للاطلاع على التقرير وتحميله يرجى الضغط هنا

---

 

• تمهيد:

يعرض هذا التقرير لقضية مهمة تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار خلال شهر مارس 2024م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة؛ وجاءت بعنوان: آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية، وأعد ورقتها الرئيسة د. معلوي آل صقر، وعقب عليها كلاً من د. عبدالله الشهري، د. مطير الرويحلي، وأدار الحوار حولها د. فهد الغفيلي

 

المحتويات

• تمهيد
• فهرس المحتويات
• الملخص التنفيذي
• الورقة الرئيسة: د. معلوي آل صقر
• التعقيبات:
• التعقيب الأول: د. عبدالله الشهري
• التعقيب الثاني: د. مطير الرويحلي
• إدارة الحوار: د. فهد الغفيلي
• المداخلات حول القضية
• الوعي الأمني وأهميته في ضوء التحولات الرقمية.
• رؤية استشرافية لسبل تعزيز الوعي الأمني في المجتمع السعودي.
• التوعية الأمنية ومحاذير التهوين أو المبالغة.
• الجهات المنوطة بها مسؤولية تعزيز الوعي الأمني.
• دور الاعلام في تعزيز الوعي الأمني.
• التوصيات
• المصادر والمراجع
• المشاركون

  

• الملخص التنفيذي.

يتناول هذا التقرير قضية آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية، وأشار د. معلوي آل صقر في الورقة الرئيسة إلى أن تحقيق الأمن دولياً وعالمياً يتطلب تكاتف كافة الجهود بين مختلف مكونات الدولة من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد، فأمن الوطن والحفاظ عليه وحمايته لم يعد مقتصراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية فقط، بل أصبح عملية تشابكية للمؤسسات الاجتماعية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني، وللمواطن دور مهم فيها لابد من أن يقوم به تجاه وطنه. ويعتبر مفهوم الوعي الأمني من المفاهيم المهمة والشاملة لأنها ارتبطت بجميع مجالات الحياة، وأصبحت مسئولية المجتمع بالكامل. حيث يساعد الوعي الأمني على التقليل من نسبة الجرائم والمخاطر، والوقاية منها قبل حدوثها. وفي ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية لابد أن تركز المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع ومؤسسات التنشئة الاجتماعية على وضع إستراتيجية حديثة تتضمن الوقاية عبر برامجها للتوعية الأمنية.

بينما أكَّد د. عبدالله الشهري في التعقيب الأول على أن تنمية الوعي الأمني في هذه المرحلة من الزمن مطلب وهدف يجب السعي إليه والعمل على تحقيقه من خلال تعزيز وتنمية الآليات والتدابير والاجراءات الامنية المختلفة خصوصاً الاجراءات التقنية اللازمة لذلك. كما أن التناسق والتكامل في الأدوار بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني عامل مهم جدا في تحقيق الدفاعات والآليات الأمنية التوعوية والعملية على مختلف الاصعدة والجوانب.

في حين ذكر د. مطير الرويحلي في التعقيب الثاني أن تنمية الوعي الأمني يشتمل على جميع الأبعاد الامنية التي تؤثر على سلامة واستقرار الدول والمجتمعات والأفراد أمنياً وانتفاء الإحساس بالخوف والتهديد لجميع جوانب الحياة كما ان مفهوم الامن بشموليته يتضمن الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن البيئي، والأمن السيبراني والامن الغذائي. كما ان على المعنيين بالأمن بمفهومه الشامل وخصوصا في الجانب الإنساني التركيز على الامن الاجتماعي مثل حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر المدقع وعدم المساواة في توزيع الثروة وانتشار الجوع والمرض وتوفر فرص التعليم والعمل.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• الوعي الأمني وأهميته في ضوء التحولات الرقمية.
• رؤية استشرافية لسبل تعزيز الوعي الأمني في المجتمع السعودي.
• التوعية الأمنية ومحاذير التهوين أو المبالغة.
• الجهات المنوطة بها مسؤولية تعزيز الوعي الأمني.
• دور الاعلام في تعزيز الوعي الأمني.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:

• التأكيد على أهمية تنمية الوعي الأمني ليشمل كافة انساق البناء الاجتماعي، (السياسي، والاقتصادي والتربوي والأسري والديني).
• التأكيد على دور الأسرة في تنمية الوعي الأمني، من خلال توعيتها بالأحداث الأمنية وتداعياتها، وتمكينها من القيام بدورها التوعوي.
• أهمية دراسة التحديات الأمنية المنبثقة عن الانفتاح السياحي الذي انتهجته المملكة في السنوات الأخيرة، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي مهددات.
• استحداث مؤسسات اهلية أو شبه حكومية مختصة في نشر الوعي الامني “بمفهومه الشامل” بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات حكومية واهلية مختصة.
• التأكيد على أن يتم العمل التوعوي بشكل تدريجي ومستدام دون الإفراط في التربية الأمنية التي ربما ينتج عنها جو من القلق والخوف غير المبرر.

 

• الورقة الرئيسة: د. معلوي آل صقر

المقدمــة

يتطلب تحقيق الأمن دولياً وعالمياً تكاتف كافة الجهود بين مختلف مكونات الدولة من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد، فأمن الوطن والحفاظ عليه وحمايته لم يعد مقتصراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية فقط، بل أصبح عملية تشابكية للمؤسسات الاجتماعية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني ، وللمواطن دور مهم فيها لابد من أن يقوم به تجاه وطنه، لذا يجب عليه أن يعلم أن من واجبه أن لا يسمح بالعبث في سلامة واستقرار الوطن، وعليه أن يدرك جيداً أن دوره في ذلك لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الأمنية، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم معلومة قد تكون مفتاحاً لحل قضية أمنية أو سبيلاً إلى إيقاف حدث إجرامي أو إرهابي يهدد أمن الوطن واستقراره خصوصاً في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية ، والواقع أن الأمن لم يعد يرتبط بالمفهوم الكلاسيكي سواء كان عسكرياً أو حماية حدود الدولة ، بل أصبح واسعاً في ظل التطور التقني والتحول إلى مجتمع المعلومات الذي يتطلب من كافة المؤسسات تأهيل منسوبيها تأهيلاً فكرياً ومعلوماتياً حتى يعي أهمية دوره في مواجهة المخاطر الدولية، ويستطيع أن يقوم بهذا الدور على أكمل وجه وبالشكل الصحيح، ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي الأمني بين منسوبي هذه المؤسسات على اختلاف أطيافهم وأعمارهم، حيث أصبحت الثقافة الأمنية – في وقتنا الحاضر – ضرورة ملحة يجب أن يتمتع بها المواطن مثلها مثل الثقافة الصحية والدينية وغيرها.

ويعتبر مفهوم الوعي الأمني من المفاهيم المهمة والشاملة لأنها ارتبطت بجميع مجالات الحياة، وأصبحت مسئولية المجتمع بالكامل. حيث يساعد الوعي الأمني على التقليل من نسبة الجرائم والمخاطر، والوقاية منها قبل حدوثها.

وفي هذه الورقة يتم تناول آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية وفي ظل تزايد التطور التقني في المجتمع المعلوماتي المعاصر.

المصطلحـات والمفاهيــم

(1) مفهــوم الآليــات

الآلية جاءت في اللغة العربية من الفعل (آلي) بمعنى قسمه (مجمع اللغة العربية 1997 م)، وهي طبيعة تركيب الأجزاء في آلة ما أو في شيء يشبهها (البعلبكي 1995 م)، ويستخدم مصطلح الآلية في الدراسات المستقبلية تحت مسمى أسلوب وأداة ومنها أسلوب التصور (أحمد، دندراوي 2012 م).

ويُقصد بالآليات في هذه الورقة ما يلـي: الآليات (الوقائية – الإنمائية) التي تركز عليها المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع والتنشئة الاجتماعية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

1. مفهــوم الوعــي الأمنــي:

يرى بعض الباحثين أن الوعي الأمني يتحقق بإدراك الفرد للمبادئ والأحكام الأمنية وما يترتب عليها من ممارسة للقواعد الأمنية، ويرى آخرين أن الوعي الأمني يتعلق بالجانب الوجداني لدى الفرد والمتمثل في الشعور بالخطر والرغبة في الشعور بالأمان، ويمكن تحديد مفهوم الوعي الأمني من منطلق إدراك للمبادئ والقواعد الأمنية باعتباره: إحدى العمليات الذهنية التي تعطى الإنسان القدرة على التبصر بالمعلومات الأمنية ومعرفة نتائج ما يقدم عليه من أفعال إرادية، والبحث المستمر حول ما لا يعرفه من هذه النتائج حتى يصل إلى تحديدها. (نبيل، 2023م).

ويعرف بأنه: تثقيف المؤسسات للمواطنين حول السياسات والإجراءات المؤسسية ليمكنهم اكتشاف التهديدات الأمنية التي تواجههم. ويُستخلص مما سبق أن تنمية الوعي الأمني هو:

• إن الوعي الأمني يبصر الإنسان بسلوكه، ويؤثر في اتجاهاته بصورة إيجابية، مما يحميه من الوقوع تحت طائلة القانون.
• إن وعى الفرد مكتسب ويمكن تنميته، ويرتبط بما يستمده الفرد من خلال خبر الله الشخصية وخبرات الآخرين من حوله.

2. مفهــوم التحـولات الدوليــة المعاصــرة:

يمكن تعريف التحولات والمتغيرات المعاصرة في ضوء ارتباطها بالعلاقات الدولية وفهم الجوانب المتعلقة بسلوكيات وتصرفات أولئك المؤثرين، خصوصاً الدول منهم، وكيف يفكرون؟ ما هي طموحاتهم وأطماعهم المحتملة؟ ما هي الأسباب التي يمكن أن تحفزهم للحرب أو تجرهم للسلام؟ ما هي المناطق التي تشهد توترات قد تؤثر على التحولات المستقبلية؟ وغير ذلك من الجوانب التي يمكن أن تتحقق من وراء دراسة تلك العلاقة أو التأثيرات المتبادلة بين السياسة العالمية والعلاقات الدولية. (Barry (2019,

3- مفهــوم التحـولات المعاصــرة المستقبليــة:

هي نمط ثابت من الترتيبات الاجتماعية التي تلبي كل من الأبعاد الهيكلية، يشير البعد الهيكلي إلى كيفية وجود شؤون الطبيعة في العلاقة الموجودة بين المكونات، عندما تكون المكونات في مكانها الصحيح وتشكل الهدف المنشود، يمكن القول إن الكل له الترتيب الصحيح في هذا الوقت من ترتيب وظيفتها المحددة يعطي الواقع. (جنوسون، 1989م).

والتحولات المعاصرة وهو مصطلح دخل الكتلة الشرقية في منتصف عام 1989م، في أعقاب تحول الثقافة السياسية في العالم. حيث استخدام المصطلح رئيس أمريكا، جورج بوش أولاً بعد غزو العراق للكويت في أغسطس 1990م، قدم بوش هذا المصطلح لأول مرة إلى الكونجرس في سبتمبر 1990م، وقد أدى ذلك إلى وضع حد للنظام التقليدي للعلاقات الدولية والحرب في الخليج العربي، الخط الفاصل بين النظام الجديد والنظام القديم. (الزويري، 2021م).

والتحولات المعاصرة ارتبطت ببعض المسائل الجوهرية في العلاقات الدولية، وبالخصوص التحولات الفكرية والمفاهيمية والإدراكية التي طرأت على مسائل الحدود والسيادة والصراع على المعلومة، التي كان لديها تداعيات فكرية ومفاهيمية ونظرية على قضايا الأمن وساهمت في إعادة بلورة الإدراك الأمني. (الراشد، 2017م).

أهميــة القضيــة:

إن في دراسة تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية وكذلك في ظل التقنية الحديثة والمجتمع المعلوماتي أثرها وانعكاساتها على العلاقات الدولية والقضايا المجتمعية الأمنية والاقتصادية والسياسية، من هنا نجد أن لهذه القضية أكثر من أهمية منها: (Motaharnia (2016,

1. أثر العصر الرقمي أمام واضعي السياسات وصانعي القرارات، وذلك في سعيهم إلى تحقيق أهداف الدولة، ولكنها أيضاً (أي التقنية) تعقد قراراتهم إلى حد ما، من بين الثورات العلمية والتكنولوجية التي يعتقد أنها أسهمت في الطبيعة المتغيرة للقوة والتحولات الدولية يأتي التطور في مجال الاتصالات وثورة المعلومات المعاصرة؛ إذ تركز الأدبيات في حقل التحولات الدولية اليوم على كيفية تأثير هذه التغييرات التكنولوجية على تحولات القوة والردع.
2. يعتبر تنمية الوعي الأمني من أهم الآليات الوقائية لمواجهة التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية والذي انتهجته العديد من الدول للحفاظ على أمنها وتقليل معدل مخاطر هذه التحولات، من خلال إمداد المؤسسات المجتمعية بمعارف، تشمل مبادئ الحفاظ على أمنهم كما تعد تنمية الوعي الأمني أسلوباً وقائياً يجنب المجتمع الدولي ما يلحقه من تبعات أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومعنوية للتحولات الدولية يجب تنميته وتطويره بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار.
3. يساعد الوعي الأمني على تكاتف الجهود أمام كافة التحديات للأمن الدولي وتفهم الجميع لما تقوم به الدول والمنظمات الأمنية العالمية من جهود لمواجهة التحولات العالمية والمعاصرة، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر الانترنت، كما أن هناك علاقة وثيقة بين الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية بطريقة فعالة، والدور الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والثقافية في تنمية الوعي الأمني وبهذا تظهر أهمية الوعي الأمني في مواجهة التحولات المعاصرة والمستقبلية أو التقليل من فرص حدوثها سواء على المستوى الدولي أو العالمي.

النظريـة التي تنطلق من خلالها القضيـة “نظريـة الأمننــة”: (National، 1970)

تعود أصول نظرية الأمننة إلى العمل الذي قدمه (Ole Waever) والتي تناولت الأبعاد الخطابية للأمن، وتبين واقع النظرية على وجود علاقة ارتباطية بين النظرية البنائية وبين الواقعية وقد تم توظيفهما في الدراسات البنائية للعلاقات والتحولات الدولية. وتنطلق هذه النظرية من العناصر التالية:

1. العنصر المؤمن الذي يصنع الفعل أو الحركة المؤمن أو المؤمنة.
2. التهديد الوجودي، هو الموضوع المعرف على أنه يمثل ضرراً محتملاً.
3. الموضوع المرجع هو الموضوع أو الفكرة المعرضة للتهديد والذي يحتاج إلى حماية، وتنمية للوعي الأمني.
4. الجمهور، وهو هدف الخطاب/ الفعل المؤمن والذي يجب إقناعه بخطورة قضية ما وتقبلها على أنها تهديد أمني.

أسـس القضايا الأمنية في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبليـة:

لقد اهتمت بعض الإسهامات الفكرية في مجال التحولات المعاصرة والمستقبلية بقضايا الأمن، فالمنطلقات الفكرية هدفت إلى إرساء ضوابط قيمية وتنظيمية ومن المجالات الفرعية لميدان التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية الدولية، خصوصاً المعرفية منها والممارساتية، لم تخلو هي كذلك من القضايا الأمنية: (السيد، 2011م)

1. السياسة الخارجية هي مجال أمني بدليل أن المهتم بقضايا السياسة الخارجية يجد صعوبة في الوصول إلى المصادر التي تتجاوز المبادئ العامة للسياسة الخارجية للدول وتكشف الخلفيات الأمنية، الخارجية والداخلية، لسلوك الدول الخارجي.
2. الارتباط الدبلوماسي بتحديات أمنية على الدول المضيفة والمرسلة كالتجسس كان من بين الدوافع التي أدت إلى ضبط قواعد وإجراءات الوظيفة الدبلوماسية وتحديد حقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، ورغم ذلك يبقى القانون الدولي عاجز عن مواجهة ظاهرة التجسس الدبلوماسي التي لازالت تهدد أمن الدول من خلال استغلال الحصانات والامتيازات المتصلة بالعمل الدبلوماسي لأغراض استخباراتية.
3. كما رافقت القضايا الأمنية التطورات الجيوسياسية والنظرية للمدارس الجيوبوليتيكية، وانتقل اهتمامها من تأمين حاجيات الدولة من خلال التوسع والتمدد، إلى تأمين السيطرة على مجالات طبيعية لتحقيق التفوق العسكري والتجاري (نظرية القوة البحرية والجوية)، و تأمين مجالات جغرافية لتحقيق السيطرة العالمية (نظريتي قلب العالم)، إلى محلية الرهانات الحديثة للجيوبوليتيك التي تعتبر تأمين بعض القطاعات الحيوية، على غرار الطاقة والمياه والموارد الغذائية، أولوية للأمن الإنساني والعالمي وأمن الدول (جيوسياسية الطاقة، جيوسياسية المياه، جيوسياسية الموارد، جيوسياسية الأمن الغذائي وغيرها).
4. نظرية التكامل والاندماج الدولي، التي تعتبر حقل معرفي فرعي للدراسات الدولية ونظرية العلاقات والتحولات الدولية، دارت منذ نشأتها حول قضايا الأمن، حيث ركزت الوظيفية على تأمين الاستقرار العالمي من خلال تكامل عالمي تحركه وكالات وظيفية متخصصة من خلال التركيز على تجربة التكامل الدولي التي هدفت بدورها إلى تحقيق الأمن الدولي.
5. إدارة النزاعات والتحولات الدولية، التي تعد كمدخل فرعي للعلاقات والتحولات الدولية، وتدور في جوهرها حول المسائل الأمنية، حيث تسعى إلى البحث في الآليات القانونية والدبلوماسية التي تعزز جهود احتواء النزاعات وتحقيق الأمن وبناء السلم من خلال البحث في مصادر النزاعات وبلورة الأدوات التي تساعد على التحكم فيها.

التحـولات المؤسساتية الدولية المعاصرة في القضايا الأمنيـة:

لقد اهتمت الدراسات الأمنية بالتحولات المؤسساتية المعاصرة بدراسة الحروب والقضايا الأمنية إلى دراسة أمن الدول وصولاً إلى دراسات معاصرة، وهذه التحولات أثرت على مجالات القضايا الأمنية الدولية المعاصرة والمستقبلية كما يلي:

1. مرحلـة التحولات الدوليـة قبل البحـوث والدراسـات الأمنيـة: (شماسنة، 2023م)

لم ترق البحوث والدراسات الأمنية إلى مجال معرفي ظاهر حتى دخلت في برامج المؤسسات الجامعية وظلت قضايا الأمن كجزء من الدراسات الحربية والجيوسياسية والإستراتيجية دون التمتع باستقلالية أكاديمية ملموسة إلى غاية الشروع في تناول الدراسات الأمنية من قبل في بعض الجامعات الغربية، الأمريكية منها خصوصاً وانها مثلت هذه المرحلة بداية المسار العلمي والمعرفي للدراسات والبحوث الأمنية الذي مهد الطريق لمرحلة النهضة في الدراسات الأمنية، لكن واقع الحرب الباردة ألزم المرور عبر مرحلة أخرى مهمة سبقت مرحلة النهضة وهي مرحلة الدراسات التقليدية والهيمنة الواقعية.

2. مرحلـة البحـوث والقضايـا الأمنيــة الواقعيـة:

لقد تناولت الحرب الباردة القضايا الأمنية بمسائل الواقعية السياسية المتصلة بالسياسة العليا لبقاء الدولة وحماية السيادات الوطنية وتعزيز القوة والمصلحة الوطنية والأمن الوطني في ظل أسس واقعية ركزت على الصراع والفوضى والتهديد في تفسير واقع التحولات المعاصرة، هذه الأسس التي اقترحت استراتيجيات الردع النووي وتوازن القوى وتوازن التهديد وسباق التسلح وحشد الحلفاء وسياسة المحاصرة والاحتواء كحلول أمنية واقعية لمرحلة الحرب الباردة. (Barr، 2019).

كما واجهت هذه الهيمنة الواقعية التي تشبثت بما يعرف بالمفهوم التقليدي للأمن أطر مفاهيمية كالأطروحات المعيارية التي قدمت حلول أمنية مغايرة للطرح الواقعي المؤسساتي والتكامل والاعتماد المتبادل والأمن الجماعي، هذه الحلول التي حاولت إخراج المفهوم الأمني من الجوانب العسكرية ومركزية الدولة إلى معالم وميادين أخرى، لكن هذا المسعى لم يتحقق الا مع دخول الدراسات الأمنية مرحلة الحداثة والنهضة مع نهاية الحرب الباردة. (Peter 2022,).

3. مرحلـة تحويـل الدراسـات الأمنيـة إلى عـدة تخصصــات:

لقد حاولت هذه المرحلة أن تواكب واقع النظام العالمي لفترة ما بعد الحرب الباردة وتتكيف مع معطياته من خلال تحويل الدراسات الأمنية إلى مجال متعدد التخصصات منها القطاع العسكري، المجالات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والثقافية والصحية والبيئية وغيرها، في إطار ما يسمى بالمفهوم الشامل للأمن الذي رفضه أبرز منظري الواقعية الجديدة  على أساس أنه سيقوض التماسك الفكري لهذا المجال، لأن تصنيف كل ما يتسبب في تدهور رفاهية الإنسان على أنه تحدي أمني سيفقد المكانة التحليلية لمصطلح الأمن ويجعله مرادف لكل ما هو مضر للعنصر البشري. (The united، 1994)

إن الأمن الإنساني الذي نص على ضمان حقوق الأفراد في العمل والتعليم والمسكن والصحة والمعتقد وغيرها من الحقوق، تحدى كل من الأمن الوطني والدولي أو العالمي، لأن ميزة الأنسنة تكمن في احتواءها على البعدين الوطني والدولي في آن واحد وإمكانية توظيفها لكل من التحليل الكلي والجزئي في عمل بحثي واحد. (Draft, 2020).

وقد ساعد ذلك على ظهور الدراسات الأمنية كحقل متحرر ومستقل، ومنفتح في نفس الوقت على تخصصات معرفية مختلفة، بما فيها علم الاجتماع، علم النفس، الاقتصاد، علم السياسة، الحقوق، علم البيئة، الشؤون الصحية وغيرها، في ثوب معرفي يتفرع إلى عدد من المدارس الأساسية والقائمة بذاتها:

• مدرسة كوبنهاغن: تتصور مدرسة كوبنهاجن أن الأمننة تمس خمس مجالات لا يمكن عزلها عن بعضها البعض، فإلى جانب المجال العسكري، هناك المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية، كما يلي: (Barry , 2013)
• الأمن السياسي والذي يهتم بالاستقرار السياسي والشرعية السياسية وواقع المؤسسات والآثار السياسية، كما يتعلق بمدى قدرة الدولة على التحرر من الضغوطات الخارجية والتكيف مع تحديات النسق الخارجي.
• الأمن العسكري: والمرتبط بمدى قدرة واستعداد الدولة للدفاع عن نفسها عسكرياً وتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية ومواجهة التهديدات العسكرية وإدراك النوايا الدفاعية والهجومية الأخرى.
• الأمن الاقتصادي: وهو القدرة على بلوغ الموارد المختلفة وتوفير الإمكانيات الاقتصادية الاجتماعية بشكل يضمن مستوى معيشي مقبول ويحقق رفاهية اقتصادية – اجتماعية تلبي حاجيات الفرد بكرامة وبطريقة مستدامة.
• الأمن المجتمعي: بمعنى الحفاظ على البناء والتماسك المجتمعي والتصدي لكل ما يعرض الهوية الجماعية والثقافية للخطر في ظل التحديات الثقافية وتداعيات تطور الديناميكيات الاجتماعية.
• مدرسة (أبيريستويث): وركزت هذه المدرسة على الأفراد والمجموعات بدل من الدول في إطار ربط موضوع الأمن بالانعتاق (التحرر) الذي يعني تحرر الأفراد والجماعات من القيود والظروف البشرية والجسدية التي تمنعهم من تنفيذ ما يريدون بحرية في سياق فلسفة أمنية تتصور الأمن والانعتاق كوجهان لعملة واحدة. إن اهتمام هذه المدرسة بدراسة الآليات والحالات التي تسمح بالتغيير الاجتماعي وتجسيد إرادة الأفراد والجماعات في تجاوز الأوضاع التي تكبح وتقيد حريتهم ينجم عن تراكمات معرفية وفكرية ،ووفقاً لأفكار هذه المدرسة، لا يمكن تناول الأمن الحقيقي والفعلي بالقوة الخشنة (الصلبة) وفرض القيود، فالأمن الحقيقي حسب هذا الطرح هو نجاح واستكمال مسار الانعتاق من القيود المختلفة، التي قد تكون مرتبطة مباشرة بتهديدات الأمن الصلب كخطر الحرب، كما قد ترتبط بجوانب ومستويات أمنية أخرى ناعمة لكن جوهرية، كالتحرر من قيود الفقر وسوء التعليم والقمع السياسي.

4. مرحلـة التحولات المعاصرة والمستقبلية: (Peter , 2022)

• مرحلـة انتشـار الليبراليــة الاقتصاديــة:

وعرفت هذه المرحلة في نهاية الحرب الباردة انتشار اللبرالية الاقتصادية التي تزامنت مع توسع الليبرالية السياسية وبالتالي تحولت إلى منهج اقتصادي مرجعي لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية، لكن التجسيد الميداني للأهداف التنموية والأمنية المرتبطة بالجانب الاقتصادي أكدت أن العنصر القانوني هو أهم الشروط الأساسية لتحسين المناخ الاقتصادي والتشجيع الاستثماري الحر، لذا ارتبط بتحقيق الأمن الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والأمن القانوني الذي يؤكد استقرار الأطر القانونية والتشريعية للدول بطريقة تجعل المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، المحلية والدولية، في القواعد والأنظمة القانونية للدولة، مما يحفز على الاستثمار وخلق الثروة.

• مرحلـة الأمـن والصـدام الحضــاري:

عند طرح قضية صدام/ صراع الحضارات للنقاش الفكري والسياسي (Samuel Huntington) أدى إلى إعادة إحياء مسألة الأمن الحضاري الذي يعتبر مفهوم قديم تراجع بسبب نظام الدولة الموروث عن اتفاقيات استراليا لعام 1648م، هذا المجال من الأمن، الذي من المفروض أنه يرتبط بقضية الأمن المجتمعي/ الثقافي، رجع للمناقشة كأولوية أمنية مستقلة بحكم أن أطروحة (هنتنغتون) تنبأت بصراع مستقبلي بين الحضارات وليس الدول مما أعاد إحياء الضمير الحضاري وجعل من مسعى تحديد الموقع الحضاري الملائم في نظام عالمي أحادي أو متعدد الأقطاب أحد الاهتمامات الأمنية للمفكرين والسياسيين، ومن هنا وجب التأكيد أن الدول الشرقية التي تحاول لعب أدوار مؤثرة في النظام العالمي لديها موروث حضاري مهم، على غرار الصين (الحضارة الصينية) وإيران (الحضارة الفارسية).

• مرحلـة الأمــن الجماعـي الوطنــي:

بنهاية الحرب الباردة بالتفوق الغربي الأمريكي وتركيز الاهتمامات الأمنية على البعد الإنساني في تسعينيات القرن الماضي أدى إلى ارتخاء في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية، نتج عنه ما يعرف بهجمات (11 سبتمبر) والتي فتحت قضايا الأمن على مرحلة جديدة تعرف بالحرب على الإرهاب التي أعادت أهمية الأمن الوطني والأمن الجماعي على حساب الأمن الإنساني إلى الواجهة في ظل الزعامة الظاهرية لشن حروب لتصدير الانعتاق (التحرر) في أفغانستان والعراق وباقي دول الشرق الأوسط، لكن في واقع الأمر، عرفت الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي أدت لتجاوزات كبيرة في حقوق الإنسان انحرفت تماما عن أهدافها بل حملت في مؤشراتها تجسيد أطروحة الصدام الحضاري. (The united، 1994)

فضلاً عن تركيز النقاش الإعلامي الغربي على علاقة الإرهاب بالتطرف الديني وارتباط الخطاب السياسي والانتخابي الغربي بالعنصرية الدينية والإسلاموفوبيا عقب (أحداث 11 سبتمبر) أدى إلى وجود مستوى آخر من الأمن في النقاش المجتمعي وهو الأمن التربوي أو التعليمي الذي تحولت اهتماماته من مجرد حماية المدرسة من تهديدات العنف والمخدرات ونشاط العصابات إلى الحماية من التطرف الديني والصراع الإيديولوجي والعنصرية الدينية.

• العولمــة الرقميـة والأمــن السيبرانـي:

لقد تحولت العولمة الرقمية إلى الفضاء الذي يحرك أنواع العولمة الأخرى كالعولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية والقيمية والعسكرية، وأصبح تحقيق الأمن السيبراني أحد الأولويات المهمة للدول والتحولات الدولية الأخرى من خلال الشركات الكبرى والمؤسسات التجارية والمالية العالمية والمنظمات الدولية، وذلك لمواجهة التحديات السيبرانية المختلفة والمعقدة كالاختراق الرقمي والقرصنة وعمليات التحليل السيبراني من خلال الحفاظ على البيانات والأنظمة والبرامج والشبكات الرقمية ومكافحة حملات التضليل الرقي وبناء قوة سيبرانية دفاعية وهجومية.

• قضيـة جائحــة كورونــا:

لقد استطاعت جائحة كورونا التي انتشرت عالمياً عام (2019م) أن تزيد من أهمية القطاع الصحي ضمن الأولويات الأمنية الكبرى وأن تجعل الأمن الصحي كهاجس أمني معقد، على المستويات الوطنية والعالمية، ولقد فتحت التداعيات المدمرة لجائحة كورونا وروايات المؤامرة التي دارت حولها في الأوساط الأكاديمية والإعلامية والسياسية هاجس أمني آخر وهو الأمن البيولوجي، الذي يعني القدرة على الحد من المخاطر البيولوجية والتنبؤ بها، مهما كان مصدرها وأنواعها، سواء أسلحة بيولوجية أو الفيروسات المسببة لأمراض فتاكة.

آليـات تنميـة الوعـي الأمنـي في ظل التحـولات المعاصـرة والمستقبليــة:

في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية لابد أن تركز المؤسسات الأمنية ومنظمات المجتمع ومؤسسات التنشئة الاجتماعية على وضع إستراتيجية حديثة تتضمن الوقاية عبر برامجها للتوعية الأمنية كما يلي:

1. دور المؤسسات الأمنية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

يشكل الأمن خط الحماية الأول الذي يحمي الوطن ومكتسباته من التدخلات الدولية، فضلاً عن التفكير الاستراتيجي الأمني في ظل العصر الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، ودورهما المؤثر ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

ومن الآليات التي يمكن للمؤسسات الأمنية أن تقوم بها في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية، وبعض هذه الآليات يحتاج إلى تنسيق وتشبيك لمواجهة هذه التحولات والوقاية منها كما يلي: (أبو عليم، 2019م)

• الآليات الوقائية للمؤسسات الأمنية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

وهي لا ترتبط بالمؤسسات الأمنية، بل بجميع المؤسسات المجتمعية، ذات العلاقة من منطلق أن قوة الأمن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجموعة الوسائل الناجحة، والتي تتوفر لدولة ما لحمايتها من الأخطار التي تهددها في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية).

ودور هذه الآليات عدم اختراق أمننا الوطني والوصول إلى تهديد الوطن والمواطنين باعتبارهم المادة التي يمكن من خلالها أن تحدث فوضى مجتمعية، لذا يفضل حجب كافة المواقع والتطبيقات الالكترونية ذو الأغراض المنحرفة، ولا يعني ذلك محاربة التحولات المعاصرة، بل الوقاية منها خصوصاً وأن الكثير من تلك الآليات أصبحت أدوات جريمة معاصرة، ولا يمكن اعتبار امتلاك أدوات الجريمة واستعمالها حرية شخصية، بل يجب توظيفها للوقاية من مخاطر التحولات المعاصرة والمستقبلية.

• الآليات الإنمائية للمؤسسات الأمنية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

وهي المرتبطة بما يسمى صناعة الأمن، أي تكوين المنسوبين بالمؤسسات الأمنية تكويناً يتفق مع متطلبات الأمن الوطني لذا يجب على المؤسسات أن تغذي كل ركن بما يحتاج إليه في هذا المجال من خلال التعاون والمشاركة مع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والإعلاميين وغيرهم من منطلق: (أبو الحسن، 2023م).

• التركيز على الجانب الذهني لتنمية الوعي الأمني لدى منسوبي المؤسسات الأمنية مع توضيح المخاطر التي تستهدفه وبذلك يتشكل لدى الفرد الحذر الذي لا يتم الوعي الأمني من دونه.
• قد يلقي منسوبي المؤسسات الأمنية تحليلات أمنية التي تحميه من وسائل الإعلام المغرضة، والتي قد تستخدم لتضليله وجعله أداة من أدوات المساس بالأمن الوطني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية. (البقمي، 2017م).
• استثمار كل المؤثرات النفسية والشخصية التي تساهم في ملئ وجدان المنسوبين بالحقائق نحو وطنه وأمته، ويستغل في كيفية مواجهة وتحليل التحولات المعاصرة وتشجيع المنسوبين على التفكيرية الاستراتيجية الذي يخاطب الأفكار ويؤثر فيها، ويحول بين المغرضين واستغلالها في المساس بالأمن الوطني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
• بما أن وسائل الأمن الوطني لم تعد قاصرة في هذا العصر على الأسلحة ونحوها، بل تعدتها إلى وسائل سهلة يسيرة يمكن لكل المنسوبين يساهموا فيها، فإنا نقترح في هذا المجال قيام المؤسسات الأمنية بإنتاج ما يحمي الوطني في جميع الجبهات في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية.

2. دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

من الآليات التي يمكن اعتمادها لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية ما يلي:

• الآليات الوقائية لتنمية الوعي الأمني بمؤسسات التنشئة الاجتماعية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

وهذا يتطلب التنسيق مع جميع المؤسسات المجتمعية، فالقضايا الاجتماعية، والتي تمس المجتمع تحتاج إلى حلول جذرية على الأقل فيما يرتبط بالتحولات المعاصرة التي تؤثر سلباً على المجتمع. ونقترح توعية أفراد المجتمع بمخاطر وتحديات التحولات المعاصرة وكيفية الوقاية منها والاستعداد للأزمات التي تسببها هذه التحولات للأفراد والجماعات والمجتمعات.

• آليات إنمائية للوعي الأمني بالتحولات المعاصرة والمستقبلية:

ويريد بها تدريب المواطنين على الشعور بحاجاتهم الأمنية ومساهمتهم في حلها، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق أمنه، وذلك عن طريقة تربية المواطنين على التربية الأمنية التي تمثل (مبدأ الشراكة المجتمعية، وعنواناً لتكاتف الجهود بين المؤسسات التربوية والقطاعات الأمنية من أجل حماية المجتمع وصيانة أمنه ومقدراته الوطنية، وتنفيذ برامج تنمية الوعي الأمني يهدف إلى تشكيل وجدان النشء لما فيه صالح المجتمع، وذلك بإعداد جيل واع ومحصن أمنياً وراسخ أخلاقياً يستطيع أن يميز بين النافع والضار، ويتعامل بفهم ووعي مع تثنيات العصر ومستحدثاته، يستفيد من إيجابياتها، ويعرض عن سلبياتها من خلال رقابته الذاتية وقناعته الشخصية، وبالتالي يستطيع المجتمع أن يحبط مخططات التحولات المعاصرة والمستقبلية التي تستهدف تدمير شبابه، والمغريات التي تواجهه للإيقاع بأبنائه، وإيذائهم. (أبو عليم، 2019م).

ومن آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

• الانفتاح الفعال بين المؤسسات المجتمعية والأمنية من خلال مناقشة المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع، ووضع خطط واستراتيجيات مشتركة بين المؤسسات التربوية والأمنية لمواجهتها والحد منها في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
• تطوير برامج الدعوة المجتمعية لديها القدرة والصلاحيات والإمكانات المادية والبشرية لحذف ما أصبح غير ملائم لمعطيات العصر وإضافة ما هو ضروري وملائم لمعطيات الوقت الحاضر في زمن العولمة.
• إضافة برامج وأنشطة اجتماعية حول الوقاية من الجريمة والانحراف في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية توضح كيف يمكن لأفراد المجتمع تحصين أنفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة للابتعاد عن الانحراف، والاستفادة من التجارب الدولية حول دور المؤسسات المجتمعية في الوقاية من الجريمة والانحراف في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية.
• ربط المؤسسات المجتمعية بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية ويتم تفعيل ذلك عن طريق إنشاء مجلس يسمى (المجلس الأمني للوقاية من الجريمة والانحراف) بهدف توعية أفراد المجتمع المحلي بمخاطر الجريمة والانحراف في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية وعقد اللقاءات والندوات المناقشة مشاكل المجتمع ومحاولة التعاون الفاعل للقضاء عليها وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليصها ورفع التوصيات لصانعي القرار لتفعيلها.

3. دور المؤسسات التربوية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

لتحقيق الوعي الأمني في مؤسساتنا التربوية يتم ذلك من خلال ما يلي: (الحربـي، 2014م).

• الآليات الوقائية للمؤسسات التربوية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

وتتمثل في الحيلولة بين رواد المؤسسات التربوية وكل السلوكيات التي قد تنحرف بهم إلى مهاوي الرذيلة، وبما أن هناك تطورا كبيرا في منافذ الانحراف في هذا العصر، فإنه من الضروري على الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية الأمن التربوي للمواطنين خصوصاً في ظل مخاطر التحولات المعاصرة والمستقبلية.

• الآليات الإنمائية للمؤسسات التربوية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

وتتمثل في وضع منظومة شاملة تركز على التكوين الأخلاقي، فهو من أهم الأهداف التربوية الأساسية، وهي آلية من آليات التنشئة الأخلاقية وضرورة من ضرورتها التي يجب توافرها، وهو لا يقتصر على المعرفة الخيرة وتعلم واكتساب المفاهيم الأخلاقية وإنما يتجاوز المعرفة إلى تكوين النزعة الصادقة نحو الحقيقة في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

4. التحديات المرتبطة بتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

• عدم التنسيق بين المؤسسات المجتمعية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

ذلك أن المؤسسات المجتمعية لا تستطيع وحدها أن تؤدي هذا الدور الحيوي الخطير، بل لابد أن يتم التنسيق التام بينها وبين جميع المؤسسات الرسمية والاجتماعية وغيرها لهدفين: (أبو الحسن، 2023م)

– الهدف الأول: التعاون على أداء هذا الدور، لأن الكثير من المؤسسات المجتمعية تحتاج إلى آليات ووسائل خاصة لا يمكن توفرها في بعض المؤسسات الأخرى خصوصاً في ظل التقدم التقني الذي يصاحب التحولات المعاصرة والمستقبلية.

– الهدف الثاني: منسوبي بعض المؤسسات المجتمعية لا يتلقون وعيهم وعلمهم وتربيتهم من مؤسساتهم وحدها، بل يتلقونها من بعض المؤسسات الأخرى.

• قلة الكفاءات والإمكانيات الملائمة لمواكبة التحولات المعاصرة والمستقبلية:

ذلك أن تحديات التحولات المعاصرة والمستقبلية الخطيرة التي تواجه واقعنا في جميع المجالات تحتاج المؤسسات المجتمعية إلى كفاءات ذات قدرة عالية بحيث تستطيع أن تواجه الواقع الجميع تحدياته، وتحتاج كذلك إلى إمكانيات وظروف مناسبة تسمح لمنسوبيها بأداء أداواهم المهنية في ظل التقدم التقني. والسبب في ضعف المؤسسات المجتمعية في مواجهة تحديات التحولات المعاصرة المستقبلية هو نقص التمويل المتاح لها، حيث إن الميزانيات المخصصة للتطور التقني الأمني لا تفي باحتياجاتها، فلا تزال ما يتفق على التطوير التقني الأمني في بلدان العالم الثالث أقل بكثير مما ينفق مثله في الدول المتقدمة.

• ضعف الاهتمام بالتحديات الأمنية الناتجة عن التحولات المعاصرة والمستقبلية:

وهذا يشكل أخطر تحد في واقع مؤسساتنا المجتمعية التي لا تهتم بالبعد الأمني بل تركز على العمل لأمني التقليدي دون أن تربطها بمواجهة ما يتطلبه الواقع من حاجات مختلفة في ظل التطور التقني الذي يفرز لنا تحولات معاصرة ومستقبلية.

ومن الأسباب المباشرة لهذا التحدي جمود نظام المؤسسات المجتمعية، فقد أصبحت تنمية الوعي الأمني تقوم على أساس معايير جامدة تقليدية تؤدي إلى الغربلة والتصفية بعيدة عن مواكبة التحديات التكنولوجية المعاصرة.

الاستراتيجيات المستقبلية للتحولات المعاصرة: (Narottam، 2020)

1. استمرار واقع النظام الحالي: يرجح استمرار القيادة الغربية للنظام العالمي بسبب التأثير السياسي والاقتصادي العالمي الأمريكي، وجاذبيتها الثقافية والإيديولوجية وقوتها العسكرية والتكنولوجية التي تستطيع من خلالها الوصول إلى أي مكان في العالم، وعليه فان صعود بعض الدول ومنها الصين واليابان والاتحاد الأوربي لن يؤثر في المكانة القيادية الأمريكية للنظام العالمي، خلال الفترة القادمة، ويعتمد ذلك بالأساس على محددين رئيسيين، هما:

المحدد الأول: قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحولات المعاصرة والمستقبلية والتي يمكن أن تعيق استمرار قيادتها للنظام العالمي: تتمثل أهم التحديات التي تعيق الدور الأمريكي عن استمرار قيادتها للنظام العالمي في ظل عدم الاستقرار المالي نتيجة الأزمة المالية العالمية، والتغيرات المناخية وأثارها الاقتصادية الضارة على الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة القوية من قبل الدول الأسيوية على رأسها الصين، وأيضاً المعوقات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولات إقناع روسيا لتوجيه الموارد القومية الروسية باتجاه المعايير الدولية، وتحقيق التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، الانخراط المالي، والتعاون الأمني على المستوى الواسع، والمشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

المحدد الثاني: عدم مواكبة القوى الصاعدة للمناهضة الأمريكية: لم تتغير مقدرات القوى بشكل مباشر في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية مقارنة بما كانت عليه في نهايات الحرب الباردة، خصوصاً عناصر القوة الصلبة: القدرات العسكرية.

2. انهيار الثنائية القطبية: ترجح هذه الإستراتيجية زوال النظام العالي الأحادي القطبية، الذي جاء نتيجة لانهيار الثنائية القطبية، والذي جعل من الولايات المتحدة الأمريكية محور التحولات الدولية والمهيمنة عليها، حيث يتوقع أن تتراجع المكانة الأمريكية نسبياً، لفشلها في مواجهة التحديات التي تؤثر على قيادتها للتحولات العالمية، ومن ناحية ثانية، يتوقع أن ترتفع مكانة القوى الأخرى (الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، واليابان)، نتيجة لقدرة هذه الدول على تعظيم نقاط القوة لديها ومعالجة نقاط الضعف التي تؤثر على تحولها إلى أقطاب قائدة في التحولات الدولية. وبهذا تتقارب تأثيرات هذه القوى ونفوذها، لكن لن تكون لأية قوة واحدة منها ميزة الانفراد والقيادة على الأخريات. ومن ثم تتحول القوى الأخرى إلى أقطاب عالمية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية. (Rita, 2016)

دور المملكة العربية السعودية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:

لقد شهدت السياسة الخارجية السعودية تحولات عديدة والتي نجدها أكثر انفتاحاً وأقل جموداً وتصادمية، والواقع المتغيرات العالمية في ضوء التحولات المعاصرة والمستقبلية قد فسرتها السياسة السعودية من خلال: (الحربي، 2014م).

1. الانتهاء من عملية ترتيب البيت الداخلي في المملكة حيث نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة رسم خرائط السلطة بما يحقق مصالح بلاده إقليمياً ودولياً في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وهي قضية تتوافق مع تحقيق برامج التحول الوطني وضمان إدارة التحولات المعاصرة والمستقبلية.
2. تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطبيق النموذج التنموي والمتمثل في رؤية ٢٠٣٠م التي تركز على عملية تنويع الأسس الاقتصادية للمملكة خاصةً في المجالات التكنولوجية والرقمية بهدف بناء الدولة والمجتمع السعودي على أُسس التطور التقني، هذا النموذج التنموي يتطلب حكمة تُساعد على تحقيقه في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
3. بما لا يضع مجالاً للشك أن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات اقتصادية هائلة يمكن توظيفها لخدمة سياستها الخارجية. في الوقت نفسه تسعى المملكة لأن تصبح وجهة استثمارية واقتصادية عالمية، وهو ما يعني الانفتاح على العالم الخارجي خصوصاً في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.
4. تتزامن التحولات المعاصرة والمستقبلية مع إعادة نظر في خارطة التحالفات الإستراتيجية للمملكة إقليمياً ودولياً، وهنا يمكن رصد عدة مؤشرات أساسية تتطلب تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية وهي:

• تحرص المملكة العربية السعودية على تنمية الوعي الأمني حيث أن من مصلحتها الإستراتيجية التحرر من عبء بعض الحلفاء التي قد تحدث إشكاليات ونزاعات إقليمية والتي تؤثر سلباً على رؤيتها ومواقفها المعتدلة وكان هذا سبب التحولات المعاصرة التي فرضت على المملكة ضرورة الوعي الأمني بمخاطر هذه التحولات.
• محاولة المملكة العربية السعودية إعادة رسم علاقتها بالقوى من خلال تحديد ونسج علاقاتها بالأقطاب الدولية بما يحقق مصالحها الإستراتيجية، وهذا يتطلب تعزيز الوعي الأمني بآليات حماية المملكة من مخاطر التحولات المعاصرة والمستقبلية.
• إن التحولات الراهنة في السياسة الخارجية السعودية تمثل الوعي الأمني وهي رؤية سعودية من أجل تحقيق مصالحها، وهو ما يعكسه الحضور السعودي الملحوظ على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

دور المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتربوية بالمملكة العربية السعودية لتنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية في ضوء ما يلي:

1. منطلقات تنمية الوعي الأمني بالمؤسسات المجتمعية السعودية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

• قدرة المؤسسات المجتمعية في التعديل الإيجابي في سلوك منسوبيها، وتنمية الوعي الأمني لديهم.
• حاجة المجتمع إلى الحد من الجرائم والانحرافات السلوكية المرتبطة بالتحولات المعاصرة والمستقبلية.
• الثورة الهائلة في مجال التكنولوجيا وما تتطلبه من تنشئة جيل قادر على التعامل مع هذه المستحدثات بكفاءة وأمان.
• تجارب بعض الدول الأجنبية والعربية لتنمية الوعي الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار بهذه الدول في ظل التحولات المعاصرة.

2. آليات تنمية الوعي الأمني بالمؤسسات السعودية في ظل التحولات المعاصرة المستقبلية:

• تضميـن أهداف الوعي الأمني ضمن أهداف المؤسسات المجتمعية ليشمل الأهداف التالية:
• إكساب منسوبي المؤسسات المجتمعية مهارات التفكير الاستراتيجي وكيفية مواجهة التحديات الأمنية.
• تعريف المنسوبين بالقضايا السياسية والأمنية وآليات الدولة لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي.
• تعريف المنسوبين بأضرار الجريمة والنتائج السلبية للانحرافات السلوكية الإلكترونية المرتبطة بالتحولات المعاصرة.
• زيادة الوعي بالدور الإيجابي لمنسوبي المؤسسات الأمنية في المجتمع.
• التثقيف التكنولوجي للمنسوبين والقدرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.
• السياسـات اللازمـة لتنميـة الوعـي الأمنـي بالمؤسسـات الأمنيـة:

يمكن تنمية الوعي الأمني لدى منسوبي المؤسسات المجتمعية من خلال بعض السياسات منها:

• تنمية شعار الأمن مسئولية الجميع.
• إعداد كتيبات ونشرات تتضمن مفهوم الوعي الأمني والعقوبات التي تتبناها الدولة ضد الجرائم الإلكترونية.
• إجراء بروتوكولات تعاون بين المؤسسات المجتمعية لعقد الندوات لنشر الوعي الأمني.
• إعداد برامج لبعض الموضوعات المرتبطة بالوعي الأمني والتحولات المعاصرة والمستقبلية.
• دمج موضوعات الأمن الوطني والتحولات المعاصرة والمستقبلية ضمن أنشطة برامج وأنشطة المؤسسات المجتمعية.
• برامج تنمية الوعي الأمني بالمؤسسات المجتمعية في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية:
• استغلال التربية التكنولوجية العسكرية الأمنية وتضمينها أنشطة تهدف لنشر الوعي الأمني لدى المنسوبين بآليات الحد من مخاطر التحولات المعاصرة وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي ووضع الخطط البناءة لمواجهة مخاطر التحولات المعاصرة.
• تصميم مبادرات للمؤسسات الأمنية ودورها الفعال الذي تقوم به في حماية البلاد وتوفير الأمن والسلامة.
• عقد ندوات تعريفية للمنسوبين بالثقافات الأجنبية الأخرى ومضامينها للتحولات المعاصرة والمستقبلية وما تسعى إليه تلك الدول بالإضافة إلى توفير منح دراسية خارجية تحقق هذا الغرض أو من خلال توفير سبل التواصل مع الناطقين باللغات الأجنبية الأخرى تحت إشراف تربوي وأمني، مع عقد ندوات قانونية للتعريف بالقوانين لمواجهة تحديات التحولات المعاصرة.

خاتمة

تقوم المملكة العربية السعودية بدوراً بارزاً في التحولات المعاصرة والمستقبلية لاعتماد قيادتها على رؤية اقتصادية قوية وطموحةً، سيكون له تأثيراً على منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة، واعتباراً لحجم الاستثمارات ونوعيتها، وجودتها، وقابلية تجسيدها بما يٌمكّن المملكة من تبوء مكانةً رائدةً بين الأمم لصالح مستقبل المنطقة في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

ولعل أهم المؤشرات التي يمكن ملاحظتها تتلخص في قوة تأثير خيارات المملكة على القوى العالمية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً وتوعوياً، وحتى يمكن تفعيل آليات تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية وفي ضوء اهتمامات المملكة العربية السعودية بمواجهة تحديات التحولات المعاصرة يمكن التوصية بما يلي:

1. ضرورة التخطيط لوضع الاستراتيجيات المناسبة في التشبيك والتعاون بين جميع المؤسسات المجتمعية بهدف تحقيق الوعي الأمني العام والشامل الذي يهتم بالإدراك الذهني والوجداني والسلوكي خصوصاً في ظل التقنية الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات وتداعيات التحولات المعاصرة والمستقبلية.
2. ضرورة الاهتمام بالتربية الأمنية الشاملة من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة أمنية لتحقيق الوعي الأمني في مجتمعنا لمواكبة التطورات المرتبطة بالتحولات المعاصرة والمستقبلية، في ضوء ضوابط الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي يتميز بنزاهتها المواطن السعودي.
3. توظيف كافة الإمكانات المتاحة في تنمية الوعي الأمني الشامل، مع التركيز على الأمن الوطني، والذي صار مستهدفاً من فئات ضالة تريد توظيف وسائل العصر الرقمي في بث ما تريده من فتن في ظل التطور في التحولات المعاصرة والمستقبلية.
4. سن القوانين والتشريعات الحامية لمؤسساتنا المجتمعية للحد من مخاطر وتحديات وتهديدات التحولات المعاصرة والمستقبلية.

• التعقيبات:
• التعقيب الأول: د. عبداللة الشهري

لا شك ان تنمية الوعي الأمني في هذه المرحلة من الزمن مطلب وهدف يجب السعي إليه والعمل على تحقيقه من خلال تعزيز وتنمية الآليات والتدابير والاجراءات الامنية المختلفة خصوصاً الاجراءات التقنية اللازمة لذلك.

ولا شك ايضا أن التناسق والتكامل في الأدوار بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني عامل مهم جدا في تحقيق الدفاعات والآليات الأمنية التوعوية والعملية على مختلف الاصعدة والجوانب.

وان تنمية الوعي ورفع الحس الامني لدى الفرد عامل آخر مهم يرفض الجهود التي تقوم بها المؤسسات والأجهزة الأمنية بالدولة وكما قال سمو الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله (المواطن هو رجل الأمن الأول).

وبما ان العالم اجمع أصبح قرية صغيرة يستطيع الذي بالشرق بالتواصل مع من هم بالغرب بلحظات، نتيجة التحولات الدولية المتسارعة خصوصا الثورة المعلوماتية والتقنية الهائلة التي وصل لها العالم، وقد افرزت هذه التحولات آثار ايجابية وأخرى سلبية في مختلف مجالات الحياة، في المجال الامني على وجه الخصوص ولعل اكثرها سلبية تطور الجريمة وتعدد اساليبها واحترافيتها وهذا يحتم أهمية تنميه الوعي الأمني على مستوى الفرد والمجتمع والدولة من خلال مواكبة الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع لتلك التحولات الهائلة والسريعة ، كما انه يحتم ايضاً ابتكار الآليات الأمنية التوعوية الوقائية للتصدي لتلك الافرازات السلبية (الجريمة) وتنمية أساليب مواجهتها والتقليل من اثارها .

لا شك أن كاتب الورقة الرئيسة لامس الواقع، وشخص القضية وأثرى جوانبها التشابكية المتداخلة بين الصراعات الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وطرح الكثير من الرؤى والمقترحات والحلول التي تناسب واقع الحال وتتلمس حجم الظاهرة في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية، في رؤية استشراقية ثاقبة ومؤرخة، ومحاولة جادة تؤمن بوجود الخطر، وتعتقد بأهمية مواجهته، وخلق الآليات التنموية الأمنية الرامية للتصدي له والحد من تأثيره والتقليل من اقراره حال وقوعه.

ولما تقدم ومن باب ما يجب أن يكون على الجهات المعنية بالدولة (الأجهزة الأمنية، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات التربوية، المؤسسات البحثية) لأخذ هذه القضية بعين الاعتبار والاهتمام وتعزيز وتنمية الآليات الأمنية الرامية لرفع مستوى الوعي من أجل صد خطر نواتج (الجريمة) التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية وكذلك توسيع دائرة البحث والدراسة لهذه القضية وجانبها المختلفة.

• التعقيب الثاني: د. مطير الرويحلي

تناولت الورقة الرئيسة مراحل التحولات الأمنية المختلفة الى جانب الآليات الوقائية ودور المؤسسات التربوية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية ودور المملكة العربية السعودية في تنمية الوعي الأمني في ظل التحولات المعاصرة والمستقبلية.

أستطيع ان اضيف في هذا الجانب ان تنمية الوعي الأمني يشتمل على جميع الأبعاد الامنية التي تؤثر على سلامة واستقرار الدول والمجتمعات والأفراد أمنياً وانتفاء الإحساس بالخوف والتهديد لجميع جوانب الحياة. كما ان مفهوم الامن بشموليته يتضمن الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن البيئي، والأمن السيبراني والامن الغذائي لكن لابد قبل مناقشة القضايا الأمنية ان نتطرق الى الوعي الأمني هو حالة من الإدراك والفهم للمخاطر والتهديدات التي قد تواجه الفرد أو المجتمع أو الدولة، مع اتخاذ خطوات فعالة للحد من هذه المخاطر والتعامل معها.

أهداف الوعي الأمني:

1. تعزيز الشعور بالأمان من خلال فهم المخاطر والتهديدات، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.
2. الحد من الجرائم من خلال نشر ثقافة الوعي الأمني، يمكن تقليل فرص حدوث الجرائم المختلفة.
3. تحسين الاستجابة للطوارئ من خلال معرفة كيفية التصرف في حالات الطوارئ، يمكن للأفراد والمجتمعات التعامل مع الأزمات بشكل أفضل.
4. أهمية الوعي الأمني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وانتشار المعلومات المضللة التغيرات الاجتماعية والثقافية

أبعاد الوعي الأمني:

1. الوعي الأمني الشخصي: يتضمن معرفة كيفية حماية الفرد نفسه من المخاطر والتهديدات الشخصية.
2. الوعي الأمني المجتمعي: يتضمن معرفة كيفية حماية المجتمع من المخاطر والتهديدات التي قد تواجهه.
3. الوعي الأمني الوطني: يتضمن معرفة كيفية حماية الدولة من المخاطر والتهديدات التي قد تواجهها.

طرق تنمية الوعي الأمني:

1. التوعية من خلال وسائل الإعلام: نشر المعلومات حول المخاطر والتهديدات وطرق التعامل معها.
2. التدريب والتثقيف: تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتعزيز الوعي الأمني.
3. المشاركة المجتمعية: تشجيع مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة التي تعزز الوعي الأمني.

بالإضافة الى الأهداف الرئيسية للتوعية بمقوم الوعي الأمني مثل منع الصراعات الدولية وحل النزاعات سلمياً وتعزيز التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر هذه الأهداف إذا ما تحققت فانه يمكن ان تزيد من فاعلية اليات الوعي الأمني الى جانب ذلك فان هناك تحديات أمنية معاصرة يجب اخذها بعين الاعتبار في مجال اليات تنمية التوعية الامني مثل:

١-الصراعات بين الدول.

٢-الحروب الأهلية والصراعات

٣-الإرهاب.

٤-انتشار الأسلحة النووية.

٥-الجرائم المنظمة.

٦-التغيرات الجيوسياسية:

٧- التغيرات المناخية

٨- نقص الغذاء وخطر انتشار المجاعة بالذات في الدول الفقيرة او الأقل نموا

٧-صعود قوى جديدة والتنافس بين الدول الكبرى على صدارة المشهد الدولي كقوى مؤثره في صياغة وتوجيه المجتمع الدولي وتحقيق المصالح الذاتية

بالإضافة الى التحديات الناشئة التي طرأت او تم اخذها بعين الاعتبار كمهددات امنية مثل تغير المناخ والأزمات البيئية والفقر المدقع وعدم المساواة والفجوة الرقمية والهجرة غير الشرعية وانتشار المعلومات المضللة والهجمات السيبرانية.

كما ان هناك ابعاد امنية اخرى لها تأثير في جانب التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية تتلخص فيما يلي:

١-التطورات التكنولوجية:

٢-الذكاء الاصطناعي.

٣-إنترنت الأشياء.

٤-الحوسبة السحابية.

٥-الروبوتات.

٦-التغيرات الاجتماعية والثقافية:

٧-العولمة وما صاحبها من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

٨-الهجرة والتي ساهمت في تغير القيم والمفاهيم.

كما ان على المعنيين بالأمن بمفهومه الشامل وخصوصا في الجانب الإنساني ان يتم التركيز على الامن الاجتماعي مثل حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر المدقع وعدم المساواة في توزيع الثروة وانتشار الجوع والمرض وتوفر فرص التعليم والعمل.

• المداخلات حول القضية
• الوعي الأمني وأهميته في ضوء التحولات الرقمية.

لم تعد التوعية الأمنية مهمة موكلة إلى المؤسسات الأمنية فقط، بل عملية تشترك في تحقيقها كافة مؤسسات المجتمع وأفراده. ولهذا فإن دراسة هذا الموضوع ومناقشته يندرج ضمن الدور المنوط بالمؤسسة والفرد للارتقاء بالتوعية الأمنية.  كما تبرز أهمية الوعي الأمني لكونها من أهم العوامل التي تسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الأمنية المتنوعة في العصر الحديث. حيث يلاحظ أنه في ظل التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية، تزداد أهمية التوعية الأمنية نظراً للتطورات التكنولوجية السريعة والتهديدات الجديدة التي تنشأ عنها ومن أبرزها: الوقاية من الاختراقات السيبرانية، وحماية المعلومات الحساسة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الوعي الأمني الشامل، والأهم من ذلك كله تعزيز التعاون والشراكات لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.

أيضاً تبرز ضرورة تنمية الوعي السياسي، لدى الجميع؛ بالنظر إلى أنه عندما يكون الانسان الراشد العاقل على مستوى مقبول من الوعي السياسي السليم، يصبح لديه فهم عام بما يهدد وطنه تهديدا حقيقيا، في قائمة التهديدات الممكنة والمختلفة.  كما أن  الوعي الامني بالتهديدات لا يكفي. لابد ان يتلازم الوعي الامني مع الوعي السياسي، حتى يكون لدينا مواطن يعرف، بالضبط، ما يجري حوله، وما يمكن ان يهدد حياته فعلا، وما هو مجرد ادعاءات مصطنعة لتحقيق اهداف خاصة معينة. وهذا يجب ان يعنى الاهتمام بالمعرفة السياسية، ودعم مراكز البحث العلمي السياسي الوطنية.

كذلك فقد باتت التوعية الأمنية حاجة ملحة جدا في كثير من دول العالم؛ نتيجة التوسع في التحولات الرقمية واستخدام التقنية، والمتوقع أن تزداد الحاجة إلى التوعية بفضل الإفرازات السلبية للثورة الصناعية الرابعة، وبشكل خاص مع تزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي سيستخدمه المجرمون ومن لديهم ميولا نحو ذلك في تسهيل ارتكاب الجريمة. كما أن تطور حجم الجريمة التقليدية، واستخدام الجريمة في تنفيذها، وظهور جرائم مستجدة ومتطورة، وبروز ما يسمى الجرائم السيبرانية، يزيد من الحاجة إلى قضية التوعية الأمنية؛ سواء من أجل التخفيف من حدوثها أو من أجل المساهمة في ضبطها، كل ذلك يتطلب جهود إبداعية في التوعية والتحذير الأمني من هذه الجرائم.

الجدير بالذكر أن المنظمات الدولية أدركت هذا التحدي، وأعطت الدول مبادئ إطارية للمساهمة في تحقيق الاستدامة الأمنية، ومن أبرز ذلك مبادئ المواطنة الرقمية التسعة، كما أن المملكة كإحدى دول العالم التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالذات الهدف السادس عشر المعني بالأمن والسلم وتوفير العدل تساهم في تحقيقه من خلال مؤسساته الأمنية المختصة. فضلاً عن أن التوعية الامنية تساهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف رؤية المملكة المعني بجودة الحياة.

ويستدل من ذلك على أن قضية الأمن الشامل والوعي به تعد من القضايا الهامة لأي مجتمع. وفي المجتمعات النامية تزداد أهمية هذا الأمر نظرا للظروف والأوضاع التي تعيشها تلك البلدان، ومن أهمها إشكالية الاستقرار السياسي وأوضاعها الاقتصادية. هذه الدول بأمس الحاجة للاستقرار واستتباب الأمن بها لكي تتحقق أهداف خطط التنمية المستدامة فيها. خصوصا إذا ما اخذنا في الحسبان أن مفهوم الأمن الشامل يشمل المجالات الخمس الأساسية التي تضمنتها الورقة الرئيسة وهي الأمن السياسي والعسكري والاقتصادي والمجتمعي والبيئي، وبناء عليه يجب عدم التركيز في التوعية الأمنية على الجانب السياسي والعسكري وإهمال الجوانب الأمنية الأخرى التي لها تأثير كبير على الجانبين السياسي والاقتصادي. فالبناء الاجتماعي كما ترى النظرية البنيوية الوظيفية يتكون من عدة انساق (سياسي واقتصادي وتربوي وأسري وديني) ولكل نسق دور ووظيفه يقوم بها استقرار البناء الاجتماعي واستمرار عملية التنظيم الاجتماعي في المجتمع، واي خلل يصيب أي نسق من هذه الأنساق سيؤثر على الأنساق الأخرى ويؤدي إلى اختلال التنظيم الاجتماعي التي تقود إلى اختلال عملية الضبط الاجتماعي. فلو اختل النظام السياسي (كعدم وجود مرجعية دستوريه وقانونية وتحديد الصلاحيات، وانتهاك حقوق الأفراد والحريات، وعدم وجود قنوات لإيصال رأي المواطن للمسؤول، وانتشار الفساد السياسي … إلخ) حتما سينعكس ذلك سلبا على الأنساق الاخرى. كما أن اختلال النظام الأسري (بسبب التفكك الاسري، واختلال مفهوم الحقوق والواجبات الأسرية، والتغيرات المجتمعية المتسارعة، المنظمات التي تسعى لتفكيك الأسرة كالنسوية وجماعات الشذوذ الجنسي والانغماس في التقنية الاتصالية …إلخ) هذا الاختلال حتماً سيؤدي إلى اختلال الأنساق الأخرى فلن توفر الأسرة جيلا سويا له ولاء للنظام السياسي، كما أن التفكك الأسري يؤدي إلى الانحراف والجريمة، هذا بالإضافة إلى أن التبعات الاقتصادية الناتجة عن التفكك الأسري ستكون مكلفة، هذا على سبيل المثال. لذا كان لزاما أن يتم الاهتمام بمسألة الأمن الشامل بكل مكوناته، وعدم التركيز على جانب وإهمال الجوانب الأخرى.

‏وبناءً عليه فإن عملية الوعي الأمني ونشره تتطلب في البداية القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وأسرية وتربوية، لجلب الاستقرار والسلم المجتمعي. ومن بعده تأتي عملية نشر الوعي في المجتمع بكل مكوناته باستخدام الطرق والوسائل والآليات المختلفة. ومن ذلك استخدام آليات نظرية الغرس الثقافي.

وباستخدام الوسائل المتعددة خصوصا الوسائل الإلكترونية نظرا لهيمنتها في الوقت الحالي على حياتنا اليومية. وتضافر جهود القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في عملية التوعية الأمنية الشاملة بطرق حديثة مبتكره تواكب المتغيرات المجتمعية وثقافة هذا الجيل.

وعلى الرغم من التغيرات الدولية والمعرفية المصاحبة للمرحلة الراهنة التي لها تأثيرات سلبية على أمن المجتمع، إلا أن طبيعة الاليات والتناول لم تتغير بما تحتمه هذه المتغيرات، ولهذا فإن من أهم آليات المواجهة التوعوية الخروج من مصطلحات مرحلة التوجيه المباشر والتي كانت محاطة بكم معلوماتي يتجه نحو سياق معرفي محدد الى ان يكون الفرد نفسه مدركا لأهمية الامن في كل شؤون حياته دون رسائل مباشرة قد تعوق عمليات وصول الرسائل والاهداف، وهو ما يتطلب نمط خطاب متغير يأخذ في حسبانه التغيرات التي يعيشها الفرد بشأن تنوع المعلومات وتعدد مصادرها.

• رؤية استشرافية لوسائل تعزيز الوعي الأمني في المجتمع السعودي.

إن المهددات الأمنية كثيرة جدا ومتشعبة؛ فهناك مهددات أمنية تقليدية وهناك مهددات مرتبطة بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وهناك تهديدات ثقافية تستهدف القيم والثوابت، وفي ضوء ذلك فلعل ما ينبغي التركيز عليه أولاً هو الاخطار والمهددات الكبيرة والخطيرة المصاحبة لهذا التحول في ميزان القوى الدولية وانعكاساته على الامن الوطني والإقليمي العربي والإسلامي، ولا سيما ان اثار هذا التحول مشاهدة في محيطنا العربي. هذا الصراع بين القوى العظمى صناعيا وعسكريا وتقنيا في العالم سوف تستخدم بالمحصلة كل ما تمتلك من أدوات للسيطرة والنفوذ وتعظيم المكاسب وسحق الخصوم بهذا الذي ينصب التركيز عليه والتنبيه له وتوعية الجميع بخطورته على المستوى الفردي والاجتماعي والاهلي.

اما على المستوى الرسمي فإن قيادة المملكة حفظها الله تدرك هذا الجانب بكل تداعياته وتفاصيله وتعمل عليه بما يحيد ويبعد المملكة عن هذه المهددات وهذا التداعيات.

ويضاف إلى ذلك التأكيد على ما يلي:

١- المملكة انعتقت من بوتقة الانغلاق للعالم؛ ووفقا لرؤيتها واستراتيجية السياحة يتوقع ان يصل عدد السياح إلى 150 مليون زائر، جزء كبير يكون من الخارج. هؤلاء السياح من الخارج يحملون افكار متنوعة ومن خلفيات مختلفة، لذا علينا اخذ هذا البعد بعين الاعتبار في السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالأمن الوطني في جميع اشكاله.

٢- وسائل التواصل الرقمي والالعاب الالكترونية لها دور مؤثر بوعي النشء. لذا، تكمن اهمية انجاز سياسات او استراتيجيات تبنى على دراسات واقعية ودقيقة تشخص أثر هذه الوسائل على النشء وتوعيتهم الوطنية.

٣- اهمية مراجعة وتقييم اعمال مراكز الفكر في الجامعات وهل حققت اهدافها وما أثرها بخصوص التوعية الفكرية الامنية؟!

٤- في الآونة الاخيرة، أصبح على عاتق الاسرة دور أكبر في ظل المتغيرات في جميع الجوانب، لذا من المهم التركيز على الاسرة بتقديم برامج توعوية هادفة؛ منها برامج مخصصة لحديثي الزواج (قد تكون دورات الزامية مشابهة لبرنامج الفحص قبل الزواج).

ومن ناحية أخرى وبالنظر إلى أن تغيير الثقافة المجتمعية قد يستغرق وقتاً طويلاً، لذا ينبغي تكريس الجهود لخلق تغيير تدريجي وبناء مستدام في السلوكيات، وثمة حاجة إلى زيادة التثقيف حول الأمن الرقمي وفهم مخاطر الخصوصية، وإدارة الهوية الرقمية، وأمن البيانات في عصر تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. بالإضافة إلى أمن الأجهزة المتصلة مع انتشار الإنترنت والأجهزة المتصلة (IoT)، يصبح من الضروري توعية المستخدمين بأمان الشبكات المنزلية والأجهزة الذكية.

وثمة أهمية لإثراء ما يتعلق بظاهرة الإرهاب والاستطراد فيها بما يتناسب مع خطورتها؛ سيما ان الانفتاح السياحي بالمملكة أصبح بابه مفتوحاً، وقد يعاود الارهاب نشاطه في اي وقت، خاصة وأن التحولات المعاصرة والمستقبلية عامل فاعل في ايقاد فتيله ناهيك عن العوامل الداخلية والخارجية المساعدة الأخرى، ولهذا فإن أي استراتيجية او آلية أمنية توعوية يجب ان تأخذ الارهاب بعين الاعتبار وتطرح ما يتناسب مع خطورته من الآليات الوقائية لتحصين النشء والشباب ضد الافكار المنحرفة الموصلة لمستنقعات الإرهاب.

أيضاً فإن أحدث أساليب التوعية الأمنية تشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والوسائط الرقمية لنشر الوعي حول القضايا الأمنية وكيفية الوقاية منها. وفقًا للمصادر المتاحة، ويمكن تحديد بعض الأساليب الحديثة في التوعية الأمنية كالتالي:

1. استخدام وسائل الإعلام الحديثة: وسائل الإعلام الحديثة مثل الإنترنت والشبكات الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في التوعية الأمنية، حيث توفر منصات لنشر المعلومات والتوجيهات الأمنية بسرعة وكفاءة.
2. التدريب الأمني عالي الجودة للموظفين: توفير تدريبات أمنية متخصصة للموظفين لتعزيز الوعي بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، وهو ما يساعد في تقليل الهجمات الناجحة الناتجة عن أخطاء الموظفين.
3. التعاون وتبادل المعلومات: التعاون بين القطاع الخاص والوكالات الحكومية وتبادل المعلومات الاستخبارية لتعزيز الدفاعات السيبرانية والبقاء في صدارة التهديدات الناشئة.
4. التقييم والمراقبة المستمرة: إجراء تقييمات أمنية منتظمة ومراقبة الإجراءات الأمنية بشكل دوري لتحديد أي نقاط ضعف أو ثغرات قد تنشأ.
5. الهندسة الاجتماعية في الأمن السيبراني: التدريب على الوعي الأمني للتعرف على هجمات الهندسة الاجتماعية وكيفية التعامل معها، وتطوير سياسات وإجراءات قوية للدفاع ضد هذه الهجمات.
6. المصادقة الثنائية: استخدام المصادقة الثنائية كطريقة بسيطة للحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة وأمانها من الوصول غير المصرح به.
7. التوعية من خلال الأنشطة التفاعلية: مثل الندوات والمحاضرات والمعارض التي تعرض أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل في مجال الأمن.
8. التوعية الأمنية للأطفال: برامج مثل “الشرطي الصغير” التي تستهدف الأطفال وتشركهم في أنشطة توعوية من خلال الرسومات والقصص، مما يساعد في غرس مفاهيم الأمن منذ الصغر.
9. الدورات التدريبية المتخصصة: تقديم دورات حديثة في الأمن تغطي مواضيع مثل وسائل الإعلام والتوعية الأمنية والتخطيط الأمني الاستراتيجي.
10. الابتكارات التكنولوجية: استخدام ابتكارات تكنولوجية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الجديدة.

وهذه الأساليب تعكس التطور المستمر في مجال التوعية الأمنية وتؤكد على أهمية الجمع بين الأساليب التقنية والتعليمية لتحقيق أمن أفضل.

وفي سياق ذي صلة فقد أوصت مبادرة الأمان الرقمي بصدد التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية في عصرنا الحالي الذي يشهد تزايدًا مستمرًا في استخدام التقنية والانترنت، بتوصيات ذات علاقة بتعزيز الوعي الأمني ومن أبرزها ما يلي:

• حماية الأفراد والمؤسسات: التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية تساعد الأفراد والمؤسسات في فهم الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون للوصول إلى المعلومات الحساسة أو لتنفيذ هجمات. وبفهم هذه المخاطر، يمكن للأفراد والمؤسسات اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
• التصدي للتهديدات الجديدة: التوعية المستمرة بمخاطر الجرائم الإلكترونية تساعد في التعرف على أحدث التهديدات والهجمات السيبرانية. فعاليات المجرمين الإلكترونيين تتطور باستمرار، ومعرفة الناس بالتهديدات الجديدة يمكن أن تساعدهم في التعامل معها والتصدي لها.
• تعزيز الثقة الرقمية: التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية الحماية منها تساعد في بناء الثقة الرقمية. عندما يكون الأفراد والمؤسسات على دراية بالتهديدات ويتخذون الإجراءات اللازمة للحماية، يشعرون بالثقة في استخدام التقنية والانترنت وتبادل المعلومات عبر الأنظمة الرقمية.
• الحد من الضحايا: التوعية المستمرة بمخاطر الجرائم الإلكترونية تساعد في تقليل عدد الضحايا. عندما يكون الأفراد والمؤسسات مدركين للتهديدات ويتبعون ممارسات أمنية جيدة، يصبح من الأصعب على المجرمين الإلكترونيين تنفيذ هجماتهم واستهداف الأفراد والمؤسسات.
• تعزيز التعاون والإبلاغ: التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية تشجع على التعاون والإبلاغ. عندما يكون الناس مدركين للتهديدات ويشعرون بالثقة في أنهم يملكون المعرفة اللازمة للكشف عن الهجمات والتبليغ عنها، فإنهم يصبحون أكثر استعدادًا للتعاون مع الجهات المختصة والتبليغ عن الحالات المشتبه بها.
• تثقيف الجمهور: يجب توفير معلومات واضحة ومفهومة حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية الحماية منها. يمكن تنظيم ورش عمل وندوات توعوية وإنتاج مواد تثقيفية مثل الكتيبات والفيديوهات التوعوية لنشر المعرفة بشكل فعال.
• تطوير المهارات الرقمية: يجب تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد وتعليمهم كيفية استخدام التقنية بأمان. يمكن تقديم دورات تدريبية وتوجيهات عملية للأفراد للتعرف على المخاطر وتعلم الإجراءات الأمنية الأساسية.
• الاستثمار في أمن المعلومات: يجب على المؤسسات الاستثمار في أمن المعلومات وتوفير التدريب المناسب للموظفين. يمكن تعزيز الوعي الأمني داخل المؤسسات من خلال سياسات أمنية صارمة وتنفيذ إجراءات متقدمة مثل تشفير البيانات والحماية من البرمجيات الخبيثة.
• التعاون مع الجهات المختصة: يجب تعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسسات والجهات المختصة مثل الشرطة والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات الرقمية. يمكن تبادل المعلومات والتجارب والتعاون في التحقيقات للكشف عن المجرمين الإلكترونيين وتقديم العقوبات اللازمة.
• الابتكار والتطور التقني: يجب أن تستمر الشركات والجهات البحثية في العمل على تطوير حلول تقنية متقدمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. يمكن استخدام التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الحماية المتقدمة للكشف عن الهجمات والتصدي لها.

باختصار، التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية تلعب دورًا حاسمًا في الحد من انتشارها وحماية الأفراد والمؤسسات. من خلال تزويد الناس بالمعرفة والمهارات اللازمة والتعاون على جميع الأصعدة.

• التوعية الأمنية ومحاذير التهوين أو المبالغة.

إن ضمان أمن المواطنين والمواطنات، وتأدية كلا منهم لدوره في حماية أمن الوطن بحيث نكون جميعا أكثر قدرة وقوة في جميع مجالات الحياة، وفي ظل التهديدات الجديدة التي تواجه العالم الأكثر تعقيدا، وتطال مختلف الجوانب والمجتمع والاقتصاد، يتطلب استراتيجية متكاملة لتنمية الوعي الأمني، لتغطي مختلف المجالات؛ بحيث تشمل الدفاع والمرونة والاستدامة.  لمواصلة العيش بسلام وحرية وأمان، ولما تتمتع به مملكتنا من موقع استراتيجي في المنطقة وما تعانيه المنطقة حولنا من صراعات وعدم استقرار مما يحتم العمل على استراتيجية لآليات الوعي الأمني على كافة المستويات.

ويتسع نطاق المجالات التي يغطيها مفهوم الوعي الأمني. وهذا يتضمن على سبيل المثال حماية البنى التحتية التقنية وموضوعات الأمن السيبراني والفضائي وضمان التزود بالمواد الأولية والطاقة ومسألة الأمن الغذائي، إضافة إلى الوقاية من الأوبئة ومحاربة التضليل والمعلومات الزائفة.  أيضا إجراءات حماية المناخ والبيئة مع التركيز على تعزيز التوعية الأمنية في مؤسسات التعليم بحيث تكون نمط حياة وقائي إضافة إلى التفكير المستقبلي الاستشرافي في التوعية الأمنية والحماية من المهددات والمخاطر الداخلية والخارجية في ظل التحولات الغنية بالمخاطر المعلوماتية.

كذلك فإن المواطن الذي يتابع شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة اكس يلمس اهمية الوعي الوطني والحس الأمني الجمعي، كما يرى خطورة المبالغة فيه من قبل الجهات الوطنية المركزية الأهلية او الحكومية. ويجب الالتفات إلى أن المبالغة في التوجيه الأمني والتوعية قد يؤدي لحالة من الفزع وعدم الاستقرار النفسي للمجتمع والتوتر والاستعداء الثقافي مما يعوق الحركة والإبداع والإنجاز. وقد تؤدي التربية الأمنية المفرطة إلى خلق جو من القلق والخوف غير المبرر، بمعنى أننا لا بد أن ننتبه إلى موضوع الإفراط في التحفظ.

• الجهات المنوطة بها مسؤولية تعزيز الوعي الأمني.

على المستوى الرسمي في جميع الوزارات والمصالح الحكومية او ما يسمى (القطاع العام) فهناك إدراك ووعي كبير بالمخاطر والمهددات الامنية بكافة مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويوجد برامج على المستوى الإداري والأكاديمي والتقني للتوعية بمفهوم الامن الشامل بكل تفرعاته ومواضيعه بجميع القطاعات الحكومية، وكل قطاع لديه استراتيجية وخطة واضحة تتماهى وتتفرع من رؤية سمو ولي العهد، رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تشتمل على كل هذه الجوانب والتي نراها اليوم تحقق أهدفها بكل جدارة.

لكن تجدر الإشارة الى أنه لا توجد مؤسسات أهلية او حكومية مختصة على نحو محدد بنشر الوعي الامني “بمفهومه الشامل” لكن توجد مؤسسات لها اهتمامات مختلفة بنشر الوعي الامني في مجالها الخاص بها واغلب مناشطها يكون عبر التعاون مع مؤسسات حكومية واهلية اخرى، مثل ما كانت الادارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية تعمل سابقاً. فكان من اهم اختصاص الادارة نشر الوعي الامني في مجال “الامن الفكري” فقط وقد يتجاوزه في فروع محدودة في بعض الاحيان.  اما نشر الوعي الامني الشامل فالتصور هو عدم وجود جهات متخصصة خالصة يكون همها الاول والاخير نشر الوعي الامني في جميع المجالات.

لكن حتى نكون منصفين فهناك جهات متعددة حكومية واهلية تساهم في نشر الوعي الامني في مجال محدد لخدمة المجتمع؛ حيث أن موضوع التوعية الأمنية في مجالي (الأمن والسلامة) بات مجالا خصبا للمؤسسات الأهلية والمتطوعين، سواء في الجرائم المستجدة (السيبرانية) تحديدا، أو في بقية المجالات الحياتية.

كما أن هناك جهود تبذل من قبل وزارة الإعلام، كجهة معنية في المقام الأول سواء بالتوعية، أو تنسيق الجهود التوعوية، ولكنها من جهة غير قادرة على المواكبة، ومن جهة أخرى تفتقر إلى المتخصص الملم الموضوع المراد التوعية بشأنه، وربما هناك قصور في إشراك المختصين في جميع المجالات.

بالإضافة إلى ذلك فإن كثير من مؤسسات التوعية أمنية أو غير أمنية تشترك في ضعف التواصل مع الآخر، فالخطاب غالباً ما يكون غير مستساغ للمتلقي أو لا يصاغ المحتوى بطريقة تناسبه، وهذا أيضاً يعيدنا إلى وجود فجوة بين المرسل والمتلقي سواء كانت متمثلة بالمصطلحات أو الصياغة أو وسيلة العرض أو سيلة التواصل، وغيرها كثير.

وترى بعض وجهات النظر أنه إذا تمكنت وسيلة شبه حكومية ليست ممولة من الإعلانات ولا تعمل بالمعادلة التجارية، من الرسوخ والعمل المؤسسي والعمق الاستقصائي والتجذر في القيم الاجتماعية بدلا من الخروج عليها؛ لتكون مصدر للمعلومات بدون ابتذال وبحياد بعيدا عن البروباغاندا فاننا سوف نسحب البساط من تحت الجهات التي تنطلق من منطلقات حزبية وعنصرية وعصبية مسيسة. تكون هذه الجهة على كافة الاصعدة المهمة في شبكات التواصل الاجتماعي وتجيب على الاسئلة من المواطنين ولا تدخل في مناكفات. ويمكن ترشيح المؤسسات الصحفية العريقة لذلك، ويكون التمويل من الأوقاف والهبات أو أحد الصناديق الوقفية الذي تكون له اولوية في الاستثمار. إن مثل هذه الجهة إذا كسبت الموثوقية (مثل ما كسبته بيانات الدولة عبر العقود الماضية) سوف يجعلها مصدر لاطمئنان المواطن أكثر وزرع الثقة ونشر الوعي.

ومع ان هناك جهود تبذل في مجال التوعية بشكل عام، وخصوصاً في مجال التوعية الوقائية بالسلامة والامن من المخاطر المحتملة (الجرائم بأنواعها، المخاطر الصناعية والطبيعية … ) من خلال الحملات الاعلامية التي تطلق بين الحين والآخر من قبل الامن العام والدفاع المدني من أحل رفع الوعي الوقائي لدى المجتمع خصوصاً المدارس والجامعات … الخ؛ الا انها لا ترقى لمستوى المخاطر المحتملة للتحولات المعاصرة والمستقبلية، ويحتاج الأمر الى اعادة النظر والصياغة العلمية للبرامج التوعوية الوقائية لتكون شاملة ، وتحقق الاهداف بشكل دقيق من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال الاعلام والتوعية؛ فلا زالت بعض الجهات تقدم رسائلها الامنية التوعوية في قوالبها القديمة دون الالتفات للمتغيرات الحديثة والمتسارعة . لذا فانه من باب ما يجب ان يكون فإنه ثمة ضرورة للعمل على تقييم الوضع الراهن لعملية تنمية الوعي الأمني الوقائي من قبل كافة الجهات خصوصاً وزارة الداخلية وأمن الدولة للمسارعة لوضع اطار او استراتيجية أمنية توعوية وقائية لكافة المخاطر الأمنية المحتملة والافرازات المتوقعة للتحولات الدولية المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030م ، ثم تعمل القطاعات على ترجمة هذا الإطار لمشاريع وبرامج عمل احترافية كل حسب اختصاصه بالاستعانة بالجهات والافراد المتخصصين لإنتاج برامج توعوية هادفه تواكب التحولات الدولية المعاصرة والمستقبلية وتحقق رقي في وعي المواطن بأمنه الذاتي والمجتمعي .

• دور الاعلام في تعزيز الوعي الأمني.

يمكن أن يلعب الإعلام بأشكاله المتنوعة دوراً مؤثراً في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع من خلال ما يلي:

• إدراك جوهر مفهوم الأمن ووظيفته وفهم دلالاته الثابتة والمتغيرة، وتحولاته المتسارعة من خلال التأكيد على التوازن بين حرية الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها وبين الحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده والالتزام بثوابت الدولة وأن لا تقدم وظيفة الأمن على مفاهيم فضفاضة مثل حرية الرأي والتعبير.
• النظر للأمن باعتباره قضية مقدسة وغاية وطنية عليا ينبغي على الجميع صونها وعدم المساس بها والابتعاد عن التهويل او التهوين في تناولها إعلاميا.
• الموازنة بين طرفي الإعلام التقليدي والاعلام الجديد في كل ما يصب لتعزيز الوعي الأمني والانتماء الوطني خاصة عند الشباب وأن وظيفة الإعلام يجب أن تكون عونا وسندا لوظيفة الأمن وليس ندا لها>
• تجنب الانزلاق في مهاوي التجاذبات والاستقطابات والتراشقات التي تنعكس سلبا على رسوخ الأمن وأن كل ما يكر صفر السلم المجتمعي مرفوض مهما كانت دعاواه.
• توعية المواطن باحترام سياسات الدولة الداخلية والخارجية وانعكاس ذلك ايجابا على منظومة الأمن وبث روح الثقة والطمأنينة لدى القاعدة العريضة من المجتمع.
• الاعتناء وتفعيل دور الإعلام الأمني لتوطيد علاقة رصينة بين المؤسسة الأمنية وكافة مؤسسات الدولة وإبراز الدور الجوهري الذي تضطلع به أجهزة الأمن.
• مواجهة الشائعات والحسابات المغرضة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية وتخذيل الرأي العام وكشف المعرفات المجهولة التي تستهدف شابات وشباب المملكة وتشويه دور المملكة الإسلامي والسعي لشيطنتها ونشر رسائل الاحباط عبر معرفات مجهولة لضعضعة وحدة الصف ونشر الأكاذيب عن مشاريع رؤية 2030.
• التوصيات
• التأكيد على أهمية تنمية الوعي الأمني ليشمل كافة انساق البناء الاجتماعي، (السياسي، والاقتصادي والتربوي والأسري والديني).
• التأكيد على دور الأسرة في تنمية الوعي الأمني، من خلال توعيتها بالأحداث الأمنية وتداعياتها، وتمكينها من القيام بدورها التوعوي.
• أهمية دراسة التحديات الأمنية المنبثقة عن الانفتاح السياحي الذي انتهجته المملكة في السنوات الأخيرة، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي مهددات.
• استحداث مؤسسات اهلية أو شبه حكومية مختصة في نشر الوعي الامني “بمفهومه الشامل” بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات حكومية واهلية مختصة.
• التأكيد على أن يتم العمل التوعوي بشكل تدريجي ومستدام دون الإفراط في التربية الأمنية التي ربما ينتج عنها جو من القلق والخوف غير المبرر.
• التأكيد على أن مشاركة الأفراد بكافة أطيافهم في حملات التوعية الأمنية تتطلب صياغة استراتيجية متكاملة لتنمية الوعي الأمني بمفهومه الشامل، تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يؤديه الأفراد في مجالات التوعية الأمنية.
• أهمية تعزيز الجهود التوعوية لمواجهة المخاطر المحتملة للتحولات المعاصرة والمستقبلية، من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال الاعلام والتوعية.
• النظر في انشاء برنامج تحفيزي للمؤسسات الصحفية القائمة للوصول لمنصات ذات معايير إعلامية وفنية وانتشار مؤثر، قادرة على التأثير من خلال قدرات انتاجية واستقصائية تغطي ما يهم المشاهد العربي والمسلم، من خلال شراكات استراتيجية فعالة، بهدف الوصول لمنصات ذات مصداقية عالية.
• الاستفادة من تجارب الدول في كل ما يتعلق بالتوعية الأمنية الشاملة، سواء من خلال التنسيقات الثنائية أو بعقد الشراكات وتبادل الخبرات، وتنظيم الملتقيات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.
• تعزيز قيمة الانتماء الوطني لدى صغار السن ذكور وإنات عند حصولهم على “بطاقة الهوية الوطنية” من خلال منحهم هدية رمزية وطنية، ورسالة تهنئة خاصة من أحد القيادات العليا بهذه المناسبة، أو بأي وسيلة يمكن معها تعزيز الانتماء الوطني لديهم تكون متزامنة مع هذه المناسبة.
• أهمية شمول الحملات الإعلامية التوعوية كافة مناطق المملكة؛ حيث تظهر الدراسات الرسمية وجود حاجة إلى تكثيف الجرعات التوعوية المصحوبة بخدمات إرشادية ونفسية واجتماعية وخدمات الجمعيات ذات النفع العام لحماية تلك المجتمعات المحلية من أية أخطار أمنية تهدد استقراراها.

 

 

• المصادر والمراجع

أولاً: المـراجــع العربـيــة

1. أبو الحسن، طاهر أحمد (2023م): دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الأمني لدى المراهقين. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا للطفولة – قسم الإعلام وثقافة الأطفال ـ جامعة عين شمس.
2. أبوعليم، روان خليل مسلم، دور مديري مدارس التربية والتعليم للواء قصبة المفرق في تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الإدارة التربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، الأردن.
3. أحمد: هناء عارف، دندراوي: محمد سيد (2012) برنامج مقترح لتفعيل آليات التعليم الإلكتروني بالمجال الجامعي من منظور طريقة خدمة الجماعة، المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرون، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.
4. البعلبكي: منير (1995) موسوعة الموارد، بيروت، دار العلم للملايين.
5. البقمي، عايض حمود (۲۰۱۷م): الأبعاد الاجتماعية والثقافية للوعي الأمني لدى الشباب السعودي ودورها في الوقاية من الإرهاب، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، مصر.
6. جنوسون، لويد (۱۹۸۹م): تفسير السياسة الخارجية. ترجمة محمد بن احمد مفتي الرياض. السعودية: جامعة الملك سعود.
7. الحارثي، حسن واديني، غسان (2016م): علم النفس الأمني، بيروت، الدار العربية للعلوم.
8. الحربي، محمد بن محمد أحمد (٢٠١٤م): “استراتيجية مقترحة لتحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية في المملكة العربية السعودية”، ندوة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والتربوية في الوطن العربي، كلية التربية، جامعة الملك سعود.
9. الراشد، أميرة (۲۰۱۷م): “الولايات المتحدة ومستقبل قيادة العالم: انحسار الفرص وتنامي الإشكاليات والتحديات”. مجلة آراء حول الخليج، العدد ١٢٣.
10. الزويري، محجوب (۲۰۲۱م): “الأوبئة وتحديات الأمن الوطني: كوفيد أنموذجاً”. مركز الجزيرة للدراسات.
11. السيد، سناء محمد وعمران، أسماء حسن (2011) المجتمعات الافتراضية كآلية لمقابلة حاجات الشباب الجامعي، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (31)، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.
12. شماسنة، أسيل (2023م): “النظام الدولي منذ الحرب الباردة الى اليوم: دراسة في النظام الدولي الجديد في القرن الحادي والعشرين”. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت.
13. الشهراني، معلوي بن عبد الله (۲۰۱۲م): تصور مقترح للتربية الأمنية في المناهج التعليمية، مجلة رسالة الشرق، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، المجلد (۲۷)، العدد (4).
14. طاهر، قحطان حسين (۲۰۲۱م): “تحولات النظام الدولي واحتمالية تراجع الهيمنة الامريكية”. مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، ١٢ كانون الأول.
15. مازار، مايكل جيه (٢٠٢٢م): فهم النظام الدولي الحالي، كاليفورنيا: مؤسسة RAND.
16. مجمع اللغة العربية (1997) المعجم الوجيز، القاهرة، وزارة التربية والتعليم.
17. نبيل، صافية (2022م): “مجموعة بريكس دول نامية تصنع نظاماً اقتصادياً جديداً”. طهران: معهد أبرار المعاصر.
18. وولفورث، وليم (2023م) استقرار عالم القطب الواحد، ابو ظبي: مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

ثانياً: المواقع الإلكترونية

1. ﺩﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ الحديثة في ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ – ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/309195835_dwr_wsayl_alalam_alhdytht_fy_altwyt_wmwajht_alazmat_alamnyt
2. أهمية أمن تكنولوجيا المعلومات في عالم اليوم – Cyber Security Consulting Ops https://www.cybersecurityconsultingops.com/ar/the-top-5-it-security-threats-facing-businesses-today/10-common-it-security-threats-and-how-to-protect-against-them/top-it-security-services-to-protect-your-business-from-cyber-threats/5-reasons-why-your-business-needs-an-it-security-consultant/the-importance-of-information-technology-security-in-todays-world/
3. ابتكارات للداخلية تعزز المنظومة الأمنية في المنافذ – جريدة الشرق https://al-sharq.com/article/20/02/2019/4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0
4. التوعية الأمنية والأمن العمومي http://www.police.gov.mr/index.php/ar/articles/174-2022-05-13-11-42-59
5. من أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية مؤسستك – ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG https://www.rmg-sa.com/cybersecurity/
6. تحديات الأمن السيبراني – FasterCapital https://fastercapital.com/mawdoo3/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
7. تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – موقع نظام https://nezams.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7/
8. ترسانة CSRC: تعزيز استراتيجيات الدفاع السيبراني – FasterCapital https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-CSRC–%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
9. فاطمة الكعبي أصغر مخترعة بـ10 ابتكارات – البيان https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-11-26-1.2515068
10. مجموعة أدوات الاتصال والتثقيف والتوعية العامة – Convention on Biological Diversity https://www.cbd.int/abs/doc/cepa-toolkit-ar.pdf
11. الأمن السيبراني: تعريفه وأهميته وكيف يعمل ومجالاته وأنواع التهديدات والتقنيات الحديثة https://blog.zamn.app/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
12. تأمين الحدود الرقمية: مبادرات BBA في مجال الأمن السيبراني – FasterCapital https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9–%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-BBA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
13. الهندسة الاجتماعية في الأمن السيبراني: مشهد تهديد حديث | سوبروسا – SubRosa Cyber https://www.subrosacyber.com/ar/blog/social-engineering-in-cyber-security
14. مهارات يجب أن يمتلكها كل مدقق أمن إلكتروني: استشارات الأمن السيبراني – Cyber Security Consulting Ops https://www.cybersecurityconsultingops.com/ar/the-importance-of-conducting-a-cyber-audit-for-your-business/how-to-conduct-a-comprehensive-cyber-security-audit/5-skills-every-cyber-security-auditor-should-have/
15. الشرطي الصغير: ترانيم أمنية في عالم الطفولة – نبض عمان http://nabdoman.om/712/
16. تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – تفاصيل النظام https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2c545f0-d65f-4c13-b712-a9a700f193b6/1?csrt=7191665733633944115
17. توعية امنية بعض طرق اختراق الهواتف – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Tjci13_QJDg
18. شرطة دبي تعالج تحديات أمنية بابتكارات أفراد وشركات من داخل الدولة … https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2021-07-01-1.1508808
19. الدورات #الحديثة #فى #الامن #لعام 2024 – LinkedIn https://ae.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024-hana-alhady-p5tef
20. الامن السيبراني واهميته للحماية من الابتزاز – منصة معك https://www.m3k.net/cyber-security/

ثالثـاً: المراجــع الأجنبيــة

1. Barry Buzan (2013): PeopleK, States and Fear: Problem in International Relations: Sydney: Harvester Wheatsheaf.
2. Barry Buzan and Lene Hansen (2019): The Evolution of International Security Studies: 1st Edition: Cambridge: Cambridge University Press.
3. Draft Committee (2020): The Universal Declaration of Human Rights (UDHR): Adopted by the
4. Motaharnia, M. (2016): The Future of Media and its Role on Modern Social Movements. Social and Revolutionary Sciences Institute.
5. Narottam Gaan (2020): “Critical Security Studies: Emancipatory Challenges”: New York: Journal of International Affairs: Volume 14.
6. National Archive. (2020). Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit. Retrieved, from National Archives: https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/2217.
7. Peter Hough، Shahin Malik Andrew Moran and Bruce Pilbeame (2022) International Security Studies: Theory and Practice: 2nd Edition: London and New York: Routledge Taylor &Francis Group.
8. Rita Floyd (2016): “When Foucault Met Security Studies: A Critique of the Paris School of Security Studies”: A Paper Presented at
9. The United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report (1994): New York, Oxford: Published for the UNDP by: Oxford University Press.

• المشاركون.
• الورقة الرئيسة: د. معلوي آل صقر
• التعقيب الأول: د. عبداللة الشهري
• التعقيب الثاني: د. مطير الرويحلي
• إدارة الحوار: د. فهد الغفيلي
• المشاركون بالحوار والمناقشة:
• د. صدقة فاضل
• د. محمد الثقفي
• د. حامد الشراري
• د. عبد الإله الصالح
• د. عبد الرحمن الهدلق
• د. فايزة الحربي
• د. هناء المسلط
• د. خالد المنصور
• د. حميد الشايجي
• د. رياض الشهري
• د. زياد الحقيل
• د. فواز العنزي
• د. مساعد المحيا
• د. فوزية البكر