للاطلاع على التقرير وتحميله إضغط هنا

---

 سبتمبر 2021

 

• تمهيد:

يعرض هذا التقرير لقضيتين مهمتين تمَّ طرحهما للحوار في ملتقى أسبار خلال شهر سبتمبر 2021 م، وناقشهما نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة؛ حيث تناولت القضية الأولى: أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي العالمي، بينما تناولت القضية الثانية: الوعي البيئي كطوق نجاة لكوكب الأرض.

 

---

القضية الأولى 

أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي العالمي

(5/9/2021م)

 

• أولاً: أهمية أمن المعلومات في الواقع المعاصر.
• ثانياً: مهددات الأمن المعلوماتي المتزامن والتحول الرقمي.
• ثالثاً: الوعي الأمني كمتطلب لضمان الأمن المعلوماتي في البيئة الرقمية.
• رابعاً: آليات تحسين جودة وأمن المعلومات في الواقع السعودي.
• خامساً: التوصيات.
• المصادر والمراجع.
• المشاركون.

  

• الملخص التنفيذي:

تتناول هذه القضية أهمية أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي العالمي، حيث يُنظر إلى أمن المعلومات من الجانب التقني باعتباره يتعلق بالوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية، أيضاً فإن أمن المعلومات يشمل كل ما من شأنه حماية المعلومة التي قد تكون في نظام حاسوبي أو قد لا تكون، كما أنه يهتم بمجالات ضخمة كالتشفير والتخزين والتأمين الفيزيائي والمعايير الأمنية وإدارة المخاطر.

ويعتمد مفهوم أمن المعلومات بشكل عام على ثلاثة محاور رئيسية: سرية البيانات وذلك بالامتناع عن كشف هويتها إلا للأشخاص المخولين بذلك، ونزاهة البيانات وذلك بالتأكد من أن المحتوى صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به، فضلاً عن إتاحة البيانات للتأكد من استمراريتها في حال تعطلها.

وتطرق التقرير إلى مُهدِّدات الأمن المعلوماتي المتزامن والتحول الرقمي، لا سيما ما يتعلق بحرص مخترقي الأنظمة على إيجاد واستغلال حلقة الوصل الأضعف. ومن ثم فإن مِنْ أول مهام فريق أمن المعلومات في أي مؤسسة هو القيام بحصر أكبر عدد ممكن من الثغرات وتقوية النظام قدر المستطاع؛ كي لا تكون هناك حلقات ضعيفة تسهل دخول المخترقين؛ لكن تقوية نظام أي مؤسسة لن يكون كافيًا وحده في ظل ترابط الأنظمة وتنوع المستخدمين، كما أن الحلقة الأضعف قد لا تكون لنظام المؤسسة بحدِّ عينه، بل قد توجد نتيجة ارتباط نظام المؤسسة بنظام مؤسسة أخرى أضعف نظامًا أو بسبب قلة الخبرة الأمنية لأحد المستخدمين.

ومع أن المستخدم للنظام الأمني قد يشكل ثغرة واضحة خاصة في ظل الاعتماد كليًا على مسؤولي الأمن الرقمي؛ إلا أن ثمة عوامل إضافية متسببة في الاختراقات المعلوماتية بشكل مباشر، ومنها عدم تقيد الإدارة المختصة بالسياسات والتشريعات الصادرة من الجهة المشرفة أو الهيئة المعنية بالأمن السيبراني، جنباً إلى جنب مع التهديدات الداخلية والتي تستهدف اختراق الأنظمة من داخل المنظمة نفسها.

وركز التقرير على الوعي الأمني كمتطلب لضمان الأمن المعلوماتي في البيئة الرقمية، فرغم أهمية أمن المعلومات في جميع المجالات خاصة مع التحول الرقمي، إلا أننا ما زلنا نخطو ببطء نحو الوعي الأمني المعلوماتي في الأنظمة الرقمية.

واهتم التقرير بآليات تحسين جودة وأمن المعلومات في الواقع السعودي، وفي هذا السياق يعد من أبرز التوصيات التي تم الانتهاء إليها:

• استمرار مراجعة التشريعات الحكومية فيما يتعلق بتحقيق درجة مقبولة من أمن المعلومات في المملكة.
• إعادة صياغة أنظمة الموارد البشرية، بحيث تأخذ في الاعتبار مهارات الموظف الأمنية ودرجة تعامله مع بيانات العمل.
• بناء التقنيات اللازمة لفلترة المحتوى الموجه للأسرة باعتبارها أساس بنية المجتمع حسبما نص نظام الحكم.
• تبني هيئة حقوق الإنسان مبادرة لحماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي.
• إدراج أمن المعلومات ضمن المواد والمناهج التعليمية بالمراحل الدراسية المختلفة.

 

• أولاً: أهمية أمن المعلومات في الواقع المعاصر.

أمن المعلومات من الجانب التقني هو الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها؛ لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

ومع أن تهديد أمن المعلومات يأخذ أكثر من شكل؛ إلا أن أبرزها تُعرِّض الشبكة ومواردها لعمليات الاختراق والتجسس والسرقة، وكذلك تُعرِّض المعلومات للإتلاف أو التحريف أو التخريب، ويُعنَى أمن المعلومات كذلك بالوسائل الضرورية لاكتشاف وتوثيق وصد كل هذه التهديدات، ومن ثم فإن الحفاظ على سرية المعلومات لا يعدو أن يكون جانباً واحداً من جوانب الأمن؛ أما المتخصصون فيرون لأمن المعلومات مكونات ثلاثة على درجة واحدة من الأهمية، وهذه المكونات هي: سرية المعلومات، وسلامة المعلومات، وضمان الوصول إلى المعلومات والموارد الحاسوبية.

أيضاً فإن أمن المعلومات يشمل كل ما من شأنه حماية المعلومة التي قد تكون في نظام حاسوبي أو قد لا تكون، كما أنه يهتم بمجالات ضخمة كالتشفير والتخزين والتأمين الفيزيائي والمعايير الأمنية وإدارة المخاطر.

ويعد أمن المعلومات من أهم المجالات التي ازدادت انتشاراً بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فمع ازدياد التقدم التقني وظهور التقنيات الناشئة أصبحت حماية البيانات العمود الفقري لأي منظومة مؤسسية ومطلبًا أساسيًا لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية والتي قد تطال أجهزة الخوادم الحساسة. ويعتمد مفهوم أمن المعلومات بشكل عام على ثلاثة محاور رئيسية: سرية البيانات وذلك بالامتناع عن كشف هويتها إلا للأشخاص المخولين بذلك، ونزاهة البيانات وذلك بالتأكد من أن المحتوى صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به، وإتاحة البيانات للتأكد من استمراريتها في حال تعطلها.

في شهر أيار من عام 2021 وفي الفترة التي ما زالت معها دول العالم تتعامل مع جائحة كورونا غير العادية، فوجئ العالم بهجوم إلكتروني يوقف خط أنابيب رئيسي في الطاقة وأوقف معه العديد من العمليات النفطية مؤقتًا. هذا الخبر جعل العالم يدرك أن ما شاهدناه في الأفلام (مثل فيلم ذا ماتريكس ريلوددThe Matrix Reloaded) ليس من محض الخيال، وأن الأمن السيبراني هو جزء لا يتجزأ من أي نظام رقمي في عالمنا اليوم. واليوم بالذات، وخاصة ما نشهده من اعتماد كامل على التقنية لا سيما بعد جائحة كورونا العالمية؛ حيث أصبح الحديث عن أمن المعلومات يهم جميع فئات المجتمع: المختصون، صناع القرار، والعامة كبارًا وصغارًا.

وحين نذكر كلمة أمن المعلومات، فعلى الأغلب يتبادر إلى الذهن صورة قسم مختص يعمل به أشخاص لديهم وظيفة غاية في التعقيد، وهؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بدرجات ذكاء عالية تقع عليهم المسؤولية كاملة في حال وقوع الهجمات الإلكترونية، وكل ما علينا فعله كمنظمات ومؤسسات ومجتمع هو دعم هذه الفئة وتدريب المزيد من القوى العاملة في هذا المجال، ولعل وجهة النظر هذه قاصرة في جزء منها ولا تواكب النمو المستقبلي للأنظمة المعلوماتية.

إن الدعم والتدريب وإيجاد القوى العاملة في هذا المجال هو مطلب طبيعي ونتفق عليه جميعًا، فلا يختلف اثنان على أن العالم أجمع يعاني من نقص الكوادر المختصة في هذا المجال، وسَدُّ هذا النقص بالكوادر المؤهلة هو هدف وضعته وتعمل عليه العديد من دول العالم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية؛ لذلك نجد برامج التعليم والتدريب في هذا المجال في تزايد، وخصوصًا مع تزايد الطلب من سوق العمل؛ لكن هذا الجانب من المشكلة ليس هو موضوع الاهتمام، فما يجدر التركيز عليه هنا هو عدم تحجيم حل المشكلة في القسم المختص بأمن المعلومات والأمن السيبراني؛ لأن هذا التحجيم هو حيث يكمن القصور الذي سيراكم الخطر مستقبلًا.

الأنظمة الرقمية هي جزء أساسي في أعمالنا اليومية مهما كان المجال الذي نعمل به، ولا نستطيع الجزم بالقول بأن هناك نظامًا رقميًا ليس لأمن المعلومات أو الأمن السيبراني أهمية فيه. ربما تكون هناك عواقب مختلفة يترتب عليها أولويات متفاوتة، ولكن لن تتلاشى الأهمية الأمنية لأيِّ نظام رقمي مهما كان حجم بياناته، قد يبدو مثلًا لنا أن اختراق النظام الرقمي لمحطات الطاقة أو المستشفيات أو البنوك يشكل خطرًا جسيمًا ضرره أكبر من اختراق برنامج شركة صغيرة لصيانة أجهزة التكييف؛ ولكن لنتخيل للحظة كمية المخاطر المحتملة لو أن شركة التكييف هذه هي شركة متعاقدة مع شركة اقتصادية كبرى، فإن اختراق شركة صغيرة كهذه قد يتيح الدخول لأنظمة الشركة الكبرى مهما وضعت الشركة الكبرى من أنظمة للحماية، ومهما استثمرت من أموال ومصادر لتحسين الحماية الأمنية الرقمية، هذا السيناريو ليس بنادر أو غريب فقد حدث فعليًا والأمثلة كثيرة أشهرها اختراق شبكة تارجت الشهير في عام 2013 حيث تكبدت الشركة بسببه خسائر وصلت قريبًا من 300 مليون دولار أمريكي، فهذا الاختراق الذي أصبح فيما بعد مصدر استشهاد لتدريس أمن المعلومات، بدأ باختراق أنظمة شركة للصيانة لديها عقد مع شركة تارجت لصيانة نظام التكييف والتدفئة، ودون التطرق لكافة تفاصيل الاختراق يكفينا أن نعلم أن هذا السيناريو قد يتكرر مرارًا، وقد حدث سيناريو مشابه مؤخرًا حين تسربت بعض معلومات إحدى الشركات السعودية الكبرى بسبب الاختراق الأمني لإحدى الشركات التي تتعاقد معها.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح شركات تقنية المعلومات يعود إلى حجم ميزانيات البحث العلمي والتطوير؛ فمثلاً تبلغ مخصصات البحث والتطوير في شركة أمازون 36 مليار دولار في عام 2019، تُنْفَق في بحوث تناولت كل شيء من الروبوتات إلى مساعد المنزل الذكي، ومن ناحية أخرى فإن الشركات الكبرى تعمل على أسلوب وتيرة التغيير المتراكم والمتسارع. بحيث تُطوِّر وتَسْتَغِل تقنيات لبناء تقنيات أخرى وهكذا. وهذه الميزانيات وأسلوب ومنهج الابتكارات والبحوث العلمية يجعلنا نتساءل عن قدرة مؤسساتنا اليوم على بناء وإدارة وتشغيل نظم أمن معلومات تواكب التقنيات المتغيرة السريعة، خاصة مع اتساع وتباعد فجوة المعرفة بيننا وبينهم وبسرعة كبيرة، وأصبحنا نرى تغييرات جذرية على مدار سنوات وأحيانًا أشهر بدلاً من عشرات السنين، وكذلك مع تسارع انتشار التقنية في عالمنا وتزايد اعتمادنا عليها.

وفي السياق ذاته تعد الأنظمة الإلكترونية والتقنية والبيانات من أهم أسس تحسين الحياة المجتمعية، واستخدامها يهدف لإيجاد الحلول بطرق أسهل وجودة عالية. وخلال جائحة كورونا وما مر به المجتمع المحلي والدولي من عقبات تطلبت من المؤسسات الحكومية تسخير جميع إمكانياتها التقنية لتجاوز هذه الجائحة، وكانت السعودية من أوائل الدول المتقدمة في التغلب على الجائحة، وقد ساعد على ذلك التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة التي مكَّنتْنَا من عودة الحياة الطبيعة واستمرارها، لا سيما التعليم في جميع مراحله؛ لكن هذا يفرض ضرورة الحفاظ على الأنظمة والبيانات من الاختراقات التي توثر على خصوصية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع ككل.

 

• ثانياً: مهددات الأمن المعلوماتي المتزامن والتحول الرقمي.

تتمثل القاعدة الأولى في اختراق الأنظمة والتي يعلمها جيدًا المختصون بأمن المعلومات في حرص مخترقي الأنظمة على إيجاد واستغلال حلقة الوصل الأضعف (The weakest link) ومن ثم فإن من أول مهام فريق أمن المعلومات في أي مؤسسة هو القيام بحصر أكبر عدد ممكن من الثغرات وتقوية النظام قدر المستطاع كي لا تكون هناك حلقات ضعيفة تسهل دخول المخترقين؛ لكن تقوية نظام أي مؤسسة لن يكون كافيًا في ظل ترابط الأنظمة وتنوع المستخدمين.

فالحلقة الأضعف قد لا تكون لنظام المؤسسة بحد عينه، بل قد توجد نتيجة ارتباط نظام المؤسسة بنظام مؤسسة أخرى أضعف نظامًا، أو بسبب قلة الخبرة الأمنية لأحد مستخدمي النظام.

وقد يُشكِّل المستخدم للنظام الأمني ثغرة واضحة خاصة في ظل الاعتماد كليًا على مسؤولي الأمن الرقمي، حين يعتقد المستخدم أيًا كانت خبرته الرقمية أن أمن النظام تقع مسؤوليته وبشكل كامل على غيره، فلن يهتم مثلًا بجودة كلمة مروره للنظام، لنفترض (وهو واقع مع الأسف) أن أحد موظفي شركة لديها معلومات حساسة يستخدم كلمة المرور 123456. هذا المستخدم هو الآن الحلقة الأضعف لنظام الشركة مهما كانت قوة أنظمة حمايتها، سيقول قائل بأن الحل سهل ويكمن في فرض كلمات مرور معقدة، رغم أن هذا الاتجاه قد يسد باب استخدام كلمات المرور الشائعة، إلا أن المستخدم قد يقوم باستخدام نفس كلمة المرور لبرنامج توصيل الطلبات للمنازل مثلًا، لأول وهلة قد يبدو أن النظامين غير مرتبطين، فشركة توصيل الطلبات ليس لديها عقد مع الشركة ذات المعلومات الحساسة، وبنظرة أعمق نجد أن المستخدم مَنْ يربط الأنظمة في ظل غياب الرابط المباشر، فلو تم اختراق النظام الأمني لشركة توصيل الطلبات بشكل يتم معه تسريب كلمات المرور، فإن كلمة المرور المسربة والمكررة سيتم استخدامها للدخول للأنظمة الأمنية الأكثر تعقيدًا.

في ظل التحول الرقمي العالمي تقع علينا جميعًا مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات مهما كان مجال عملنا ومهما كانت دائرة اهتماماتنا، لنفترض أن هناك مَنْ لا يعمل بأي شركة حساسة وكل ما لديهم هو أجهزة الاستخدام الشخصي بالمنزل، فهؤلاء أيضًا قد يكون لهم دور في أمن المعلومات الرقمية، ففي حالة ضعف هذه الأجهزة المنزلية أمنيًا، فقد يتمكن المخترقون من التحكم بالشبكة المنزلية وتسخير هذه الأجهزة للمساعدة في اختراقات أخرى، وكل ذلك يتم دون أدنى معرفة من المستخدم البريء.

إنَّ العنصر البشري لا زال يشكل هاجسًا وتحديًا كبيرًا للمنظمات، إذ يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في اختراق الأنظمة الداخلية من خلال استغلال العنصر البشري بطريقة غير مباشرة عبر ما يسمى بالهندسة الاجتماعية، وتتم من خلال استدراج المستخدم للحصول على معلوماته، كما أن عملية معالجة وسد الثغرات وبناء خط دفاع جيد لمنع الهجمات لا يمنع بتاتاً من حدوث اختراقات مستقبلاً طالما أن العنصر البشري لا زال يُستخدم كأداة داخلية مستهدفة من قِبل أي تهديد خارجي.

وثمة عوامل إضافية متسببة في الاختراقات المعلوماتية بشكل مباشر ومنها عدم تقيد الإدارة المختصة بالسياسات والتشريعات الصادرة من الجهة المشرفة أو الهيئة المعنية بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل تؤثر بطريقة غير مباشرة، وأهمها التهديدات الداخلية والتي تستهدف اختراق الأنظمة من داخل المنظمة نفسها.

أيضاً فإن وجود إدارة أمن المعلومات (الأمن السيبراني) تحت مظلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات ربما أضعف قوة الإدارة في اتخاذ قرار للحوادث المفاجئة، وإن دعم الإدارة العليا مهم جداً في تخصيص ميزانية مناسبة لأي مشكلات سيبرانية.

والواقع أن أمن المعلومات لا يرتبط ببرنامج معين؛ لكنه منظومة واستراتيجية وخطة يتم تحديثها باستمرار أو ما يسمى defense in depth فتكون الحماية عبارة عن مراحل مختلفة تُبْنَى فوق بعضها بعضًا ويكمل كل منها الآخر، ولا فائدة من نظام قوي لا يفهمه المستخدم، فكل نظام له ثغرة وحين يتم سد الثغور، لا تُحْمَى الأنظمة إلا لو تم تحديثها، وحين لا يُحدِّثها المستخدم نتيجة لقلة وعيه بمعنى وأهمية التحديث، تزيد احتمالية استغلال الثغرات. ففي اختراق شركة الاكوافاكس الشهير، كانت الثغرة لها تحديث للحماية؛ لكن موظفو أمن المعلومات لم يقوموا بتحديث الخوادم والأنظمة، ليس كسلاً، ولكن لعدم وضوح النظام الداخلي وآلية التحديث.

في العديد من المؤسسات في العالم لا يزال يتم التعامل مع أمن المعلومات على أنه شيء ثانوي يعطل العمل الأساسي، ويتم الاعتماد بشكل كامل على قسم مختص بأمن المعلومات وفِي أحيان كثيرة، لا يجد قسم أمن المعلومات تعاوناً من الأقسام الأخرى.

 

• ثالثاً: الوعي الأمني كمتطلب لضمان الأمن المعلوماتي في البيئة الرقمية.

إن ما تم التطرق إليه في المحور السابق من أمثلة وسيناريوهات توضح ترابط الأنظمة الرقمية ما هو إلا بمثابة مقدمة تشرح مدى تعقيد الأنظمة، وإن أحد أهم الحلول وأجداها هو التسليم أولًا بأهمية أمن المعلومات في كل نظام رقمي من حولنا دون استثناء، ثم العمل على زيادة الوعي الأمني وزرعه منذ البداية كجزء لا يتجزأ (ولا يؤجل) من النظام المعلوماتي الرقمي، وأن يتزامن أمن المعلومات مع التحول الرقمي للأنظمة.

وكمثال توضيحي من الحياة اليومية لتقريب الصورة، حين يصدر الشخص بطاقته الشخصية في المملكة أو أي دولة في العالم، فإنه يتلقى معلومات مكثفة عن أهمية الحفاظ على البطاقة وعدم مشاركة الرقم الوطني، وكذلك الحال مع بطاقات البنوك؛ ولكن في حالة الأنظمة الرقمية قد نجد الصورة تختلف، فقد يتم إعطاء المستخدم تعليمات إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور دون التطرق للدور الأمني لهذه المعلومات، ولنا أن نتصور مدى تراكم الأثر السلبي لعادةٍ، كاختيار كلمات مرور ضعيفة حين تتكرر هذه الممارسة مع أنظمة متعددة.

في الحقيقة، إنَّ مَنْ ينظر لجميع الاختراقات الكبرى على المستوى العالمي سيجد أن هذه الاختراقات بدأت من مستخدم اتخذ قرارًا خاطئًا سببه عدم المعرفة (أو الاهتمام) بأبسط سياسات الحماية الرقمي، فاختراق شبكة تارجت (Target) في 2013 بدأ من ضغط موظف شركة الصيانة على الرابط المرفق مع إحدى رسائل الاحتيال الإلكتروني التي أوجد لها المخترقون طريقًا لموظفي الشركة. وحتى شركات التقنية الكبرى في العالم لم تسلم من هذا الخطر، فقد خسرت شركتا جوجل (Google) وفيسبوك (Facebook) ما يقارب المئة مليون دولار بين الأعوام 2013 و2015 نتيجة رسائل الاحتيال الإلكتروني والتي كُتِبَت وصُمِّمت بدقة تم من خلالها خداع موظفي الشركة لدفع مبالغ ظنوا خطأً أنها لتسديد مستحقات إحدى الشركات المتعاقدة معهم. وفي عام 2019 خسرت شركة تويوتا الشهيرة للسيارات مبالغ تصل في مجموعها لـ37 مليون دولار حين تم الاحتيال على أحد كبار الموظفين في القسم المالي.

وعلى صعيد الحكومات، فإن التسريب الشهير للمعلومات والرسائل الإلكترونية لأعضاء الحزب الديموقراطي خلال فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ من خلال رسائل التصيد الإلكتروني؛ بل إن اختراق جهاز المخابرات المركزية في الولايات المتحدة في عام 2017، تم بسبب أن بعض الموظفين كانوا يشتركون في استخدام كلمة مرور النظام المبسطة والواسعة الانتشار(admin). أما المفارقة فهي أن هؤلاء الموظفين هم أنفسهم يتبعون إحدى إدارات الأمن السيبراني وهي الإدارة المسؤولة عن تطوير أحدث أنظمة الاختراق الرقمي!

إن الحل المثالي هو أن يكون المستخدمون -مهما كان مجالهم الأساسي في عملهم وحياتهم اليومية- على إلمام بأساسيات الأنظمة الرقمية وعلى اطلاع بكيفية التعاطي مع المعلومات في العالم الرقمي، وهذا الحل لا يتحقق ولن يتحقق إلا بتدخل منذ مراحل مبكرة في التعليم، فجميعنا يحذر التلاعب بالكهرباء؛ لأننا تعلمنا عنها في المدرسة، وكما تعلمنا النسبة المئوية وأساسيات الرياضيات في سن مبكر يُمَكِّنُنا من تطبيق هذه المبادئ في حياتنا العلمية والعملية، فإنه يُمكِننا تكرار التجربة مع مجال أمن المعلومات الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية اليومية، فحين يتعلم الطلاب منذ نعومة أظفارهم كيف تعمل الأنظمة الرقمية، وكيف تنتقل البيانات وأين تُحْفَظ وكيف نتعامل مع البيانات بحذر ونحرص على حماية الخصوصية، فسيكون تعاطيهم المستقبلي مع الأنظمة مليئًا بالوعي، وقد أثبتت التجارب في الدول المتقدمة والتي أُجريت على شرائح متعددة من المستخدمين أنه كلما زادت معرفة المستخدم بالأنظمة الرقمية؛ زاد الحرص في التعامل مع البيانات، فقلما سنجد من المستخدمين الواعين من يقبلون بمشاركة معلوماتهم الشخصية والحساسة كأرقام الهوية وصور جوازات السفر في برامج التخاطب الشخصية مثل واتس أب.

حين يعلم أطباء المستقبل أن مشاركة صورة التحاليل الطبية في برنامج مثل الواتس أب (WhatsApp) قد يحفظ نسخة من المعلومات على جهاز آخر غير أجهزة المستشفى الذي يعملون به، وأن هذا الإجراء يختلف أمنيًا عن الدخول للبوابة الرقمية لأنظمة المستشفى حيث تُحْفَظ البيانات في هذه الحالة في الأجهزة التابعة للمستشفى، فسيكون لهؤلاء الأطباء وعي أمني يدعوهم للحذر واتباع إرشادات السلامة الرقمية بطريقة سلسة لا يشعرون معها بالتعقيد، وحين يدرك المحاسبون والمحامون والمعلمون وغيرهم كيف تنتقل البيانات رقميًا، فقد يحتاطون بوضع كلمة سر للملفات أو تشفيرها قبل إرفاقها مع البريد الإلكتروني.

لكن الواقع أنه ورغم أهمية أمن المعلومات في جميع المجالات خاصة مع التحول الرقمي، إلا أننا ما زلنا نخطو ببطء نحو الوعي الأمني المعلوماتي في الأنظمة الرقمية، فحتى الدول التي أدخلت علوم الحاسب في مناهج التعليم العام كاليابان (اعتمدت اليابان خطة تدريس علوم الحاسب الآلي ابتداءً من المرحلة الابتدائية)، كوريا الجنوبية، أمريكا وكندا وغيرهم فإن مناهج هذه الدول تركز على تدريس البرمجة والخوارزميات فقط وفي هذا أولًا: تقنين للمجال الواسع لعلوم الحاسب، وثانيًا: عدم حل مشكلة الوعي المعلوماتي الأمني، فإن تدريس البرمجة قد ينتج عنه مَنْ يجيد كتابة وتطوير البرامج؛ لكن ذلك لا يستلزم معه فهمًا لآلية أمن المعلومات؛ ولذلك نجد أن العديد من الثغرات الأمنية بدأت من أخطاء برمجية أو من مهندسي ومطوري البرامج أنفسهم.

 

• رابعاً: آليات تحسين جودة وأمن المعلومات في الواقع السعودي.

إن أولى المقترحات هو اعتماد منهج للوعي الأمني المعلوماتي الرقمي يبدأ منذ مراحل التعليم العام ويستمر خلال التعليم الجامعي، هذا المنهج يجب أن يكون متكاملًا مع كل المناهج التي تخص المواد الأخرى كي يستشعر الطلاب أهمية أمن المعلومات وتداخل هذا المجال مع جميع المجالات الأخرى، من الأمثلة على ذلك أنه حين القيام بتعليم الطلاب كيفية الدخول لمنصة المدرسة الإلكترونية، يتم تعليمهم كذلك أهمية حماية كلمة المرور، وحين ندرس التعبير والإملاء، يمكن أن نذكر للجيل الناشئ أن الأخطاء الإملائية هي أحد مؤشرات الاحتيال الورقي والإلكتروني، وإنْ حدث وأن صادفوا رسالة إلكترونية تتظاهر أنها من مدير المدرسة ووجدوها مليئة بالأخطاء الإملائية فعليهم أخذ الحيطة والحذر وعدم الرد على الرسالة وإبلاغ شخص بالغ مسؤول (المعلمون، الأهل، إلخ).

بالإضافة للتعليم يأتي دور التوعية العامة المجتمعية، وكذلك تكثيف جهود المؤسسات الخاصة والعامة برفع مستوى الوعي الأمني لدى جميع فئات المنسوبين دون استثناء، وكما نقوم باختبارات سلامة المباني وعمل تجارب لأنظمة الحرائق على سبيل المثال، فيمكن تطبيق التجربة في العالم الرقمي باختبارات السلامة الرقمية كإرسال رسائل تصيد مزيفة للمنسوبين تقوم بتوعيتهم وتثقيفهم في حال ضغطهم على الروابط. وقد أثبتت التجارب في عدة دول أن مثل هذه الأنشطة المؤسسية ترفع من الوعي الأمني بدرجة كبيرة.

إن المقصود بالوعي الأمني هو فهم الأساسيات والأبعاد وكيفية عمل التقنية مع فهم للمخاطر والتحديات قبل الاستخدام ومشاركة البيانات، وهذا الفهم لا يتطلب أن نمضي سنوات في دراسة البرمجة والتفاصيل التقنية، بل يتطلب إعادة هيكلة لطريقة شرح التقنية ووضع مناهج تدريبية عامة تناسب الجميع، وكذلك مناهج متخصصة لكُلٍّ في مجاله، فمثلًا لا يحتاج المستخدمون لحضور دورة في البرمجيات تتطرق لأدق التفاصيل البرمجية كي يفهموا أهمية أمن المعلومات، بل ما يحتاجونه هو تصور عن كيفية عمل الأنظمة، وارتباطها ببعضها، ومصادر الخطر وكيفية تفاديها. حين تعلمنا استعمال السيارات، تعلمنا من ضمن ذلك أساسيات الأمان في استعمال السيارة دون التطرق للتفاصيل الفنية والميكانيكية المعقدة، نحن نحتاج مثل هذا النوع من التوعية الأمنية الشاملة، حيث تتحول حياتنا إلى العالم الرقمي بسلاسة يتخللها الوعي الأمني المعلوماتي بدون الدخول في التفاصيل الفنية التي تُتْرَك للمختصين، ويوجد لمجموعة حماية التطوعية في المملكة العديد من الجهود الحثيثة؛ لرفع مستوى التوعية الأمنية في المجتمع السعودي.

لتكن التقنية في حياتنا نعمة أكثر منها نقمة، ولنُعلِّم أبناءنا حسن استخدامها؛ كي يستفيد منها الجميع الاستفادة الأكبر في ظل التحول الرقمي الحالي والمستقبلي.

أيضاً يجب أن تسعى المؤسسات الربحية وغير الربحية إلى إجراء اختبار لأنظمتها الرقمية وتحديد كيفية مواءمة المختصين في متابعة وتطوير النظام؛ لكي يمنع وقوع أي اختراق للنظام أو احتيال للمستخدمين، كما يجب أن تتبنى الشركات تحليل البيانات الضخمة، وتحديد كيفية القيام بذلك لتحديد المخاطر الناتجة عن استخدام الأنظمة والحفاظ على خصوصية البيانات. وعلى مسؤولي النظام أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في التأكيد على كل مستخدم أن يكون على دراية جيدة بالمخاطر الأمنية التي قد يواجهها، ولتحقيق ذلك فإنهم يحتاجون إلى وضع سياسات كلمات مرور قوية وتوضيح أفضل الممارسات.

ومن المهم أن يسهم صُنَّاع القرار والباحثون السعوديون في نشر الوعي الأمني الخاص بأمن المعلومات من خلال بث رسائل أمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعية، ودعم مختصي أمن المعلومات بتقديم دورات قصيرة ومستمرة للتوعية المجتمعية بالأمن السيبراني ومدى تأثيره على الفرد والمجتمع.

كذلك من المهم عمل اختبارات دورية لجميع موظفي إدارة تقنية المعلومات وإدارة الأمن السيبراني وإرسال رسائل اختبار لهم عبر الإيميل أو رسائل نصية تتضمن روابط لقياس الوعي الأمني لديهم. وأيضاً تقديم دورات مختصة بالأمن السيبراني وحثهم على المشاركة في تحديات الاختراق والتعرف على آخر الثغرات وكيف يمكن معالجتها لحماية الأنظمة الرقمية في ظل التحول الرقمي المحلي والعالمي.

واستكمالاً لما سبق الإشارة إليه، تبقى التوعية الأمنية من وجهة نظر الكثير من المتخصصين هي الحل الأمثل للوصول لكل شرائح المجتمع في جميع المجالات، فإذا كانت التقنية قد أصبحت جزءًا من حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنها، فمن المفترض والمتوقع أن تكون التوعية الأمنية في مقدمة أولويات المستخدمين.

ومن الممكن التأكيد على ضرورة عمل المنظمات بمختلف مجالاتها على عمل سياسات وتشريعات والتقيد بها وتنفيذها ضمن خطة واضحة من قِبل الإدارة المختصة بأمن المعلومات أو الأمن السيبراني، بحيث تكون متوافقة مع الجهة أو الهيئة المشرعة كالهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وأيضًا العمل على تكثيف جرعات التوعية بالأمن المعلوماتي لكافة الموظفين وتطبيق أنظمة صارمة للمخالفين. وأخيراً، الممكنات الرقمية باستخدام التقنيات المتطورة وظهور تقنيات ناشئة يتحتم علينا الاستفادة منها، ويجب أن نتيقن أن الهجوم السيبراني والتهديدات الأمنية لمعلوماتنا لن تتوقف، وهنا ندرك مدى أهمية أمن المعلومات.

وإذا كان مما هو ملحوظ عموماً عند بعض الأفراد هو التهاون في التعامل مع الرقمنة وتطبيقاتها وإفشاء الأرقام السرية (الباسوورد) لبعض أفراد الأسرة من الأطفال، ثم قد يحدث ما لا تحمد عقباه من سرقة المعلومات وتسربها إلى جهات تريد الإضرار بالمملكة أو رعاياها، فإن من الضروري العمل على إشاعة الوعي الجمعي بخطورة تسرب البيانات وعدم تعامل البعض معها بجدية. وتصبح المشكلة أكثر وضوحًا في التعاملات المالية التي تُسبِّب خسائر فادحة للأفراد والشركات والبنوك بسبب تهاون البعض في تعامله مع المعلومات ذات الصبغة السرية، وقد تكون المشكلة أعظم في الأنظمة العسكرية والدفاعية والطيران، التي تمس الأمن الوطني والتي تعتمد على التقنية الرقمية، مما قد يُسبِّب شللاً لبعض القطاعات الحيوية في حال حصول اختراقات معلوماتية، فالمملكة -ولله الحمد- متقدمة جداً في مسألة الحصانة المعلوماتية، وكل يوم نقرأ عن خبر وتصنيف متقدم للمملكة في هذا الجانب؛ لكن يبقى الوعي الجمعي مهماً للغاية ليكون المواطن عوناً للدولة في حفظ المعلومات وحماية الأمن الوطني.

نحن للأسف محاطون بأعداء يتربصون بالمملكة الدوائر، ويبدو أن سرقة المعلومات واختراق أنظمة بعض الجهات الرسمية هو أحد أهدافهم الخبيثة في الإساءة للمملكة، وبالتالي فإنه من المهم للغاية أن يكون العاملون في القطاعات الحساسة (الاقتصاد، والدفاع، والأمن الداخلي، والصحة) على وعي تام بهذه المخاطر وأن يبتعدوا عن الثقة المفرطة التي قد يبديها البعض تجاه أشخاص آخرين سواء في ذات المنشأة التي يعملون بها أو خارجها، ثم يُفْصِحون وبحسن نية عن معلومات هم مؤتمنون عليها، مما لا يجوز تمريره للغير مهما كان هذا الغير، أيضاً على موظفي البنوك وعملائها أن يكونوا على قدر المسؤولية في هذا الجانب، إذ كثيراً ما سمعنا عن سرقة حسابات أفراد وسحب مدخراتهم بسبب تسرب معلومات حيوية.

إن سلوكيات المجتمع ما زالت لا تنظر لأهمية أجهزة الحاسوب ومعاملتها كما نتعامل مع مقتنياتنا الثمينة، كذلك غياب القوانين التي يتحمل بموجبها الشخص تبعات تسليم الجهاز لشخص آخر. مثال: في الولايات المتحدة، يُمنَع موظفون في أغلب القطاعات من حمل أجهزة اللابتوب والجوال المستخدمة في العمل (حتى لو كانت شخصية) في حالة السفر لدول معينة، وتقوم الجهة بتوفير أجهزة بديلة في السفر؛ وذلك كي لا تتعرض الأجهزة لأنظمة التنصت والتجسس الشبكي في هذه الدول أو السرقة العينية، كذلك يوجد فريق مختص في داخل كل منظمة وهيئة لإصلاح الأعطال، وفي أحيان كثيرة يستلمون الأجهزة الشخصية إن كان الموظف يستخدمها لأغراض العمل، لذلك تجد موظفي هكذا جهات لديهم وعي أمني أكبر من الشخص العادي؛ لإدراكهم حجم المسؤولية، فلا يعطون أجهزتهم لآخرين إلا في الضرورة القصوى وبعد أخذ الاحتياطات.

ويجب الوضع في الاعتبار أن أمن المعلومات ومع أنه من القضايا الرئيسة قديماً وحديثاً، غير أن مجاله تغيّر وأصبح مرتبطاً بالتقنية، والاتصالات، بل إن اختراق وسرقة المعلومات سواء التي تتم عبر المناقشات المباشرة، أو عبر وسائط أخرى في أماكن حفظها واستخراجها وتداولها، بالرغم من كل احتياطات الأمن. وصحيح أن التوعية بأمن المعلومات تعد مهمة جداً، وكذلك التشريعات في هذا المجال، بَيْدَ أن المجرمين وجدوا طرقهم وابتكروا بفضل التطور التقني جرائم جديدة سماها المختصون “الجرائم المستجدة”، من أبرز خصائصها استخدام التقنية في الجرائم المعروفة سابقاً، وبروز جرائم تقنية صرفة لم تكن معروفة من قبل، ناهيكم عن نقص مهارة رجال العدالة في ضبطها، وأحيانًا عدم علم الضحية بوقوعها ضده. فقضية إبراز أهمية أمن المعلومات، سواء من قبل العاملين عليها، والأهم المستخدمون لا تفيد ما لم تُطبَّق التعليمات الأمنية ومستجداتها باستمرار.

وفي سياق متصل فإنه وبالرغم أنه أصبح أمرًا ملزمًا سواء مباشرًا أو غير مباشر في التعامل مع إنترنت الأشياء، ومع نشوء منظمات كمثل هيئة الأمن السيبراني، ومركز المعلومات الوطني وأخيرًا أتت برامج حيوية كمثل برنامج توكلنا، إلا أننا مع الأسف الشديد لا نزال نلاحظ ندرة تواجد كليات الحاسب الآلي، وعدم وجود معاهد عليا لتقنية المعلومات، وهذا أمر يجعلنا نفتقر في الحاضر والمستقبل لأجيال متخصصة في تقنية المعلومات عامة، فاليوم المملكة تعد في مصاف الدول الأكثر تقدماً في استخدام التكنولوجيا، على سبيل المثال لا الحصر، يندر أن نجد دولة لديها نظام تقني مطور كنظام (أبشر) هذا النظام الذي نعتبره سابقًا لزمانه بما يحتويه من خدمات فائقة التصور في تسهيل الإجراءات الحكومية، إلى أن أصبحت بلادنا تفتخر بأن لديها حكومة إلكترونية بالمعنى الحقيقي، وليس مجرد مواقع إلكترونية صامتة، ومن ثم فإن  الاهتمام في هذا الوقت بالبرمجيات وأمن المعلومات هو الوقت الذي لا بد أن نحرص فيه على بناء جيل رقمي، وهذا الأمر قد لا يتأتى من خلال المؤسسات التعليمة الحالية، بل نحتاج إلى التوسع في إنشاء كليات ذات تخصصات تقنية دقيقة في البرمجيات وأمن المعلومات، فضلًا عن نشوء معاهد عليا تستقطب خريجي المرحلة الثانوية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويتعين على المؤسسات التي لديها الرغبة في الحفاظ على أمن وسلامة نظامها التقني أن توفر برامج حماية وأنظمة فعالة في طريقة دخول المستخدم، وأن تعتمد على أكثر من طريقة في تحديد هوية المستخدم والتحقق منها، كما من الممكن النظر في فرض إجراءات أو محاسبة ومساءلة المتهاونين في تعليمات الدخول كحرمانه من الدخول لفترة معينة أو إغلاق حسابه أو نزع بعض الصلاحيات من الحساب.

 

• خامساً: التوصيات.
• التشريعات الحكومية.
• استمرار مراجعة التشريعات الحكومية فيما يتعلق بتحقيق درجة مقبولة من أمن المعلومات في المملكة.
• إعادة صياغة أنظمة الموارد البشرية، بحيث تأخذ في الاعتبار مهارات الموظف الأمنية ودرجة تعامله مع بيانات العمل.
• الحفاظ على تطبيق السياسات الرقمية التي تشرعها الحكومة في ظل التحول الرقمي.
• الأسرة والطفل.
• أن تعمل الهيئات الحكومية المختصة بأمن المعلومات على تأمين بيئة آمنة للطفل عبر الفضاء الإلكتروني.
• بناء التقنيات اللازمة لفلترة المحتوى الموجه للأسرة باعتبارها أساس بنية المجتمع حسبما نص نظام الحكم.
• تبني هيئة حقوق الإنسان مبادرة لحماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي.
• زيادة الوعي الأمني بآليات حماية الفرد والأسرة والمجتمع في البيئة الرقمية من التهديدات السيبرانية.
• قيام الهيئات الحكومية المختصة بوضع سياسات وإجراءات إضافية مناسبة لحماية أفراد المجتمع غير القادرين على التعامل مع تقنيات المعلومات “كبار السن كمثال”.
• التعليم والتوعية.
• إدراج أمن المعلومات ضمن المواد والمناهج التعليمية بالمراحل الدراسية المختلفة.
• تطوير برامج توعية بأهمية أمن المعلومات وتحذير المجتمع من المخترقين وتوضيح أساليب الاحتيال.
• صياغة مواد إرشادية على الإنترنت بلغة مبسطة تستهدف عامة الناس تتناول جوانب أمن تقنية المعلومات.
• قيام الهيئات المختصة بإتاحة وسائل تواصل مناسبة لتقديم النصح والإرشاد للمواطنين في مجال أمن المعلومات.
• التوسع في إنشاء كليات ذات تخصصات تقنية دقيقة في البرمجيات وأمن المعلومات.
• التدريب والتأهيل.
• توفير المؤسسات المختصة بأمن المعلومات لبرامج تدريبية حول كيفية التعامل مع نظم المعلومات موجهة للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص.
• وضع برامج اختبارات لقدرات الموظفين المتعلقة بأمن المعلومات تُنفَّذ دورياً.
• وضع برامج لتدريب الفنيين على أنظمة أمن تقنية المعلومات وإعادة تأهيل الفنيين في تخصصات مشابهة.
• متطلبات أداء الأعمال.
• قيام الجهات المختصة بوضع الاشتراطات التقنية الكفيلة بضمان أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية والعامة.
• اضطلاع الجهات المختصة بمراقبة مستوى درجة الأمن المعلوماتي في المؤسسات العامة على وجه الخصوص والمؤسسات الخاصة بشكل عام وإصدار شهادات “اعتماد أمني”.
• وضع منصة للتطبيقات التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والناشئة تعمل في بيئة آمنة.
• التعريف بالاختراقات الإلكترونية في بيئة العمل وكيفية التصدي لها في ظل التحولات الرقمية.
• التنسيق بين الجهات المختصة فيما يتصل بآلية التعامل مع البيانات وإدارتها من ناحية وأمنها وخصوصيتها من ناحية أخرى.
• تفعيل الدور الإشرافي من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على خطط برامج التوعية الأمنية المطبقة على المؤسسات العامة والخاصة.
• البحث العلمي والابتكار.
• قيام وزارة التعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بوضع برامج بحثية لبناء نظم أمن معلومات محلية تفي باحتياجات المملكة التقنية.
• وضع برامج تشجيعية لرواد الأعمال والمبتكرين لبناء نظم أمن معلومات فعالة.
• إعادة منهجية البحث العلمي في ظل الحقوق الرقمية والتعددية البحثية والتركيز على خصوصية بيانات الاشخاص والمؤسسات ومدى تأثيرها.

 

• المصادر والمراجع.
• صالح بن علي بن عبدالرحمن الربيعة: الأمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر الإنترنت، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية، د.ت.
• فاتن سعيد بامفلح: حماية أمن المعلومات في شبكة المكتبات بجامعة أم القرى: دراسة حالة، المؤتمر العربي الثاني عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات – المكتبات العربية في مطلع الألفية الثالثة، الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وجامعة الشارقة، 2001م.
• أحمد الحصيني: مقدمة أمن المعلومات، منتدى الرياض الاجتماعي الثالث “المجتمع والتقنية – تحديات وآفاق”، الرياض، 5/4/2016م.
• خالد بن سليمان الغثبر ومحمد بن عبدالله القحطاني: أمن المعلومات بلغة ميسرة، مركز التميز لأمن المعلومات، جامعة الملك سعود، الرياض، 1429هـ.
• هيا المقوشي: ما هو الأمن السيبراني؟، متاح على الرابط الإلكتروني: https://www.youtube.com/watch?v=71Eb4S4ZWCQ
• Cost of 2013 Target Data Breach Nears $300 Million, Vincent Lynch, 2017. https://www.thesslstore.com/blog/2013-target-data-breach-settled/
• Coding will be mandatory in Japan’s primary schools from 2020, Atsuko Sano, 2019, https://asia.nikkei.com/Economy/Coding-will-be-mandatory-in-Japan-s-primary-schools-from-2020
• 10 real and famous cases of social engineering attacks, Gatefy, 2021. https://gatefy.com/blog/real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
• The Dirty Dozen: The 12 Most Costly Phishing Attack Examples, Casey Crane, 2021. https://www.thesslstore.com/blog/the-dirty-dozen-the-12-most-costly-phishing-attack-examples/
• Elite CIA unit that developed hacking tools failed to secure its own systems, allowing massive leak, an internal report found, Ellen Nakashima and Shane Harris, 2020.https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html
• Best Ways to Conduct Effective Phishing Training with Employees, 2020. https://www.greathorn.com/blog/best-ways-to-conduct-effective-phishing-training-with-employees/

 

• المشاركون:
• الورقة الرئيسة والمعقبون: د. حنان الحبشي (ضيف الملتقى)^[1]، د. ناصر العمري (ضيف الملتقى)^[2]، د. عبدالله الزهراني (ضيف الملتقى)^[3]
• إدارة الحوار: د. عبدالعزيز الحرقان
• المشاركون بالحوار والمناقشة:
• د. عبدالرحمن العريني
• د. محمد الثقفي
• د. عبدالإله الصالح
• د. خالد الرديعان
• م. فاضل القرني
• د. زياد الدريس
• د. وفاء طيبة
• د. خالد المنصور
• أ. فهد الأحمري
• د. حامد الشراري
• د. عبد الله صالح الحمود

[1]– أستاذ مساعد بجامعة الملك عبدالعزيز.. حاصلة على الدكتوراة من كلية الحاسبات بجامعة كارنيجي ملون الأمريكية.

[2] – عضو هيئة تدريب وأستاذ أمن المعلومات المساعد بمعهد الإدارة العامة.

[3] – أستاذ هندسة الحاسب الآلي المساعد وعميد القبول والتسجيل بجامعة حائل.

 

---

 القضية الثانية 

الوعي البيئي طوق نجاة كوكب الأرض

(29/9/2021م)

• الملخص التنفيذي.
• الورقة الرئيسة: د. فواز العنزي
• التعقيبات:
• التعقيب الأول: د. خالد الفهيد
• التعقيب الثاني: د. محمد الثقفي
• إدارة الحوار: أ. عبدالرحمن باسلم
• المداخلات حول القضية
• الوعي البيئي: دلالة المفهوم وتطور الاهتمام به.
• أسباب وانعكاسات تدني الوعي البيئي لدى بعض أفراد المجتمع.
• جهود المملكة في مجال حماية البيئة.
• وسائل رفع مستوى الوعي البيئي والحد من التلوث.
• التوصيات
• المصادر والمراجع
• المشاركون

 

• الملخص التنفيذي.

تناولت هذه القضية الوعي البيئي، حيث أشار د. فواز العنزي في الورقة الرئيسة إلى أن العالم يواجه منذ نهاية القرن العشرين تهديدات وتحديات جديدة، ويأتي التلوث البيئي في مقدمة مهددات الأمن البيئي ومسبباً أيضاً للتغير في الأنظمة الإيكولوجية على كوكب الأرض، ومن ثم فقد أصبح التغير البيئي هاجساً مؤرقاً للمجتمعات الإنسانية، وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية مجموعة من السياسات الداخلية لتطوير الجهات المعنية والحفاظ على الأمن البيئي، وإعداد استراتيجية بيئية شاملة، وتنفيذ سياسات وأنظمة وتشريعات لحماية البيئة واستدامتها من خلال عدة خطوات أهمها إعادة الهيكلة للنظام البيئي بإلغاء الهيئات القديمة التي كان منوطًا بها حماية البيئة، وإنشاء خمسة مراكز جديدة لتحقيق هذه الاستراتيجية وهي: المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني للحياة الفطرية، والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة إلى صندوق البيئة وجميعها تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

بينما أكَّد د. خالد الفهيد في التعقيب الأول على أن قضية الوعي البيئي إحدى القضايا المهمة بالنظر لتقاطعاتها المتعددة مع معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والتعليمية، ولذا فإنها تتطلب من جميع أفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة إدراك هذه الأهمية.

في حين ذكر د. محمد الثقفي في التعقيب الثاني أن رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية والفرعية والتفصيلية، وكذلك مبادراتها تحتوي على ما ينمي البيئة ويحفظها، ومن أبرز ذلك، مشروع نيوم والبحر الأحمر، والاقتصاد الدائري للكربون، ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية، والرياح)، ومشروع الشرق الأوسط الأخضر. كما أكد على أن المسؤولية الفردية للمواطن، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، من جانب، والمؤسسات الخاصة من جانب آخر ؛ معنية بشكل محوري بالمحافظة على البيئة من التدمير والتلويث. كما أن للإعلام، ومراكز الدراسات، ومراكز الفكر، وللمؤسسات التعليمية أيضاً دوراً مرتقباً في توفير أفضل العناصر البيئية وتنميتها، وكذلك المحافظة عليها من التخريب والتدمير.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• الوعي البيئي: دلالة المفهوم وتطور الاهتمام به.
• أسباب وانعكاسات تدني الوعي البيئي لدى بعض أفراد المجتمع.
• جهود المملكة في مجال حماية البيئة.
• وسائل رفع مستوى الوعي البيئي والحد من التلوث.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:

• مراجعة الخيارات الاستراتيجية وآلياتها المعزِّزة لحماية البيئة وزيادة الوعي المجتمعي ومراجعتها بشكل دوري.
• أن تعمل الجهات الإعلامية على زيادة الوعي الفكري والثقافي من خلال برامج بيئية وطنية تحقق نظرة إيجابية نحو الحفاظ على البيئة.
• إدراج الاهتمام بالبيئة ضمن المناهج التعليمية لإخراج أجيال ناشئة تدرك أهمية الوعي البيئي، وربط ذلك بقيم المجتمع الدينية والأخلاقية والحث على إيجاد فرق تطوعية طلابية تسهم في نشر الوعي البيئي.
• تحديد أكثر النشاطات تأثيراً سلبياً على البيئة وتصنيفها ووضع مستهدفات لتلك النشاطات تهدف إلى تقليل الأثر البيئي غير المرغوب فيه.

 

• الورقة الرئيسة: د. فواز العنزي

عندما نتحدث عن الأمن بمفهومه الشامل يأتي الأمن البيئي في مقدمة الأبعاد الرئيسية للأمن الشامل والتي شملتها أدبيات وعلوم الأمن المختلقة، وأظهرت نتائج مناقشة المفاهيم أن جميعها يتفق على أن الأمن البيئي هو محور نجاح أنواع ومستويات الأمن الأخرى؛ حيث لم يعد مفهوم الأمن مقصوراً على الجانب العسكري والسياسي؛ بل أصبح وفي ظل التحول الحديث ذا صلة بالمسائل البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

حيث عُرفت المجتمعات الإنسانية قديماً بالصراعات والنزاعات بسبب الإرث وحب السيطرة على الموارد الطبيعية.

فإن العالم يواجه منذ نهاية القرن العشرين تهديدات وتحديات جديدة، ويأتي التلوث البيئي في مقدمة هذا الأخطار مهدداً للأمن البيئي ومسبباً أيضاً للتغير في الأنظمة الإيكولوجية على كوكب الأرض.

فلم يُشْهَد مثل هذا من قبل في الأجيال السابقة، حيث أدى التنافس والسباق بين الدول المتقدمة صناعياً في مجالات التجارب النووية والعمليات العسكرية والاستغلال غير المدروس وغير الممنهج، وبدون دعم عقلي وسلوكي وعلمي، إلى الإضرار بموارد الأرض والتي تشكل ركيزة محتويات البيئة الطبيعية التي جعلها الله نفعاً للبشرية.

إن المشكلة البيئية وحجمها الراهن ليس سوء تراكم لتأثيرات كان المفترض أن تُعَالَج أو أنها قصور في الوعي البيئي حينها (المهنا، 1999).

كانت العلاقة بين البيئة والأمن قيد النظر منذ الثمانينيات وعلى وجه الخصوص بواسطة مجموعتين، مجموعة السياسة البيئية (Environmental Policy Community) والتي تهتم بالتطبيقات الأمنية للتغير البيئي والأمني. ومجموعة الجمعية الأمنية التي كانت تتطلع إلى تعريفات جديدة للأمن القومي خاصة خلال ما بعد فترة الحرب الباردة.

حيث أصبح التغير البيئي هاجساً مؤرقاً للمجتمعات الإنسانية، إذاً إن فهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الموارد الكيفية التي انتشرت بها معدلات التلوث العالمي وأسباب تناقص الأمطار والإنتاج الزراعي والرعوي وانتشار الجفاف والفقر والأمراض، مما يستوجب تدخل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة والتي يقع على عاتقها الأمن الإنساني.

حيث يُقْصَد بالأمن البيئي: الحماية والرقابة للحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية من خلال توظيف سلك الأفراد والمجتمعات، ويشمل الأمن البيئي الدولي وهو التأمين من خطر الصراع الناتج حول أحواض الأنهار (حرب موارد المياه) أو الموارد الأرضية، وفيما يتعلق باقتصاديات الدول. (إبراهيم التوم وأحمد الفايق).

• فروع الأمن البيئي وآلياته:

عند الإشارة إلى الربط بين البيئة والأمن والإنسان تكون أبعاد العلاقة متداخلة من أجل عكس اهتمامات تعني الإنسان بالدرجة الأولى.

فأنواع الأمن البيئي نجدها تراعي العمليات الأساسية التي تؤثر في المحيط الحيوي وذات الصلة المباشرة بالأنشطة البشرية. (الجدول التالي) يوضح بعض أهم فروع الأمن البيئي مع الإشارة إلى قابلية التعرض للخطر في حالة انعدام آليات تحقيقه.

وتمثل جميع هذه الفروع ركيزة التهديدات البيئية التي أشارت بعض الدراسات إلى أنها تتفاوت في درجات تصنيف خطورتها القائمة على الأمن القومي، ويرجع ذلك لقيمة التهديد المحسوبة (Myers,1985)

م	فرع الأمن البيئي	قابلية التعرض للخطر	آليات تحقيقه
1	الأمن البيئي الغذائي	المجاعات الفجوات الغذائية	ضبط اقتصاديات البيئة
2	الأمن البيئي الهوائي	التلوث الهوائي والأوبئة	ضبط جودة الصناعة
3	الأمن البيئي المائي	العجز المائي والندرة المائية	ضبط استغلال وترشيد المياه
4	الأمن البيئي الصحي	الأمراض الوبائية والفتاكة	ضبط معايير الصحة المجتمعية
5	الأمن البيئي الاقتصادي	تدني مستوى المعيشة	ضبط النشاط الاقتصادي
6	الأمن البيئي المجتمعي	عدم الاستقرار والحراك السكاني	ضبط آليات رفع مستوى المعيشة
7	الأمن البيئي التثقيفي	التخلف والجهل والمرض	التوعية التربية البيئية

ويأتي المشروع العالمي للتنمية المستدامة وما يتضمنه من الأهداف الأممية السبعة عشر والقائم على محاوره: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن الاستراتيجيات الدولية التي تعكس الاستشعار بالخطر والمسؤولية الاجتماعية الدولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء.

 

حيث تُعرَف التنمية المستدامة بأنها مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا نُحمِّل الكوكب فوق طاقته.

وفي سياق هذه الجهود الدولية تم إعلان رؤية المملكة (2030) عام 2016 لتتواكب وتتلاءم مع المشروع العالمي للتنمية المستدامة والتي تقوم على محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

حيث إن أحد أهم مقومات وأهداف رؤية المملكة 2030 الرئيسية منذ إعلانها عام 2016 أُدرجت تحت محور المجتمع الحيوي الذي ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط بيئي إيجابي وجاذب، مع الحفاظ على المقدرات الطبيعية.

في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض في عام استثنائي متأثر بجائحة كورونا، نتذكر كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز الافتتاحية لأعمال القمة، والتي أكد فيها – حفظه الله – على أن الهدف العام لهذه القمة هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وأن من أهم أهدافه التفصيلية الحفاظ على كوكب الأرض.

وقد اعتمدت المملكة العربية السعودية مجموعة من السياسات الداخلية لتطوير الجهات المعنية والحفاظ على الأمن البيئي، لهذا كان على الجهات المعنية إعداد استراتيجية بيئية شاملة، وتنفيذ سياسات وأنظمة وتشريعات لحماية البيئة واستدامتها من خلال عدة خطوات أهمها إعادة الهيكلة للنظام البيئي بإلغاء الهيئات القديمة التي كان منوطاً بها حماية البيئة، وإنشاء خمسة مراكز جديدة لتحقيق هذه الاستراتيجية وهي: المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني للحياة الفطرية، والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة إلى صندوق البيئة وجميعها تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتعد “مبادرة السعودية الخضراء” جزءاً من رؤية 2030 لولي العهد؛ لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

وكذلك تستهدف المبادرة منطقة الشرق الأوسط، حيث ستعمل السعودية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، ضمن برنامج يهدف لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير على كوكب الأرض.

إن الحفاظ على البيئة واستدامتها أمانة أخلاقية وإنسانية لحماية كوكب الأرض، وضمان لمستقبل أكثر سلاماً وصحةً للأجيال القادمة، وهو ركيزة تنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني والعالمي وتحقيق جودة الحياة والرفاهية الاجتماعية، وهو ما يجب على الجهات الرسمية خاصة التعليمية أن تقف جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات البيئية الوطنية التي تبنتها رؤية المملكة؛ توعية ومحافظة ومساهمة في تحسينها ورعايتها.

التوصيات:

• ضبط اقتصاديات البيئة.
• ضبط جودة الصناعة.
• ضبط استغلال وترشيد المياه.
• ضبط معايير الصحة المجتمعية.
• ضبط النشاط الاقتصادي.
• ضبط آليات رفع مستوى المعيشة.
• التوعية والتربية البيئية.

 

• التعقيبات:
• التعقيب الأول: د. خالد الفهيد

قضية الوعي البيئي إحدى القضايا المهمة بالنظر لتقاطعاتها المتعددة مع معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والتعليمية؛ ولذا فإنها تتطلب من جميع أفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة إدراك هذه الأهمية.. والوعي البيئي حسب تعريف المركز الوطني للأرصاد هو: الإدراك لدى أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها ومنع تلوثها وترشيد استخدام مواردها والتصدي للمخاطر التي قد يتعرض لها من أجل سلامة وصحة الفرد والمجتمع؛ لضمان استدامة التنمية والحياة الطيبة للأجيال الحالية والقادمة.

كما تُعرَّف التوعية البيئية بأنها: تعميم وتعميق المعارف البيئية في أوساط المجتمع وتحفيزهم للمساهمة والمشاركة الفردية والجماعية في المجتمع.

وقد تطرق د. فواز إلى أهمية فروع الأمن البيئي في صور مختلفة سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، وفي اعتقادي يمكن إضافة البيئة البحرية وخطورتها تكمن في تلوث البحار والأنهار أو نقص مخزون الأسماك نتيجة للصيد البحري الجائر عبر الصيد في الأوقات المحظورة التي تم حظرها من الأجهزة الحكومية. وكذلك الغطاء النباتي البري وتكمن خطورته في الرعي الجائر والاحتطاب الجائر وتجريف التربة مثل أعمال الكسارات في الأودية بمختلف مناطق المملكة.

وقد بذلت الأجهزة الحكومية جهودًا حثيثة لتعزيز مفهوم الوعي البيئي؛ لكن للأسف لم يتحقق الهدف من ذلك في ظل قلة أو انعدام تعاون أفراد المجتمع، لانخفاض الحس البيئي لديهم رغم وجود الأنظمة، إلا أن تطبيقها كان أقل من المأمول ومن تلك المظاهر:

• مخلفات المشاريع الصناعية والطبية.
• الاحتطاب الجائر وتجريف التربة وتزايد عدد الكسارات في الأودية.
• تزايد كميات مياه الصرف الصحي ومخلفات المسالخ وتلوث الشواطئ.
• رمي المخلفات في المتنزهات وعلى الطرق العامة.

لكن بعد إنشاء جهاز أمني متخصص (القوات الخاصة للأمن البيئي) خاص بالبيئة برزت جهود واقعية لحماية والمحافظة على البيئة زاد معها الوعي البيئي؛ نتيجة للحزم وفرض العقوبات على المخالفين على غرار ما تحقق في نظام المرور (ساهر)، فأصبح هناك تقيد بربط حزام الأمان في السيارات والتقيد بالسرعة المحددة للسير والحد من استخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي في 19 /11 /1441 هجري، ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على النحو التالي:

 

أولاً: في تنفيذ أحكام المادتين (38) و(39) من النظام:

• يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح.
• للمفتشين اقتراح العقوبات التي لا تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال، وتُعْتَمد من الرئيس التنفيذي للمركز أو مَنْ يفوضه.
• توقع العقوبات التي تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة.
• للجنة تطبيق الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وفق الفقرة «ثانياً» من المادة الثامنة من هذه اللائحة.
• يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

ثانياً: في تنفيذ أحكام المواد (40) و(41) و(42) من النظام:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة:

• إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة ^_غير معالجة^_ أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.
• إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
• التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
• الاتجـــار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
• ما يُرْتَكَب للمرة الثانية وما بعدها – خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من المخالفات الآتية:
• قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشــــاب أو النبــاتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائهـــا أو أوراقهـــا أو أي جزء منهـــا، أو نقل تربتهـــا أو جرفهـــا، بمـــا في ذلك الاتجار بها.
• قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذاؤها بما يخالف أحكام النظام.

ثالثاً: لا تمنع إحالة المخالفات المذكورة في (ثانياً) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.

رابعاً: في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين، فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.

وفي إطار اهتمام الدولة بالمجال البيئي برزت العديد من الجهود الهادفة إلى حماية وتنظيم النظام البيئي، منها:

• إنشاء مجلس للمحميات بالمملكة تشمل حالياً ستة مواقع بالمملكة، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، والحيوانات البرية فيها، وتنظيم الحركة داخل المحميات بما لا يضر القرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق تلك المحميات.
• أسبوع البيئة. الذي أقره مجلس الوزراء في عام 1439 وهو امتداد لأسبوع الشجرة الذي بدأ عام 1396 هجري، حيث يقام له فعاليات بيئية في مناطق المملكة.
• مبادرة السعودية الخضراء والتي حققت أصداءً عالميةً واسعةً تنسجم مع رؤية المملكة 2030
• تزايد عدد الجمعيات أو الروابط الخضراء في مختلف مناطق المملكة التي تقوم بأعمال تطوعية لإعادة وتأهيل الغطاء في تلك المواقع، حيث بلغ عددها أكثر من ثمانين جمعية أو رابطة.

مقترحات لتفعيل دور الوعي البيئي:

• يجب على المهتمين بنشر الوعي البيئي في المجتمع الحرص أولاً على التزود بالفهم والمعرفة الكافية حول القضايا البيئية المختلفة بالاطلاع والتعرف على جوانبها المختلفة.
• إبراز الدور المهم للقياديين المحليين في مختلف المناطق وإشراكهم في إتمام عمليات الوعي البيئي.
• تعزيز الجهود في المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من رياض الأطفال؛ لإيجاد أجيال ناشئة تدرك أهمية الوعي البيئي.
• تعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع لتعريفها بأهمية الوعي البيئي.
• أهمية تقدير الأدوار الإيجابية التي يقوم بها المتطوعون في المجال البيئي في مختلف مناطق المملكة.

 

• التعقيب الثاني: د. محمد الثقفي

شكرا جزيلا لسعادة الدكتور فواز العنزي على اختياره لموضوع الأمن البيئي كإحدى القضايا الملحة التي يناقشها ملتقى أسبار، سيما أن المهددات البيئية تتزايد باضطراد ملحوظ، ولأن البيئة باتت عنصرا أساسا من عناصر التنمية المستدامة، إضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، العنصرين الأسبق في اهتمامات الدول والمنظمات الدولية.

وبتحليل أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015، البالغ عددها (17) هدفاً، وألزمت جميع دول العالم بالعمل في إطارها ومن أجل تحقيقها، ورفع تقارير الانجاز سنوياً، نجد فيها (7) أهداف ترتبط بشكل مباشر بالبيئة، وبما يشكل 43% من جملة أهداف التنمية المستدامة، وفقا للجدول التالي:

الهدف	المحتوى	الهدف	المحتوى
1	6- المياه النظيفة	2	7- الطاقة النظيفة
3	11- المدن والمجتمعات المستدامة	4	12- الاستهلاك والانتاج المسؤولين
5	13- العمل المناخي	6	14- الحياة تحت الماء
7	15- الحياة في البر

وتعد البيئة واحدة من أهم مقومات الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، وهناك العديد من مؤسسات الدولة الرسمية المعنية بتوفير وتنمية المقوم البيئي، وكذلك مؤسسات معنية بتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على البيئة.

ومن أبرز المهددات البيئة المشاكل البيئية عبر الوطنية، والضغوط البيئية المحلية على الموارد المحدودة، وأخيرا الجرائم البيئية.

ويوجد تصنيف لقياس مؤشرات المهددات البيئية، ويتضمن:

• زيادة التلوث البيئي.
• زيادة النقص في الوعي البيئي.
• زيادة تدهور المراعي بسبب الرعي الجائر.
• زيادة عدم فعالية القوانين والتشريعات لأحكام الرقابة البيئية.
• زيادة الضعف في متابعة ورصد عمليات التأكد من المخالفات البيئية.
• زيادة بروز الجرائم البيئية.

ويجدر الإشارة إلى نتائج الدراسات الميدانية التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي 2019، في مجال حماية البيئة، أبرزت عدداً من المخالفات والجرائم البيئية.

وفي الجانب التشريعي للمحافظة على البيئة يوجد العديد من الأنظمة التي تحافظ على سلامة البيئة، وأحدثت وكالة البيئة مع وزارة الزراعة والمياه، وفي ذات الإطار صدر تنظيم رسمي بإحداث أمانة عامة للأمن البيئي، مقرها في وزارة الداخلية، مكونة من جميع المؤسسات ذات العلاقة، كما أحدث تنظيم أمني جديد منذ سنوات، بمسمى الأمن البيئي، وفيه كوادر بشرية متخصصة، وآليات متخصصة، ويعمل بخطة استراتيجية وتنفيذية مرحلية لتحقيق الأمن والحماية البيئية.

وتحتوي رؤية المملكة وأهدافها الاستراتيجية والفرعية والتفصيلية، وكذلك مبادراتها على ما ينمي البيئة ويحفظها، ومن أبرز ذلك، مشروع نيوم والبحر الأحمر، والاقتصاد الدائري للكربون، ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية، والرياح)، ومشروع الشرق الأوسط الأخضر.

وفي الختام

أتفق مع ما تضمنته الورقة الرئيسة بأن الوعي طوق نجاة كوكب الأرض، والالمام بقيمة البيئة، ومطلب أساس لحمايتها، وأزيد على ذلك بأن التشريعات موجودة، والمؤسسات المعنية بالحماية موجودة، لكن المسؤولية الفردية للمواطن، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، من جانب، والمؤسسات الخاصة من جانب آخر بل وأهم، معنية بشكل محوري بالمحافظة على البيئة من التدمير والتلويث.

بيد أن للإعلام، ومراكز الدراسات، ومراكز الفكر، وللمؤسسات التعليمية أيضاً دوراً مرتقباً في توفير أفضل العناصر البيئية وتنميتها، وكذلك المحافظة عليها من التخريب والتدمير.

 

• المداخلات حول القضية
• الوعي البيئي: دلالة المفهوم وتطور الاهتمام به.

يشير الوعي البيئي على نحو دقيق إلى “الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، والطبيعة، والقيام بجميع الممارسات التي تساعد على حمايتها والحفاظ عليها، وتوعية الآخرين حول نوعية الأخطار التي تسببها الممارسات البشرية الخاطئة، ومدى خطورتها، والوعي بالمواضيع البيئية المختلفة مثل الاحتباس الحراري، إضافة إلى استبدال الممارسات الخاطئة بأُخرى تُفيد الأرض والبيئة وتساعد في الحفاظ عليها، بالتزامن أيضاً مع محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن الممارسات البيئية الخاطئة”.

وتكمن أهمية الوعي البيئي في تقليل الأخطار والمشكلات التي يمكن أن تسببها التصرفات غير المسؤولة تجاه البيئة، فيعدّ النشاط البشري المسؤول الأساسي عن التدهور البيئي الذي يهدد صحة وأمن جميع الكائنات الحية على المدى البعيد.

ومما لا شك فيه أن الإنسان هو المحور الرئيس للبيئة، وهو سبب الكثير من المشكلات التي تحدث فيها، حيث محاولة حل هذه المشكلات يجب أن تعتمد على أساس معرفي وعلمي مبني على إدراك العلاقة بين الإنسان والبيئة، ومواطن الخلل في هذه العلاقة حتى يمكن معالجتها، وعملية العلاج عادة تبدأ بالإنسان باعتباره العامل الأساسي في البيئة.

وتعد حماية البيئة مطلباً ضرورياً لاستمرار الحياة الإنسانية؛ باعتبار أن الإنسان هو المتسبب الأول فيما يحدث للبيئة، فحماية البيئة باتت تقتضي اكتسابه السلوكيات الصحيحة للتعامل معها، وجعله من المدافعين عنها؛ وذلك من خلال تعريفه بالبيئة وعناصرها وأهميتها وتحذيره من مخاطر تدهور وضعها.

وبصفة عامة فقد أصبح الحديث عن الوعي البيئي له أهميته الكبيرة، لا سيما وأن البيئة تمثل الحيز والمحيط المكاني للإنسان والذي يستمد منه مقوماته ويمارس تفاعلاته وعلاقاته مع الآخرين، فالمحافظة عليها وحمايتها يتوقف إلى حدٍّ كبيرٍ على وعي الأفراد من خلال اتباع السلوكيات الفاعلة والإيجابية في طريقة تعاملهم مع محيطهم.

ومنذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين أصبح الحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بحمايتها على قائمة أهداف كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على المستوى الدولي والمحلي؛ وبالتالي أصبح الاهتمام بالقضايا المتعلقة بنوعية حياة الإنسان يزداد يومًا بعد يوم. وفي هذا المجال أنشأت الأمم المتحدة هيئة متخصصة باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ حيث تم انعقاد مؤتمر في ستوكهولم عام 1972م خاص بقضايا البيئة، مرورًا باتِّفاقية باريس للتغير المناخي عام 2015 م، وناقشت هذه المؤتمرات عَلاقة قضايا البيئة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم، وصدَرت عن هذه المؤتمرات وثائق دولية تضمَّنت مبادئ العَلاقات بين الدول التي تدعو كافَّة الحكومات والمنظمات الدولية لاتِّخاذ تدابيرَ من أجل حماية البيئة، وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئيّة.

• أسباب وانعكاسات تدني الوعي البيئي لدى بعض أفراد المجتمع.

على نحو محدد فيما يتعلق بأسباب انخفاض الوعي البيئي عند بعض أفراد المجتمع، يتضمن أهمها ما يلي:

• أولاً: هناك اعتقاد “غيبي” راسخ عند البعض بأن ما على الأرض وما تحتها هو بقدر الله وهو العليم به، ومن ثم يفترض أن لا يقلق الإنسان على البيئة بالقول أنها تتأثر بسلوك الإنسان؛ كالاحتطاب والرعي الجائر overgrazing وصيد الحيوانات. فالنصوص الدينية زاخرة بالآيات والأحاديث التي تنص على حفظ البيئة وحمايتها؛ لكن الدين يتم أحياناً اختزاله بالعبادات وليس بالمعاملات.
• ثانياً: هناك جهل مطبق عند البعض بالنظام الإيكولوجي وتوازناته، دون إدراك أن نقصان أو غياب عنصر بيئي واحد قد يؤثر على بقية عناصر البيئة.
• ثالثاً: انتشار السلاح وثقافة السلاح في المجتمع، والتباهي بذلك، وترسيخ هذه الثقافة عند الناشئة دون توعيتهم بمخاطر السلاح وحمله بما في ذلك أسلحة الصيد الخفيفة. وتُستخدم هذه الأسلحة لصيد الطيور والأرانب والثعالب دونما حاجة إلى ذلك، وقد كان الصيد في السابق يرتبط بنقص اللحوم أو ندرة تناولها، أما الآن فالبروتين متوفر وبكثرة، ما يعني انتفاء الحاجة للصيد بداعي الحاجة للحوم.
• رابعاً: الاستخدام السيء للسيارة في الأماكن البرية والبكر، ودهس النباتات، وربما اقتلاعها أحياناً من جذورها بطريقة السلاسل الحديدية التي تُرْبَط بالسيارة لانتشال الشجرة من جذورها. فالباحثة الإنجليزية دون شاتي Dawn Chatty من جامعة أوكسفورد أجرت دراسة موسعة عن ضرر السيارة ودورها في التصحر في سلطنة عُمان وبلاد الشام.
• خامساً: عدم حمل بعض المتنزهين لأكياس نفايات للتخلص من مخلفاتهم بعد التنزه، ومن ثم يتركونها في أماكنها وخاصة البلاستيك والزجاج ومنتجات الألمنيوم والقصدير، مما يسبب أضرارًا جمة للبيئة.
• سادساً: ينشأ الطفل عندنا في الغالب على عدم تقدير “جمال البيئة” ومحتوياتها، ويستمر هذا السلوك معه حتى سن متأخرة؛ فإن وَجَدَ زهرة أو نباتًا جميلًا قطفه، وإن رأى حيواناً رجمه بحجر، وإن وجد طيراً حاول إخافته وهكذا. وسلوك المراهقين يعكس بعضًا من ذلك، فنجدهم يجازفون ويجتازون السيول الهادرة بسياراتهم ذات الدفع الرباعي، ما يعني عدم تقديرهم للمخاطر التي تترتب على سلوكهم الذي هو جزء من جهلهم بالبيئة. وربما تُعْزَى كل هذه الممارسات إلى عدم العناية بمادة التربية الفنية في مدارسنا، إذ يُفتَرَض بهذه المادة أن ترفع من مستوى “الوعي الجمالي” وتهذيب الوجدان والشعور بجمال البيئة وجميع عناصرها من نبات وحيوان وتراب وهواء.

ويلاحظ إجمالاً أن بعض البشر ينتهجون سلوكيات ضارة بالبيئة؛ فتجدهم نشطين جدًا ويتلفون كل شيء ولديهم فرط حركة، لكن ليست بالحركة المحمودة، مما تعود بالفائدة على أنفسهم أو على المجتمع، بل إن نشاطهم مضر. ويدخل ضمن هؤلاء “أعداء البيئة” ممن يمارسون الاحتطاب الجائر وصيد حيوانات وطيور مهددة بالانقراض، وذلك دونما أسباب مقنعة عدا التسلية بأسلحة صيدهم أو مهاراتهم في اقتلاع الأشجار من جذورها؛ مما يزيد من انحسار الغطاء النباتي في المملكة. يساعدهم في ذلك توافر الحصول على معدات وآلات فتاكة كالسيارة وأسلحة الصيد، فمثل هؤلاء لا يدركون أن انحسار الغطاء النباتي يترتب عليه أضرار بيئية فادحة؛ كارتفاع درجات الحرارة، وانقراض بعض الحيوانات، والنباتات، والشجيرات المعمرة.

وكمثال على ذلك فقد انتشر مقطع واتس أب لشابين، وقد اصطادا أكثر من ثلاثين نيصًا، وهو حيوان من القوارض وله شوك كثير يشبه القنفذ لكنه أكبر منه، هذا الحيوان لا يؤكل لحمه عادة، وشكله لا يشجع حتى على الاقتراب منه أو لمسه لما قد يسببه من ضرر، وهناك بالطبع بعض الخرافات التي تروج عن فوائد تناول لحمه والقوة البدنية التي تنتج عند متناوليه كالقول إن لحمه يقوي عضلة القلب، وهي خرافة قد لا تصمد أمام البحث العلمي، ومن الناحية الإيكولوجية فإن القضاء على هذا الحيوان قد يتسبب بأضرار بيئية غير منظورة؛ فهو يتغذى على بعض الأعشاب، وأنواع من الثمار، ولحاء بعض الأشجار ما يعني أنه غير ضار، ومن المؤكد أنه مفيد في جوانب أخرى قد لا ندركها ضمن ما يسمى بالدورة الإيكولوجية، وأن قتله والقضاء عليه قد ينتج عنه خلل إيكولوجي.

وهناك اعتقاد محلي مفاده أن الصيد حلال حتى بدون ضوابط بحكم أن الصيد “رزق” ساقه الله إلينا، ومن ثم يصطادون كل شيء يتجاوز حاجتهم الحقيقية، فبدلاً من صيد أرنب أو أرنبين تجده يصطاد عدة أرانب دون تمييز ليكون من ضمنها إناث.

وهناك من لا يصدق أن المياه الجوفية تنضب ولا يصدقون أنها مصادر غير متجددة، ويتحججون بأن ما تحت الأرض هو بعلم الله ومن ثم يسرفون في سحب الماء واستنزافه وهم يرون هبوط مستواه في كثير من المناطق، وكمثال فإن دومة الجندل (الجوف) كانت عيوناً جارية قبل عدة عقود ولعل أشهرها عين “مصيريعة” والماء ينبع من أراضيها دون مكائن أو جهد بشري لسقيا بساتينها الجميلة، واليوم أصبحت المياه غائرة ولا يتم الحصول عليها إلا بحفر آبار عميقة. وقد عزا البعض نضوب عيون الجوف إلى المزارع التي نشأت في سهل بسيطا إلى الغرب من الجوف من قبل الشركات الزراعية الوطنية ومشروعات تسمين الأغنام.

كما أن قطع الأشجار الجائر والعبث بالصخور وهدم الجبال له دور في زيادة الغبار الذي نعانيه؛ لأن الأرض تصبح بلا جذور تحميها من عوامل التعرية، فتحمل الرياح الأتربة بكل سهولة.. ولا أدل على ذلك من ما نشهده حالياً من حالات الغبار التي لم تكن سابقًا، لا سيما المناطق الجبلية.

على الجانب الآخر وفي حدائقنا العامة، يجتمع قلة احترام البيئة مع قلة احترام الذوق العام والمال العام من خلال إفساد الأماكن بالنفايات، والعجيب أن الجميع يستنكر هذا الفعل بينما الجميع يفعله، مع تقدير الاستثناءات.

وبلا شك التلوث البيئي له أثر واضح على عمليات التنمية؛ فلو أخذناها من الناحية الصحية لوجدنا أن جهود الدولة لتحسين مستويات السكان الصحية لا تقتصر على زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية؛ بل تشمل التصدي للعوامل البيئية والاجتماعية والمعيشية التي تؤثر سلبًا في الصحة العامة، وتشمل العوامل البيئية السلبية، وكل ما يزيد مستويات تلوث البيئة الداخلية والعامة ويرفع المخاطر الصحية.

فرمي النفايات والأدوية بشكل خاطئ وهو سلوك معادٍ لحماية البيئة، وهو تلوث قد يمنع الإنسان من الرفاهية وقد يفقده صحته وسلامته؛ لذلك يلزمنا تغيير السلوكيات البيئية الخاطئة بنشر الوعي للوقاية من التلوث البيئي، خاصة ما يتعلق بتلوث مياه البحار والذي يُسبِّب اختناقًا وقتل الكائنات البحرية وتلوث مياهها، ورفع مـسـتـوى الوعي بـقـضـايـا الـبـيـئـة وتشجيع المشاركة الفاعلة، وتحمل المسؤولية لدى جميع أفراد المجتمع، ووضع برامج لتوجيه صيادي الثروة السمكية من ‏المواطنين، كما من المهم أيضاً العمل على تعزيز الوعي بالبيئة لدى الطفل بشكل خاص؛ كونه يساهم في ترسيخ التقدير لها وإثراء رغبته في حمايتها، وإدراج القضايا البيئية في المناهج التعليمية لأثرها الكبير في التنشئة البيئية السليمة وتنمية الوعي البيئي لدى الطلاب.

• جهود المملكة في مجال حماية البيئة.

في ظل تزايد الضغوط على البيئة والمصادر الطبيعية في المملكة خلال العقود الماضية، تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية للبيئة تضع إطارًا شاملًا لتفعيل حلول جذرية لحماية البيئة واستدامتها، وفي ضوء ما تضمنه الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للبيئة (2018)، فإن من أبرز ما تسعى إليه الاستراتيجية رفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، وكذلك رفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي، كما تتطلع الاستراتيجية الوطنية للبيئة إلى تحقيق الاستدامة البيئية بالمحافظة على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.

ومن أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة وتبنتها المملكة العربية السعودية وأصبحت ملزمة بها، ثلاثة أهداف تتعلق بالبيئة: الجوية والبحرية والبرية:

• الهدف (13) اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
• الهدف (14) حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
• الهدف (15) حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

 

وفي الاستعراض الطوعي الوطني الأول للمملكة العربية السعودية لعام 2018 أفادت المملكة بالنسبة للهدف 13، أن التغير المناخي يعد من أكبر التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين والذي يؤثر في المدى البعيد بشكل كبير على الأنظمة البيئية على سطح الأرض، ويتطلب بذل جهود مشتركة للحد من كل ما من شأنه التأثير على المناخ للمحافظة على الطبيعة المستدامة، وتنبع أهمية التغير المناخي للمملكة من كونها تتميز بكبر مساحتها والبالغة تقريبًا مليوني مترًا مربعًا، وبذلك تأتي في المرتبة 12 بين دول العالم من حيث المساحة، واتخذت المملكة عدة إجراءات للحد من مسببات التغير المناخي؛ إذ وقَّعَتْ على عدة اتفاقيات وبرتوكولات دولية معنية بالتغير المناخي، منها : اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وبرتوكول كيوتو، واتفاقية باريس. كما تولي رؤية المملكة 2030 أهمية للتغير المناخي، إذ تشتمل على عدة مبادرات وسياسات ذات علاقة بالتغير المناخي منها : استراتيجية البيئة، وقامت المملكة العربية السعودية بتقديم مساهماتها المحددة على المستوى الوطني إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كجزء من مساهمتها في اتفاقية باريس ضمن المجتمع الدولي للتأقلم وللتخفيف من آثار التغير المناخي، وترتكز المساهمات الوطنية الخاصة بالمملكة على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والنهج المحدد في مبادرة التنويع الاقتصادي التي تم تبنيها في قراراتها، حيث تشارك المملكة بإجراءات وخطط تهدف إلى نهج التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة المتمثلة في تجنب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، إلى جانب الحد من آثار تدابير الاستجابة وإجراءات مواجهة هذه الظاهرة، مما يساعد المملكة على تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة .

أما فيما يخص الهدف 14، فقد أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للتوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، مشيرة إلى رؤية المملكة 2030 التي أعطت حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة وتضمنت العديد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تصب في هذا الإطار، إذ تسعى المملكة إلى تحسين البيئة البحرية لأهميتها في التنمية وتعزيز الأمن الغذائي، كما أكدت على تقديم حلول للتصدي لمشكلات المنظومة البحرية ومنها (التلوث البحري، المخلفات البلاستيكية، الحموضة البحرية التنوع الأحيائي البحري، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية) بإيجاد تقنيات بيئية مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة المستقبلية. كما تم اعتماد استراتيجيات وسياسات ومحميات وأنظمة للحد من العبث أو التهاون في المنظومة البحرية للمملكة؛ إذ تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي للمملكة عام 2005، والتي تهدف إلى ضمان المحافظة على التنوع الأحيائي وتنميته، إذ اشتملت على خطط دراسة الوضع الراهن للتنوع الأحيائي والتهديدات التي تواجهه وسبل المحافظة عليها وتنميتها، كما غطت عدة جوانب تتوافر فيها التنوع الإحيائي سواء البري أو الجبلي أو البحري، وذلك بالاستخدام الأمثل والمستدام للتنوع الإحيائي المائي في المياه العذبة والبحار، بالإضافة إلى حماية التنوع الأحيائي والموارد البحرية الحية، إذ يتوفر أنظمة للصيد البحري وأنظمة لمكافحة الصيد الجائر وغير المشروع.

أما فيما يخص الهدف 15، تقوم المملكة بتطوير وتنمية البيئة والمحافظة عليها من خلال إنشاء المحميات الطبيعية التي تشهد بصفة مستمرة زيادةً في عددها وتوسعًا في مساحاتها، بناءً على التنوع الإيكولوجي فيها، وذلك لحماية الحيوانات والنباتات التي توجد فيها من العبث والانقراض عن طريق متابعتها والبحوث التي تساعد على تنميتها، فقد تزايدت مساحات المحميات البرية من 55,034 كيلومتر مربع تشكل 2.75 % من إجمالي مساحة المملكة عام 1988 إلى 85,393 كيلومتر مربع تشكل 4.27 % من إجمالي مساحة المملكة عام 2016. كما ازدادت مساحات المحميات البحرية خلال الفترة نفسها من 5,408 كيلومترات مربعة تشكل 0.23% من إجمالي مساحة المملكة في بداية الفترة إلى 7823 كلومتر مربع تشكل 0.33 % من إجمالي مساحة المملكة بنهاية الفترة.

ومع هذا ففي تصور البعض فقد تأخرنا جدًا في حماية البيئة في المملكة، ولم تكن مراعاة أو لها أهمية في معظم مشاريع التنمية الكبرى في المملكة، ولعل أكبر مشروع دمر البيئة الصحراوية في السعودية هو مشروع زراعة القمح. فاستزرعت أراضي الصحراء وقتلت المبيدات كلها، سوى القمح، من نبات وأعشاب ثم تركنا هذه الأراضي غير قادرة على إنبات أي شيء، وكذلك مشاريع دفن البحر في جدة والخبر التي قتلت البيئة البحرية. وأخيراً متنزه بلجرشي حيث بُلِّطَت أرضه وفُرِشَت نجيلة صناعية، ومؤخرًا متنزه حريملاء مفروشًا نجيلة صناعية!

الدولة هي المعنية بشكل أساسي بحماية البيئة من خلال أجهزتها ومؤسساتها بشكل خاص؛ لأنها الأكبر والأعمق أثراً. والمأمول أن يَستَثْمِر مشروع استراتيجية تطوير منطقة عسير – على سبيل المثال لا الحصر – البيئة المحلية ويحافظ عليها ولا يدمرها في سبيل إنشاء مبانٍ وشوارع، والمرجو أن لا يتأثر الشكل الجغرافي ولا النباتي في منطقة عسير، فتُزَال الجبال والأشجار لبناء الفنادق والمقاهي والمنتجعات على حساب المساحات الخضراء ..!لذا من المفترض أن تكون لجنة التطوير على قدر من الوعي البيئي وتهتم بتطوير الخدمات والطرق في المنطقة مع البقاء على المناطق الخضراء قدر الإمكان.

والملاحظ أن الحكومة قبل سنتين نفذت مشروعًا ضخمًا للاستدامة، يجبر الشركات على الإفصاح عن نشاطاتها؛ لتحقيق الاستدامة فيما يتعلق بالبيئة والمجتمع والاقتصاد، وأشرف على تنفيذه وزارات التجارة والاقتصاد والبيئة والعمل. وبعد انتهاء المشروع تبخرت كل الجهود، والآن وزارة الاقتصاد تحيي نفس الموضوع بالعمل وحدها مع مكتب الأمم المتحدة في الرياض.

ولعل عدم وجود تشريع واضح للبيئة يجبر الجميع على الالتزام بالاستدامة البيئية والمحافظة على البيئة الطبيعة السعودية؛ هو سبب غياب الالتزام، لننظر مثلاً للولايات المتحدة ومنعها استكشاف البترول في بعض المناطق خوفًا على البيئة، أيضاً فقد منع الرئيس بوش الأب قطع الأخشاب في إحدى الغابات للمحافظة على نوع نادر من البوم، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وفي سياق متصل، وبالإشارة للتلوث السمعي، فرغم وجود لائحة سعودية تضبط ذلك إلا أنه لا تتم متابعتها ولا تطبيقها، لا في المطاعم ولا في كثير من الأماكن العامة، ولا في النوادي الرياضية، مع أن الدراسات العلمية تشير إلى أنه خاصة أثناء ممارسة الرياضة فإن الأصوات العالية تكون أكثر أثراً وضرراً على الخلايا العصبية السمعية.

وثمة علاقة بنظر البعض بين المواصفات والمقاييس والبيئة من حيث ما يُسْمَح به من أجهزة ومعدات.. إلخ. والتساؤل هنا: هل هناك لدينا في المملكة مثل هذا التنسيق؟ ليس لدينا جهة متخصصة بالفحص والتقييم والتي تبدأ مع المواصفات والمقاييس بفحص وتقييم أي مشروع من كل النواحي الفنية وأيضاً المنتج. ربما المنتج عدو للبيئة. فالفحص والتقييم جهة مستقلة وتكون بإدارة شركة متخصصة وذات الشركة تقوم بتدريب وتخريج موظفيها، وبالمجمل هل البنية الإدارية والفنية لحماية البيئة مكتملة وقادرة على القيام بهذا الأمر المهم جداً في بلادنا الواسعة وتعدد الأنشطة؟

ويمكن التطرق كذلك إلى أن هناك فكرة طبقتها الولايات المتحدة بمسمى (السوبر فند (super fund  تستحق النظر والمراجعة، حيث يُوظَّف لتمويل التنظيف العاجل لأي تلوث، ويمكن بعد ذلك المراجعة في المتسبب وتغريمه، ويُموَّل هذا الصندوق من عدة مصادر أحدها مخالفات التلويث وضرائب الأعمال ذات الطبيعة التلويثية (الإسمنت، الزيت والمناجم وغير ذلك). وقد يكون من الملائم للمملكة إيجاد صندوق خدمة البيئة الذي يكون الصرف منه مرنًا جداً ويُموَّل من المخالفات والغرامات المتعلقة بالبيئة.

ومن المهم لفت الانتباه لاحتياج المملكة لتقديم قراءات سنوية لمؤشرات البُعد البيئي في كافة المناطق، إلى جانب مناقشة الآليات المعزِّزة لحماية البيئة بشكل دوري وكيفية الاستفادة المثلى منها اقتصاديًا من خلال صياغة خيارات استراتيجية محدثة بشكل دوري تضمن مكاسب اقتصادية عالية في ظل إدارة متوازنة للموارد.

 

• وسائل رفع مستوى الوعي البيئي والحد من التلوث.

يعد من أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة فيما يتعلق بالتوعية البيئية، العمل على رفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع بالنظر لما لوحظ من تدني الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الضارة بالبيئة.

والواقع أن قضية البيئة والمحافظة عليها تبقى في النهاية قضية وعي بالحياة ومفهومها، وحق المخلوقات الأخرى والنباتات في العيش والتكاثر والنمو. وبلا شك أن الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة البيئة له ارتباط وثيق بصحة الإنسان وجودة الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن رؤية ٢٠٣٠ قد حددت جودة الحياة كأحد أهم المحاور والمستهدفات التي تهدف إلى تحسنها. ومن أجل خلق وعي بيئي لدى جميع المواطنين والمقيمين نحتاج إلى تكاتف الجهود لجميع عناصر المجتمع. لن يكفي المجهود الحكومي فيما يخص سن المعايير البيئية للمشاريع الكبرى بل نحتاج إلى أن يقوم الفرد (المواطن والمقيم) بواجبه نحو حماية البيئة من جميع الملوثات ومنع التعديات، وهذا لن يتسنى بدون حملة كبيرة لإعادة تشكيل الوعي القيمي من خلال الآتي:

• صياغة المناهج التعليمية وإدخال عناصر حماية البيئة فيها وربط ذلك بقيم المجتمع الدينية والأخلاقية.
• استخدام المناسبات الدينية مثل خطب الجمعة لتأكيد أهمية الحفاظ على سلامة البيئة.
• تشديد الرقابة من خلال المواطن بتشجيع تكوين الروابط البيئية المجتمعية وتشجيعها على القيام بالمبادرات المجتمعية المتكررة التي تركز على تحسين الواقع البيئي مثل التشجير، والمحافظة على المياه، والتشارك في إزالة التشوهات البصرية وغيرها.
• نشر المعايير البيئية بشكل واسع وفي كل المحافل لكي تكون معروفه من الجميع.
• إبراز النماذج الوطنية المتميزة في الحفاظ على البيئة وتحسينها والعمل على جعلهم قدوات مجتمعية.
• إن النجاح في حماية ما تبقى وإصلاح ما تم الإضرار به يحتاج أن نعمل على اتجاهين من الأعلى (Top down approach) وأيضاً من أسفل السلم (bottom up approach) .

ولعل من المهم فيما يتعلق بتخطيط المدن وعلاقته بالمحافظة على البيئة التأكيد على ضرورة المحافظة قدر الإمكان على طبغرافية الأرض ومجاري السيول الطبيعية كالأودية والشعاب والقنوات وتحويل مجاري السيول في المخططات الكبيرة إلى حدائق عامة ومسطحات مائية كلما كان ذلك ممكننا.

وتؤكد بعض وجهات النظر على أن الأمن البيئي التثقيفي هام جداً، فهو الذي يساعد على الالتزام بالتشريعات وايجاد مقومات حياة بيئية صحية سليمة، مما سيقود إلى نمط حياة بيئي صحي بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فالأمن البيئي بأنواعه المذكورة في الورقة الرئيسة (الغذائي والهوائي، والمائي، والاقتصادي، والصحي، والمجتمعي) كلها أركان هامه لخلق بيئة صحية مستدامه ليهنئ الإنسان بنمط حياة بيئي صحي سليم. والتثقيف البيئي يعد بوابة الوقاية من انحراف وقصور كل أنواع الأمن البيئي الأخرى. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.  والتثقيف البيئي يجب أن يبدأ مع الإنسان منذ نعومة أظافره داخل الأسرة، ثم في الروضة، ثم في مراحل التعليم المختلفة إلى الموظفين وأرباب الأسر.  ويجب أن تكون هناك استراتيجية توعوية تثقيفية مدروسة وممنهجة تغطي الجوانب البيئة المختلفة، وتحاكي الإنسان في مراحل حياته المختلفة.

إن غياب مثل هذه الاستراتيجية طويلة المدى هو العائق أمام تحقيق الفائدة المرجوة من الحملات التوعوية الحالية التي يشوبها الاجتهاد والارتجال المبني على ردات فعل آنيّه كالمشاركة في يوم البيئة العالمي، ثم تخمد الهمة. إن هذا العمل التوعوي الارتجالي، المبني على ردات الفعل، لن يعين على بناء جيل واعي يحمل الثقافة البيئية بكل معانيها. لذا من المهم وضع وصياغة استراتيجية تثقيفية معدة من بيوت خبرة متخصصة تستخدم منهجية الغرس الثقافي لحماية بيئتنا عبر الأجيال. ولعل هذه أحد أبرز مخرجات مبادرة المملكة الخضراء والتي انطلقت منذ أشهر.

ومن وجهة نظر البعض فإن التلوث الذي يسببه الوافدون أكثر من مثيله لدى المواطنين لذا ومن أجل الحفاظ على كل ما هو جميل نحن بحاجة إلى معايير أكثر صرامة في اختيار نوعية العمالة. كما أن التوعية البيئية يجب أن تشمل كل من يعيش على أرض المملكة وبلغات متعددة وبطرق مبتكرة.

إلا أنه لا يمكن تجاهل دور المواطن القدوة؛ فالوافد يكتسب سلوكيات المواطن السلبية والإيجابية. فنحن نشاهد الاختلاف الجسيم بين الوافد في الإمارات وفي المملكة من حيث احترام القوانين والذوق العام كالقيادة والقاء النفايات والطابور. من المحرج أن ننكر على وافدًا لممارسة سلبية ثم يأتي مواطن ليخترق المشهد بنفس الموقف السلبي.

ومن جهة أخرى طالبت بعض المداخلات بأهمية إعداد قائمة (بالملوثين) من الهيئات والدوائر والشركات لتكون وسيلة تحفيز لهم لمعالجة تعاملهم مع البيئة.

أيضاً لعل من الملح رفع الوعي بأهمية استخدام الورق بدلاً من البلاستيك؛ فالغرب الآن يستغني عن البلاستيك تدريجياً، حيث بدأ في أوروبا بشكل واضح استخدام الورق في الأكياس ومصاصات العصير وغيره، بالقانون في فرنسا تم رفع الكاسات والمصاصات البلاستيكية من الأسواق وعدم استخدامها في المطاعم أو الوجبات السريعة، وقد يكون من المناسب أن تُصدر الجهة المختصة في المملكة نظاماً في هذا المجال يمنع استخدام البلاستيك تدريجياً ويحل بدلاً منه مادة أقل ضرراً للبيئة كالورق وغيره. كما أن من المفيد تشجيع الناس على عزل مخلفاتهم أو نفاياتهم فيخصصون صندوق للبلاستيك وآخر للورق وآخر للمعادن وشراء ذلك من الناس بغرض إعادة تدويره.

وفي المقابل يؤكد البعض فيما يخص البلاستيك أن المشكلة ليست في المادة بحد ذاتها بقدر ما هو في كيفية تعامل الإنسان معها. وعليه فإن الطريقة المثلى هي زيادة الوعي لدي المستخدم للبلاستيك بضرورة التدوير وهذا يعد أفضل لدى أصحاب وجهة النظر تلك من التعويل على الورق الذي يقود إلى تدمير الغابات والإضرار بالتوازن البيئي. في نظر الكثير من الخبراء – على خلاف الرأي السابق – إن التوسع في استخدام الورق وإحلاله محل البلاستيك ينتج عنه أضرار بيئية طويلة الأجل مثل تجريف التربة، وتلويث مصادر المياه النهرية، وخفض نسبة التبخر وتكون السحب الماطرة وغيرها. وعليه لا محيص للإنسان من الارتقاء بنمط حياته وممارساته في استغلال الموارد المتاحة بالطريقة التي تعظم الفائدة وتقلل المخاطر والأضرار.

ويمكن تزويد الحدائق العامة بنظام أشبه بساهر يرصد المخالفات ويطبق الغرامات من خلال جهة رسمية تستدعي المخالفين بعد التعرف عليهم؛ لأن الأمر قد يصنف بالجريمة البيئية سيما ونحن مقبلون على مشاريع عملاقة من حدائق ومتنزهات عالمية.

ومن أجل رفع الوعي البيئي يمكن البدء بالأطفال، فندرسهم الفن والتربية الفنية بطريقة حديثة تجعلهم يقدرون الجمال ومنه جمال البيئة، وتخصيص بعض خطب الجمعة لموضوعات البيئة، ومعاقبة المخالفين بقوانين صارمة وغرامات مالية.

وفي هذا الإطار ثمة رأي بأن موضوع الوعي البيئي يبدأ من البيت؛ والمدرسة والمجتمع، فلا ينبغي وضع كل المسؤولية على الدولة؛ فلو كل شخص بدأ بنفسه في موضوع التقليل من استخدام ملوثات البيئة والامتناع عن الاحتطاب الجائر وزراعة الأشجار في منزله والأماكن القريبة منه لكان التأثير واضحاً على البيئة.

ومما لا شك فيه كذلك أن تطوير القوى العاملة المتخصصة في مجال البيئة جزء مهم من تنمية الوعي البيئي. أيضاً لا يمكن إهمال دور وسائل الاعلام المتعددة ووسائط التواصل الاجتماعي في التوعية البيئية.

وفيما يتعلق بضبط اقتصاديات البيئة والمعنية بتأثير النشاط والسياسات الاقتصادية على البيئة، وحجم الموارد التي يمكن أن تخصص للقضاء على التلوث البيئي وكيفية الاستخدام الأمثل لها، يمكن الإشارة إلى المقترحات التالية:

• تحديد أكثر النشاطات تأثيراً سلبيًا على البيئة وتصنيفها إلى مستويات أو نطاقات بطريقة مشابهة لما قامت به وزارة الموارد البشرية في سعودة الوظائف.
• وضع مستهدفات لتلك النشاطات تهدف إلى تقليل الأثر.
• دعم هذه النشاطات لتحقيق تلك المستهدفات.
• الحفاظ على موارد المياه.
• التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
• الدراسة المتأنية ومعرفة الأثر البعيد لتطوير الأراضي والمنتزهات البرية.
• دعم الابتكار التكنولوجي.
• زيادة الوعي الفكري والثقافي للأفراد.
• تطوير تقنيات توليد الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسة وطاقة الرياح.
• رفع كفاءة استخدام الطاقة.
• التحول إلى حياة أقل استهلاكًا للطاقة.

وإجمالاً فإن توفير وتنمية البيئة وحمايتها يتطلب عدد من الاستراتيجيات، ومنها:

• إصدار الأنظمة.
• التوعية.
• (التأهيل) التدريب والتعليم.
• مراقبة وتنفيذ الأنظمة.
• المتابعة والتطوير.

وبالتالي فالتوعية في حد ذاتها إحدى أدوات تحقيق المقوم البيئي أو الأمن البيئي، وصحيح أن التوعية هي الأسلوب الأشمل والأسهل باعتبارها تعتمد كثيرا على الإعلام (التقليدي والحديث)، ويمكن من خلالها تحقيق أثر ملحوظ فيما يتعلق بتفعيل دور البيئة في التنمية المستدامة، غير أن تكامل دورها مع بقية الأساليب الاستراتيجية يحقق المخرجات المحددة والأثر المستدام.

ولأن البيئة في العصر الحديث وبفضل التصنيع تعاني من التدمير والتلويث فإن الاتجاه العالمي ينحو تجاه (الحماية) وجميع المؤتمرات الدولية المتخصصة، والقرارات الدولية، والأنظمة الوطنية كذلك في هذا الاتجاه. ولا يمكن الحديث عن تحقيق الأمن البيئي من خلال التوعية (فقط)، بل تناول الأمن البيئي من خلال جميع الأساليب التي تسعى لتحقيقه!!

وتجدر الإشارة إلى ما تضمنته توصيات دراسة منتدى الرياض الاقتصادي حول المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي أكدت على أهمية العمل على نشر الوعي البيئيّ في جميع المناطق بالمملكة وذلك من خلال عدة آليّات أهمّها ما يلي:

• “قيام وزارة التعليم بإعادة النظر في المناهج الدراسية، بحث تشتمل على موضوعات تتعلق بالوعي البيئيّ وتخصيص دروس توعوية يلقيها المدرسون على التلاميذ من أجل المُساهمة في الحفاظ على البيئة. وكذلك تنظيم حملات طلابية لتنظيف المناطق المحيطة بالمدارس والجامعات وتشجير مناطق معينة لتجميل البيئة والمحافظة عليها. فضلاً عن قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق مبادرة الوعي البيئيّ في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة من خلال تكوين فرق تطوعية طلابية تساهم في نشر الوعي البيئيّ وترسيخ مبادئ التربية البيئيّة في نفوس أبناء المجتمع، بالإضافة إلى إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات المحلية والإقليمية تحت عنوان الزراعة والبيئة والتنمية المُستدامة.
• قيام الأسرة بتوعية أبناءها وغرس القيم الايجابية في نفوسهم وتوجيههم وإرشادهم لإتباع السلوك الصّحيح والايجابي عن طريق التنشئة الاجتماعية السليمة.
• قيام وزارة الإعلام بتبني مبادرة الوعي البيئيّ وتخصيص برامج في وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية عن البيئة والتلوث البيئيّ ودور الدولة والمجتمع المدني في الحفاظ على البيئة وحمايتها.
• قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه خطباء المساجد بتناول أهمية البيئة والحفاظ عليها من الناحية الدينية والشرعية.
• قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء مواقع إلكترونية متخصصة في البيئة وتوعية أفراد المجتمع الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
• حث القطاعات التنموية على الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئيّة تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 م.

 

• التوصيات
• مراجعة الخيارات الاستراتيجية وآلياتها المعزِّزة لحماية البيئة وزيادة الوعي المجتمعي ومراجعتها بشكل دوري.
• تحديد أكثر النشاطات تأثيراً سلبياً على البيئة وتصنيفها ووضع مستهدفات لتلك النشاطات تهدف إلى تقليل الأثر البيئي غير المرغوب فيه.
• وضع مؤشرات تقيس الأثر البيئي في كافة قطاعات.
• التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
• تكريس مفهوم الاقتصاد الدائري والعمل على تطبيقه في كافة الصناعات.
• التركيز على معرفة الأثر البعيد لتطوير الأراضي والمنتزهات البرية.
• أن تعمل الجهات الإعلامية على زيادة الوعي الفكري والثقافي من خلال برامج بيئية وطنية تحقق نظرة إيجابية نحو الحفاظ على البيئة.
• إدراج الاهتمام بالبيئة ضمن المناهج التعليمية لإخراج أجيال ناشئة تدرك أهمية الوعي البيئي وربط ذلك بقيم المجتمع الدينية والأخلاقية والحث على إيجاد فـــرق تطوعية طلابية تسهم فـــي نشر الوعي البيئي.
• أن تضطلع مراكز الدراسات، ومراكز الفكر، والمؤسسات التعليمية بدورها في عمل دراسات ومشاريع معنية بتحقيق أفضل استفادة من عناصر البيئية وتنميتها.
• أن تعمل الجهات الشرعية الأكاديمية أو أجهزه الافتاء على وضع تشريعات للبيئة في كتاب ومنشورات محددة وإيضاح أهميتها للعموم واستخدام المناسبات الدينية مثل خطب الجمعة لتأكيد أهمية الحفاظ على سلامة البيئة.
• الاستمرار في تطوير تقنيات توليد الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسة وطاقة الرياح. ودعم الأبحاث والابتكار في هذه المجالات.
• المحافظة قدر الإمكان على طبغرافية الأرض ومجاري السيول الطبيعية كالأودية والشعاب والقنوات وتحويل مجاري السيول إلى حدائق عامة ومسطحات مائية كلما كان ذلك ممكنناً.
• تشجيع المبادرات المجتمعية من قبل القطاع غير الربحي وتكوين الروابط البيئية المجتمعية التي تركز على تحسين الواقع البيئي.
• إبراز النماذج الوطنية المتميزة (شركات وأفراد) في الحفاظ على البيئة وتحسينها والعمل على جعلهم قدوات مجتمعية.
• يجب على المهتمين بنشر الوعي البيئي في المجتمع الحرص أولاً على التزود بالفهم والمعرفة الكاملة الكافية حول القضايا البيئية المختلفة.
• طرح برامج تنافسيّه على المستوى الوطني من قبل وزارة البيئة للأفكار الجديدة والاقتراحات المبدعة لحماية البيئة.
• المصادر والمراجع
• إبراهيم التوم وأحمد الفايق: أبعاد مفهوم الأمن البيئي ومستوياته، مجلة الاستراتيجية والأمن الوطني، أكاديمية الأمن العليا، السودان، العدد 7 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 161-196.
• الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للبيئة: وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، 2018م.
• منتدى الرياض الاقتصادي: المشاكل البيئية: دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الدورة التاسعة، غرفة الرياض، 2019م.
• عبير العلي: الأمن البيئي وقمة العشرين، مقال منشور في جريدة الوطن السعودية، بتاريخ 24 نوفمبر 2020.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، متاح على: https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html
• سناء الدويكات: مفهوم الوعي البيئي، منشور بتاريخ 21 يوليو 2020، متاح على الموقع الإلكتروني: https://mawdoo3.com
• هنادي كفاوين: مفهوم الوعي البيئي، منشور بتاريخ 10 فبراير 2021، متاح على الموقع الإلكتروني: https://hyatoky.com
• نادية محمد صقار: مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة مؤتة في ضوء بعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، 2007م.
• عبدالله بن عقلة الهاشم: فاعلية برنامج تعليمي لتنمية الوعي بالسلوكيات البيئية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالكويت، (في): مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد (170 الجزء الثاني)، أكتوبر 2016م، ص ص 197-235.
• هناء جاسم السبعاوي: الوعي البيئي الواقع وسبل التطوير: دراسة ميدانية، (في): دراسات موصلية، العدد (48)، 2018م، ص ص 97-124.

 

• المشاركون.
• الورقة الرئيسة والمعقبون: د. فواز العنزي، د. خالد الفهيد، د. محمد الثقفي.
• إدارة الحوار: أ. عبدالرحمن باسلم
• المشاركون بالحوار والمناقشة:
• د. عبدالعزيز الحرقان
• د. فوزيه البكر
• أ. فائزة العجروش
• د. خالد الرديعان
• د. صالحة ال شويل
• د. فهد اليحيا
• م. سالم المري
• د. زياد الدريس
• د. عبدالاله الصالح
• د. خالد المنصور
• د. فوزيه العريني
• د. حميد الشايجي
• د. إبراهيم الفواز
• م. أسامة كردي
• د. وفاء طيبة
• أ. فهد الاحمري
• م. محمد فرحان الدندني
• د. عبدالرحمن العريني