(يناير 2020)
الورقة الرئيسة: د. وفاء طيبة
التعقيبات:
التعقيب الأول: أ. هدى النعيم
التعقيب الثاني: د. وليد المالك
إدارة الحوار: د. عبد الله صالح الحمود
ذكرت د. وفاء طيبة في الورقة الرئيسة أنه وبمراجعة رؤية المملكة 2030، نجد أن هناك كثيرًا من البرامج والمبادرات يمكن لكبار السن الاستفادة منها في الجوانب المختلفة: الصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها، ومنها برنامج جودة الحياة الذي من أهدافه الصحية رفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 سنة، وإنْ كان من المأمول تضمين الرؤية برنامجًا أو مبادرة خاصة بكبار السن لمقابلة احتياجاتهم المختلفة عن الشباب بحيث تكون شاملة كل الجوانب، وكذلك أن تكون إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة خاصة بكبار السن وتغطي الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية لحاجات كبار السن، مثل: البرامج الوقائية التوعوية والرياضية، وبرامج سد الفجوة بين الشباب والكبار، وتعليم التعامل بالتقنية، والمدن الصديقة لكبار السن، وغير ذلك. وقد قدَّم مجلس الشورى نظامًا لرعاية كبار السن، ووافق عليه المجلس ورُفع إلى مجلس الوزراء ولكن لما يتم البتُّ فيه بعدُ.
كما استعرضت د. وفاء في الورقة الرئيسة تقرير هيئة الإحصاء عن المسنين (2019) والذي ذكر أن نسبة كبار السن السعوديين في المملكة هي 4,2% (4% رجال، 4,4% نساء)، وذلك لتعريفه لكبار السن بأنهم 65 فما فوق (وهو يتفق مع تعريف منظمة الصحة العالمية). كما أشارت إلى التوزيع النسبي لكبار السن حسب مناطق المملكة حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء. وتم الإشارة في محور آخر إلى الإعلانات الدولية وسياساتها المقترحة بشأن كبار السن، وتمَّ التوسُّع في أهمية وبعض سبل الاهتمام الوطني بتزايد كبار السن من الآن في التخطيط المستقبلي، وكذلك النظر لحقوقهم من منظور إسلامي حقوقي بدلاً عن المنظور الاقتصادي فقط. كما تمَّ التطرق إلى تجارب بعض الدول ومنها السويد في الاهتمام بالمسنين.
وركزت أ. هدى النعيم في التعقيب الأول على توضيح بعض التحديات التي تواجه كبار السن في الوقت الحالي، ومن أبرزها: محدودية الاستفادة من خبرات ومهارات كبار السن على المستوى الفردي والمجتمعي والاقتصادي والسياسي، وبالتالي على التنمية الشاملة للمجتمع، ومحدودية البرامج الموجهة للنساء الأرامل من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بجانب محدودية البرامج التدريبية المتعلقة باستخدام التقنية لتيسير حياة كبار السن، وتدني نسبة المشاركة المجتمعية لكبار السن واتساع الفجوة بين الأجيال، وضعف خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن وعدم وجود مبادرات مطروحة في برنامج جودة الحياة لرعاية كبار السن، وارتفاع نسبة الشباب مقارنة بكبار السن في الوقت الحالي وعدم وجود إستراتيجية وطنية شاملة للاستعداد للمرحلة الانتقالية عندما تتزايد فيها أعداد كبار السن وتنخفض فيها معدلات المواليد، وإهمال أنظمة التقاعد الحالية لمهارات وخبرات كبار السن والتي تعتبر ثروة يجب الاستفادة منها، فضلًاً عن نقص الخبرات والمختصين في مجال طب كبار السن، وإهمال تطبيق معايير المدن الصديقة لكبار السن عند تصميم الأحياء السكنية.
واهتم د. وليد المالك في التعقيب الثاني بالوضع المستقبلي للرعاية الصحية لكبار السن، حيث أوضح أن المجتمع – وكذلك الأوساط الطبية في المملكة العربية السعودية – ينتظر بفارغ الصبر صدور تنظيم وطني متكامل يجمع شتات الجهود الفردية المبعثرة في خدمة شريحة كبار السن بشكل علمي ومنهجي، ويضع السياسات والأطر واللوائح، ويرسم خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق تسير عليها مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وتغطي جميع مستويات الرعاية الصحية الأولية والمتقدمة لكبار السن، مستفيدةً من التجارب العالمية في هذا المجال، بما يحقِّق كفاءة الخدمة ورقي مستواها ورضا المستفيدين من المرضى.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- دوافع الاهتمام بالمسنين.
- واقع كبار السن والخدمات المقدَّمة لهم في المملكة.
- رؤية استشرافية لتطوير أوضاع كبار السن.
ومن أبرز ما انتهى إليه المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: كبار السن في المملكة.. ماذا أعددنا لهم؟ التطرق لبعض المقترحات الهادفة لتأمين احتياجات المتقاعد وكبير السن المادية بعد التقاعد، وتتضمن:
- إنشاء وقف للمسنين والمتقاعدين تعود منافعه عليهم.
- ضرورة توفير التأمين الصحي الكامل لكبار السن مع توفير برامج الرعاية النهارية وبيوت الإقامة العلاجية لمَن يحتاجها منهم، ويمكن اقتطاع ما نسبته 1% من مرتب الموظف أثناء سنوات الخدمة، بحيث يغطي هذا المبلغ التأمين على صحته بعد التقاعد، ومن العملي أن يُستثمر بطريقة احترافية لكي ينمو.
- أن تقوم بعض الجهات الخاصة والشركات بتقديم نظام تقاعد موازٍ منفصل عن نظام التقاعد الحكومي والتأمينات، يعتمد على استثمار نسبة معينة من راتب الموظف يحددها هو حسب رغبته، تعود له هي وأرباحها بعد التقاعد.
لقراءة المزيد في هذا الموضوع كاملاً، يُرجي الدخول للرابط التالي:
