مُعضِلة التسويق الزراعي

 

(5/7/2020م)

  • الورقة الرئيسة: د. خالد الفهيد
  • التعقيبات:
  • التعقيب الأول: م. أسامة كردي
  • التعقيب الثاني: د. ناصر القعود
  • إدارة الحوار: د. يوسف الرشيدي

ناقش د. خالد الفهيد في الورقة الرئيسة مشاكل التسويق التي يعيشها القطاع الزراعي في المملكة بشكل عام، مع تركيزه على الإنتاج النباتي من القطاع كونه الأكثر تأثُّرًا، مع تسليط الضوء على صغار المزارعين كونهم يعتمدون على هذا النشاط، وهم بلا شك أبرز اللاعبين فيه كمنتجين.

وحدَّد د. خالد مجموعة من السمات لهذا القطاع كان لها أثرٌ مباشرٌ في المشاكل التسويقية التي يعاني منها المزارعون، وهي: التكاليف الثابتة المرتفعة، موسمية الإنتاج الزراعي وما يصاحبه من تقلبات في الأسعار، سرعة تلف المنتجات، التأثُّر السريع بالأوبئة والظروف الجوية.

كما تطرَّق د. خالد إلي مشكلة كون المزارعون ما زالوا يتبعون المفهومَ التقليدي للتسويق مُتجاهِلين المفهومَ الجديدَ للتسويق الذي يبدأ بالإجابة عن تساؤلات كثيرة هي كفيلة بجَعْلهم أكثر تنافسيةً في السوق. كما عرض د. خالد للتطوُّر الزراعي في المملكة ودعم الدولة وحثِّها المستمر على استخدام التقنية في الإنتاج، ومع ذلك لم يصاحِب هذا التطوُّرَ في آليات الإنتاج تطوُّرٌ في التسويق مع وجود ضعف واضح في سلاسل الإمداد بين المزارع والمستهلكين.

وذكر الكاتب عددًا من المعوقات التي تُسبِّب انخفاضَ كفاءة التسويق لا سيما تلك المتعلقة بضعف البنى التحتية في الأسواق المركزية الزراعية، وعدم توافر معلومات عن الأسواق، وعدم وجود آلية تنظيم لمنافذ البيع، وعدم وجود استثمار حقيقي في سلاسل إمداد المنتجات الزراعية، وقصور كفاءة الأنظمة التسويقية وسلاسل الإمداد.

واختُتِمت الورقة الرئيسة بتوصيات ركَّزت في معظمها على تفعيل وتعزيز جهود صندوق التنمية الزراعي لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي؛ لإيجاد كيانات متفاوتة في الحجم متكاملة في الجهود، للحصول على قطاع أكثر جاذبيةً وإنتاجيةً. مع ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتطوير القطاع بشكل أفضل تسويقيًّا، مع أهمية تبنِّي التسويق الرقمي بشكل أوسع في تسويق بعض المنتجات التي يمكن نَقْلُها وشحنها.

وركَّز م. أسامة كردي في التعقيب الأول على العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تسويق منتجات المزارع الصغيرة والمتوسطة، وذكر منها: سعودة القطاع لما له من أهمية في أمننا الغذائي، وعدم توافر منافذ بيع كثيرة منتشرة على الرغم من أهمية توفيرها للمزارعين في كل مكان لزيادة البيع وتقليل نسب العمولات التي يتم دفعها في منافذ البيع الكبرى، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان جودة المنتجات ونظافتها، وتقليل حالات الغش للحصول على سوق مميَّز.

كما تطرَّق م. أسامة في تعقيبه إلى أنه لا يتفق مع إنشاء شركة وطنية تتولى التسويق الزراعي؛ كونها مُكلِّفة والصغار من المزارعين لا يهتمون بخدماتها، والكبار في غير حاجة لها.

من جانبه اهتم د. ناصر القعود في التعقيب الثاني بضرورة قراءة تجربة شركة التسويق الزراعي المساهمة الفاشلة؛ لتفادي الأخطاء، وإيجاد حلول أكثر ملاءمةً للوضع الحالي، لتعزيز الجهود في خَلْق منظومة تعاونية فيما بين المزارعين والأسواق المركزية لزيادة المبيعات، وبطبيعة الحال تطوير جودة المنتجات.

أيضًا، فقد تمَّ التركيز في هذا السياق على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتسهيل تسويق منتجات المزارع والحيازات الصغيرة، وخفض تكاليفها الثابتة والمتغيرة من خلال المشاركة في المعدات والآلات الزراعية والشراء المشترك للأسمدة والبذور.

وتضمَّنت المداخلات حول القضية المحورين التاليين:

  • الإشكاليات المرتبطة بالتسويق الزراعي.
  • وسائل تطوير التسويق الزراعي وتذليل العقبات أمامه.

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:

  • ضرورة تضافُر الجهود بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي والاستثمار لتحسين بيئة العمل والسوق من النواحي التنظيمية والقانونية والاستثمارية، وحماية المزارع في كافة مناطق المملكة، مع المساعدة في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لكلٍّ من المستثمرين والمزارعين على اختلاف أحجامهم.
  • تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لاستقطاب المزارعين، وتفعيل العمل التعاوني لتطوير القطاع وخاصة ما يُعنَى بالجانب التسويقي والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار لأي فئة.

لمتابعة موضوع (مُعضِلة التسويق الزراعي) كاملاً، يُرجَى الدخول للرابط التالي:

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *