نشر ملتقى أسبار تقريراً حول ظاهرة الهجرة غير النظامية في المملكة العربية السعودية، وسلط الضوء على العوامل المسببة لها، والتحديات التي تواجهها السلطات السعودية في مكافحتها، وكذلك التداعيات المترتبة عليها، وجهود مواجهتها، إضافة إلى الآليات المقترحة للحد منها.
وأشار تقرير ” الهجرة غير النظامية للسعودية: واقعها، ومخاطرها، وآليات التعامل معها” إلى أن أبرز العوامل المؤدية للهجرة غير النظامية إلى السعودية تتمثل في الوضع الاقتصادي الصعب في بلدان المنشأ، إضافة إلى الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن في تلك البلدان، ما يدفع الكثيرين للبحث عن فرص عمل ومعيشة أفضل في المملكة.
وتابع التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة هذه الظاهرة، صعوبة تعقب المهاجرين غير النظاميين بعد تسللهم للأراضي السعودية وانخراطهم في المجتمع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تأمين الحدود الشاسعة.
أما بخصوص التداعيات، فقد أشار التقرير إلى ما يمثله المهاجرون غير النظاميون من منافسة غير عادلة لسوق العمل، كونهم يقبلون بأجور منخفضة، إضافة إلى إشغالهم للمرافق العامة، وتحويلاتهم المالية غير النظامية، وانخراط بعضهم في أنشطة إجرامية. كما يؤدي وجودهم إلى مزيد من الضغط على الخدمات وتدهور البنية التحتية.
وعلى صعيد الجهود السعودية لمواجهة هذه الظاهرة، أوضح التقرير أن المملكة قامت بتشديد الرقابة على الحدود وتطويرها، وسن العديد من الأنظمة ذات الصلة مثل نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة إلى إطلاق حملات ميدانية واسعة لضبط المخالفين، والتنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن حالات مواطنيها.
وللحد من هذه الظاهرة، أوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة الداخلية تضم ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحتها، إضافة إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية لفهم أسبابها وسبل التصدي لها.
وشدد التقرير على أهمية التوعية المجتمعية، واستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحدود الذكية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. كما شدد على أهمية النهج الشامل والمتوازن لمعالجة هذه القضية المعقدة، بما يضمن حماية الحدود وصون السيادة، وفي الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان وكرامة جميع البشر.
ودعا التقرير إلى زيادة الجهود الإنمائية في بلدان المنشأ، للحد من الهجرة غير النظامية في مصدرها، إلى جانب دعم التنمية المستدامة والاستقرار في تلك البلدان، وبيَّن أن التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد أمر بالغ الأهمية لمعالجة جذور هذه المعضلة وتداعياتها. كما أن دور المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية حيوي في هذا السياق.
شارك في التقرير نخبة من مفكري المملكة ضمن حوار الملتقى خلال شهر سبتمبر 2023م، طرح خلالها د. عبد الرحمن بن عبد العزيز الهدلق ورقة رئيسة عقب عليها كلٌّا من: د. فهد الغفيلي، أ.د. صدقة بن يحيى فاضل، وأدار الحوار حولها د. هناء المسلط.
للاطلاع على التقرير وتحميله اضغط هنا
