(15/3/2020م)

• الورقة الرئيسة: م. إبراهيم ناظر
• التعقيبات:

• التعقيب الأول: د. نوف الغامدي
• التعقيب الثاني: م. خالد العثمان

• إدارة الحوار: أ. جمال ملائكة

أوضح م. إبراهيم ناظر في الورقة الرئيسة أن الاقتصاد الدائري يقدم نموذجا اقتصاديا جديدا، يهتم بتغيير كل أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك غير المستدامة بحيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والتنمية المستدامة وحفظ  قيمة المنتجات والمواد والموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة من عمر الاستخدام وتقليل النفايات بشكل كبير ويساهم في تعزيز الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تحديث النظام الاقتصادي القائم وخلق فرص عمل مستدامة والمحافظة علي الموارد الطبيعية وحماية البيئة والمسئولية تجاه المكان الذي يستثمر فيه بتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل استغلال الموارد الطبيعية ومن تأثيرها علي ظاهرة التغير المناخي ويؤدي إلى النمو المستدام للاقتصاد الوطني (من حيث تحقيق التكافل بين الصناعات وتوفير وحماية الموارد الطبيعية) وتصميم نموذجاً أكثر استدامة علي المدى البعيد وخلق فرص وظيفية جديدة ويقوم علي إعادة التدوير للنفايات والتصميم الدائري والمستدام لتطوير المنتجات بإطالة عمر الاستخدام  والقابلية لإعادة التدوير والتقليل من المخلفات بكل أنواعها والتعدينية والصناعية خاصة والتلوث الناتج عنهما وتوطين التقنيات اللازمة وتحفيز البحث العلمي والابتكار والتخلص من المرادم (علي المدي البعيد) وتعظيم الفائدة (الاستفادة للمستثمر والمستهلك) بدل تعظيم الربح كما يعزز قيم الاستدامة والشفافية عن طريق المزيد من الشراكات في سلاسل التوريد والقيمة. كما أضاف م. إبراهيم ناظر أن هناك العديد من المبادرات والشركات التي أطلقتها الحكومة وكذلك خطط الاستدامة والمحافظة علي البيئة وبدأت بتطبيقها الشركات الكبيرة كأرامكو وسابك ومعادن وبعض شركات الأسمنت، ولكنها تظل خطط وجهود متفرقة لا يربط بينهما رابط أو استراتيجية موحدة، والاقتصاد الدائري نموذج عمل شمولي يحتاج إلى بني تحتية وتقنيات وخطط للتطبيق طويلة الأجل وتضافر الجهود والمسئولية من جميع أصحاب المصلحة من مستثمرين وموردين ومستهلكين ومشرعين فهو محفز للابتكار ومشجع على الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك الرشيد وإعادة التدوير لكل أنواع النفايات البلدية والصناعية والطبية والزراعية وبما في ذلك انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

أما د. نوف الغامدي فأكدت في التعقيب الأول على أنه لابد من العمل على خطة وطنية لزيادة كفاءة استخدام الموارد في الصناعة، كما ولا بد من الدعوة إلى إعادة تشكيل وتحديث الثقافة السعودية والخليجية عموماً فيما يتصل بالاقتصاد الدائري عموما، والنظر إليه باعتباره فرعاً جديداً من فروع علم الاقتصاد، رديف للاقتصاد البيئي، وداعم لاستدامة البيئة، والتعامل مع مخرجاته كما نتعامل مع الاقتصاد الصناعي أو الاقتصاد العقاري متجاوزين عقدة الدونية في العمل في قطاعاته والاستثمار في مشروعاته ولا سيما في ظل حالة التشبع والركود التي تشهدها القطاعات الاستثمارية الأخرى.

• من ناحيته ذكر م. خالد العثمان في التعقيب الثاني أن هناك غيابا شبه تام لفهم فكرة الاقتصاد الدائري ناهيك عن تبني تطبيقه واحتضانه عند إعداد خطط التنمية وبرامجها، عدا عن بعض العبارات المتناثرات هنا وهناك التي تتبنى مصطلحات مثل الاستدامة والقيمة والكفاءة دون انعكاس حقيقي على البرامج والخطط التنفيذية. وشرح إن دائرة تأثير تطبيقات الاقتصاد الدائري تتسع باتساع دائرة التطبيق، وتتكامل هذه الدوائر مع دوائر أخرى في قطاعات أخرى تتواصل وتتشابك لتحقق أوسع أثر ممكن على كامل خارطة التنمية وقطاعاتها المختلفة،إن بتر دوائر التأثير وفصلها عن بعضها البعض يقلل بل وينتقص من الأثر المأمول من تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

• التعريف بالاقتصاد الدائري وأبعاده.
• السلوك الاجتماعي والاقتصاد الدائري.
• السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لتنمية الاقتصاد الدائري.

ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية: نموذج الاقتصاد الدائري والصناعة بالمملكة، ما يلي:

• إصدار إعلان رسمي من (وزارة الإقتصاد والتخطيط) بتبني الاقتصاد الدائري كأحد مبادئ التنمية الأساسية واعتمادها كأحد محاور رؤية السعودية ٢٠٣٠.
• تشكيل مجلس أعلى أو لجنة عليا للإشراف على تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مجمل برامج الرؤية ومبادراتها المختلفة.
• إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري وإناطة الإشراف على تطبيقها بالمجلس الأعلى المشار إليه سابقاً.

لمتابعة موضوع (نموذج الاقتصاد الدائري والصناعة بالمملكة) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:  

https://bit.ly/2V4I1wg