي يحتاج الى تعديلات تزيد من ملائمته وعملية التطويع وتوطين التقنية نادراً ما تحدث في حالة التعاقد بأسلوب تراخيص التصنيع، لان هذا الأسلوب يضعف من عملية التطويع وتوطين التقنية، وبالتالي يؤدي الى عدم مساهمة الخبرات الوطنية والفنية بشكل فعال، وتكريس التبعية مع الشركاء الاجانب المتعاقدة معهم .

وتتطلب عملية التطويع وتطوير التقنية اختيار العناصر التقنية التي لا تتنافس مع الإمكانات الذاتية بهدف تنمية وتطوير مصادر التقنية الوطنية، ومن المسائل الأساسية في هذا المجال هو ضرورة تجزئة التقنية من خلال التعرف على مكوناتها وعناصرها الأساسية وإجراء الحسابات الاقتصادية والفنية لمعرفة تكلفة كل منها ونسبته إلى الكلفة الكلية، الى جانب الحد من نقل التقنية التجميعية، واستبعاد بعضها التي يمكن تطويرها محليا وعلى هذا الأساس فان رفض طريقة المنتج الجاهز يعني التوجه نحو البديل الأكثر ملائمة الذي يتمثل بطريقة المنتج المجزأ، فهذه الطريقة الملائمة لتوفير فرصا الكوادر المحلية في مراحل الانجاز المختلفة، فأنها تساعد على استعمال المواد والعناصر التقنية المحلية، وبالتالي فان المنتج المجزأ يعبر عن العوامل الأساسية لنجاح عملية التطويع وبالتالي الى تطوير مصادر التقنية التي يمتلكها البلد.

• وجود قاعدة بيانات :

تعتبر من أهم وسائل نقل وتوطين التقنية، إذ تسهل عملية الوصول الى المعلومات العلمية والتقنية والصناعية في مختلف المجالات، سواءً في مراكز الابحاث او الشركات المحلية ومجالات عملها، بالاضافة توفير قاعدة بيانات للمتخصصين والباحثين والمهندسين والفنيين في هذا المجال والذي يساعد على تحقيق اهداف نقل وتوطين وتطوير التقنية.

 

• رؤية المملكة 2030 وهدف توطين التقنيات الاستراتيجية :

لكي ننتقل الى مجتمع صناعي متقدم ونخفيف الاعتماد على النفط كمورد أساسي لخزينة الدولة ونحقق احد الاهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، يجب على صناع القرار في المملكة السعي لردم الفجوة المعرفية والتقنية التي تفصلنا عن الاقتصاديات المتقدمة (2)، وردم هذه الفجوة لا يأتي إلا بالتعاون والاستثمار والتشارك مع الاقتصاديات العالمية التقنية.

ولنأخذ مثال الصناعات العسكريه حيث تُعد المملكة الْيَوْمَ من أكثر خمس دول في العالم في الإنفاق العسكري، غير أن بحدود 5 ٪؜ من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ولهذا أتت الرؤية لتحقيق هدف توطين ما يصل إلى 50 ٪ من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ – 2030م) بإذن الله تعالى، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيخلق قطاعاً صناعياً كبيراً وسوف يولد عدداً كبيراً من الوظائف لأبناء هذا الوطن.

إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعدّاه إلى دعم نوعي للاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل في هذا المجال وأيضاً ستوجد بإذن الله أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات.

عملية التوطين معقدة إلى حد ما وتتطلب الاتفاق مع الشركاء الأجانب وموافقة الحكومات الأجنبية، لذا يعتبر الدور الحكومي حاسماً جداً لتحقيق النجاح، لذا يشكل التوطين محورا عالي الأهمية لدى قيادة المملكة والذي تعتبره من أهم الثروات الوطنية، ويتضح ذلك الاهتمام فيما ذكره صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عندما اطلق رؤية المملكة 2030، ونص نا ذكره ” عندما نأخذ ماهي أهم بنود المحتوى المحلي ( 230 مليار دولار )، أهم بند هو التصنيع العسكري الذي يتراوح مابين 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً يزيد أحيانا ويقل أحيانا، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري 99% منه خارج المملكة وهذه فرصة ضخمة جدا لخلق صناعات كبيرة داخل المملكة وخلق وظائف وخلق تنمية، وما يميّز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100% فالحكومة اليوم اتخذت قراراً تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي بمعنى ( أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي)”

 

• التكامل والتعاون بين الجهات المستفيدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين :

تساهم حكومة المملكة وبشكل كبير جداً على تحمل تكاليف عملية نقل وتوطين التقنية، إلا أن يتوجب على العديد من أصحاب المصلحة والجهات المستفيدة أن تلعب درواً مهماً و رئيسيًا في تحقيق اهداف نقل وتوطين التقنية من خلال التعاون والتكامل فيما بينهم ومن تلك الجهات على سبيل المثال ما يلي :

1. المشرعين وواضعي السياسات في المملكه
   • الهيئة العامه للصناعات العسكرية
   • هيئة المحتوى المحلي
2. وكالات المشتريات الحكومية في الوزارات المعنية
3. صندوق الاستثمارات العامه
4. الشركات الحكومية
5. اي جهات حكومية أخرى لها ارتباط او علاقة بمجال توطين التقنيات على سبيل المثال، وزارة الصناعه والثروه المعدنية الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA)، الهيئة العامة للجمارك، هيئة الزكاة والدخل …. وغيرها.
6. الجامعات السعودية
7. المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة :
   • مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
   • مركز الامير سلطان لابحاث الدفاع.
8. الشركات المحليه وسلاسل الامداد المتخصصة
9. الصندوق الصناعي
10. مصنعي المعدات الأصلية الأجنبية – لنقل التقنية
11. الحكومات الأجنبية – للحصول على إذن تصدير التقنية

هنـاك عـدة طرق لعمليـة نقـل وتوطين التقنية وأكثرهـا شـيوعا هـو النمـوذج الخطـي Linear Model والـذي يتألـف مـن عـدة مراحـل تبـدأ مـن توليـد الفكـرة والبحـث والتطويـر للتقنية ومـن ثـم إلـى مرحلـة حمايتهـا كبـراءات إختـراع والبحـث عـن شـراكة بيـن المراكز البحثية والقطـاع الصناعـي ونقـل تلـك التقنية مـن خلال اتفاقيـات تراخيـص لشـركات قائمـة أو تأسـيس شـركات ناشـئة، وتختـزل أغلـب  أنشـطة عمليـة نقـل التقنية فـي مرحلـة نقـل حقـوق الملكيـة الفكريـة إلـى القطـاع الصناعـي (3).

توطين التقنية يتطلب التعاون وتحقيق التكامل الذي يتم من خلال  العمل بمنهجيه واضحه، وقد يكون الانسب المنهجيه التي تعمل بها كثير من دول العالم الصناعيه المتقدمه، وهي منهجية تسمى مستويات جاهزية التقنية Technology Readiness Level- TRL، حيث توزيع الأدوار على الجهات حسب المستوى وكل مستوى لديه مهام واضحه ويجب تحققها للانتقال للمستوى الذي يلية ويمكن توزيعها كما يلي :-

وبعد إكتمال العمل من خلال تلك المستويات، يكون المنتج النهائي جاهزا للاستخدام النهائي من قبل الجهات المستفيده، واليكم الرسم البياني التالي الذي يوضح تكامل العمل بين عدة جهات :

 

• دور القطاع الخاص في عملية التوطين

من أجل إشراك القطاع الخاص في عملية التوطين، من الضروري فهم كيفية يعمل القطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، وما هي المخاوف التي يرونها ويمكن تلخصيها بما يلي :-

• الشركات الخاصة ليست على استعداد للاستثمار في أنشطة البحث والتطوير طويلة الأجل و / أو أنشطة هندسة المنتجات المحلية بسبب الاستثمار المسبق المرتفع، وعدم اليقين بشأن إمكانات نمو السوق، ومخاطر قيام الشركات الاجنبية بالمنافسة المحلية، وفي نهاية المطاف الغموض بشأنهم العائد على الاستثمار ROI، لذا الشركات الخاصة ، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، تبحث عن تحقيق عائد جيد على استثماراتها بأقل قدر ممكن من المخاطرة، وتتطلع للنمو المستدام المربح.
• العديد من الشركات الخاصة تفكر طويلاً قبل الاستثمار في التوطين / نقل التقنية، لا سيما إذا تطلب ذلك استثمارات عاليه جداً.
• عند اختيار فرص الاستثمار، تفضل الشركات الخاصة فرص الاستثمار المنخفضة (مثل التداول والشراء / إعادة البيع) فهي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح بأقل قدر ممكن من المخاطر.
• سعياً وراء الربح، تميل الشركات الخاصة إلى إدارة هيكل تكاليفها بعناية، يقومون بتوظيف العمالة منخفضة التكلفة، والحد الأدنى من الاستثمار في التدريب وتنمية الأفراد، وغالبًا ما يمتنعون عن الانخراط في مشاريع عالية رأس المال وعالية المخاطر، مثل التوطين أو تطوير منتج جديد، وهذا ما يفسر انخفاض متوسط ​​معدل السعودة في القطاع الصناعي.

قد ترى الحكومة التدخل ومعالجة مخاوف القطاع الخاص، ربما عن طريق تحمل جزء من المخاطر التي تتعرض لها الشركات الخاصة في عملية التوطين، وهذا سيحفزبالتأكيد المستثمرين المحليين من القطاع الخاص على الاستثمار في القوى العاملة المحلية.

 

• توطين التقنية، والتحديات

هناك بعض التحديات التي تواجه الشركات المحلية لاتمام عملية التوطين بشكل مناسب، على سبيل المثال لا الحصر:

1. إحجام الشريك الأجنبي في مجال التقنية عن كسر سلسلة التوريد الراسخة لديه.
2. المصالح المكتسبة في الوضع الراهن، ومقاومة التغيير من قبل بعض أصحاب المصلحة المعنيين
3. عدم تخصيص التمويل لدعم عملية اكتساب وبناء القدرات المحلية ، الرأسمالية والبشرية.
4. هناك قيود للتصدير من بعض الحكوميات الأجنبية
5. ممارسات الشراء الحكومية التي لا تقدم أي حافز للمنتجات محلية الصنع على المنتجات المستوردة.
6. ما زالت الصوره الذهنية لدى بعض الجهات المستفيده بأن البضائع الأجنبية أفضل من السلع المحلية وأن التقنية العالية مقصورة على تلك الشركات الاجنبية، ولا يمكن بنائها محلياً.
7. لا تتماشى الطموحات الوطنية مع النمو والتنافسية والابتكار والتصنيع المحلي.
8. نقص كبير في التعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

 

• عوامل النجاح الرئيسية:

لكي تنجح عملية التوطين ، يجب معالجة العديد من التحديات والعقبات في وقت مبكر من العملية، وهذا يشمل التشريعات الصحيحة والخطط والتمويل والحوكمة المناسبة لضمان تحقيق أهداف الأداء الاستراتيجية، ويمكن تلخيص عوامل النجاح لما يلي :-

1. التكامل والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المشاركين في التوطين للعمل بشكل جماعي وتوزيع الادوار فيما بينهم وكل جهة تتلزم بدورها الذي لا يتعارض مع ادوار واعمال الجهات الاخرى لتحقيق الهدف المشترك.
2. الاعفاءات الضريبة والجمركية لجميع الاعمال المرتبطة بنقل وتوطين التقنية.
3. مراجعة أنظمة المشتريات الحكومية لكي تدعم رؤية المملكة 2030 في مجال توطين التقنية.
4. تعزيز دور الشركات الحكومية الجديدة من خلال اعطائها الفرصة لقيادة قطاع الصناعة المحلية، وتعتبر شركة سابك من افضل الامثله في هذا الجانب، وعلى الشركات الحكومية الجديده عمل ما يلي:-
   • وضع استراتيجيات لإشراك الشركات الصغيره والمتوسطة في عملية التوطين.
   • تحديد معايير الاختيار للشركات المحلية السعودية المؤهلة.
   • تحديد نوعية الاعمال المطلوبة من الشركات المحلية.
   • ضمان بناء سلاسل الامداد
   • تنمية الخبرات المحلية والفنية والمهنية
   • الوظائف عالية القيمة تكون للمواطنين السعوديين.
5. ايجاد الحوافز المالية والمعنوية للشركات المحلية المؤهلة عندما يلزم استثمار رأس مال أولي كبير لإنشاء منتجات جديدة أو لدعم التوطين
6. الزام المتعاقدون الأجانب بالتزاماتهم ، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال.
7. وضع مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وتكون محددة بوضوح.
8. في ضوء التوجهات الاستراتيجية لحكومة المملكة، يجب أن يتكامل الاستثمار الضخم في بناء القدرات المحلية مع الأولويات الوطنية الأخرى مثل خلق فرص العمل ونقل التقنية وتنويع الاقتصاد والاكتفاء الذاتي.
9. عمل حملات اعلانية لتغيير الثقافة العامة السائدة على أن الخيار الافضل هو “المنتج الاجنبي”
10. وضع سياسات واضحة وبشكل منهجي لدعم المنتجات محلية الصنع كما هو مطبق لدى الحكومات الأجنبية الأخرى.
11. تحديد المنتجات والخدمات المحتملة المناسبة للتوطين والعمل بالشراكة مع الشركات المحلية لتوطينها.

 

• التوصيات :

1. وضع استراتيجية وطنية خاصة ومحددة للتوطين.
2. إنشاء منصة اتصال لجميع الأطراف المعنية – ربما في شكل ورش عمل منتظمة، ويصبح أصحاب المصلحة جزءًا من فريق تنفيذ استراتيجية التوطين.
3. إنشاء صندوق مخصص لدعم التوطين، وتقدير أهمية التوطين للاقتصاد الوطني واعتباره فرصة
4. الاستفادة من قدرات وامكانات مراكز ومعاهد البحوث والقدرات البحثية المحلية والتي تعد من الروافد الاساسية والمهمة لدفع عجلة نقل وتوطين التقنية والتصنيع المحلي.
5. تحفيز الشركات الخاصة على الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال الدعم الحكومي للاستثمار المباشر لبناء القدرات المحلية، وضمان اتفاقية شراء لمدة معينة وبالكمية والسعر المتفق عليهما
6. يمكن لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن تخلق قيمة اقتصادية أكبر من استثمارات المشاريع من خلال التوافق مع أهداف التنمية الوطنية، قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص في جذب الاستثمار إلى الصناعات الجديدة في المملكة.
7. تحديد النموذج المالي الأكثر فعالية للمشاريع الكبرى.
8. حملة ترويج قوية لـ “اشترالمنتجِ السعودي” بين جميع أصحاب المصلحة والمواطنين والمقيمين.
9. إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية لتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.
10. توفير البيئه الصناعيه الداعمه والمحفزه على ارض الواقع وتسخير كافة الإجراءات والتعليمات لتحقيق ذلك..
11. بناء ودعم وتحفيز البنى الأساسية الصناعية في جميع قطاعات التصنيع الأساسيه منها والاستراتيجية.
12. يجب ان تعمل الجهات المعنيه بالصناعة بشكل توافقي وتكاملي وشفاف وخصوصا في مرحلة البناء التي تمر في الدوله.
13. إنفاذ امر المقام السامي الذي يفرض على جميع الجهات المستفيده استخدام المنتج المحلي ولو كانت الكفاءه اقل من المنتج الأجنبي بنسبه معينه.
14. العمل بمنهجية تعمل بها كثير من دول العالم الصناعيه المتقدمه، وهي منهجية تسمى مستويات جاهزية التقنية Technology Readiness Level- TRL، المشار اليها اعلاه.

 

• المراجع :

1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “Transfer of Technology and knowledge sharing for developmenT Science, technology and innovation issues for developing countries”, December 2014 – 878 – UNCTAD/DTL/STICT/2013/8 .
2. توطين التقنية خطوة كبيرة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة، صالح ثاني العنزي الاقتصادية ، 02-04-2018
3. 3 B. Harmon, A. Ardishvili &others, 2016, “Mapping the University Technology Transfer Process”, Journal of Business Venturing 12, 423-434