(16/6/2019م)
الورقة الرئيسة: أ. مطلق البقمي
التعقيب الأول: أ. فهد القاسم
التعقيب الثاني: د. سليمان الطفيل
إدارة الحوار: د. صدقة فاضل
أشارت الورقة الرئيسة إلى أن التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية كشفت عن التحسن والتعافي الملحوظ في الاقتصاد السعودي كنتيجة لبدء تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي شهدها ولايزال يشهدها اقتصاد المملكة في ضوء برامج رؤية 2030 والتي بدأت تؤتي ثمارها، فبعد سلسلة الرفع لتوقعات النمو للاقتصاد السعودي من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، جاء البيان الختامي للاستنتاجات المبدئية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2019 لتلقي الضوء أكثر على تطورات الاقتصاد السعودي والتقدم الملحوظ على كافة المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح التعقيب الأول أن البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي يصف عادة الاستنتاجات المبدئية التي يخلص لها خبراء الصندوق في ختام زيارة “بعثة” رسمية تتم في الغالب إلى البلد العضو. وقد تعرض البيان الى بدل غلاء المعيشة، والذي من المتوقع أن يتوقف صرفه في نهاية عام 2019 وفق الخطة الموضوعة لذلك، كما يرى البيان أن هناك حاجة للضبط المالي للحد من هذه المخاطر على المدى المتوسط. بينما يعد من أبرز ما تضمنه التعقيب الثاني الإشارة إلى أن التوقع الذي تبناه صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي 1.8% لعام 2019م لم يكن صائبا بالنظر إلى أن رؤية المملكة 2030م قد وضعت في الاعتبار توقعات وتوصيات صندوق النقد الدولي كأحد المرتكزات التي اعتمدت عليها، وما زالت هناك العديد من التوصيات والمقترحات الاقتصادية الهامة بالنسبة لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية للمملكة محل دراسة وتمحيص من قبل أصحاب القرار والشأن الاقتصادي.
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:
• لمحة عن صندوق النقد الدولي.
• الاختلافات بين صندوق النقد والبنك الدولي.
• أهمية تقارير صندوق النقد الدولي.
• طبيعة المخاوف المثارة بشأن توصيات صندوق النقد الدولي للمملكة.
• توقعات صندوق النقد الدولي وتوقعات الاقتصاد المحلي.
وتباينت الآراء الواردة في المداخلات والتي تعكس في مجملها تأكيدات ضمنية بإمكانية الإفادة من نصائح صندوق النقد الدولي ولكن بما لا يتعارض والمصالح الوطنية، وبما يصب في مصلحة تقوية الاقتصاد السعودي.
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول قضية توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي، ما يلي:
1- استشراف مسيري الشأن الاقتصادي (الوزارات والهيئات المسؤولة) أهمية وضع الاقتصاد بحسب مجالات عملها ومساعدته وإزالة العراقيل التي تؤثر في مسيرته بسبب اجتهادات تلك الوزارات والهيئات.
2- المراجعة الدورية (السنوية) لعضوية المملكة في المنظمات الدولية المختلفة، وتفعيل هذه العضوية بما يخدم المصلحة العامة الوطنية.
3- وضع سياسات تحفز التنمية في القطاع الخاص للاعتماد عليه في توليد الوظائف في المستقبل، وتنويع الاقتصاد وإنتاجيته وتنافسيته.
لمتابعة موضوع (هل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي دائماً صحيحة وقريبة للواقع؟) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي: bit.ly/2LEgbT6
