19 مايو 2019
- الورقة الرئيسة: م. أسامة الكردي
التعقيبات:
- التعقيب الأول: د. عبد الله بن صالح الحمود
- التعقيب الثاني: د. نوف الغامدي
- إدارة الحوار: م. جمال ملائكة
عرضت الورقة الرئيسة لنظام الإقامة المميزة من حيث أهدافه، وشروط منح هذه الإقامة، ومميزاتها. وأوضحت أن هناك العديد من الأهداف من إصدار هذا النظام، منها زيادة النشاط الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات وجذب الكفاءات والمواهب العالمية ودعم قطاع السياحة وتحسين خبرات رواد الأعمال والحد من خروج الأموال، وأهم من هذا كله هو القضاء على التستر التجاري بطريقة احترافية نظامية مستدامة. وقد يكون من ضمن الأهداف التجاوب مع الانتقادات الموجهة لنظام الكفيل.
أما التعقيبات فقد ناقشت ما تضمنته الورقة الرئيسة حول نظام الإقامة المميزة، مع الوضع في الاعتبار أن اللائحة التنفيذية للنظام لم تصدر بعد. في حين تضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
- أبعاد نظام الإقامة المميزة (أولاً: البعد السياسي، ثانياً: البعد الاقتصادي، ثالثاً: البعد الاجتماعي، رابعاً: البعد الديني).
- نظام الإقامة المميزة والمشاكل المستهدف حلها.
- نظام الإقامة المميزة وتساؤلات مثارة.
- المزايا والعوائد التنموية لنظام الإقامة المميزة.
- التخوفات المرتبطة بتطبيق نظام الإقامة المميزة في الواقع العملي.
- آليات تعظيم الإفادة من نظام الإقامة المميزة وتجاوز بعض سلبياته.
وقد تباينت وجهات النظر حول نظام الإقامة المميزة؛ حيث أكدت غالبيتها على المزايا والعوائد التنموية للنظام، لاسيما ما يتعلق بكونه جاء ليوفر خيارات متعددة للمستثمرين الأجانب في السعودية في إطار رؤية 2030، وكجزء من إصلاحات أنظمة العمل والإقامة وفق أسس ومعايير تفضيلية لم تكن موجودة سابقاً. في مقابل بعض وجهات النظر التي أبرزت تخوفاتها من سيطرة الأجانب على الأعمال والوظائف ومزاحمتهم للمواطنين، وما يتعلق بالتأثير السلبي على قيم المجتمع السعودي نتيجة للتساهل في منح الإقامة لغير السعوديين.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية نظام الإقامة المميزة في ضوء رؤية 2030 ما يلي:
1- إنشاء قاعدة بيانات ليصبح لكل مقيم سجل لمراقبة سلوكه واستثماراته، ورصد مخالفاتهم التجارية والقانونية ولأنظمة العمل وغيرها، ومن ثم تقييم جدارتهم وأحقيتهم في الإقامة والعمل والاستثمار لفترات أطول.
2- أن يشتمل النظام لاستثناءات معينة تحمل البعد الإنساني، منهم: مواليد المملكة وقدماء المقيمين داخل المملكة وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، مع إعطائهم الأولوية بما لا يخل بالأنظمة والقوانين السعودية.
3- أن يستثنى المتميزين من المهنيين (أطباء – مهندسين – علماء.. الخ) وأصحاب الشهادات العليا والمبدعين والمؤثرين والراغبين في إنشاء مصانع، في نظام الإقامة المميزة من المقابل المالي.. بشروط ومعايير محددة.
4- اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لضمان نظام العمل الذي يكفل أولوية حق المواطنين في الفرص الوظيفية وتقليص البطالة.
لمتابعة موضوع (الميزانية السعودية بين العجز والفائض) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:
