(18/8/2019م)
الورقة الرئيسة: م. أسامة الكردي
إدارة الحوار: د. عبدالله بن صالح الحمود
أشار م. أسامة الكردي في الورقة الرئيسة إلى القرار الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل ٢٤ ساعة بمقابل مالي وبشروط ومتطلبات يجري الآن إعدادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى. حيث من المعروف أن الحد الأقصى لعمل الأنشطة التجارية حالياً هو الساعة ١٢ منتصف الليل يستثنى منها مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما كانت وزارة الداخلية تصدر موافقات العمل لمدة ٢٤ ساعة بشروط مبسطة وبدون مقابل مالي لكل نشاط راغب في ذلك. وأوضح أن هذا القرار ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمستهلكين في مدن المملكة خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار الخدمات الطبية والصيدلانية وخدمات محطات الوقود. كما سيكون له تأثير إيجابي كذلك على القطاعات الحديثة مثل السياحة والترفيه والسينما.
وقد تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر حول جدوى قرار السماح بفتح بعض المحلات التجارية ٢٤ ساعة، وما قد يترتب عليه من آثار؛ فبينما أشارت بعض المداخلات إلى المزايا الاقتصادية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فإن البعض الآخر يرى أن القرار سيكون له آثار سلبية على الشأنين الاجتماعي والاقتصادي، في حين يذهب فريق ثالث إلى أن المسألة طبيعية وأن القرار ليس إلزاميا؛ بمعنى أن من أراد ممارسة نشاطه على مدار الساعة فهذا حق له وشأن خاص به. والمؤكد أن هذه القراءات جميعها لا شك أنها ستتضح لنا على أرض الواقع جراء التطبيق الفعلي.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول هذه القضية، ما يلي:
1- إجراء دراسة شاملة لاستطلاع الرأي العام حول احتياجات المجتمع المتعلقة بتطبيق هذا القرار، وكذلك البدائل المقترحة لساعات العمل.
2- دراسة الأهمية والأثر الصحي والأمني والاجتماعي الإيجابي والسلبي للأنشطة المخطط لها أن تعمل ٢٤ ساعة – بعد تحديدها – قبل التطبيق، وأخذ ذلك الأثر في الحسبان بجوار الأثر الاقتصادي.
3- الحرص على تطبيق أسس وشروط المدن الصديقة للإنسان، والكشف عن مدى تأثير هذا القرار عليها.
4- أن يكون المقابل المالي في حدود إمكانية كل نشاط على حده، وأن تبنى قيمة الرسوم على أساس تنظيم النشاطات التي ستعمل ٢٤ ساعة بحيث يتم تخفيضها لتشجيع المرغوب فيها اجتماعيا وصحيا وتؤدي لمصلحة اقتصادية واضحة، ورفعها للنشاطات التي يترتب عليها سلبيات قد تضر بالصحة أو المجتمع.
لمتابعة موضوع (نظرة إلى السماح للأنشطة التجارية بالعمل ٢٤ ساعة) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: